آگاه: امید شهبندی، رئیس کارگروه مطالبات تجهیزات پزشکی دیروز در نشست خبری با موضوع بررسی ابعاد بحران مطالبات معوق تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی اظهار کرد: صنعت تجهیزات پزشکی در مسیری قرار دارد که ادامه مسیر امینت این حوزه را تهدید می‌کند. اکنون بیش از ۵۰۰ روز تاخیر در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی وجود دارد که رقمی بیش از ۲۵ همت تا پایان شهریورماه است. وی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان آذرماه حجم مطالبات تامین کنندگان به ۴۰ تا ۵۰ همت برسد. بیشتر مطالبات نیز در حوزه کالاهای مصرفی است زیرا کالاهای سرمایه‌ای ردیف بودجه دیگر و مطالبات جداگانه‌ای دارند. وی ادامه داد: اجرای طرح تحول سلامت بدون پیوست کارشناسی مالی در دهه گذشته، عدم اجرای دقیق قوانین مالی حوزه سلامت و عدم رعایت بندهای بودجه‌ای و نبود نظام تخصیص شفاف و نشاندار برای بودجه تجهیزات پزشکی، از دلایل انباشت ۲۵ همت مطالبات تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی است. وی تاکید کرد: موضوع مطالبات فقط در اختیار وزارت بهداشت نیست و صنعت طی یک سال و نیم گذشته بار تامین تجهیزات بیمارستانی را با سرمایه خودش کشیده است. وی با بیان اینکه کارگروه مطالبات، ۱۲ راهکار برای انواع نهادها ارسال کرده است، تصریح کرد: تا به امروز هیچ نهاد و وزارتخانه‌ای در رابطه با این راهکارها اعلام نظر نکرده است. ریشه این بحران، نبود نظام پایدار است و تا زمانی که این روند پایدار نشود حتی پرداخت مقطعی نیز بحران‌ را در حوزه تجهیزات پزشکی حل نخواهد کرد. شهبندی گفت: سوال این است که اراده‌ای برای شنیدن این مشکلات در دولت وجود دارد؟ آیا تعویق ۵۰۰ روزه در پرداخت مطالبات تجهیزات پزشکی نشانگر عدالت و کارشناسی‌ای است که رئیس‌جمهور از آن صحبت کرده‌اند؟ رئیس کارگروه مطالبات تجهیزات پزشکی با بیان اینکه تعهد، اخلاق، تخصص و از خودگذشتگی فعالان صنعت تجهیزات پزشکی اجازه نداد سلامت مردم آسیب ببیند، گفت: این صنعت به تعهدات خود در برابر دولت عمل می‌کند اما دولت به حداقل تعهدات خود نیز پایبند نیست. این مطالبات برای ادامه تامین و تولید تجهیزات است و سود نیست بلکه اکسیژن این صنعت است و در صورت عدم پرداخت باعث توقف تولید می‌شود و توقف تولید یعنی تهدید سلامت کشور. وی ادامه داد: بانک‌ها به بهانه نبود میانگین حساب، رسوب سپرده از پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی خودداری می‌کنند در حالی که طبق گزارش سازمان بازرسی، ۱۲۶۸ همت مطالبات غیرجاری بانکی است. فقط ۱۰۰ شخص حقوقی و حقیقی ۴۵۵ همت از این رقم را در اختیار دارند. مشکل این صنعت، کمبود میانگین حساب نیست بلکه بی‌عدالتی ساختاری در نظام بانکی کشور است. بدون نگاه امنیتی واقعی به نظام سلامت، هیچ اصلاحاتی رخ نمی‌دهد. وی بیان کرد: تا زمانی که دولت با نگاه راهبردی به این حوزه نگاه نکند سیاست پایداری شکل نخواهد گرفت. این موضوع نیازمند عزم ملی است و همه دستگاه‌ها در آن نقش دارند. تسویه فوری مطالبات معوق به صورت نشاندار برای جلوگیری کامل از هرگونه انحراف و اعلام زمان‌بندی قطعی شفاف و واقعی از راهکارهای رفع مشکل است.