آگاه: این رشد پرشتاب یا به تعبیر دقیقتر، افسارگسیختگی نرخ ارز، در شرایطی رخ میدهد که دستگاههای ذیربط همچنان نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمیشناسند و کماکان بر این موضع تاکید دارند که این نرخ تاثیر معناداری بر بازار ندارد. این در حالی است که واقعیتهای میدانی و رفتار فعالان اقتصادی نشان میدهد نرخ بازار آزاد، به شکل مستقیم و غیرمستقیم، بر قیمت کالاها، انتظارات تورمی و تصمیمات اقتصادی اثرگذار است. در کنار این مسائل، موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز به یکی از چالشهای جدی این بخش تبدیل شده و مشکلات موجود را دوچندان کرده است. این وضعیت نهتنها فشار بیشتری بر بازار ارز وارد میکند، بلکه به گسترش مشکلات ساختاری در حوزه تجارت خارجی و تامین منابع ارزی کشور نیز دامن زده است.
مصوبه ۱۷ بندی برای مهار تلاطم ارزی!
از سوی دیگر، دولت اقداماتی را برای مدیریت و کنترل این شرایط در دستور کار قرار داده و تلاش دارد با استفاده از برخی ابتکارات، روند صعودی نرخ ارز را متوقف یا دستکم مهار کند. یکی از مهمترین این اقدامات، مصوبه ۱۷ بندی دولت برای مهار و مدیریت نرخ ارز در بازار است؛ مصوبهای که بهعنوان نقشه راه دولت برای مواجهه با نوسانات ارزی مطرح شده است.
در همین راستا، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اخیرا درباره نحوه ورود این وزارتخانه به موضوع کنترل بازار طلا و ارز توضیحاتی ارائه کرده است. وی با اشاره به این مصوبه گفت: ما یک مصوبه ۱۷ بندی در مجموعه دولت داشتیم که مربوط به مدیریت بازار ارز است و در آن بر ضرورت مداخله بانک مرکزی در جهت ساماندهی این بازار از طریق تالار دوم اشاره شده است تا بتوان از این طریق افسارگسیختگی نرخ ارز را کنترل کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: فعالسازی ابزارهایی در بازار سرمایه از دیگر برنامههایی است که برای کنترل این بازار در نظر داریم و این اقدامات در حال طی کردن مراحل اداری است. به محض اینکه مصوبات هیات عالی بانک مرکزی برای آن اخذ شود، با استفاده از این ابزارها، از جمله در قالب صندوق ارزی و انتشار اوراق مرابحه و سپرده ارزی که توسط شرکتها منتشر میشود، منابع مردم به جای حرکت به سمت بازار ارز و طلا، در حوزه تولید و سرمایهگذاری به کار گرفته خواهد شد. این رویکرد میتواند به ایجاد آرامش در بازار ارز و کنترل قیمتها کمک کند و در نهایت به ثبات اقتصادی منجر شود.
عمقافزایی در تالار دوم
با این حال مهدی طغیانی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی به نوسانات ارزی و راهکار برون رفت از این موضوع اشاره داشته است. این نماینده مجلس تاکید دارد: برای اینکه بتوانیم نوسانات ارزی را کنترل کنیم باید حداکثر ارز وارد کشور شود. در حال حاضر بخشی از ارز به شکل غیر رسمی وارد کشور میشود و بخش عمدهای هم به شکل بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات باز نمیگردد؛ قطعا چنین موضوعی ما را با مشکل مواجه میکند، زیرا ارز میتواند وارد کانالهایی شود که در کنترل نیستند؛ بالاخره بخشی از این ارز وارد بازار غیررسمی میشود و به کالاهایی مثل کالای ته لنجی، کولبری و امثال آن اختصاص پیدا میکند ولی بخشی از آن هم خروج سرمایه است، یعنی افراد ارز را میگیرند و از کشور خارج میکنند؛ لذا با توجه به شرایطی که وجود دارد این مسئله به نفع کشور نیست. وی افزود: اگر بخواهیم کمترین نوسانات ارزی را داشته باشیم باید ارز وارد کانال رسمی اقتصاد شود و در حقیقت بازار رسمی اعم از تالار اول و دوم عمق پیدا کند و عمده افرادی که به عنوان وارد کننده پذیرفته شدهاند بتوانند در حداقل زمان ممکن ارز خود را تامین کنند. این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: وارد کننده در بازار کم عمق و بازاری که نتواند ارز خود را تامین کند به سراغ بازار غیر رسمی میرود و اگر میخواهیم کاهش نوسانات ارزی را مشاهده کنیم باید بازارهای رسمی ما عمیق شود، ضمن اینکه بانک مرکزی هم باید بازار را تنظیم کند و با مداخله علمی دامنه نوسان را کاهش دهد؛ معتقدم اگر بانک مرکزی بتواند این اتفاقات را به خوبی رقم بزند از نوسانات ارزی کاسته خواهد شد. با این حال برخی از نمایندگان هم تاکید دارند ایرادات در تنبیه صادرات است. محسن زنگنه بیان کرد: سیاستهای فعلی عملا انگیزه بازگشت ارز صادراتی را کاهش داده است. زمانی ما در کشور مشوق صادراتی داشتیم، اما امروز تنبیه صادراتی داریم و صادرکننده را مجبور میکنیم ارز خود را با نرخی ۱۵ تا ۲۰ درصد پایینتر از قیمت واقعی بازار عرضه کند. این یعنی تنبیه صادرات، نه حمایت از آن.
از سوی دیگر زنگنه تقاضای غیرواقعی ارز را یکی دیگر از مشکلات در این بخش دانسته و میگوید: عرضه ارز ارزان از سوی بانک مرکزی، تقاضای غیرواقعی ایجاد کرده و از سوی دیگر، با سیاستهای محدودکننده، سمت عرضه ارز تضعیف شده است. در چنین شرایطی اگر نرخ ارز افزایش پیدا نکند، باید تعجب کرد! با این حال، منتقدان میگویند که سیاستهای مقطعی، مانند تزریق محدود ارز یا برخوردهای قضایی با فعالان غیررسمی بازار، نمیتواند راهحلی پایدار باشد. آنان معتقدند تا زمانی که اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، تنظیم نقدینگی و ایجاد ارتباط منطقی بین پایه پولی و سیاستهای ارزی انجام نشود، کنترل نرخ ارز تنها در کوتاهمدت اثرگذار خواهد بود.
آینده نرخ ارز همچنان محل بحث است. برخی تحلیلگران خوشبین میگویند رشد اخیر بیش از حد هیجانی بوده و در صورت مدیریت مناسب میتواند اصلاح شود. اما گروه دیگری معتقدند که عبور نرخ دلار از مرز ۱۳۸ هزار تومان تنها یک «نشانه» است؛ نشانهای از اینکه اقتصاد ایران همچنان با چالشهای ساختاری جدی مواجه است. از منظر معیشتی نیز روند فعلی، خانوارهای کمدرآمد و طبقه متوسط را بیش از پیش تحت فشار قرار میدهد. تورم انباشته سالهای گذشته، همراه با افزایش قیمت ارز، قدرت خرید مردم را فرسایش داده است. افزایش مجدد نرخ ارز، بار دیگر موضوع ثبات اقتصادی را به صدر گفتوگوهای عمومی و تخصصی بازگردانده است. این روند، نهتنها اعتماد عمومی را نسبت به آینده اقتصاد تحت تاثیر قرار میدهد، بلکه توان مالی خانوارها را نیز کاهش میدهد و سطح انتقادات نسبت به مدیریت اقتصادی کشور را افزایش میدهد.
گرچه دولت تلاش دارد با ابزارهای نظارتی و کنترل بازار، ثبات را بازگرداند، اما تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که تکیه بر سیاستهای کوتاهمدت بهتنهایی کافی نیست. اقتصاد ایران نیازمند تصمیمگیریهای بلندمدت، هماهنگی سیاستی، کاهش کسری بودجه و اصلاحات ساختاری در حوزه بانکی و ارزی است. بدون این اقدامات، هرگونه کاهش مقطعی در نرخ ارز تنها به تعویق انداختن موج بعدی نوسانها خواهد بود.
نظر شما