آگاه: بر اساس این مصوبه، استانداران استان‌های مرزی مجازند کالاهایی مانند برنج، روغن، گوشت، نهاده‌های دامی و برخی اقلام حیاتی دیگر را از طریق مرزها وارد کنند، بدون آنکه منشأ ارز آنها در سیستم رسمی ثبت شود. معنای ساده این تصمیم آن است که واردکننده می‌تواند ارز را از بازار آزاد یا منابع غیررسمی تامین کند؛ مسیری که دولت سال‌ها تلاش داشت در کالاهای اساسی از آن فاصله بگیرد.
در نگاه نخست، این اقدام یک مزیت فوری دارد: سرعت. با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، کمبود منابع ارزی رسمی و فشارهای خارجی، دولت می‌خواهد راهی سریع‌تر برای تامین کالاهای ضروری باز کند. این سازوکار می‌تواند کمبودهای مقطعی را جبران کند و اجازه ندهد بازار کالاهای اساسی، به‌ویژه در ماه‌هایی که مصرف بالا می‌رود، دچار التهاب شود. برای خانوارهایی که هر روز با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو هستند، چنین تصمیمی می‌تواند امیدی اولیه برای ثبات نسبی قیمت‌ها ایجاد کند. اما واقعیت این است که ارز آزاد نه ثابت است، نه قابل پیش‌بینی. وقتی واردات کالاهای اساسی بر پایه ارزی انجام شود که هر روز تحت تاثیر نوسانات سیاسی، روانی و منطقه‌ای است، ریسک قیمت نهایی مستقیما به دوش مصرف‌کننده خواهد افتاد. واردکننده‌ای که امروز با نرخ متفاوتی ارز تهیه کند، فردا ناگزیر است این تفاوت را در قیمت نهایی لحاظ کند. همین مسئله می‌تواند چرخه جدیدی از افزایش قیمت‌ها در کالاهایی ایجاد کند که بیشترین سهم را در سبد خانوار دارند.
از سوی دیگر، واگذاری چنین اختیاری به استان‌ها، اگرچه در ظاهر گامی به سوی مدیریت محلی و چابکی اجرایی است، اما بدون سازوکارهای سخت‌گیرانه شفافیت، خود می‌تواند بستری برای ایجاد رانت و واردات با کیفیت پایین شود. تجربه نشان داده است که هر زمان مسیرهای غیررسمی واردات باز می‌شود، امکان سوءاستفاده، تبعیض در تخصیص مجوز و دور زدن نظارت افزایش می‌یابد.
مسئله مهم دیگر، پیامد راهبردی این مصوبه در سیاست ارزی کشور است. در سال‌های اخیر، دولت‌ها تلاش کرده‌اند واردات کالاهای اساسی را تحت سازوکارهای مشخص و قابل ردیابی ارزی نگه دارند تا شوک‌های ناشی از بازار آزاد به حداقل برسد. اما مصوبه جدید نشانه‌ای از عقب‌نشینی دولت از این رویکرد است؛ عقب‌نشینی‌ای که اگر به روندی پایدار تبدیل شود، می‌تواند به حذف تدریجی و غیررسمی سیاست‌های حمایتی در کالاهای اساسی منجر شود و بار هزینه‌ها را دوباره به دوش مردم بیندازد. با این حال، نمی‌توان انکار کرد که شرایط دشوار اقتصادی و تنگنای ارزی، دولت را به سمت تصمیماتی عملیاتی و سریع سوق می‌دهد. اما این تصمیمات باید با شفافیت کامل، گزارش‌دهی مستمر، نظارت سخت‌گیرانه بر کیفیت و قیمت و محدودیت زمانی مشخص همراه باشد. وگرنه آنچه امروز به‌عنوان راه‌حل اضطراری معرفی می‌شود، ممکن است فردا به یکی از عوامل تشدید تورم و فشار بیشتر بر معیشت خانوار تبدیل شود. در نهایت، واردات مرزی بدون انتقال ارز، می‌تواند یک مسکن باشد؛ اما تنها در صورتی که دولت به‌طور جدی از آن مراقبت کند. در غیر این صورت، مردم که قرار بود نخستین بهره‌مندان این سیاست باشند، بار دیگر قربانی یک تصمیم شتاب‌زده خواهند شد.