آگاه: بر اساس ماده (۲) این طرح که به تصویب نمایندگان رسید، تمامی اشخاص از حق برگزاری اجتماع و راهپیمایی یا شرکت در آن در چارچوب اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی و سایر قوانین برخوردار هستند. اشخاص را نمی‌توان به شرکت در اجتماع و راهپیمایی مجبور یا اجیر کرد یا مانع خروج آنها از اجتماع و راهپیمایی شد. همچنین در تبصره این ماده، درخواست‌کننده برگزاری نباید سابقه محکومیت کیفری موثر در این موضوع داشته باشد. وکلای مردم در بهارستان درحالی این روزها طرح حمایت از برگزاری راهپیمایی‌ها را پیگیری می‌کنند که تعدادی از  فعالان سیاسی می‌گویند: باید نقشه راهی برای شنیدن اعتراضات مردم طراحی کنیم. محمدرضا باهنر، رئیس جبهه پیروان ضمن بیان این مطلب گفت: مقامات رسمی مانند رئیس‌جمهور، استانداران، ائمه جماعات و دیگران باید در اتاق خود را به روی مردم باز کنند و حرف‌های آنها را بشنوند. اگر بنا باشد تجمعاتی نیز برگزار شود کار سختی است زیرا زمانی می‌گفتند مانند سایر کشورها اعلام کنید مردم مثلا در فلان پارک می‌توانند اعتراض مسالمت‌آمیز کنند البته این پیشنهاد در تئوری ساده است اما در عمل فرض کنید ۵۰ هزار نفر در یکی از پارک‌های تهران برای اعتراض به کمبود حقوق‌شان تجمع کنند، برگزار کننده این تجمع باید متعهد شود که می‌تواند امنیت آن را مدیریت کند. زیرا اگر در میان جمعیت پنج نفر نفوذی هم وجود داشته باشد می‌توانند امنیت آن ۵۰ هزار نفر را به هم بریزند. سیستم اعتراض قانونی و رسمی یک پروسه است و باید طراحی شود. کسی که متقاضی این تجمع می‌شود باید توان مدیریت آن را داشته باشد. باید بنا به گفته مقام رهبری دانشگاه‌ها مرکز آزاداندیشی شوند و سیاسی بودن خود را حفظ کنند اما باید تجمعات کنترل شود و هنجارشکنی در آن وجود نداشته باشد.
حسین کنعانی‌مقدم، تحلیلگر مسائل سیاسی هم خواستار تصویب سریع طرح حمایت از تجمعات شد و اظهار کرد: آیین‌نامه‌ای بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی که بر به رسمیت شناختن حق اعتراضات مدنی و صنفی اشاره دارد، تهیه و به مجلس ارسال شد. اما در دولت گذشته، مجلس اعلام کرد که خودش در رابطه با این موضوع یک طرح دارد و با این حال این خلأ قانونی همچنان برطرف نشده بود که حالا این طرح در صحن مجلس در حال بررسی است. وی گفت: احزاب سیاسی از جمله خود ما، چندین بار تلاش کردیم مجوز برگزاری تظاهرات و ابراز نظر مردمی را دریافت کنیم، اما به دلیل خلأ قانونی، این مجوزها داده نشده است. بنابراین تا زمانی که این مسئله حل نشود فضا برای سوءاستفاده دشمنان فراهم است تا اعتراضات را به اغتشاش و شورش بکشانند. بنابراین لازم است مجلس و دولت سریع چارچوب‌های قانونی را تعیین کرده و این خلأ قانونی را برطرف کنند. حال باید دید تکلیف طرح مذکور در خانه ملت به کجا می‌انجامد. روی هم رفته، آنچه مشخص است باید تجمعات، قانونمند شود تا اتفاقات تلخی که شاهد و ناظر آن بودیم دیگر در جغرافیای ایران تکرار نشود.