آگاه: از سوی دیگر سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی دولت در سال‌های گذشته حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده و با این حال و طبق گفته برخی مسئولان و نمایندگان مجلس این میزان وابستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز افزایش یافته است. علاوه بر آن وابستگی بودجه به نفت به معنای اتکای بیش از حد دولت به فروش نفت خام و مشتقات آن است و پیامدهای اقتصادی مهمی دارد. مهم‌ترین ریسک این وابستگی، نوسانات قیمت نفت در بازار جهانی است. قیمت نفت تحت تاثیر عوامل سیاسی، اقتصادی و حتی طبیعی قرار دارد و کاهش ناگهانی آن می‌تواند کسری بودجه ایجاد کند و دولت را مجبور به استقراض یا افزایش مالیات کند. این وابستگی همچنین موجب کاهش پیش‌بینی‌پذیری درآمدهای دولت می‌شود و برنامه‌ریزی بلندمدت را دشوار می‌کند؛ چرا که پروژه‌های عمرانی و ارائه خدمات عمومی ممکن است به دلیل تغییرات درآمد نفتی با مشکل مواجه شوند. علاوه بر این، کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند دولت را وادار به چاپ پول کند که در نهایت تورم و کاهش ارزش پول ملی را به دنبال خواهد داشت.
با این حال روز گذشته اعضای کمیسیون انرژی مجلس در راستای بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، مقوله وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را زیر ذره‌بین بردند، از این رو سیداسماعیل حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در همین زمینه گفت: در خصوص محاسبه میزان وابستگی بودجه به نفت و نحوه تسهیم درآمدهای نفتی ابهاماتی در بودجه وجود دارد. در گزارش سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون تلفیق، وابستگی بودجه به نفت پنج درصد ذکر شده است؛ در حالی که با لحاظ استقراض از صندوق توسعه ملی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و منابع جمعی-خرجی، سهم نفت در بودجه بیش از ۳۵ درصد برآورد می‌شود. همچنین اگر درآمدهای مالیاتی مربوط به عملکرد شرکت ملی نفت، ملی گاز، مالیات بر ارزش افزوده، فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و صنایع پتروشیمی و صنایع انرژی‌بر که به صورت غیرمستقیم وابسته به نفت و گاز هستند، محاسبه شوند؛ همچنان بودجه کل کشور وابستگی شدیدی به نفت به صورت مستقیم و غیرمستقیم دارد و کاهش وابستگی به نفت با مفروضات و محاسبات ظاهری دولت در بودجه، صحیح به نظر نمی‌رسد. وی با اشاره به میزان و قیمت نفت در بودجه ادامه داد: میزان فروش نفت در بودجه ۱۴۰۵ تقریبا مشابه با ۱۴۰۴ است، اما پیش‌بینی می‌شود که قیمت نفت در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ کاهشی باشد که همین موضوع می‌تواند باعث کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی شود. در این موضوع برآورد درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به سال جاری پیش‌بینی‌ها واقع‌بینانه‌تر است.
اما برای کاهش اثرات منفی وابستگی بودجه به نفت، کارشناسان اقتصادی چند اقدام احتیاطی را ضروری می‌دانند. نخست، پیش‌بینی محافظه‌کارانه قیمت نفت در بودجه است تا در صورت کاهش قیمت، کسری بودجه کنترل شود. دوم، تنوع منابع درآمدی، شامل افزایش سهم مالیات‌ها، درآمدهای گمرکی و بهره‌برداری از دارایی‌های سرمایه‌ای دولت، می‌تواند فشار بر منابع نفتی را کاهش دهد و بودجه را مقاوم‌تر کند. سوم، کنترل دقیق هزینه‌های جاری و جلوگیری از تعهدات بلندمدت غیرقابل تامین اهمیت دارد، زیرا وابستگی به نفت گاهی دولت را تشویق به اتخاذ تصمیمات کوتاه‌مدت و پرهزینه می‌کند. چهارم، استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی به گونه‌ای که ذخایر آن برای شرایط بحرانی حفظ شود و پنجم، به‌کارگیری ابزارهای مالی و سازوکارهای پوشش ریسک، مانند قراردادهای آتی و بیمه درآمد نفتی، می‌تواند اثر نوسانات قیمت نفت را کاهش دهد.
از سوی دیگر قانون نیز به صراحت بر کاهش وابستگی بودجه به نفت تاکید دارد. این هدف با اصلاح نظام مالیاتی، تقویت تولید داخلی و مشارکت فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر است. کاهش وابستگی به نفت به معنای افزایش ثبات بودجه و کاهش تاثیر نوسانات جهانی بر اقتصاد کشور است و تنها با هماهنگی و اجرای برنامه‌های بلندمدت محقق می‌شود.
تجربه گذشته نیز نشان می‌دهد وابستگی به نفت می‌تواند اقتصاد کشور را شکننده کند. کاهش ناگهانی قیمت نفت در برخی سال‌ها، کسری بودجه شدیدی ایجاد کرد و دولت مجبور شد با استقراض و استفاده از ذخایر ارزی کسری خود را جبران کند. این تجربه نشان می‌دهد بدون تنوع منابع درآمدی و مدیریت دقیق هزینه‌ها، بودجه کشور آسیب‌پذیر خواهد بود و نوسانات جهانی نفت تاثیر مستقیم بر زندگی مردم و ثبات اقتصاد خواهد داشت.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند برای رسیدن به بودجه‌ای پایدار، لازم است اصلاحات ساختاری ادامه یابد، نظام مالیاتی تقویت شود، بخش خصوصی فعال شود و شفافیت در نحوه برداشت و مصرف منابع نفتی افزایش یابد. علاوه بر آن روز گذشته گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ در مجلس مورد بررسی و مذاکره قرار گرفت و در این گزارش به وابستگی بودجه به نفت نیز نکاتی مطرح شد. عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به روزنامه «آگاه» گفت: برخلاف آنچه دولت‌ها در گزارش‌های خود اعلام می‌کنند، وابستگی ما به نفت نه‌تنها کم نشده، بلکه با افزایش قیمت ارز، هر سال بیشتر هم می‌شود. برای مثال، در سال ۱۴۰۳ وابستگی بودجه به نفت حدود ۳۶ درصد اعلام شد، اما برآورد ما این است که سال آینده این رقم به حدود ۴۵ درصد برسد، به‌ویژه به دلیل افزایش نرخ ارز. وی تصریح کرد: از سوی دیگر وابستگی ۴۵ درصدی به نفت، هم بودجه را آسیب‌پذیر می‌کند و هم یک نکته ظریف دارد؛ اینکه اگر فقط ۱۰ درصد نظارت در این حوزه افزایش پیدا کند، منابع بسیار قابل توجهی به کشور بازمی‌گردد.
با این حال محسن زنگنه درباره بی‌انضباطی در فروش نفت پیرو گزارش دیوان محاسبات نیز نکاتی را مطرح کرد. وی گفت: گزارش دیوان محاسبات حاکی از یک بی‌انضباطی و ضعف نظارت در حوزه نفت است، هم در فروش و هم در مدیریت منابع. علاوه بر آن، تمرکزی بر فروش نفت عملا وجود ندارد و افراد مختلفی به حوزه فروش نفت ورود کرده‌اند. وی بیان کرد: نکته بعد؛ میزان دقیق تولید نفت است؛ در حال حاضر ما سیستم میترینگ نداشته و با سیستم سنتی تهاتری در این بخش عمل می‌کنیم. از سوی دیگر بازگشت منابع فروش نفت محل بحث است، چراکه این منابع باید در زمان خودش و به محل تعیین شده برگردد، با این حال و طبق گزارش دیوان، حتی همان ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی نیز در شرکت‌های واسط هزینه می‌شود. با همه این تفاسیر، وابستگی بودجه ایران به نفت واقعیتی تاریخی و اقتصادی است، اما تداوم این وابستگی بدون اصلاحات ساختاری می‌تواند تهدیدی جدی برای ثبات مالی کشور باشد. به طور خلاصه، وابستگی بودجه به نفت همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران است و مدیریت دقیق این منابع اهمیت فراوانی دارد. کاهش این وابستگی نه تنها با اهداف قانونی همخوانی دارد، بلکه می‌تواند کشور را از آسیب‌های نوسانات جهانی نفت محافظت کند و زمینه رشد پایدار و توسعه اقتصادی را فراهم کند. دولت و مجلس با اجرای سیاست‌های دقیق درآمدی و هزینه‌ای و افزایش منابع پایدار داخلی می‌توانند اقتصاد مقاوم‌تر و بودجه‌ای باثبات‌تر برای کشور ایجاد کنند.