آگاه: در همین چند روز اخیر که بندهایی از کلیات بودجه سال آینده منتشر شده است، کارشناسان اقتصادی، مردم و دست‌اندرکاران بازارهای اقتصادی نکات مهمی را درباره آن گوشزد کرده‌اند. افزایش ۲۰درصدی حقوق برای سال آینده در کنار افزایش انواع مالیات‌ها و عوارض آن هم در زمانی که تورم زیر ۴۰درصد نبوده است شبیه کابوسی عظیم برای مردم ایران است که همین الان هم زیر فشار چرخ اقتصاد در حال له شدن هستند. 
وضعیت معیشت مردم ایران در سال‌های اخیر تحت تاثیر تورم ساختاری، تحریم‌های بین‌المللی، ناکارآمدی‌های اقتصادی و بی‌ثباتی در بازارهای ارز و سکه، با فشار فزاینده‌ای همراه بوده است. کاهش قدرت خرید، افزایش فاصله طبقاتی، رشد نرخ فقر و کاهش کیفیت زندگی برای اقشار متوسط و ضعیف، از نشانه‌های بارز این شرایط است. 
تورم بالا و مداوم، مهم‌ترین عامل فرسایش قدرت خرید است. با وجود تلاش‌های دولت برای کنترل قیمت‌ها، شاخص قیمت کالاهای اساسی و مسکن همچنان رشدی سریع‌تر از درآمدها داشته است. کاهش ارزش پول ملی، هزینه واردات و تولید را افزایش داده و این افزایش به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود. از سوی دیگر، رشد ناکافی تولید و سرمایه‌گذاری، فرصت‌های شغلی با درآمد مناسب را محدود کرده و نااطمینانی نسبت به آینده، پس‌انداز و مصرف خانوارها را تحت تاثیر قرار داده است. هدفمندی یارانه‌ها و سیاست‌های جبرانی نیز نتوانسته به طور کامل از افزایش بار هزینه‌های درمان، آموزش و حمل‌ونقل بر دوش خانوارها بکاهد.
حالا در زمانی که بودجه سال ۱۴۰۵ به خانه ملت رسیده و بررسی آن از این هفته در کمیسیون تلفیق آغاز خواهد شد به خوبی می‌توان مشاهده کرد که دولت با دو گزینه اصلی روبه‌روست. نخست کنترل کسری بودجه از طریق افزایش درآمدهای غیرنفتی که نتیجه آن افزایش فشارهای مالیاتی بر کسب و کارها و نیز مردم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای مصارف غیرخانگی -و تاثیر غیرمستقیم بر قیمت کالاها- و گسترش پایه مالیاتی خواهد بود. مورد دوم نیز ادامه روش اشتباه چند سال گذشته و تامین کسری از طریق انتشار پول و استقراض از بانک مرکزی است. این سناریو که در سال‌های گذشته نیز شاهد آن بوده‌ایم، خطر افزایش نقدینگی و تشدید تورم را در پی دارد که مستقیم‌ترین ضربه را به قدرت خرید مردم وارد می‌کند.
این موارد نشانه‌های خوبی برای مردم عادی نیست. در شرایطی که چشم اقشار حقوق‌بگیر به تصمیمات مسئولان است تا بدانند افزایش حقوق آنها برای سال آینده چه خواهد بود اما اوضاع فعلی اقتصاد ایران و نرخ تورم که امیدی به کاهش آن نیست، چشم‌انداز روشنی برای مردم ترسیم نمی‌کند. بنابراین، انتظار می‌رود فشارهای اقتصادی بر مردم در سال ۱۴۰۵ نیز تداوم یابد و بهبود محسوس، منوط به تحولات کلان سیاسی و اقتصادی در سطح ملی و بین‌المللی خواهد بود. در این شرایط، راهبردهای انطباقی خانوارها -از جمله کاهش مصرف، اشتغال چندگانه و کوچک‌سازی سبد مصرفی- همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.