آگاه: ایران به عنوان کشوری که فقط پنج درصد از ظرفیت‌های ساحلی و دریایی خود استفاده کرده به شدت مستعد توسعه در حوزه اقتصاد دریامحور است. اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی تحت عنوان اقتصاد آبی خطاب می‌شود به معنای استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت، ایجاد اشتغال و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی است. در ایران بیش از پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر سواحل اصلی، جزیره‌ای و رودخانه‌ای داریم، اما سهم ایران در این حوزه کم است. همچنین به‌عنوان کشوری که ۴۰ درصد مرزهای آن، مرز آبی و دریایی محسوب می‌شود در استفاده از این ظرفیت در دوره‌های گذشته اقدامی انجام نشده که البته می‌توان گفت هنوز در ابتدای راه قرار داریم.
در حال حاضر هم پیوندی بر مبنای اقتصاد دریامحور بین کشورهای منطقه در حال شکل‌گیری است. اگر سال‌ها قبل در ارزیابی‌ها، یک صنعت به‌عنوان قطب بزرگ یاد می‌شد امروز تعریف تغییر کرده و کشورهایی که از چندین کیلومتر ساحل برخوردارند اهمیت چند برابری دارند. مرز دریایی ایران در سواحل جنوبی با داشتن هزار و٨۵٠ کیلومتر ساحل عمان و خلیج فارس و با احتساب سواحل شمالی حدود پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر است. این بدان معناست که می‌توانیم در ۳۵ جزیره و سواحل شرایط راهبردی داشته باشیم که کم‌نظیر است.
علاوه بر آن بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی خود را از طریق دریا تامین می‌کنند. پیشتازان این عرصه، امارات، ترکیه، تایوان، چین و سنگاپور هستند که بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص خود را به دریا گره زده‌اند، اما در ایران با احتساب تمام فعالیت‌های صنعتی و تجاری مرتبط با دریا فقط ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی از دریا تامین می‌شود. بر اساس آمارها، سهم ایران از اقتصاد دریایی جهان بدون احتساب منابع نفتی و گازی حدود یک درصد و با احتساب این منابع حدود ۵/۲ درصد است درحالی‌که از نظر ظرفیت‌های دریامحور، ایران بین ۱۸۴ کشور در رتبه چهلم قرار می‌گیرد. کارشناسان معتقدند بخش عمده عقب‌ماندگی ایران در این عرصه ناشی از نبود سیاست‌گذاری منسجم، ضعف در زیرساخت‌های بندری و لجستیکی و بی‌توجهی به نقش مردم ساحل‌نشین در توسعه اقتصادی است. از این‌رو ابلاغیه ۹گانه رهبر انقلاب از این منظر بسیار مهم و حیاتی است.
سیاست‌های ۹گانه برای احیای اقتصاد آبی
رهبر انقلاب اسلامی در ۱۶ آبان ۱۴۰۲، در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی «توسعه دریامحور» را ابلاغ کردند؛ سیاست‌هایی که با هدف بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های اقتصادی، تجاری و ژئوپلیتیکی دریا برای تحقق رشد پایدار کشور تدوین شده‌اند. بر اساس بند ۲ این سیاست‌ها، باید فعالیت‌های اقتصادی دریامحور گسترش یافته و قطب‌های توسعه‌ای پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها ایجاد شوند، به‌گونه‌ای که نرخ رشد اقتصاد دریامحور طی ۱۰ سال آینده همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد. همچنین در بند هفت، بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری با کشورهای همسایه و سایر کشورها در طرح‌های بزرگ‌مقیاس و دانش‌بنیان تاکید شده است تا از ظرفیت‌های دریایی کشور بهره گرفته شود و ایران جایگاه موثری در معابر بین‌المللی و قطب‌های منطقه‌ای پیدا کند. در بند ۹ نیز بر حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و پشتیبانی از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری تصریح شده است. البته این سیاست‌ها همزمان با بررسی و تصویب قانون برنامه هفتم توسعه در مجلس، ابلاغ شد تا زمینه اجرایی آن در ساختارهای دولت و نهادهای اجرایی فراهم شود. به عنوان نمونه، در بند «ث» ماده ۶۰ برنامه هفتم توسعه آمده است که دولت موظف است ظرف سه ماه از زمان اجرای قانون، اقدامات لازم برای واگذاری عرصه‌ها، ایجاد زیرساخت‌ها و اعطای مشوق‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های اقتصاد دریامحور در سواحل جنوبی و شمالی کشور را انجام دهد. با این حال، اجرای این سیاست‌ها هنوز با چالش‌هایی مواجه است و برخی نمایندگان مجلس از کندی عملکرد دولت در این زمینه انتقاد دارند.
مکران؛ قلب تپنده اما خاموش توسعه دریایی
یکی از محورهای اصلی در سیاست‌های توسعه دریامحور، توجه به سواحل مکران است؛ منطقه‌ای استراتژیک که در امتداد سواحل عمان قرار دارد و می‌تواند به کانونی برای تجارت، ترانزیت، انرژی و شیلات تبدیل شود. با وجود این ظرفیت عظیم، مردم این مناطق همچنان از مشکلات معیشتی و کمبود فرصت‌های شغلی رنج می‌برند. سیدعبدالکریم هاشمی‌نخل‌ابراهیمی، نماینده مردم جاسک، سیریک، میناب و بشاگرد در مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با انتقاد از کم‌توجهی به توسعه در سواحل جنوبی و به طور کلی توسعه اقتصاد دریامحور گفت: مسئله اشتغال و سرمایه‌گذاری در سواحل جنوبی کشور به یکی از دغدغه‌های اساسی مردم تبدیل شده است. در حالی که ظرفیت‌های بی‌نظیری برای سرمایه‌گذاری در مکران، جزایر جنوبی و مناطق ساحلی داریم، اما مردم این مناطق از حداقل امکانات زندگی برخوردارند. وی افزود: در بسیاری از روستاهای ساحلی، نبود اشتغال باعث شده برخی افراد ناچار به فعالیت‌هایی مانند قاچاق سوخت شوند؛ نه از سر میل، بلکه از سر اجبار اقتصادی. آیا می‌توان باور کرد همه این مردم متخلف هستند؟ این یک مشکل ملی است، نه محلی و باید با نگاه توسعه‌ای به آن پاسخ داد.
توسعه دریامحور فقط ساخت بندر نیست
یکی از اشتباهات رایج در نگاه به توسعه دریامحور، محدود کردن آن به ساخت بندر و اسکله است. در حالی که توسعه واقعی دریامحور، به گفته کارشناسان، شامل زنجیره‌ای از فعالیت‌ها از حمل‌ونقل و لجستیک گرفته تا آموزش، تجارت، صنایع تبدیلی، انرژی‌های دریایی، گردشگری و شیلات است. هاشمی‌نخل‌ابراهیمی در همین باره تاکید کرد: توسعه دریامحور فقط ساخت بندر نیست. باید تجارت سامان یابد، تاجر تربیت شود، صنایع مرتبط با دریا شکل بگیرد و خدمات لازم در کنار آب ایجاد شود. وقتی اشتغال پایدار ایجاد شود، مردم دیگر مجبور نخواهند بود برای تامین معیشت خود، خطر کنند. به باور او، بی‌توجهی به آموزش نیروی انسانی و ضعف در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از دیگر چالش‌های توسعه در این حوزه است.
دریا؛ مسیر جدید رشد اقتصادی
با همه این تفاسیر امروزه اقتصاد آبی به‌عنوان یکی از پیشران‌های رشد پایدار در جهان شناخته می‌شود. این مفهوم به معنای استفاده مسئولانه و پایدار از منابع دریایی برای افزایش تولید، اشتغال و رفاه عمومی است. از شیلات و گردشگری گرفته تا انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی، همه این بخش‌ها می‌توانند برای کشورهایی مانند ایران منبع ثروت باشند.
در حالی که کشورهای منطقه با سرعت در حال تقویت بنادر، خطوط کشتیرانی، مراکز لجستیک و مناطق آزاد ساحلی خود هستند، ایران نیز باید همزمان با اجرای سیاست‌های رهبر انقلاب، موانع بوروکراتیک و قانونی را از مسیر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بردارد.
کارشناسان معتقدند اگر ایران بتواند تنها ۲۰ درصد دیگر از ظرفیت‌های دریایی خود را فعال کند، می‌تواند سالانه ده‌ها میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی خود بیفزاید و هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند. اقتصاد دریامحور در ایران، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده کشور است. در شرایطی که با محدودیت منابع مواجه‌ایم، دریا می‌تواند به افق جدیدی برای رشد، عدالت منطقه‌ای و توسعه پایدار تبدیل شود. اما تحقق این هدف نیازمند نگاه فرابخشی، برنامه‌ریزی دقیق، جذب سرمایه و از همه مهم‌تر، اعتماد به مردم ساحل‌نشین است. همان‌ها که سال‌ها کنار دریا زندگی کرده‌اند، اما سهمی از ثروت آن نبرده‌اند. اگر سیاست‌های ۹گانه ابلاغی و احکام برنامه هفتم توسعه به درستی اجرا شود، ایران می‌تواند از «کشوری با سواحل طولانی» به «کشوری با اقتصادی دریامحور» تبدیل شود تغییری که نه‌تنها چهره جنوب و شمال کشور را دگرگون خواهد کرد، بلکه توازن اقتصادی ایران را نیز برای همیشه تغییر خواهد داد.
نظر شما