آگاه: گزارشها و روایتهای میدانی نشان میدهد برخی پرستاران زن شاغل در مراکز درمانی خصوصی، میان ادامه اشتغال و حق طبیعی ازدواج و مادر شدن گرفتار شدهاند؛ بهگونهای که در برخی بیمارستانهای خصوصی از آنها تعهد گرفته میشود که ازدواج نکنند یا فرزنددار نشوند و حتی در موارد محدودی، پیشنهاد سقط جنین نیز مطرح شده است. اقداماتی که اگرچه با توجیه کمبود نیروی انسانی و فشار کاری صورت میگیرد، اما از نظر قانونی و اخلاقی محل مناقشه جدی بوده و نگرانی نمایندگان مجلس و مسئولان نظام پرستاری را برانگیخته است.
تعهد به عدم ازدواج یا بارداری، غیرقانونی است
سیدمحمد جمالیان، رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی توضیح میدهد: اگر چنین مواردی مشاهده شود، معمولا ناشی از ماهیت قراردادهای بخش خصوصی است چراکه برخلاف کارمندان دولت که ۳۰ سال در یک سازمان باقی میمانند، پرستاران در بخش خصوصی قراردادهای یکساله یا کوتاهمدت دارند و برخی مراکز خصوصی هنگام جذب نیرو شرط میگذارند که فرد در مدت قرارداد قصد بارداری نداشته باشد و این موضوع محدود به پرستاری نیست و در برخی مشاغل دیگر نیز دیده میشود. وی با اشاره به خروج بالای نیرو در بخش خصوصی میگوید: متاسفانه به دلیل کمبود پرستار و رفتوآمد زیاد نیرو، برخی از مراکز برای کنترل شرایط به سمت چنین شروطی رفتهاند اما این اقدام نیز نباید منجر به تضییع حقوق پرستاران شود و اگر جایی تعهد کتبی برای عدم ازدواج یا عدم فرزندآوری از پرستاران گرفته شود، این اقدام غیرقانونی است و حتی اگر چنین تعهدی اخذ شده باشد، پرستاران میتوانند به اداره کار شکایت کنند، چون این نوع شروط در قراردادها از نظر قانونی فاقد اعتبار است.
۷۰ درصد پرستاران زن هستند؛ حق ازدواج و مادر شدن دارند
احمد نجاتیان، رئیس سازمان نظام پرستاری نیز در گفتوگو با خانه ملت تاکید دارد که شنیدهها حاکی از این است که در برخی مراکز خصوصی از پرستاران تعهد گرفته میشود تا ازدواج نکنند یا فرزندآوری نداشته باشند. وی این رفتارها را غیرقانونی و غیراخلاقی میداند و میافزاید: ۷۰ درصد پرستاران کشور زنان هستند و اغلب در سن باروری قرار دارند؛ آنها حق دارند ازدواج کنند و مادر شوند و از مزایای قانونی خود بهرهمند شوند.
رئیس سازمان نظام پرستاری کشور در ادامه یادآور میشود که مشکل اصلی این است که وقتی پرستاران از مرخصی زایمان یا سایر مزایای قانونی استفاده میکنند، نیروی جایگزین برای آنها وجود ندارد و فشار کاری زیادی بر سایر همکاران وارد میشود و دولت باید سازوکاری برای جذب نیروی موقت فراهم کند تا حقوق پرستاران حفظ شود.
واقعیت میدانی نبود حمایت در دوران ازدواج و فرزندآوری
یکی از پرستاران حاضر در نشست کمیسیون بهداشت که نخواست نامش فاش شودنیز در گفتوگو با خانه ملت از نبود حمایت کافی از پرستاران زن شاغل در بیمارستانهای خصوصی در زمینه ازدواج و فرزندآوری انتقاد کرد و افزود: در برخی بیمارستانهای خصوصی با کمبود پرستار مواجه هستیم، اما در عین حال در زمینه جوانسازی جمعیت و حمایت از مادران شاغل، رویکرد حمایتی چندانی وجود ندارد؛ بهگونهای که در بعضی مراکز از پرستاران تعهد گرفته میشود که در دوران خدمت، بهویژه در بخشهای ویژه، ازدواج نکنند یا بچهدار نشوند تا بتوانند کارایی بیشتری برای بیمارستان داشته باشند و این رویکردها در تضاد با سیاستهای کلان کشور در زمینه حمایت از خانواده و فرزندآوری است و باعث دلسردی کادر درمان، بهویژه پرستاران زن، میشود.
فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و فراکسیون زنان و خانواده هم در گفتوگو با خانه ملت با ابراز تاسف از این اقدامات میگوید: با گذشت چهار سال از تصویب قانون حمایت از خانواده و جمعیت، هنوز ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیتهای آن اجرایی نشده و در حالی که یکی از تاکیدات اصلی این قانون، پرهیز از هرگونه اجبار یا اکراه نسبت به بارداری و فرزندآوری است و هدف آن ارتقای فرهنگ ترویج فرزندآوری و فرزندپروری و توجه به سلامت مادر و کودک است، متاسفانه در برخی موارد شاهد رفتارهای محدودکننده در محیطهای کاری و آموزشی هستیم. وی با اشاره به گزارشهایی درباره تشویق پرستاران به سقط جنین میافزاید: متاسفانه برخی کارفرمایان، اساتید و مدیران بیمارستانها یا بخشهای مختلف، با ایجاد فشار، بانوان شاغل را از باردار شدن باز میدارند و حتی در موارد محدودی با پیشنهادهای غیرقانونی از جمله تشویق به سقط جنین یا الزام به تعهداتی مبنی بر عدم ازدواج یا عدم فرزندآوری مواجه میشوند؛ این اقدامات برخلاف روح قانون و اهداف حمایتی آن است و نیازمند فرهنگسازی و نظارت جدی برای تضمین حقوق بانوان و حمایت واقعی از فرزندآوری و سلامت خانوادههاست. محمدبیگی تاکید میکند که دستگاههای نظارتی باید ورود کنند و با خاطیان برخورد جدی داشته باشند تا قوانین فقط روی کاغذ باقی نمانند.
قانون بدون نظارت، روی کاغذ میماند
محمد میرزابیگی، رئیس کل پیشین سازمان نظام پرستاری نیز پیشتر هشدار داده بود که در برخی بخشها یا عذر پرستار باردار خواسته میشود یا از ابتدا به او اعلام کرده و تعهد گرفته میشود که بچهدار نشود و صرف تصویب قانون در مجلس کافی نیست و باید پیوستهای نظارتی آن بهصورت سفت و سخت اجرا شود. وی تاکید کرده است اگر پرستاری یا هر نیروی دیگری صرفا به دلیل فرزندآوری از کار بیکار شود، باید به شدت با آن برخورد شود، در غیر این صورت این قوانین تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند.
در حالی که محمدبیگی بر لزوم حمایت واقعی از مادران و برخورد با رفتارهای غیرقانونی تاکید دارد، جمالیان توضیح میدهد که بخشی از این اقدامات محدودکننده ریشه در مدیریت قراردادهای کوتاهمدت و کمبود نیروی انسانی دارد. در مقابل، رئیس سازمان نظام پرستاری و روایتهای میدانی پرستاران نشان میدهد فشار واقعی و عینی بر زنان شاغل وجود دارد و این محدودیتها عملا به تضییع حقوق آنها منجر شده است. پیشنهاد سقط جنین، اجبار به عدم ازدواج و محدودیت فرزندآوری، همگی غیرقانونی و غیراخلاقی بوده و آشکارا با سیاستهای کلان حمایت از خانواده و جمعیت در تضاد است؛ هشداری که محمدبیگی و میرزابیگی نیز بر آن تاکید دارند.
پرستاران زن، بهعنوان ستون اصلی کادر درمان کشور، نیازمند حمایت واقعی نه شعاری، هستند و ورود فوری و قاطع دستگاههای نظارتی، برخورد با متخلفان و ایجاد سازوکارهای جایگزین نیروی انسانی میتواند از حقوق قانونی پرستاران صیانت کند و اهداف سیاستهای جمعیتی و حمایت از خانواده را محقق سازد. اجرای سفت و سخت قانون و برخورد قاطع و رفع کمبود پرستار، راهکار خروج پرستاران زن از تلهای است که امروز میان شغل و حق مادر شدن برای آنها ایجاد شده است.
نظر شما