آگاه: افزایش هزینههای معیشتی در بخشهایی نظیر خوراک، دارو و سایر اقلام ضروری، نگرانیهای فزایندهای را در میان اقشار مختلف جامعه ایجاد کرده و همین امر، مجلس را بر آن داشت تا با برگزاری نشستی ویژه، ابعاد مختلف این موضوع را بهصورت دقیق مورد بررسی قرار دهد و از مسئولان اجرایی درباره اقدامات انجامشده و برنامههای پیشرو توضیح بخواهد.
در همین راستا، سخنگوی هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی روز گذشته با اعلام برگزاری این نشست، که بهصورت غیرعلنی برگزار شد، عنوان کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیسکل بانک مرکزی و همچنین وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان و ارائه گزارش درباره وضعیت بازار، سیاستهای حمایتی و نحوه کنترل قیمتها به مجلس فراخوانده شدند. بر اساس اظهارات مطرحشده، محور اصلی این نشست بررسی راهکارهای عملی برای مهار تورم، مدیریت نوسانات ارزی، تامین پایدار کالاهای اساسی و جلوگیری از بروز اختلال در شبکه توزیع بود. نمایندگان مجلس ضمن تاکید بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی، خواستار اتخاذ تصمیماتی شدند که آثار آن بهصورت ملموس در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده باشد.
۱۷ ماموریت مجلس و دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور
اما پس از اتمام این جلسه، عباس گودرزی، سخنگوی هیاترئیسه مجلس به میان خبرنگاران آمد و از جزئیات قابل بیان این جلسه گفت. وی تاکید کرد که هدف اصلی این جلسه، به اشتراک گذاشتن دادهها و اطلاعات درباره وضعیت کشور و رسیدن به یک فهم مشترک برای برنامهریزی در حل مسائل مردم بوده است. گودرزی افزود: کمیتهای پنج نفره متشکل از نمایندگان دولت و مجلس تشکیل شده و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی نیز در این خصوص گزارشهایی ارائه کردهاند. در این جلسه ۱۷ ماموریت و عنوان مشخص شد که مورد اجماع سران قوا و بخشهای مختلف نظام است و این ماموریتها بهصورت مشترک بین دولت، مجلس و سایر بخشهای نظام دنبال خواهد شد تا وضعیت موجود بهبود یابد. وی در ادامه به بررسی تاثیر ارز ترجیحی بر تامین کالای اساسی در جلسه فوق اشاره کرد و گفت: بیمعنی است که ۱۰ میلیارد دلار ارز برای کالای اساسی اختصاص یابد، در حالی که حدود هشت میلیارد دلار آن فقط صرف نهادههای دامی میشود و عملا به هدف اصلی نمیرسد؛ مردم کالاها را به قیمت آزاد تهیه میکنند. بنابراین نیاز است سازوکارها تغییر کند و حمایتها مستقیما به حلقه نهایی یعنی مردم برسد. سخنگوی مجلس توضیح داد که ابزار اجرای این سیاست، کالابرگ الکترونیکی است و برای سه ماه پایانی سال تدابیری پیشبینی شده تا استمرار آن در سالهای آینده نیز برقرار باشد. گودرزی تاکید کرد: مردم فارغ از نوسانات قیمت ارز و تغییر قیمتها باید مطمئن باشند که ۱۱ قلم کالای اساسی که نیاز تامین ۱۰۰ کالری هر فرد را پوشش میدهد، تامین خواهد شد و این یک مسئولیت مشترک بین دولت و مجلس است.
اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار برای ارائه کالابرگ
با این حال روابط عمومی مجلس هم با انتشار خبری، توضیحاتی درباره این نشست ارائه داد. در این اطلاعیه آمده است: در این جلسه که حدود چهار ساعت به طول انجامید، پنج موضوع اساسی کشور و مرتبط با معیشت مردم شامل اجرای طرح جدید کالابرگ، تامین نهادهها، کنترل بازار ارز، کنترل و نظارت بر بازار و قیمت کالاها و حمایت از تولیدکنندگان به صورت چالشی، صریح، جدی و البته درعین حال همدلانه و دلسوزانه میان دولت و مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نمایندگان و رئیس مجلس در این نشست تاکید کردند که در حل مشکلات مردم و بهبود شرایط اقتصادی و معیشت، مجلس خود را نهادی در کنار دولت و کمک قوه مجریه میداند. همچنین در این اطلاعیه آمده است: براساس گزارشی که در این جلسه ارائه شد، در روزهای اخیر، دولت برای اجرای کالابرگ به شیوه جدید در سه ماهه پایان سال ۲.۵ میلیارد دلار اختصاص داده است و قرار است ادامه اجرای طرح کالابرگ به شیوه جدید در بودجه ۱۴۰۵ با تامین منابع لازم انجام شود. همچنین در این جلسه وزیر کار برای مهیا بودن زیرساختهای لازم در اجرای کالابرگ به شیوه جدید به مجلس تضمین داد.
تقدیم بودجه ۱۴۰۵ در شیفت عصر
اما این جلسه غیرعلنی در شرایطی برگزار شد که دولت در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی قرار داشت. با این حال، مسئولان دولتی با توجه به الزامات قانونی و زمانبندی تعیینشده، دست خالی به مجلس نیامدند و سند دخلوخرج سال آینده کشور را نیز همراه خود داشتند؛ سندی که نهایتا در جلسه نوبت عصر روز گذشته، بهطور رسمی از سوی رئیسجمهور به مجلس تقدیم شد.
انتظارات معیشتی از سند دخل و خرج دولت
همزمانی بررسی مسائل معیشتی مردم با ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، از نگاه کارشناسان و نمایندگان، فرصتی مهم برای همراستا کردن سیاستهای بودجهای با واقعیتهای اقتصادی کشور محسوب میشود. با این حال بسیاری از نمایندگان روز گذشته موضوعات معیشتی و اقتصادی مردم در بودجه سال ۱۴۰۵ را خط قرمز مجلس خواندند.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در گفتوگویی عنوان کرد: بر اساس آنچه شنیده میشود، دولت رشد کمی به بودجه داده و تلاش کرده اعداد بودجه را به واقعیت نزدیکتر کند. تاجگردون با بیان اینکه انتظام بودجه امر مهمی در تدوین بودجه است، بیان کرد: بودجه باید دارای یک نظم موثر و فاقد کسری باشد تا ساختار اقتصادی کشور دچار لطمه نشود. در کنار همه این مسائل برشمرده شده، بودجه سال ۱۴۰۵ باید به طور جدی مسائل معیشتی مردم را مورد توجه قرار دهد. این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نباید مردم در قبال بودجه سال آینده، تحت تاثیر فشارهای قیمتی و هزینهای قرار گیرند و به عبارتی و دستکم باید فشارها به حداقل برسد. بنابراین ما با همین نگاه وارد بحث بودجه خواهیم شد. اگرچه بودجه سختی را در پیش داریم، اما تلاش مجلس این است که در فرآیند بررسی، گزینهای انتخاب شود که بیشترین تناسب را با شرایط اقتصاد کشور داشته باشد. همچنین حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در همین زمینه گفت: اولویت مجلس در بررسی لایحه بودجه سال آتی معیشت مردم است. ما امروز باید خیلی از اولویتهای خود را تغییر دهیم. به جز بودجه دفاعی که مهم است باید مابقی بودجه را به سمت تامین معیشت مردم سوق دهیم. وی با تاکید بر ضرورت توجه به معیشت مردم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: ما امروز باید بتوانیم از دهکهای پایین جامعه و همه دهکهای ضعیف حمایت کنیم. باید با اعطای کالابرگ به معیشت دهکهای پایین جامعه کمک کنیم. باید بتوانیم معیشت دهکهای پایین جامعه را تامین کنیم.
همچنین رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در همین زمینه به خبرنگار «آگاه» گفت: حقوق و دستمزد کارکنان، سیاستهای مالیاتی، نحوه انتشار اوراق و شیوه تخصیص منابع بودجهای، همگی بهصورت مستقیم بر زندگی مردم و فضای کسبوکار اثر میگذارند بنابراین تمام تلاش مجلس بر این است که از معیشت مردم در بودجه سال ۱۴۰۵ مراقبت و حفاظت کند. این نماینده مجلس با بیان اینکه مجلس در بودجه سال ۱۴۰۵ به دنبال واقعیسازی نرخ ارز خواهد بود، تاکید کرد: کالای اساسی باید با نرخ مناسبی به دست مردم برسد و در کنار این موضوع نیز حمایتهای یارانهای و کالایی باید مدنظر قرار گیرد. وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم نشأت گرفته از فرآیندهای ناکارآمد است، بیان کرد: این فرآیندها باید به درستی اصلاح شود و ما در بودجه حتما این موارد را لحاظ خواهیم کرد. به عنوان مثال اگر واردات وجود دارد این امتیاز تجاری برای همه باشد و اگر نیست، هیچکس از آن بهره نبرد لذا تصمیمات نباید بهگونهای اتخاذ شود که به ایجاد انحصار برای بخشی از افراد منجر شود. همچنین قوانین و محدودیتهای مرتبط با تامین و واردات ارز و حتی برخی احکام مرتبط با قاچاق کالا و ارز، نیازمند بازنگری متناسب با شرایط بودجهای کشور است چراکه در این شرایط باید هرکه هر چقدر میتواند ارز به کشور وارد کند.
مجلس مخالف افزایش حقوق ۲۰ درصدی
با این حال عباس گودرزی در پایان نشست روز گذشته دولت و مجلس هم نکاتی را درباره بودجه سال ۱۴۰۵ مطرح کرد. سخنگوی هیأترئیسه مجلس درباره نقش شفافیت بودجه ۱۴۰۵ در کاهش نرخ تورم تاکید کرد: تلاش دولت و مجلس این است که شاهد کاهش ناترازیها باشیم. ما نمیخواهیم با ایجاد توقعات غیرواقعی، از یکسو با کسری بودجه مواجه شویم. از قبل هم مجلس پیام خود را به دولت منتقل و اعلام کرده که در برخی بخشها نیاز به اصلاح وجود دارد. گودرزی در ادامه با اشاره به موضوع افزایش حقوقها گفت: اینکه افزایش حقوق ۲۰ درصد در نظر گرفته شده، قطعا مجلس پای این عدد نخواهد ایستاد و حتما اصلاحاتی در این زمینه انجام خواهد شد. ما معتقدیم اگر قرار است در جایی درآمدی حاصل شود، باید مستقیما به جیب و سفره مردم برود
نظر شما