آگاه: رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: چنانچه آمریکا یا رژیم صهیونیستی حماقت کنند و بر مبنای محاسبات و برآوردهای غلطی که از ناحیه برخی معاندین و وطنفروشان به آنها میرسد، بخواهند ضربهای را به ملت ایران وارد کنند، اطمینان داشته باشند که پاسخی کوبنده و ضربه سنگینتری را دریافت خواهند کرد. رئیس عدلیه در ادامه به مقوله مبارزه با فساد پرداخت و گفت: امروز بهواسطه شیطنتها و عملیات روانی پردامنه دشمن، باید بیش از پیش به مقوله مبارزه با فساد در ساحتهای مختلف اعم از فساد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مسائل ضدامنیتی توجه کنیم. معنای مبارزه با فساد نیز فقط بگیر و ببند و حبس نیست؛ این یک بخش از مقوله مبارزه با فساد است؛ لکن آن بخش و مقولهای که مهمتر است، شناسایی گلوگاهها، ریشهها و زمینههای فساد و انسداد آنها و اتخاذ شیوههای عالمانه برای جلوگیری از رویش و ایجاد منافذ فساد است.
رئیس قوه قضاییه با تبیین و تشریح شاخصههای مبارزه عالمانه و همهجانبه با فساد تاکید کرد: مبارزه ما با فساد و مفسد باید حائز جنبههای بازدارنده باشد؛ باید هزینه فساد را به گونهای بالا ببریم که اساسا ارتکاب فساد برای هیچکس، صرفهای نداشته باشد؛ باید کاری کنیم که مفسد از تکرار فساد پشیمان شود؛ باید ریشهها و زمینههای فسادزا را مسدود کنیم؛ باید امنیت فعالان سالم در عرصههای مختلف به ویژه عرصههای اقتصادی را تامین و تضمین کنیم؛ باید مبارزه ما با فساد اقتصادی بهگونهای باشد که آثارش در ارتقای امنیت سرمایهگذاری و حمایت از تولیدگران و سرمایهگذاران هویدا شود. باید مقابله ما با فساد بهگونهای باشد که آنهایی که به انحای مختلف از جمله با ترک فعلها و اجرای معیوب قانون، چوب لای چرخ تولید کشور میگذارند، حساب کار دستشان بیاید.
قاضیالقضات عنوان کرد: طی روزهای اخیر تعمیق و تدقیقی در برخی قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با فساد داشتم؛ استنباط و استنتاج من آن است که با همین ظرفیتهای قانونی موجود، میتوانیم عالمانهتر و مجدانهتر، به مقابله با فساد و انسداد ریشههای فسادزا بپردازیم؛ علیایحال، به دنبال تعمیق و تدقیقی که داشتم، جلسهای را با برخی از مقامات ذیربط قضایی و حقوقدانان برگزار کردم و نکات مدنظر در حیطه مبارزه عالمانهتر و مجدانهتر با فساد را با آنان در میان گذاشتم؛ طی آن جلسه مقرر شد، مقامات ذیربط قضایی، سلسله نشستهایی را با سایر مقامات و دستگاههای مسئول داشته باشند و با آنان نیز تفاهماتی در راستای بهینه کردن مقوله مبارزه با فساد حاصل شود.
حجتالاسلام محسنیاژهای با اشاره به تکلیف معاونت حقوقی قوه قضاییه در ارتباط با امر مبارزه با فساد، اظهار کرد: معاونت حقوقی قوه قضاییه باید یک بازنگری و بازآرایی در حیطه مبارزه با فساد و مسائل و موضوعات مرتبط با این عرصه خطیر داشته باشد. باید از همه ظرفیتهای قانونی موجود در امر مبارزه با فساد استفاده کرد و در صورت لزوم، به اصلاح و تکمیل قوانین در این عرصه مبادرت ورزید؛ در این راستا، معاون حقوقی قوه قضاییه، آقای هادی که یک روحانی جوان و فاضل و مرتبط با نهادهای حوزوی و مجامع دانشگاهی است میتواند هرچه بیشتر از نخبگان حوزه و دانشگاه کمک و مساعدت دریافت کند. رئیس قوه قضاییه با برشمردن و تشریح شقوق مختلفی که در باب مبارزه کارآمدتر با فساد مطرح است، بیان کرد: در عرصه مبارزه مطلوبتر و کارآمدتر با فساد، عدهای بر مقوله ترک فعلها تاکید و اصرار دارند؛ این قضیه ترک فعلها باید شفاف شود؛ اکنون به لحاظ قانونی، دستورکار روشنی در این عرصه وجود ندارد؛ چنانچه مسئولی وظیفهای را برعهده داشته و آن وظیفه را بالتقصیر یا بالقصور، انجام نداده است؛ در اینجا تکلیف باید به لحاظ قانونی کاملا روشن و شفاف شود و دستورکار قانونی و مشخصی در باب نحوه برخورد با مسئول ترک فعل کرده، ایجاد شود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در مواردی شاهد هستیم که قانون وجود دارد، اما به درستی اجرا نمیشود و اساسا روش اجرای قانون، ایجاد مشکل و بعضا فساد میکند؛ به اینگونه موارد نیز باید ورود جدی داشته باشیم و اجازه ندهیم که شیوه نامطلوب و فسادزایی در اجرای قانون، پیادهسازی شود. در مواردی نیز قانون، ابهام و اجمال دارد و همین مبهم و مجمل بودن، سبب اجرای نادرست و معیوب آن میشود؛ این موارد را نیز باید مرتفع کنیم. رئیس عدلیه عنوان کرد: در مواردی، نوع و میزان مجازات مفسد از بازدارندگی و تاثیر لازم برخوردار نیست؛ در اینگونه موارد، فرد چنین محاسبه میکند که فلان عمل مجرمانه و مفسدانه را مرتکب میشوم و به انتفاع مادی میرسم و نهایتا مقدار مشخصی حبس تحمل میکنم یا مقدار مشخصی جریمه میپردازم! اما چنانچه فرد بداند درصورت ارتکاب آن عمل مجرمانه و مفسدانه، بهایی که باید بپردازد، بیش از انتفاع مادیاش است، طبیعتا به سمت ارتکاب آن عمل نمیرود.قاضیالقضات افزود: در مقطعی، قانون مقرر کرده بود که دارندگان و توزیعکنندگان انواع و میزان مشخصی از مواد مخدر، به ضبط کلیه اموال محکوم میشوند، لکن این قانون تغییر کرد و مقرر شد که فقط اموال حاصل از جرم توزیع مواد مخدر، ضبط شوند؛ حال باید بررسی شود که آیا با تغییر این قانون، بازدارندگی آن تقلیل یافت یا افزایش پیدا کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای اظهار کرد: در پارهای از موارد، حبسها تشدید میشوند، اما مجرم چنین میانگارد که این تشدید حبسها، اجرایی نمیشود و با گذشت زمان، بر اساس قانون تخفیفهایی حاصل میشود؛ این فقره نیز در بازنگری و بازآرایی قوانین مرتبط با مبارزه با فساد باید مطمحنظر قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: در همین قضیه اغتشاشات، عدهای معتقدند کسانی که به انحای مختلف، حامی و محرک اغتشاشات بودند باید جریمه مالی سنگین شوند؛ سوال آن است که آیا در این رابطه، قانون اجازه افزایش مبلغ جریمه به هر میزانی را میدهد؟ یا موضوع دیگر، بحث تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی است؛ محکومی که طبق قانون باید سه سال حبس تحمل کند را نمیتوان فیالمثل ۱۰ میلیارد تومان جریمه نقدی کرد؛ بعضا ممکن است فرد چنین برآورد و محاسبه کند که جریمه نقدی بدل از حبس، در برابر انتفاع مادی حاصل از ارتکاب جرم، برای او صرفه دارد؛ اینها مقولاتی است که در بازنگری و بازآرایی قوانین مرتبط با مبارزه با فساد باید مدنظر قرار گیرند.
نظر شما