آگاه: بر اساس مفاد قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظفند سالانه حداقل ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند؛ سهمی که با هدف حمایت از ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال تعیین شد. این الزام قانونی به‌منزله پشتوانه مالی طرحی است که نه‌تنها به تامین سرپناه برای خانوارها کمک می‌کند، بلکه موجب رونق صنایع وابسته، اشتغال‌زایی و افزایش رشد اقتصادی نیز می‌شود. با این وجود، گزارش‌های نظارتی مجلس حاکی از آن است که بسیاری از بانک‌ها در عمل از اجرای کامل این تکلیف سر باز زده‌اند و تنها بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده را پرداخت کرده‌اند.
کارشناسان معتقدند که تعلل شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، یکی از عوامل اصلی در تاخیر تحقق اهداف این قانون است. برخی بانک‌ها با استناد به محدودیت منابع یا ملاحظات داخلی، تمایلی به تخصیص منابع به پروژه‌های مسکن نشان نداده‌اند. این در حالی است که مطابق قانون، منابع لازم باید از محل سپرده‌های موجود و به‌صورت تسهیلات هدفمند تخصیص یابد. از سوی دیگر، دولت با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، تلاش کرده تا از طریق ایجاد صندوق ملی مسکن و تسهیل فرآیندهای مالی، بستر اجرای این قانون را فراهم کند. در این شرایط، همکاری کامل بانک‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای موفقیت طرح است.
تنها ۵۰۰ هزار واحد در دست ساخت است
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اجرای صحیح قانون جهش تولید مسکن می‌تواند ضمن کاهش شکاف عرضه و تقاضا، فشار تورمی در بازار مسکن را تعدیل کرده و زمینه دسترسی اقشار متوسط و کم‌درآمد به مسکن مناسب را فراهم سازد. در واقع، این قانون فرصتی است برای بازگرداندن نقش تولیدی بخش مسکن در اقتصاد کشور و احیای ظرفیت‌های اشتغال در صنایع وابسته همچون سیمان، فولاد، مصالح و خدمات فنی. در همین رابطه، هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» گفت: این قانون در شهریور ۱۴۰۰ با هدف ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی به اجرا درآمد و در شهریور ۱۴۰۴ عملا دوره چهار ساله آن به پایان رسیده است. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی افزود: هدف قانون‌گذار این بود که در قالب‌های مختلف اعم از مسکن حمایتی در شهر و روستا، نوسازی بافت فرسوده و ساخت در شهرهای جدید، مجموعا چهار میلیون واحد مسکونی طی این مدت احداث شود، اما گزارش‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد عملکرد این بخش بسیار پایین‌تر از اهداف تعیین‌شده بوده است. قوامی با اشاره به گزارش‌های واصله، ادامه داد: از مجموع چهار میلیون واحد هدف‌گذاری‌شده، حدود ۸۶۰ هزار نفر برای دریافت مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که از این میزان تنها ۵۰۰ هزار واحد وارد مرحله اجرا شده و میانگین پیشرفت فیزیکی آنها حدود ۲۳درصد است.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه تداوم این روند می‌تواند چالش‌های جدی برای کشور ایجاد کند، تصریح کرد: اگر مجلس و دولت به‌صورت جدی به این موضوع ورود نکنند، در ماه‌های آینده با مشکلات سنگینی در این بخش مواجه خواهیم شد؛ چراکه افزایش قیمت مصالح ساختمانی نظیر سیمان و میلگرد در اثر نوسانات نرخ ارز، هزینه تمام‌شده ساخت را به‌شدت بالا برده است. به‌عنوان مثال، اگر قبلا هر مترمربع با ۸ میلیون تومان ساخته می‌شد، امروز این رقم به حدود ۲۰ میلیون تومان رسیده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم ایفای تعهدات مالی دستگاه‌های مرتبط گفت: سهم دولت و بانک‌ها در تامین منابع مالی پروژه‌ها به‌درستی پرداخت نشده و همچنین کمک‌هایی که باید از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص می‌یافت، محقق نشده است. این امر روند اجرای طرح را در بسیاری از مناطق متوقف کرده است. قوامی با اشاره به لزوم احیای بافت‌های فرسوده نیز بیان کرد: براساس قانون برنامه هفتم توسعه، باید سالانه ۱۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده بازآفرینی شود؛ درحالی‌که تاکنون عملکرد واقعی در این بخش بسیار محدود بوده و شاید تنها ۲۵ هزار واحد عملیاتی شده باشد. وی در ادامه افزود: در برنامه هفتم توسعه و بر اساس مواد این قانون، نزدیک به ۲۰۰هزار هکتار الحاق زمین به محدوده‌های شهری پیش‌بینی شده که اجرای آن نیز با چالش‌های جدیدی روبه‌روست. بنابراین اگر همین ۸۶۰ هزار واحد ثبت‌نام‌شده به مرحله تکمیل نرسند، با بحران جدی در حوزه مسکن مواجه خواهیم شد. قوامی تاکید کرد: بررسی‌ها از سال ۱۳۸۶ در زمینه مسکن مهر یا نهضت ملی تاکنون نشان می‌دهد ظرفیت واقعی ساخت‌وساز کشور بیش از ۱۰۰ هزار واحد در سال نیست. وقتی هدف‌گذاری یک‌میلیون واحدی تعیین می‌شود، اما بستر اجرایی، منابع مالی و ظرفیت ساخت فراهم نیست، نتیجه آن ایجاد توقع عمومی و در نهایت نارضایتی اجتماعی خواهد بود. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پایان خاطرنشان کرد: قانون جهش تولید مسکن اگرچه با نیت مثبت برای حل مشکل کمبود مسکن تصویب شد، اما بدون اصلاحات ساختاری در نظام تامین مالی و افزایش ظرفیت تولید، ادامه آن در قالب فعلی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز واقعی جامعه باشد.
بیش از ۱۵۰۰ همت عقب‌ماندگی تسهیلاتی
قوامی در ادامه با اشاره به عملکرد ضعیف شبکه بانکی در اجرای تعهدات مالی قانون جهش تولید مسکن گفت: بر اساس ماده چهار این قانون، ۲۶ بانک کشور مکلف بودند سالانه ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. بانک‌ها باید در سال اول اجرای قانون حدود ۳۶۰ همت، سال دوم حدود ۴۰۵ همت و در سال سوم ۶۶۰ و سال چهارم نیز حدود ۷۹۷ همت تسهیلات مسکن پرداخت می‌کردند. وی بیان کرد: از این رو بانک‌ها در سه سال سپری شده از اجرای این قانون که باید ۱۴۲۵ همت تسهیلات پرداخت می‌کردند، تنها ۴۰۴ همت به تکلیف خود عمل کردند. بنابراین با احتساب سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۵۰۰ همت به تکلیف تسهیلاتی از سوی بانک‌ها عمل نشده است. همچنین بر اساس تبصره پنج قانون جهش تولید مسکن، در صورت عدم ایفای تعهد از سوی بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی موظف است ۲۰درصد مبلغ پرداخت‌نشده را به‌عنوان جریمه مالیاتی از آنها وصول کند؛ با این حال، حدود ۳۰۰ همت جریمه باید از بانک‌های متخلف اخذ می‌شد، اما عملا هیچ اقدام جدی در این زمینه هم انجام نشده است. او با انتقاد از نبود نظارت موثر گفت: در حالی که قانون به‌روشنی تکلیف بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی را مشخص کرده، اجرای آن با تعلل جدی روبه‌رو بوده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد تنها دو یا سه همت بانک‌ها از سوی سازمان امور مالیاتی مورد جریمه قرار گرفته‌اند و آن هم با اعتراض بانک‌ها در دیوان عدالت اداری متوقف شده است. این روند عملا باعث شده منابع پیش‌بینی‌شده برای بخش مسکن تامین نشود و پروژه‌های در حال ساخت با کمبود نقدینگی مواجه شوند. قوامی در پایان تاکید کرد: بی‌توجهی بانک‌ها به تعهدات قانونی و ضعف در اجرای ضمانت‌های مالیاتی از مهم‌ترین چالش‌های تحقق اهداف قانون جهش تولید مسکن است. اگر این چرخه ناتمام ادامه یابد، نه‌تنها تکمیل واحدهای نیمه‌تمام ممکن نخواهد بود، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌های مسکن نیز بیش از پیش آسیب خواهد دید.
قانون جهش تولید مسکن با هدف ایجاد تحولی اساسی در حوزه ساخت‌وساز و خانه‌دار کردن مردم، یکی از مهم‌ترین طرح‌های ملی در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. دولت بسترهای قانونی و اجرایی لازم را فراهم کرده، اما موفقیت این قانون بدون همکاری جدی بانک‌ها ممکن نیست. شبکه بانکی کشور باید فراتر از نگاه صرفا سودمحور، به نقش خود در توسعه ملی توجه و تعهدات تسهیلاتی مقرر در قانون را به‌صورت کامل اجرا کند. تحقق این هدف می‌تواند به کنترل قیمت مسکن، ایجاد اشتغال پایدار و رونق صنایع وابسته بینجامد.
نظر شما