آگاه: تصویب‌نامه اخیر بنزینی هیات دولت نیز یکی از قطعات کوچک پازلی بزرگ به‌نام «اصلاحات اقتصادی» است. به همین بهانه، نگاهی به تجربه‌های موفق در جهان، ضروری است. یکی از کشورهایی که فرآیند پیشرفت اقتصادی در آن می‌تواند برای ایران درس‌آموز باشد، چین است. این کشور به‌رغم اینکه مسیر توسعه را شتابان طی کرده و می‌کند، به دام شوک‌درمانی‌های گسترده و سیاست‌های آسیب‌زا نیز نرفته است، بنابراین می‌تواند برای ما نیز درس‌آموز باشد. گزارش حاضر، مروری است بر کتاب «اصلاحات اقتصادی غیردولتی در چین» که به قلم «هونگ‌یی لای» نوشته شده است. در این کتاب با رویکردی مدیریتی و استراتژیک، چگونگی گذار موفق چین از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازار را بررسی می‌کند. به عبارت دیگر، این کتاب به تحلیل اقتصاد سیاسی اصلاحات چین و استراتژی‌های آن کشور طی سال‌های ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۰ پرداخته است.

پرهیز از هر گونه شوک‌درمانی
برخلاف دیدگاه‌های رایج که موفقیت اقتصادی چین را صرفا ناشی از شرایط اولیه مطلوب یا «بیگ‌بنگ» (Big Bang) ناگهانی (همان شوک‌درمانی اقتصادی) می‌دانند، این کتاب نشان می‌دهد که «معجزه چین» حاصل یک استراتژی سیاسی مهندسی‌شده و تدریجی بوده است. رهبران اصلاح‌طلب چین با درک محدودیت‌های سیاسی (مقاومت محافظه‌کاران) و اقتصادی (زیرساخت‌های ضعیف)، رویکردی را اتخاذ کردند که در آن آزادسازی اقتصادی نه به عنوان یک هدف ایدئولوژیک، بلکه به عنوان ابزاری برای بقای نظام به کار گرفته شد. محورهای کلیدی موفقیت ایشان را می‌توان در چهار مقوله «مدیریت تعارض نخبگان»، «انتخاب برندگان»، «مشوق‌های مالی هوشمند» و «گذار نسلی» خلاصه کرد.
مدیریت تعارض نخبگان در چین بر اساس استراتژی «دو گام به پیش، یک گام به پس» (Two Steps Forward, One Step Back) عمل می‌کرد. هنگامی که شرایط سیاسی مساعد بود، دنگ شیائوپینگ و همراهان او اصلاحات اقتصادی را به‌سرعت پیش می‌بردند (مانند افزایش مناطق ویژه اقتصادی)، اما به محض اینکه مقاومت محافظه‌کاران قوی‌تر می‌شد یا برخی نتایج منفی قهری ظاهر می‌شد (مانند تورم)، عقب‌نشینی استراتژیک انجام می‌دادند تا از بحران‌ها خارج شوند. این رویکرد تدریجی اجازه داد تا جهت کلی تحول به سمت پیشرفت اقتصادی حفظ شود، بدون اینکه محافظه‌کاران به حد رویارویی مستقیم برسند و امنیت ملی به خطر بیفتد.
انتخاب برندگان نیز به این معناست که پکن عامدانه استان‌هایی را برای شروع اصلاحات انتخاب کرد که بیشترین احتمال موفقیت سریع را داشتند (مانند گوانگ‌دونگ با همسایگی هنگ‌کنگ)، نه همه استان‌های ساحلی را به یک‌جا. این استان‌ها (۱) قراردادهای مالی ترجیحی (درصد بالایی از درآمد مالیاتی را حفظ کردند)، (۲) رهبران تکنوکرات اصلاح‌طلب و (۳) اختیارات بیشتر برای آزمایش‌های اقتصادی را دریافت کردند. موفقیت این استان‌ها (مانند رشد سریع گوانگ‌دونگ) به عنوان «ویترین اصلاحات» برای کل ملت عمل کرد و استان‌های دیگر را مجبور کرد تا خود نیز اصلاحات را درخواست کنند تا در این رقابت شرکت کرده باشند و نیروی‌های انسانی خود را از دست ندهند.
مشوق‌های مالی هوشمند نیز از جمله محورهایی بود که اعمال شد. پکن سه نوع قرارداد مالی مختلف با استان‌ها طراحی کرد: (۱) به استان‌هایی که درآمد متوسط داشتند و درصد کمی به مرکز می‌فرستند، اجازه دادند درصد بالایی از درآمد خود را حفظ کنند تا انگیزه رشد اقتصادی و تولید درآمد جدید داشته باشند، (۲) استان‌هایی مثل شانگهای که قبلا غنی بودند را ملزم کردند درصد بسیار بالایی (۷۰-۹۰ درصد) را به مرکز بفرستند تا از درآمد دولت مرکزی کاسته نشود و (۳) استان‌های فقیر؛ به این استان‌ها یارانه دادند تا وفاداری حفظ شود. این سیستم بخش‌های محلی را به «کارآفرینان سیاسی» تبدیل کرد که انگیزه جدی داشتند تا اقتصاد خود را توسعه دهند، زیرا ثروت بیشتر برابر با درآمد بیشتر برای خودشان بود.
گذار نسلی نیز به این معناست که دنگ شیائوپینگ و همراهان او عامدانه سیاستمداران کهنه‌سال و جنگجویان ایدئولوژیک سیاسی را از مواضع کلیدی برکنار کردند و جای آنها را با تکنوکرات‌های جوان، تحصیل‌کرده و مهندس پر کردند (مانند افرادی که درجات دانشگاهی داشتند و تجربه اجرایی‌ای در مدیریت اقتصاد داشتند). این نخبگان جدید زبان بازار را می‌فهمیدند، نگاه‌های حزبی و سیاسی کمتری داشتند و به رشد اقتصادی به عنوان راه بقای نظام نگاه می‌کردند. این تغییر کادری اساسی برای پایداری اصلاحات بود، زیرا اجازه داد تا نسل جدیدی از رهبران پس از دنگ، مسیر را ادامه دهند.

چارچوب استراتژیک: «دو گام به پیش، یک گام به پس»
یکی از درخشان‌ترین یافته‌های این تحلیل، مدل‌سازی رفتار دنگ شیائوپینگ و همراهان او در برابر چرخه‌های سیاسی-اقتصادی است. اصلاحات در چین خطی نبود، بلکه یک مسیر زیگزاگی دقیق بود. اقتصاد چین در دوران گذار (۱۹۷۸-۱۹۹۴) شاهد نوسانات منظم و تکراری بود که مستقیما از توازن متغیر قوای سیاسی بین اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران در پکن ناشی می‌شد. این چرخه سه فاز را طی می‌کرد: ابتدا فاز پیشروی، جایی که اصلاح‌طلبان با وعده رشد سریع و ایجاد مشاغل، سیاست‌های جسورانه‌ای (مانند مناطق ویژه اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها) را اجرا می‌کردند که واقعا باعث رشد درخشان می‌شد، اما همراه با تورم بالا و نابرابری افزایشی می‌آمد. سپس فاز بحران و عقب‌نشینی فرا می‌رسید؛ تورم و نارضایتی عمومی به اعتراضات خیابانی (مانند اعتراضات ۱۹۸۹) تبدیل می‌شد و محافظه‌کاران تحت فشار رشدهای بی‌رویه، با شعار «ثبات و نظم»، کنترل‌های قدیم را دوباره به اقتصاد باز می‌گرداندند. این منجر به فاز سوم می‌شد: رکود و کاهش رشد ناشی از بازگشت سیاست‌های محافظه‌کارانه، که دوباره بحران اقتصادی و تهدید مشروعیت حزب را در پی داشت. در این نقطه بحرانی، دنگ شیائوپینگ فرصت را می‌گرفت (مانند تور جنوب ۱۹۹۲ پس از تیانانمن) و موج جدیدی از اصلاحات را آغاز می‌کرد. این استراتژی «دو گام به پیش، یک گام به پس «به دنگ اجازه داد تا جهت کلی تحول به سمت بازار را حفظ کند، بدون اینکه با محافظه‌کاران درگیری مستقیم داشته باشد یا آنها را کاملا منحل کند (کاری که می‌توانست بی‌ثباتی سیاسی و نظامی ایجاد کند)؛ به‌جای آن، هر چرخه تدریجا قوای اصلاح‌طلب را تقویت می‌کرد و اقتصاد را از دستوری به بازاری نزدیک‌تر می‌برد.

مهندسی جغرافیایی اصلاحات
برخلاف تصور عمومی که همه استان‌های ساحلی به یک اندازه از مواهب اصلاحات برخوردار شدند، پکن با دقت استان‌هایی را برای شروع انتخاب کرد که کمترین ریسک شکست و بیشترین پتانسیل نمایش موفقیت را داشتند و گوانگ‌دونگ به دلایل متعددی این نقش را به عهده گرفت. اول، آربیتراژ دستمزد در اثر همسایگی با هنگ‌کنگ: در سال ۱۹۷۸، درآمد یک کارگر در هنگ‌کنگ ۱۰۰ برابر همتای خود در گوانگ‌دونگ بود و این شکاف عظیم یک پتانسیل انفجاری برای جذب سرمایه غربی و سرمایه‌گذاران هنگ‌کنگی فراهم کرد. دوم، قراردادهای مالی ترجیحی: پکن به گوانگ‌دونگ اجازه داد تا درصد بسیار بالایی از درآمدهای مالیاتی خود را حفظ کند (نرخ ارسال به مرکز در سال ۱۹۸۶ به تنها ۹ درصد کاهش یافت)، در حالی که شانگهای مجبور بود بیش از ۷۰-۸۰ درصد درآمدش را به مرکز بفرستد؛ این «پول آزاد» تحت کنترل مقامات محلی، سوخت واقعی موتور توسعه گوانگ‌دونگ شد. سوم، پشتیبانی سیاسی مرکزی: پکن رهبران اصلاح‌طلب و دارای ارتباطات قوی با حلقه داخلی دنگ را به عنوان دبیر حزب گوانگ‌دونگ منصوب کرد؛ این رهبران جرات سیاسی داشتند تا سیاست‌های جسورانه و تجربی را امتحان کنند، زیرا می‌دانستند حمایت مرکزی پشت‌سرشان است.

تحلیل تطبیقی عمیق: واگرایی شاندونگ و جیلین
این بخش کلیدی‌ترین درس مدیریتی کتاب «اصلاحات اقتصادی غیردولتی در چین» است. چرا دو استان که در ابتدای دهه ۱۹۸۰ شرایط مشابهی داشتند، مسیرهای کاملا متفاوتی را طی کردند؟ شاندونگ با اتخاذ مدل توسعه ارگانیک بر بخش غیردولتی و بنگاه‌های روستایی متمرکز شد و بدین‌ترتیب از وابستگی بیش‌ازحد به صنایع سنگین دولتی (که جیلین را تحت سیطره قرار داده بود) فرار کرد؛ درحالی‌که شاندونگ از خوداتکایی مالی برخوردار بود و قراردادهای آن با مرکز اجازه می‌داد مازاد درآمد در استان بماند، جیلین در تله وابستگی به یارانه گرفتار شد و دریافت‌کننده خالص یارانه مرکز بود (سندرم نفرین منابع). علاوه‌بر این، شاندونگ دارای بوروکراسی کارآمدتر و کوچک‌تر با ذهنیت تسهیل‌گر بود، در حالی‌که جیلین از بوروکراسی متورم و مداخله‌گر رنج می‌برد؛ رهبری محلی شاندونگ از تکنوکرات‌های بازارمحور تشکیل شده بود که به تجارت خارجی گرایش داشتند، سوی‌آن جیلین تحت فرمان مدیران محافظه‌کار با وفاداری ایدئولوژیک به اقتصاد دستوری بود.
درنهایت، شاندونگ نرخ‌های مالیاتی پایین‌تر بر بخش خصوصی اعمال کرد تا رشد را تشویق کند، اما جیلین فشار مالیاتی بالا بر بخش‌های غیردولتی نوپا وارد کرد تا کسری بودجه صنایع دولتی ناکارآمد را پر کند. نتیجه آنکه شاندونگ با کاهش بار مالیاتی و ایجاد فضای تنفس برای بخش خصوصی، پایگاه درآمدی خود را در بلندمدت به‌طور پایدار گسترش داد و سیاسی اقتصادی را فعال کرد، درحالی‌که جیلین با تلاش برای حفظ صنایع ناکارآمد دولتی از طریق فشار بر بخش خصوصی نوپا، موتور رشد خود را کاملا خفه کرد و در باتلاق رکود و وابستگی به مرکز گرفتار ماند.

موتورهای رشد: بخش‌های غیردولتی
اصلاحات اقتصادی چین نه با خصوصی‌سازی صنایع غول‌پیکر دولتی (همان‌طور که روسیه تلاش کرد)، بلکه با اجازه رشد به رقبای جدید در کنار صنایع دولتی آغاز شد. این استراتژی که به «رشد در حاشیه» معروف است، بر این ایده استوار بود که به‌جای تخریب ساختار قدیم، یک ساختار اقتصادی جدید و موازی ایجاد شود که به تدریج قدیمی را در سایه قرار دهد. اولا، بنگاه‌های روستایی (TVEs) نقش اساسی ایفا کردند: مقررات سال ۱۹۷۹ و به‌ویژه حمایت علنی دنگ شیائوپینگ در ۱۹۸۷ این بنگاه‌ها را به‌رسمیت شناختند. این بنگاه‌ها که متعلق به دولت‌های محلی (روستاها و شهرک‌ها) بودند، بدون بودجه دولتی و در فضای رقابتی سخت فعالیت می‌کردند؛ آنها خلأ بازار کالاهای مصرفی روزمره را پر کردند که صنایع دولتی (که بر تولید کالاهای سرمایه‌ای متمرکز بودند) نادیده می‌گرفتند. ثانیا، بخش خصوصی در یک تکامل تدریجی و محسوب‌شده‌ای رشد یافت: در ۱۹۷۸ دولت ممنوعیت فعالیت کسب‌وکارهای خانگی را لغو کرد؛ در ۱۹۸۲ قانون اساسی حمایت از کسب‌وکارهای کوچک را رسمیت بخشید؛ در ۱۹۸۷ محدودیت‌ها بر بنگاه‌های بزرگ‌تر کاهش یافت و درنهایت در ۲۰۰۳ مالکیت خصوصی به‌طور کامل در قانون اساسی به‌رسمیت شناخته شد.
نتیجه این استراتژی تدریجی اما موثر، تغییری دراماتیک در ساختار مالکیت اقتصادی بود بدون آنکه دولت رسما اعلام کند که در حال خصوصی‌سازی است؛ سهم بخش دولتی از تولید صنعتی کل از ۷۸ درصد در سال ۱۹۷۸ به کمتر از ۳۵ درصد در سال ۲۰۰۴ کاهش یافت، در حالی‌که بخش‌های غیردولتی (شامل بنگاه‌های روستایی، بنگاه‌های خصوصی و شرکت‌های خارجی) از کمتر از ۲۲ درصد به بیش از ۶۵ درصد رشد کردند. این تحول تدریجی و «بی‌درد» اجازه داد تا صنایع دولتی را بدون کل‌ریزی اقتصادی از دست بدهند، کارگران دولتی را بدون تعطیلی‌های گسترده اخراج نکنند و درعین‌حال بخش‌های دینامیک و رقابتی‌ای را پرورش دهند که سرانجام موتور رشد اقتصادی چین شدند.

گذار از سیاست‌بازان به متخصصان
پایداری اصلاحات چین مستقیما مدیون یک تغییر عامدانه و سیستماتیک در ترکیب نخبگان قدرت‌نشین، به‌ویژه در «پولیت‌بورو» (دفتر سیاسی حزب کمونیست چین) بود. دنگ شیائوپینگ و همراهان او به خوبی درک کردند که رهبران ایدئولوژیک کهنه‌سال و سربازان جنگ داخلی، هرچند وفاداری حزبی داشتند، فاقد دانش تخصصی، آگاهی از بازارهای جهانی و مهارت‌های مدیریتی لازم برای اداره یک اقتصاد پیشرفته و رقابتی بودند. در طول دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، معیار ارتقای مقامات به‌تدریج از «وفاداری سیاسی مطلق» به «عملکرد اقتصادی قابل‌سنجش» و «تخصص فنی و تحصیلات دانشگاهی» تغییر کرد. این تحول در سیاست انتصاب‌ها نشان داد که حزب کمونیست توانایی اصلاح ساختار خود را داشت؛ مقامات محلی و ملی پس از آن بر اساس آنچه در مناطق خود به‌دست آوردند (رشد صنعت، افزایش درآمد سرانه، خلق شغل) ارزیابی می‌شدند، نه بر پایه تحصیلات‌شان در حزب یا نسبت‌شان با مقامات سیاسی پیشین.
نتیجه این تحول سازمانی، ظهور نسل جدیدی از رهبران چینی بود که اکثریت آنها تحصیلات دانشگاهی، تجربه اجرایی در مدیریت صنایع یا شهرداری‌ها و همچنین درک عملی از بازارهای جهانی را داشتند. این نخبگان جدید زبان اقتصادی و بازاری را صحیح‌تر می‌فهمیدند؛ آنها نسخه‌های درسی ماتریالیسم دیالکتیکی را به‌عنوان راهنمای سیاست‌گذاری اقتصادی نمی‌خواندند، بلکه توسعه اقتصادی سریع را به‌عنوان تنها راه برای حفظ مشروعیت حزب و بقای نظام سیاسی درمی‌یافتند. این رهبران نه تنها اصلاحات را تحمل کردند، بلکه فعالانه آنها را در سال‌های بعد از دنگ شیائوپینگ نیز ادامه دادند و آنها را عمیق‌تر کردند.

چهار درس راهبردی
مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران همان‌طور که رهبر انقلاب نیز بارها تاکید کرده‌اند، تصدی‌گری افراطی دولت است. ما با یک اقتصاد به‌شدت دولتی (و شبه‌دولتی) مواجهیم، با اکثر مختصات نامناسبش، بنابراین چین برای ما الگویی مناسب است. می‌توانیم از اقدامات چین درس بگیریم تا بدون اینکه به‌دام لیبرالیسم اقتصادی بیفتیم، از وضعیت کمونیستی نیز رهایی پیدا کنیم. کتاب «اصلاحات و اقتصاد غیردولتی در چین» در این راستا بسیار درس‌آموز است و نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی یک فرآیند تکنوکراتیک صرف نیست، بلکه یک پروژه مدیریت سیاسی پیچیده است.
این کتاب چهار درس کلیدی را برای اقتصادهای در حال گذار استخراج می‌کند: اولا، اصلاحات تدریجی و دست‌یافتنی از شوک‌درمانی (Big Bang) پایدارتر هستند، زیرا شوک‌درمانی نهادهای اقتصادی و اجتماعی را کاملا نابود کرده و بی‌ثباتی ایجاد می‌کند (همان‌طور که در روسیه رخ داد)، درحالی‌که رویکرد تدریجی و کنترل‌شده، نهادهای بازار جدید را فرصت شکل‌گیری و تقویت می‌دهد. ثانیا، تمرکززدایی هوشمند و مالی (نه سیاسی) از طریق اعطای استقلال مالی واقعی به استان‌ها و ایجاد رقابت سالم بین آنها، مقامات محلی را به ذی‌نفعان اصلی و واقعی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند؛ هنگامی‌که فرمول «درآمد بیشتر = منافع شخصی و سیاسی بیشتر برای مقامات محلی» برقرار شود، آنها خود را به جای دولتی مرکزی تبدیل می‌کنند. ثالثا، مدیریت انتظارات و رفاه عمومی بسیار مهم است؛ اصلاحات باید نتایج ملموس و قابل‌لمس برای مردم عادی داشته باشند؛ شروع از بخش‌هایی (مانند اصلاح کشاورزی، تولید کالاهای مصرفی ارزان و افزایش دستمزدها) که درآمد و رفاه مردم را به‌سرعت بهبود می‌بخشد، سرمایه اجتماعی و اعتماد لازم برای اصلاحات دردناک‌تر و ناراضی‌کننده‌تر بعدی را ایجاد می‌کند. رابعا و درنهایت، عمل‌گرایی مبتنی بر منافع ملی بر ایدئولوژی‌های حزبی و جناحی ترجیح داده شود: جمله معروف دنگ شیائوپینگ «گربه سیاه یا سفید فرقی ندارد، مهم این است که موش بگیرد» جوهره فلسفه اقتصادی چین بود؛ چین هر سیاستی را که منجر به رشد و بهبود زندگی می‌شد، فارغ از برچسب و نام (سرمایه‌داری یا سوسیالیسم)، بدون تحفظ و ایدئولوژیک‌بندی پذیرفت و اجرا کرد. این گزارش نهایتا تایید می‌کند که موفقیت اقتصادی چین هرگز تصادفی یا ناشی از شرایط خوش‌شانسی نبود؛ بلکه حاصل یک طراحی نهادی منطقی و تدریجی بود که منافع متعارض نخبگان سیاسی (دنگ و اصلاح‌طلبان)، بوروکرات‌های محلی (مقامات استان‌ها) و کارآفرینان نوپا را در جهت واحدی هم‌سو کرد: رشد اقتصادی سریع و پایدار.