آگاه: به باور فعالان اقتصادی و کارشناسان بازار، این شکاف فزاینده بین نرخ‌های دستوری و هزینه‌های واقعی تولید، همراه با نظارت ناکافی بر زنجیره تامین و توزیع، عامل اصلی این جهش ناگهانی است. این روزها سخن گفتن از افزایش قیمت کالاهای اساسی، دیگر موضوع تازه‌ای نیست. تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تحت تاثیر تورم فزاینده، بی‌تعادلی در قیمت‌های انرژی، افزایش هزینه نهاده‌ها و دستمزدها قرار گرفته‌اند و هر روز شاهد افزایش قیمت دیگری در سبد کالاهای اساسی هستند. تلاش برای مهار این چرخه تورمی، همچون کلافی سردرگم است؛ هرگاه یک سر آن مهار شود، سر دیگر از کنترل خارج می‌شود.
اکنون نوبت تخم‌مرغ است که به کالایی جریان‌ساز در بازار تبدیل شود. پس از اعلام نرخ جدید درب کارخانه، نه تنها قیمت‌ها آرام نگرفت، بلکه با تغییر الگویی نگران‌کننده، دیگر نمی‌توان افزایش قیمت را به دوره‌های فصلی یا نوسانات مقطعی نسبت داد. امروزه تغییرات قیمت به پدیده‌ای روزانه و حتی لحظه‌ای تبدیل شده است، به گونه‌ای که مصرف‌کنندگان و خرده‌فروشان برای اطلاع از قیمت، ناچارند به صورت مستمر و آنی استعلام بگیرند.
بر اساس مشاهدات میدانی به گفته فروشندگان تخم‌مرغ از تابستان تاکنون یک افزایش حدود ۶۰ درصدی را تجربه کرده است و به طور مثال اگر یک کارتن تخم‌مرغ با ۶ شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی را ۷۰۰ هزار تومان خریداری می‌کردند در حال حاضر این قیمت به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده و در مقیاس فروش خرد قیمت هر شانه برای خرده فروش حدود ۱۹۰ هزار تومان و برای خریدار حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان است و هر دانه تخم‌مرغ برای خرده فروش حدود ۶۱۰۰ تومان و برای مصرف‌کننده حدود ۷ هزار تا ۸ هزار تومان تمام می‌شود. در این میان در باری که به دست فروشنده می‌رسد تعداد تخم‌مرغ‌های شکسته نیز بسیار است. صاحب سوپرمارکتی گفت: «بر فرض در هر شانه ۵ تخم‌مرغ هم شکسته باشد، چقدر باید به باقی تخم‌مرغ‌ها اضافه کنم تا ضرر من جبران شود؟ چرا باید این فشار به مشتری و مردم تحمیل شود؟ چرا این به طور مثال واقعی‌سازی قیمت تخم‌مرغ به جیب من فروشنده و مشتری که تنها دغدغه تخم‌مرغ را ندارد و مسائل بسیاری در زندگی دارد فشار بیاورد؟»
فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور، طی ماه‌های اخیر بارها تاکید کرده که بازار تخم‌مرغ باید به سطحی از قیمت برسد که تولیدکننده دچار زیان نشود؛ هشدار او این بود که تداوم فروش زیر قیمت تمام‌شده، بحران تولید می‌آفریند و در نهایت به جهش‌های پرصدای قیمتی ختم می‌شود. او حتی برای شفاف‌تر شدن زنجیره، پیشنهاد درج همزمان «نرخ تولیدکننده و نرخ مصرف‌کننده» روی بسته‌ها را مطرح کرد تا فاصله قیمت کارخانه تا خرده‌فروشی معلوم و دست واسطه‌گری‌های پرحاشیه کوتاه شود. 
در عمل اما «واقعی‌سازی» درست وسط یک اقتصاد پرهزینه رخ می‌دهد که خوراک دام (ذرت و سویا) با گلوگاه ارزی و دپوی واردات در گمرک روبه‌روست و خود تولیدکنندگان هشدار داده‌اند اگر مسئله نهاده‌ها حل نشود، چرخه تولید آسیب می‌بیند. این یعنی حتی اگر سیاست‌گذار قیمت درب مرغداری را بالا ببرد، تا زمانی که نهاده و نقدینگی و دسترسی به تامین‌کننده پایدار نشود، فشار هزینه از بین نمی‌رود. 
همزمان با این فشارهای هزینه‌ای، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده پس از اصلاحات اخیر ستاد تنظیم بازار، «قیمت‌های مصوب مرغ و تخم‌مرغ تا پایان سال نباید تغییر کند.» روایتی که طی روزهای اخیر در چند رسانه بازتاب یافت و پیام صریحی به بازار مخابره کرد: دولت از اینجا به بعد، به‌دنبال تثبیت است، نه افزایش دوباره، اما تثبیت «مصوب» لزوما به معنای تثبیت «بازار» نیست؛ زیرا بین نرخ مصوب و نرخ معامله‌شده در خرده‌فروشی همچنان شکاف معنادار دیده می‌شود.
یک سرِ شکاف، قیمت مصوب درب مرغداری است که بر اساس ابلاغ اخیر ستاد تنظیم بازار، حدود کیلویی ۷۷ هزار تومان اعلام شده؛ سر دیگر، قیمتی است که شما امروز روی قفسه می‌بینید. اگر وزن هر تخم‌مرغ را محافظه‌کارانه ۵۰ تا ۶۰ گرم در نظر بگیریم، یک شانه ۳۰ تایی حدود ۱.۵ تا
۱.۸ کیلو وزن دارد. با قیمت ۲۳۰ تا ۲۵۰ هزار تومان برای شانه، «هر کیلو» برای مصرف‌کننده حدود ۱۲۸ تا ۱۶۷ هزار تومان تمام می‌شود یعنی فاصله‌ای محسوس با نرخ مصوب درب مرغداری که این فاصله، حاصل جمع هزینه حمل‌ونقل، بسته‌بندی، پرت شبکه توزیع، ریسک نوسان، مالیات و البته سود حلقه‌های میانی است؛ حلقه‌هایی که طلاکش برای مهارشان خواستار شفافیت قیمتی روی بسته‌ها شده بود.
روایت میدانی «ایسنا» از افزایش بهای کارتن ۶شانه‌ای از حدود ۷۰۰ هزار تومان در مرداد به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان امروز، دقیقا همان جایی را نشانه می‌گیرد که اقتصاد خرد با کلان تلاقی می‌کند. تورم عمومی، رشد هزینه نیروی کار و خدمات، افزایش هزینه سرمایه در گردش و تنش‌های تامین نهاده و این عوامل در نیمه دوم سال، با رشد مصرف فصلی (بازگشایی مدارس، رونق صنوف مصرف‌کننده تخم‌مرغ) تشدید می‌شود و اگر خرید حمایتی یا صادرات هدفمند و جریان نهاده به‌موقع نباشد، بازار به‌سادگی «به تعادل گران‌تر» می‌لغزد. خود تشکل‌ها گفته‌اند خرید حمایتی به واقعی‌شدن قیمت کمک کرده و اگر در نیمه دوم سال قیمت به بهای واقعی برسد، نباید نام آن را «گرانی» گذاشت؛ بلکه رسیدن به سطحی است که تولید ادامه یابد، به شرطی که نهاده و سایر متغیرها دوباره ملتهب نشوند. 
پیام سیاست‌گذار روشن است: «دیگر افزایش مصوب نداریم.» اما مداخله دولت زمانی نتیجه می‌دهد که همزمان سه کار انجام شود. اولین مورد که نیاز به اجرایی شدن دارد، تضمین جریان نهاده است تا ریسک هزینه برای مرغدار کاهش یابد و تولید پیش‌بینی‌پذیر شود چراکه نشانه‌های کمبود ارزی و رسوب نهاده اگر تکرار شود، تثبیت مصوب در عمل بی‌اثر می‌شود. مورد بعدی نیز شفاف‌سازی قیمت در حلقه توزیع است. درج دو نرخ و رهگیری بسته‌ها می‌تواند شکاف «مصوب تا مصرف» را کوچک‌تر کند و انگیزه‌های سودجویی را کاهش دهد و مورد آخر انضباط نظارتی واقعی است چراکه صرف اعلام قیمت، بدون رصد میدانی و برخورد با عرضه‌کنندگان بالاتر از سقف، شکاف را پر نمی‌کند، همان‌طور که اکنون، قیمت «روی قفسه» با «قیمت روی کاغذ» متفاوت است. 
اگر سیاست تثبیت مصوب با گشایش در نهاده و شفافیت توزیع همراه شود، بازار می‌تواند به تعادلی پایدارتر برسد. تولیدکننده انگیزه تولید را حفظ می‌کند و مصرف‌کننده به قیمتی «قابل‌پیش‌بینی‌تر» می‌رسد. اما در سناریوی بدبینانه، هر شوک ارزی یا اخلال در واردات نهاده، شکاف «مصوب - مصرف» را دوباره عریض می‌کند و قیمت شانه روی قفسه را بالا می‌برد؛ حتی اگر نرخ مصوب دست‌نخورده بماند. به بیان دیگر، «واقعی‌سازی» بدون اصلاح بسترهای هزینه‌ای، فقط تابلوی قیمت را جابه‌جا می‌کند، نه صحنه بازی را و در این میان هم تولیدکننده، هم توزیع‌کننده و هم مردم آسیب می‌بینند.