آگاه: این اندیشه ریشه در ژرفای آموزههای قرآن کریم، سنت نورانی پیامبر اکرم (ص) و کلام آسمانی ائمه اطهار، به ویژه امام علی (ع) در نهجالبلاغه دارند. حکومت در این نگاه، نه سلطهای از بالا، بلکه امانتی الهی است که حاکم را «راعی» یا چوپان مهربان مردم مینامد؛ کسی که موظف است با تمام وجود، هدایت کند، حفاظت و سعادت دنیوی و اخروی جامعه را تامین کند.
امام علی (ع) در نامه ۵۳ نهجالبلاغه – که به عهدنامه مالک اشتر شهرت یافته – با کلامی جاودان میفرمائید که از بزرگترین حقوق الهی بر بندگان، حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم است. رعایت این حقوق متقابل، حق را عزیز و ارجمند میسازد، ستونهای دین را استوار میکند، نشانههای عدالت را برمیافرازد و جامعه را به قلههای کمال میرساند. ایشان تاکید میکنند که اگر یکی از دو طرف حقوق خود را به درستی ادا کند، طرف دیگر نیز موظف به پاسخگویی شایسته است و نقض این تعادل ظریف، زمینهساز فساد، تفرقه و سستی در جامعه خواهد شد. این مفهوم عمیق حقوق متقابل، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با دقت و جامعیت تمام تبیین شده و پایه و اساس ساختار نظام را تشکیل میدهد.
حقوق مردم بر حاکمیت
حاکمیت در نگاه اسلامی، امانتدار حقوق مردم است و مشروعیت خود را از خدمت صادقانه به آنان و اجرای عدالت میگیرد. قرآن کریم در سوره شوری، اصل شورا را به عنوان نوری هدایتگر معرفی میکند و میفرماید: «وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَینَهُمْ»؛ یعنی امورشان با مشورت میان خودشان انجام میشود. این آیه شریفه، حق اساسی مردم در مشارکت واقعی و مشورت در امور عمومی را به زیبایی بیان میکند. حاکم موظف است عدالت را در همه شئون زندگی جاری سازد، حقوق مظلومان و ضعیفان را از قدرتمندان بازستاند، از هرگونه تبعیض و امتیازطلبی دوری گزیند و با مردم با رأفت، مهربانی و فروتنی رفتار کند. تامین امنیت جانی و مالی، رفاه عمومی، آموزش همگانی، بهداشت فراگیر و توزیع عادلانه ثروت عمومی (بیتالمال) از جمله وظایف اصلی و غیرقابل چشمپوشی حاکمیت است. مردم همچنین حق دارند حاکم را با خیرخواهی نصیحت کنند، انتقاد سازنده ارائه دهند، به راحتی دادخواهی کنند و از آزادیهای مشروع – همچون آزادی بیان، تجمع مسالمتآمیز و فعالیتهای اجتماعی – در چارچوب شریعت مقدس بهرهمند شوند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این حقوق ارزشمند با دقت و تفصیل در فصل سوم (اصول ۱۹ تا ۴۲) تحت عنوان «حقوق ملت» بیان شده و به عنوان ستونهای استوار نظام معرفی شده است. اصل ۱۹ با قاطعیت اعلام میکند که همه مردم ایران از هر قوم و قبیلهای که باشند، از حقوق برابر برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و امثال آن هرگز نمیتواند سبب امتیاز یا تبعیض شود. اصل ۲۰ تساوی زن و مرد را در پناه قانون و بهرهمندی از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی – با رعایت موازین اسلامی – تضمین میکند. اصول ۲۲ و ۲۳ حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل افراد را از هرگونه تعرض مصون میدارند و آزادی عقیده و بیان را تا جایی که با مبانی اسلام تعارض نداشته باشد، به رسمیت میشناسند. اصل ۲۴ نشریات و مطبوعات را در بیان آزاد مطالب یاری میرساند، مگر آنکه به مبانی اسلام یا حقوق عمومی آسیب رساند. اصول ۲۶ و ۲۷ تشکیل احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و برگزاری تجمعات را آزاد اعلام میکنند، به شرطی که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی خدشهدار نشود. اصول قضایی ۳۲ تا ۳۹ دادرسی سریع و عادلانه، ممنوعیت دستگیری خودسرانه، حق انتخاب آزادانه وکیل و برگزاری علنی محاکمه را الزامی میسازند. همچنین حقوق اقتصادی و اجتماعی چون مسکن شایسته (اصل ۳۱)، آموزش رایگان تا پایان متوسطه (اصل ۳۰) و تامین اجتماعی فراگیر در زمینه بهداشت، بیکاری، کهولت و بازنشستگی (اصل ۲۹) بر دوش دولت نهاده شده تا هیچ فردی در جامعه اسلامی از حداقلهای کرامت انسانی محروم نماند.
حقوق حاکمیت بر مردم
در سوی دیگر این پیوند مقدس، مردم نیز نسبت به حاکمیت مشروع، حقوق و وظایفی دارند که این حقوق، همچون ریشههای تنومند درخت، استواری نظام و وحدت جامعه را تضمین میکند. بر پایه آموزههای اسلامی، مردم موظفند در امور مشروع و در چارچوب شریعت از حاکم اطاعت کنند، به بیعت خود وفادار بمانند، وحدت ملی را چون جان خویش حفظ و در امور عمومی با اخلاص همکاری کنند. دفاع از کیان جامعه و کشور در برابر هرگونه تهدید خارجی، از جمله وظایف والا و غیرقابل انکار مردم است. برجستهترین جلوه این حقوق متقابل، امر به معروف و نهی از منکر است که مردم را ملزم میسازد تا حاکم را با مهربانی به سوی خیر دعوت کنند، نصیحت خیرخواهانه در آشکار و نهان ارائه دهند و از هرگونه انحراف با حکمت نهی کنند. امام علی (ع) در نهجالبلاغه حقوق حاکم بر مردم را وفاداری به بیعت، نصیحت صادقانه، پاسخ مثبت به فراخوان مشروع و اطاعت از اوامر عادلانه میدانند و تاکید میفرمایند که این حقوق تنها زمانی به طور کامل ادا میشود که حاکم نیز حقوق مردم را به نیکی رعایت کرده باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این حقوق ارزشمند عمدتا در اصل هشت تجلی یافته که امر به معروف و نهی از منکر را وظیفهای همگانی و کاملا متقابل میان مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت اعلام میکند و حدود و شرایط آن را به قانون واگذار میکند. این اصل، نظارت مردمی بر عملکرد حاکمیت را به عنوان حقی مشروع و ضروری تثبیت کرده و زمینه نصیحت و انتقاد سازنده را فراهم میآورد. اصول ضمنی دیگری چون اصل چهار که بر حاکمیت قوانین اسلامی تاکید دارد، اصل ۹ که حفظ استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی را وظیفهای همگانی میشمارد و اصول ۱۴۳ تا ۱۵۱ که دفاع از کشور را بر عهده مردم و نیروهای مسلح میگذارد، اطاعت از قوانین مشروع، حفظ وحدت و همکاری فعال در اداره کشور را به عنوان وظایف والای مردم بیان میکنند. اصل ۶ نیز اداره امور کشور را بر پایه آرای عمومی و مشارکت گسترده مردم قرار میدهد که خود نشاندهنده مسئولیت عمیق مردم در حفظ، تقویت و استواری نظام اسلامی است.
در راه انسجام
از آنجا که در هر مسیر، لازم است به بهبود آن فکر کرد، برای اجرای هرچه شکوهمندتر و کاملتر حقوق مردم بر حاکمیت – که ریشه در آموزههای نورانی اسلام و قانون اساسی دارد – راهکارهایی عملی، عمیق و مبتنی بر اصول عدالت و شفافیت پیشنهاد میشود. دلیل این پیشنهادها آن است که اجرای دقیق و پویای این حقوق، نه تنها اعتماد عمومی و مشروعیت نظام را به اوج میرساند، بلکه جامعهای عادلانهتر، منسجمتر و پیشروتر میسازد و از هرگونه فساد، نارضایتی یا سستی جلوگیری میکند.
نخست، تقویت همهجانبه نهادهای نظارتی مردمی و شورایی همچون شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی برای نظارت مستمر، دقیق و موثر بر عملکرد دستگاههای اجرایی. دوم، گسترش فراگیر آموزش حقوق شهروندی همراه با موازین اسلامی در مدارس، دانشگاهها، رسانههای عمومی و برنامههای فرهنگی، تا آگاهی مردم از حقوق خویش و راههای قانونی مطالبه آن به طور چشمگیری افزایش یابد. سوم، توسعه گسترده سیستمهای قضایی الکترونیک، شفاف و هوشمند برای کاهش قابل ملاحظه زمان دادرسی و تضمین عدالت واقعی و سریع در محاکم. چهارم، اولویتبندی هوشمند سرمایهگذاریها در برنامههای توسعه مناطق محروم و ایجاد فرصتهای برابر اقتصادی و اجتماعی تا حقوق مسکن شایسته، اشتغال پایدار و تامین اجتماعی به طور عملی و فراگیر محقق شود. پنجم، برگزاری منظم و موثر جلسات مشورتی با نخبگان علمی، کارشناسان برجسته و نمایندگان واقعی اقشار مختلف در سطوح کلان تصمیمگیری تا اصل شورا به طور زنده و پویا عملیاتی گردد و حس ارزشمند مشارکت عمومی در جامعه تقویت شود. این راهکارها با تمرکز عمیق بر شفافیت، پاسخگویی واقعی و عدالتمحوری، حقوق مردم را به افقی روشنتر و مطلوبتر ارتقا خواهند داد.
حاکمیت محکمتر
برای تقویت روزافزون و اجرای شکوهمندتر حقوق حاکمیت بر مردم – که پایه استواری نظام و وحدت ملی است – راهکارهایی موثر، ریشهدار و مبتنی بر فرهنگ ناب اسلامی پیشنهاد میشود. دلیل این پیشنهادها آن است که ادای کامل و آگاهانه این حقوق از سوی مردم، نظام را در برابر همه تهدیدات داخلی و خارجی مقاومتر و شکستناپذیر میسازد، مشارکت عمومی را به اوج میرساند و چرخه مبارک حقوق متقابل را به کمال میرساند که در نهایت به سعادت واقعی و پایدار جامعه منجر خواهد شد. نخست، ترویج گسترده و عمیق فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر به شیوهای حکیمانه، مهربانانه و خیرخواهانه از طریق برنامههای آموزشی متنوع، رسانهای فراگیر و فعالیتهای فرهنگی ماندگار. دوم، ایجاد کانالهای رسمی، امن، دیجیتال و کارآمد برای دریافت نظرات، انتقادات سازنده و نصیحتهای مردمی توسط مسئولان، همراه با برگزاری جلسات منظم و صمیمانه دیدار عمومی. سوم، ارتقای مستمر حس مسئولیت اجتماعی و تعلق ملی به ویژه در نسل جوان از طریق آموزشهای عمیق مدرسهای و دانشگاهی، برنامههای فرهنگی جذاب و فعالیتهای عملی، به خصوص در زمینه مشارکت فعال در انتخابات و کارهای داوطلبانه. چهارم، توجه ویژه و هوشمندانه به تنوع قومی، زبانی و فرهنگی در گفتمانهای ملی و رسانهای تا وحدت واقعی تقویت شود و همه اقشار خود را شریک حقیقی در حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور بدانند. پنجم، توسعه هدفمند نهادهای مردمی مانند بسیج مستضعفین و انجمنهای مدنی مشروع با ارائه آموزشهای لازم و انگیزهبخش، تا همکاری عملی و گسترده مردم در امور عمومی، پیشرفت کشور و دفاع از جامعه به طور چشمگیری افزایش یابد. این راهکارها با تاکید عمیق بر فرهنگسازی پایدار، تسهیل مشارکت واقعی و تقویت حس تعلق ملی، حقوق حاکمیت را بهینه میسازند و استواری و بالندگی نظام را برای همیشه تضمین میکنند.
در راه تعادل
در نهایت، این حقوق متقابل که از چشمه زلال آموزههای ناب اسلامی و نهجالبلاغه سرچشمه گرفته و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با دقت و تعادل بینظیری تبیین شده است، الگویی جامع، جاودان و الهامبخش برای ساختن جامعهای عادل، امن، متحد و پیشرو ارائه میدهد. رعایت کامل، آگاهانه و پویای این حقوق از سوی هر دو طرف – مردم و حاکمیت – نه تنها تعادل اجتماعی را به طور پایدار حفظ میکند، بلکه دین را استوار، حق را عزیز و جامعه را به قلههای سعادت دنیوی و اخروی خواهد رساند.
نظر شما