آگاه: رویای بدون تعبیر حکمرانی محلی و مشارکتی و نقش نظام شورایی در کشور در شرایطی ۲۸ ساله میشود که با تاسیس شوراهای شهر و روستا از آغوش مدیریت بازارگرا به بلای بروکراسی پناهنده شد تا باری از روی دوش شهر و مدیریت شهر و روستاها بردارد اما خود به قوز بالای قوز مدیریت شهری تبدیل شد و در نهایت نیز نتوانست یکپارچگی اداره شهر را محقق کند. به طوری که بسیاری از شهروندان و کارشناسان مدیریت شهری، گزارشهای منتشر شده در روزهای اخیر در این رابطه را نشانههای این ناکارآمدی تعبیر میکنند.
معلق میان شهد شیرین مشارکت و بروکراسی تلخ
محمدرضا صمیمی، مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور در گفتوگو با برخی رسانهها یکی از این گزارشها را ارائه کرده که سرشار از آمار انحلال و سلب عضویت و لغو مصوبه است که نشان میدهد خود این نهاد نیاز به بازرسی، رصد و پایش مدام و تامین زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری دارد که هنوز به طور کامل محقق نشدهاند. مضاف بر اینکه از کنار نهاد شوراها که قرار بود به کمک مدیریت شهری بیاید و زمینههای مدیریت یکپارچه را به وجود بیاورد، چندین نهاد و مرکز و اداره، با کلی کاغذبازی و رفت و آمد و خرج تراشی مرسوم را به دنبال داشته است.
صمیمی با ارزیابی عملکرد شوراهای ششم شهر و روستا، تعداد شوراهای شهر و روستا به عنوان شورای پایه در کشور را بیش از ۱۲۷ هزار و ۷۰۰ عضو اعلام کرد و افزود: از این تعداد حدود ۷۵۰۰ نفر اعضای شوراهای شهر در ۱۴۶۰ شهر کشور فعالیت میکنند و مابقی اعضای شوراها حدود ۱۲۰ هزار نفر عضو شورای روستاها هستند که در بیش از ۳۹ هزار شورای روستا فعالیت میکنند. وی دلیل اینکه چرا آمار دقیقی از تعداد اعضای شوراهای شهر وروستاها اعلام نمیشود را تبدیل برخی از شوراهای روستا به شورای شهر در این پنج سال اعلام کرد.
مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور به ماده ۱۳۷ قانون شوراهای شهر و روستا اشاره کرد و با بیان اینکه طبق این قانون ۳۴ وظیفه در ساختارهای اداری برای شوراهای شهر و ۱۸ وظیفه نیز برای شوراهای روستاها در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: این وظایف در حوزههایی چون اقتصادی، سرمایهگذاری، فرهنگی و اجتماعی است و شوراها به عنوان یک نهاد محلی میتوانند در همه زمینهها فعالیت داشته باشند.
۱۶۰ هزار مصوبه سالانه شوراهای ۱۴۶۰ شهر در کشور
مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور با اشاره به اینکه شوراهای ۱۴۶۰ شهر در کشور سالانه ۱۳۰ تا ۱۶۰ هزار مصوبه دارند که اگر این مصوبات منطقی و دقیق باشند اثرگذاری خوبی در سطح معیشت و رفاه شهروندان و همچنین در سطح ملی خواهند داشت، ادامه داد: شوراها به همان نسبت که مصوبات خوبی برای رفاه حال شهروندان دارند برخی از آنها تخلف هم دارند و در اصول قانون اساسی همانگونه که به وظایف و نقش شوراها در کشور اشاره شده است به انحراف احتمالی شوراها نیز اشاره شده که به استناد قانون شوراها در صورت تخلف شوراها پرونده در هیاتهای حل اختلاف در سطح شهرستان، استان و هیات مرکزی که دبیرخانه آن در وزارت کشور مستقر است، بررسی و رسیدگی شده و رأی قطعی داده میشود. صمیمی در ادامه به برخی مصوبات در شوراهای شهر و روستاها اشاره کرد که ممکن است محل اختلاف باشد و در قانون شوراها نیز پیشبینی شده است، اظهار کرد: طبق قانون، هیاتهای تطبیق در سطح شوراهای شهر و روستا به بررسی مصوبات ورود کرده و اعلام نظر میکنند، به طوری که بر اساس قانون ظرف یک هفته مصوبات به هیات تطبیق ارسال میشود و مصوبات شوراهای روستاها در هیات تطبیق بخشداریها و مصوبات شوراهای شهر نیز در هیات تطبیق شهرستان یا فرمانداریها بررسی میشود.
وی گفت: هیاتهای تطبیق پس از تطبیق مصوبات شوراها و روستاها با قانون، ظرف دو هفته اعلام نظر میکنند و چنانچه به مصوبات اشکال وارد کنند، شوراهای شهر و روستا ۱۰ روز مهلت دارند تا مصوبه خود را بررسی و ایرادات بخشداری یا فرمانداری را مورد بررسی قرار دهند و چنانچه ایراد مصوبه را بپذیرند برای حل آن اقدام میکنند، اما اگر بر مصوبه خود اصرار کرده و اعلام کنند که مصوبه آنها از حیث قانون درست است طبق قانون هیاتهای حل اختلاف شهرستان و استانها بررسی و داوری میکنند و در نهایت این هیاتها رأی نهایی را برای قانونی بودن یا نبودن مصوبات شوراها اعلام میکند.
هزینه دموکراسی شکلاتی- صورتی روی دست کشور
صمیمی در ادامه به نحوه رسیدگی تخلفات شوراها اشاره کرد و با بیان اینکه تخلف شوراهای روستا و شهر در هیاتهای حل اختلاف شهرستان و استان بررسی میشود، یادآور شد: آرایی که صادر میشود رأی بدوی هستند و برای رعایت شأن شوراها میتوانند به آرای خود اعتراض کنند و مجدد پرونده مورد بررسی قرار میگیرد. وی با بیان اینکه هیاتهای حل اختلاف استانها شش عضو دارند که ریاست آن با استاندار و دیگر اعضا نیز رئیس دادگستری استان، سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یک نفر از شوراهاییها به نمایندگی از خانواده شوراها هستند، تاکید کرد: این هیات، پرونده تخلفات اعضای شوراهای شهر را بررسی و رأی مقتضی صادر میشود و در صورت اعتراض اعضای شورا به رأی خود، هیات مرکزی حل اختلاف که متشکل از ۹ نفر از قوای سهگانه (معاون حقوقی رئیسجمهور، معاون عمرانی وزارت کشور، معاون دادستان کل کشور، معاون دیوان عدالت اداری، سه نماینده مجلس شورای اسلامی و دو نفر از نمایندگان شورای عالی استانها) هستند، مجدد پروندهها را مورد رسیدگی قرار میدهد و در نهایت نظر قطعی در مورد پرونده اعضای شورای شهر را اعلام میکنند.
صمیمی در ادامه این نکته را هم عنوان کرد که اعضای شورا طبق قانون میتوانند به رأی قطعی هیات حل اختلاف مرکزی نیز اعتراض کنند و در آن شرایط دیوان عدالت اداری ورود کرده و رأی لازم را پس از بررسی صادر میکند.
مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور با بیان اینکه در پنج سال دوره ششم شوراهای شهر و روستا ۲۱ شورا به واسطه تخلفاتی که صورت گرفته منحل شدهاند، افزود: در این دوره ۱۰۰ عضو شورای شهر نیز سلب عضویت شدهاند که تعدادی از این افراد به دیوان عدالت اداری اعتراض کردند، اما اعتراض آنها پذیرفته نشد و رأی قطعی وزارت کشور مورد تایید قرار گرفت و چندین مورد هم دیوان عدالت اداری رأی به بررسی مجدد پرونده افراد سلب عضویت شده یا شوراهای منحل شده داد و موضوع در حال پیگیری است.
چاله میدونیها به بهشت نمیروند
وی نزاعهای محلی و منطقهای را از جمله تخلف شوراهای شهر و روستا عنوان کرد و با بیان اینکه تضارب آرا در جامعه شورایی امری بدیهی است اما آنجایی مشکلآفرین است که تبدیل به نزاع و کشمکش و درگیریهای سیاسی میشود، ادامه داد: در این شرایط تخلف شوراها اعلام شده و هیاتهای حل اختلاف در سطح روستا و شهرها پروندهها را بررسی و آرای مقتضی را برای این اعضا صادر میکنند.
مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور سومین تخلف مورد بررسی شوراها را دخالت اعضای شورا در امور اجرایی که ربطی به آنها هم ندارد، اعلام کرد و افزود: درصدهای قابل توجهی از این نوع تخلفات در هیاتهای حل اختلاف مطرح و منجر به صدور رأی شده است و به عنوان نمونه پروندههایی بوده که عضو شورا از اهالی شهر یا روستا برای کارهای عمرانی پول جمع کرده بود، در حالی که این اقدام عضو شورا به واسطه جهل به قانون بوده و برای شخص شورا جمعآوری نشده، بلکه نیت آن عضو شورا اقدامات عامالمنفعه بوده است.
صمیمی در این مورد که تصور بیرونی از تخلفات شوراها و پرونده آنها بیشتر مالی و دریافت رشوه است، اعلام کرد: در دوره ششم شوراهای شهر و روستا پرونده تخلفات مالی هم داشتهایم؛ اما اکثر این پروندهها در هیات حل اختلاف و پس از دفاع عضو شورا حل شده است و دلیل آن هم جهل بیشتر این افراد به قانون شوراها بوده که عضو شورا هزینهای را برای اقدامات عمرانی و با هدف خیرخواهانه دریافت و صرف کرده بودند، البته افراد ناسالم هم در بین این اعضا داشتهایم که تعداد پرونده آنها اندک است و نمیتوان به جامعه بزرگ شورایی تعمیم داد و در موارد تخلفات مالی برخی اعضای شورا مرجع قضایی ورود کرده و حکم قطعی نیز صادر شده است.
مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور بیشترین دلیل انحلال ۲۱ شورای شهر و روستا را نزاعهای جمعی و کشمکشهای بین اعضای شورا عنوان کرد و با بیان اینکه کشمکش بین اعضای شورا و برخورد جناحی با موضوعات فعالیتهای شوراها را به رکود میرساند، افزود: نمونهای از این شوراهای منحل شده مربوط به یکی از شهرهای بزرگ کشور بود که به واسطه اختلاف نظر اعضا در مورد برکناری یا انتخاب شهردار، اعضای مخالف جلسه شورا شرکت نمیکردند و جلسه از حد نصاب خارج شده و با وجود تذکر فرماندار، معاون عمرانی، معاون عمرانی استاندار، شورای مورد نظر توجه نکرده و در نهایت به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا و عدم تمایل اعضای علیالبدل برای ورود به شوراهای مذکور، رأی به انحلال آنها صادر شده. بنابراین دلیل ۲۱ شورای منحل شده قصور در عدم انجام ۳۴ وظیفه شورای شهر و ۱۸ وظیفه شوراهای روستا که در قانون شوراها پیشبینی شده، است که در نهایت هیاتهای حل اختلاف شهرستان و استان ناگزیر به انحلال و سلب عضویت اعضای شورای شهر شدهاند.
از چاله اشرافیت به چاه اشرافیت
در دهه ۷۰ که سودای برقراری دموکراسی روی بورس بود، راهاندازی شوراهای شهر و روستا ژست مردم سالاری شکلاتی دولت وقت را تکمیل میکرد و مردم را نیز با خود همراه کرد، اما امروز فانتزی صورتی آن به جایی رسیده که بعد از نزدیک سه دهه برآوردها حاکی از این است که شوراها به درد عدم اشرافیت دچارند. به بیان دیگر شوراهایی که قرار بود، حکمرانی جمعی را تمرین و در بطن جامعه نهادینه کنند، امروز برای دانستن اولیات اداره شهر نیاز به آموزش دارند و باید توجیه شوند. به طوری که مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور این مسئله را زمینهساز یکی از برجستهترین تخلفات منجر به انحلال و سلب عضویت در شوراها برشمرد. وی بیان کرد: بیشترین تخلفات را در وهله اول عدم اشرافیت بسیاری از اعضای شوراهای شهر و روستا به قانون شوراها دارد؛ در شرایطی که اعضای شوراها به قانون شوراها اشراف نداشته باشند و مصوباتی را تصویب کرده یا درخواستهایی داشته باشند که شهر را با مشکل روبهرو کند برای شوراها مشکل ایجاد کرده و تخلفاتی برای آنها ثبت میشود که ناگزیر هستند به هیات حل اختلاف استان و هیات مرکزی پاسخگو باشند و در نهایت هیات مذکور تعیین تکلیف میکند.
دست به دامن آموزش
صمیمی در پاسخ به این سوال که وزارت کشور برای آموزش اعضای شوراها و حل مشکل عدم اشرافیت شوراها به قانون چه اقداماتی انجام داده است، اظهار کرد: وزارت کشور یک دوره آموزش مجازی را برای کاندیداهای شوراها پس از ثبت نام در نظر گرفتهاند تا این دوره را بگذرانند و کاندیداها را با قوانین و وظایف شوراها آشنا میکنند تا چنانچه وارد شورا شوند، بدانند چه کارهایی مرتبط با ۳۴ وظیفه شورای شهر و ۱۸ وظیفه شورای روستا انجام دهند و این وظایف برای ثبتنام کنندگان به عنوان نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا تبیین میشود. وی با بیان اینکه این دورههای آموزشی مجازی از دوره ششم شوراها آغاز شد و در دوره هفتم نیز اجرا میشود، گفت: در ستاد انتخابات کشور تصمیم گرفته شد تا همزمان با آموزش فرآیند انتخابات به بخشداران و فرمانداران به کاندیداهای شوراهای شهر و روستا نیز طی فراخوانی اعلام کنیم تا در آموزش مجازی که از سوی وزارت کشور در نظر گرفته شده است، شرکت کنند و پس از انتخاب، این دوره را با آگاهی بیشتری شروع کنند.
مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور در پایان تاکید کرد که شورای عالی استانها نیز که متشکل از نمایندگان اعضای شورای شهر و روستاست، وظیفه دارد تا آموزش سراسری برای شوراییان در نظر بگیرد و اعضای شوراها نیز پس از ورود به شورا باید تعامل داشته باشند و از این آموزشها بهرهمند شوند. همچنین شوراها موظف هستند تا با مدیران دفتر شهری و روستاها در سطح استانداریها و شوراهای شهرها در سطح استانها و شورای عالی استانها در دورههای مختلف آموزشهای لازم را ببینند و پیشبینیهای لازم نیز انجام شده است.
نظر شما