آگاه: رئیس قوه قضاییه با اشاره به تکالیف قوه قضاییه در این برهه، بیان کرد: مشخصا کار اصلی ما در قوه قضاییه، پیرامون وقایع اخیر، تازه آغاز شده است؛ از این رو مؤکدا و مجددا تاکید داریم که کلیه مقامات قضایی ذی‌صلاح در رسیدگی به پرونده عناصر متهم به ارتکاب اعمال تروریستی و آشوبگری، اولویت‌ها را مدنظر قرار دهند و ضمن تسریع و تدقیق در پیشبرد امور، تنها ملاک و معیارشان، عمل به مر قانون و اجرای عدالت باشد؛ باید توجه داشت، چنانچه بی‌جهت به فردی که قابل ارفاق نیست، ارفاق کردیم، آنگاه خلاف عدالت عمل کرده‌ایم؛ از آن‌سو، چنانچه بیش از آنچه خداوند فرموده و قانون تکلیف کرده، عمل کنیم نیز باید پاسخگو باشیم.
رئیس دستگاه قضا بار دیگر بر تسریع و تدقیق در رسیدگی به پرونده متهمین وقایع اخیر تاکید کرد و گفت: همانطور که به کرات تاکید کرده‌ایم، رسیدگی به پرونده عناصر متهم به ارتکاب اعمال تروریستی در وقایع اخیر، باید در اولویت باشد؛ در این راستا، علاوه بر آنکه نهایت دقت، عدالت و رعایت موازین قانونی، باید سرلوحه باشد، سرعت عمل نیز لازم است؛ البته من می‌دانم که قانون در مواردی الزاماتی تعیین کرده و باید مواعید قانونی لحاظ شود، لکن با این حال خطاب به کلیه مقامات قضایی ذی‌صلاح تاکید دارم که کوچک‌ترین تاخیر و تعللی در تعیین تکلیف پرونده عناصر اصلی وقایع اخیر صورت نگیرد؛ فی‌المثل به پرونده فردی اشاره می‌کنم که اقاریر او از رسانه ملی نیز پخش شده و اعتراف کرده که در مرودشت، نیروی تامین‌کننده امنیت مردم را به قتل رسانده است؛ در این پرونده، چنانچه علاوه بر اقاریر، سایر ادله نیز مشهود است، نباید تعلل و تاخیری روا داشت و باید فرآیند محاکمه را به سرعت و با لحاظ همه موازین قانونی به‌جریان انداخت.
رئیس عدلیه با اشاره به بازدارنده بودن محاکمه و مجازات به‌موقع عناصر اصلی وقایع اخیر، تصریح کرد: اعمال نهایت سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده عناصر متهم به ارتکاب اعمال تروریستی و آشوبگری، یک مطالبه به‌حق مردمی است؛ باید این مطالبه مردمی را اجابت کنیم؛ البته ضروری است در مواردی که به موجب الزامات قانونی، ملزم به رعایت و لحاظ برخی مواعید قانونی در پیشبرد پرونده متهمین هستیم، مراتب را برای مردم تبیین و تشریح کنیم. از سوی دیگر، باید توجه داشت که محاکمه و مجازات به‌موقع و بدون تعلل عناصر مجرم در وقایع اخیر، به ویژه عناصر اصلی، واجد اثرات بازدارندگی است.
قاضی‌القضات با اشاره به تعقیب جنایتکاران و مجرمین وقایع اخیر تصریح کرد: همانطور که رهبر انقلاب فرمودند ما پیگیری و تعقیب مجرمین جنایات اخیر را در محاکم داخلی و از طرق بین‌المللی رها نخواهیم کرد. رئیس‌جمهور آمریکا و سردمداران رژیم منحوس صهیونیستی و سایر پشتیبانان و حامیان تسلیحاتی و تبلیغاتی جنایتکاران و تروریست‌های وقایع اخیر، در زمره مجرمین هستند که به حسب میزان و وسعت جرائم‌شان، تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار خواهند گرفت.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به تمایز میان عناصر اصلی با فریب‌خوردگان وقایع اخیر بیان کرد: مسببین، محرکین و مباشرین اعمال تروریستی و آشوبگری در وقایع اخیر، قطعا طبق قانون، در نهایت دقت، سرعت و عدالت، محاکمه و مجازات خواهند شد؛ در این راستا، همانطور که رهبری انقلاب فرمودند، میان آنها با عناصر جوان و غیرجوانی که احیانا فریب خورده‌اند، تمایز و تفکیک قائل می‌شویم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت تصویب برخی لوایح و طرح‌های در دست بررسی و نقش این مقوله در پیشبرد سریع‌تر و دقیق‌تر پرونده وقایع اخیر بیان کرد: به منظور آنکه قضات رسیدگی‌کننده به پرونده عناصر و متهمین وقایع اخیر، مجهز به مواد قانونی کافی و نافع باشند، تاکید داریم که پیاده‌سازی برخی قوانین جدیدالتصویب و برخی لوایح در دستور کار، مورد تسریع قرار گیرند؛ فی‌المثل، قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی که در مهرماه تصویب و ابلاغ شده است یا لایحه مبارزه با تروریسم که در ۲۲ دی برای دولت ارسال شده است یا طرح اصلاح موادی از آیین دادرسی که در کمیسیون مربوطه در مجلس مطرح شده و قرار است این هفته نیز در صحن علنی طرح شود؛ در این قوانین و لوایح، مفادی گنجانده شده که پیاده‌سازی و تصویب آنها در رسیدگی به پرونده‌های وقایع اخیر، موثر خواهند بود و سبب می‌شود قضات ما در رسیدگی‌های‌شان، با مشکلی مواجه نشوند. در این راستا، وزیر دادگستری و معاون حقوقی قوه قضاییه، پیگیری‌های مجدانه‌ای داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله جبران خسارات وارده در اغتشاشات اخیر، تصریح کرد: با توجه به تخریب‌ها و خسارات تحمیلی به اموال، تجهیزات، امکنه عمومی و بیت‌المال و همچنین اموال شخصی مردم در اغتشاشات اخیر، مسببین، آمرین و مباشرین این وقایع باید علاوه بر محاکمه و تحمل مجازات، نسبت به جبران خسارات وارده نیز اقدام کنند. در این راستا، با توجه به آنکه وزارت کشور، متکفل بخشی از امور شده است، دستگاه‌ها هر چه سریع‌تر برآورد خسارات وارده را ارائه دهند.
رئیس عدلیه در ادامه با تاکید مؤکد بر امر مبارزه قاطعانه با فساد و مفسد، عنوان کرد: سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور و همچنین سایر دستگاه‌های نظارتی، به هیچ وجه به واسطه وقایع اخیر، از پیگیری مجدانه و مستمر مقوله مبارزه با فساد و مقولاتی نظیر ناترازی بانک‌ها، استرداد ارزهای حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی، غافل نشوند؛ کسانی که صادراتی داشته و موظف بوده ارزها را مسترد کنند و به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، به‌ویژه کسانی که در موضوعات مربوط به فولاد و پتروشیمی، صادراتی داشتند و مقرر بوده ارزها را مسترد کنند، اما به وظیفه خود عمل نکرده‌اند، باید مورد بازخواست و پیگیری جدی قرار گیرند و وفق قانون، با آنها برخورد شود. در این راستا، اولویت اصلی نیز پیگیری استرداد ارزهاست. باید توجه داشت که بعضا همین مسائل و مسائلی از این قبیل و مفاسد مشابه، زمینه بروز ناآرامی و اغتشاش و سوءاستفاده دشمنان است.