آگاه: گزارش‌های اخیر سازمان غذا و دارو فهرستی از فرآورده‌های آرایشی فاقد مجوز بهداشتی منتشر کرده که شامل برندهای شناخته‌شده‌ای مانند GABRINI، GOSH، SHEGLAM، MAYBELLINE، L’OREAL، ESSENCE، MAC، HUDA BEAUTY، FARMASI و دیگر شرکت‌هاست، که این محصولات اغلب به دلیل عدم رعایت استانداردهای ایمنی، حاوی مواد مضر مانند فلزات سنگین از جمله سرب، جیوه و آرسنیک، باکتری‌های خطرناک، سموم سرطان‌زا مانند آفلوتوکسین و پارابن‌های بیش از حد مجاز و حتی مواد غیربهداشتی مانند ادرار اسب یا فضولات جوندگان هستند که می‌توانند عوارض پوستی شدید مانند آکنه، اگزما، عفونت‌های چشمی، راش‌های پوستی، سوختگی‌های شیمیایی، اختلالات هورمونی، ناباروری و حتی در موارد حاد منجر به سرطان پوست یا سایر اندام‌ها و مرگ شوند، همان‌طور که در مواردی مانند مرگ کودکان بر اثر تزریق داروهای تقلبی قاچاقی گزارش شده است.
این اعلامیه‌ها که تاکنون بیش از ۴۶ مورد از آنها منتشر شده و هر بار بر گستردگی ورود کالاهای غیراستاندارد تاکید می‌ورزند، تنها نوک کوه یخی از مشکلی عمیق‌تر هستند، زیرا این مسئله نتیجه زنجیره‌ای منطقی از عوامل ساختاری است که از تحریم‌های اقتصادی آغاز می‌شود، به ممنوعیت واردات رسمی می‌رسد، قاچاق را افزایش می‌دهد، تولید داخلی را تضعیف می‌کند و در نهایت سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد، در حالی که در کشورهای همسایه مانند ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، پاکستان و عراق، بازار لوازم آرایشی با رشد پایدارتر و قاچاق کمتر مواجه است، هرچند آنها نیز از مشکلات مشابهی رنج می‌برند اما این مسائل به دلیل سیاست‌های واردات بازتر و نظارت قوی‌تر با شدت کمتری بروز پیدا می‌کنند.

عامل اصلی شکل‌گیری بحران
تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده بر کشور، به ویژه از سال ۱۳۹۷ پس از خروج آمریکا از برجام که این تحریم‌ها را تشدید کرد، نقش محوری در ایجاد این بحران ایفا کرده‌اند، زیرا این محدودیت‌ها دسترسی به ارز خارجی را محدود کرده، اولویت‌بندی ارزی را به سمت کالاهای حیاتی‌تر سوق داده و در نتیجه واردات رسمی لوازم آرایشی و بهداشتی را کاملا ممنوع ساخته است. این ممنوعیت، هرچند با نیت حفظ منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی اتخاذ شده، اما منطقا نتیجه معکوس به بار آورده و قاچاق را به طور چشمگیری افزایش داده است، زیرا تقاضای بالای بازار – که ایران را به سومین مصرف‌کننده بزرگ لوازم آرایشی در خاورمیانه پس از ترکیه و عربستان سعودی تبدیل کرده – بدون کانال‌های قانونی تامین، به سمت مسیرهای غیررسمی هدایت شده و این در حالی است که در ترکیه، با بازار مصرفی دو برابر ایران (حدود ۱۹۹ هزار تن در سال در مقابل ۹۹ هزار تن مصرف در ایران) و صادرات ۲.۳۳ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۵ که هدف آن رسیدن به ۲.۵ میلیارد دلار در ۲۰۲۶ است، واردات رسمی مجاز است و قاچاق کمتر از ۲۰ درصد بازار را تشکیل می‌دهد یا در عربستان سعودی که بالاترین هزینه سرانه مصرف لوازم آرایشی در منطقه را دارد و بازار آن بخشی از رشد کلی خاورمیانه به ارزش ۱۸.۵ میلیارد دلار در ۲۰۲۴ با پیش‌بینی ۲۵.۴ میلیارد دلار تا ۲۰۳۳ است، سیاست‌های بازتر تجاری اجازه می‌دهد تا برندهای جهانی به طور قانونی وارد شوند و قاچاق را به حداقل برسانند.
آمارها نشان می‌دهند که پیش از ممنوعیت سال ۱۳۹۷، حجم قاچاق لوازم آرایشی حدود ۱.۶ میلیارد دلار بود، اما پس از آن به بیش از ۲.۴ میلیارد دلار رسید که این افزایش ۸۰۰ میلیون دلاری مستقیما نتیجه نبود گزینه‌های قانونی تامین کالاست، زیرا مصرف‌کنندگان، در فقدان واردات رسمی، به کالاهای قاچاقی روی می‌آورند که اغلب تقلبی، تولیدشده در کارگاه‌های زیرزمینی غیربهداشتی در کشورهای همسایه مانند پاکستان، هند، امارات (دبی)، ترکیه و چین هستند و این محصولات نه تنها فاقد استانداردهای بهداشتی هستند، بلکه حاوی مواد سمی هستند که جذب پوستی آنها می‌تواند منجر به مشکلات مزمن سلامتی شود، در حالی که در امارات متحده عربی، واردات قانونی برندهای حلال و استاندارد مجاز است و قاچاق تنها ۱۰-۱۵ درصد بازار را تشکیل می‌دهد، که این تفاوت سیاست‌ها منطقا به کاهش مضرات سلامتی در آن کشور منجر شده است.

منشأ قاچاق و مسیرهای ورود کالاهای تقلبی
این روند قاچاق، که از دهه ۱۳۸۰ با افزایش مصرف لوازم آرایشی آغاز شد – گزارش‌های اولیه از ورود محدود کالاهای تقلبی حکایت دارند – در سال‌های پس از تحریم به اوج رسید، زیرا مرزهای طولانی ایران با کشورهای همسایه، از جمله پاکستان، هند، امارات، ترکیه، عراق، افغانستان و به شکل غیرمستقیم از چین، به عنوان منشأ اصلی این کالاها عمل می‌کنند و کارگاه‌های زیرزمینی در این کشورها محصولات جعلی را با بسته‌بندی مشابه برندهای معتبر تولید و از طریق مسیرهای غیررسمی مانند مرزهای غربی (با ترکیه و عراق)، جنوبی (با امارات) و شرقی (با پاکستان و افغانستان) وارد ایران می‌کنند. این امر نه تنها سلامت مصرف‌کنندگان را با عوارض مستقیم تهدید می‌کند، بلکه اقتصاد رسمی کشور را نیز تضعیف می‌کند، در حالی که در عراق، با وجود مشکلات قاچاق داروهای تقلبی از ایران (که ۴۰-۵۰ درصد بازار کردستان عراق را تشکیل می‌دهد)، دولت مرکزی با همکاری بین‌المللی توانسته قاچاق لوازم آرایشی را به کمتر از ۳۰ درصد بازار محدود کند، یا در پاکستان که بازار لوازم آرایشی آن بخشی از زنجیره قاچاق به ایران است، واردات قانونی از چین و هند اجازه می‌دهد تا مصرف داخلی با استانداردهای بهتری تامین شود.

تقاضای فزاینده مصرف و ناکافی بودن تولید داخلی
در این زمینه، آمار مصرف لوازم آرایشی در ایران تصویری واضح از تقاضای فزاینده ارائه می‌دهد که این بحران را تشدید کرده است، زیرا ایران با رتبه سوم در خاورمیانه و مصرف سرانه حدود ۲.۵ برابر میانگین جهانی، بازاری به ارزش دو تا ۲.۵ میلیارد دلار سالانه دارد که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵ به هفت میلیارد دلار برسد و خانواده‌های ایرانی، با هزینه‌ای سالانه حدود هفت میلیون تومان برای هر خانوار شهری به طور میانگین ۴.۵ درصد درآمد خود را صرف این محصولات می‌کنند. از دیگر سو این مصرف بالا نسبت به ۲۰ سال پیش چهار تا پنج برابر افزایش یافته و سن شروع استفاده را به ۱۴ سال رسانده، که عمدتا به عوامل فرهنگی مانند تاثیر رسانه‌های اجتماعی، تبلیغات ماهواره‌ای و تنوع رنگ پوست در جامعه ایرانی بازمی‌گردد. اما باید توجه کرد بخش عمده این ملزومات – حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد – توسط کالاهای قاچاق یا تقلبی تامین می‌شود، که این امر مستقیما با ممنوعیت واردات مرتبط است، زیرا بدون گزینه‌های قانونی، بازار به سمت محصولات ارزان‌قیمت اما خطرناک سوق پیدا کرده و عوارض مرتبط آن را به همراه آورده، در حالی که در ترکیه، با مصرف ۴۰۲ هزار تن در سال ۲۰۲۴ و رشد ۲.۷ درصدی سالانه، تقاضا از طریق تولید داخلی قوی و واردات قانونی تامین می‌شود و مضرات سلامتی ناشی از محصولات تقلبی کمتر از ۱۰ درصد موارد گزارش‌شده است، یا در عربستان سعودی که بازار آن بخشی از رشد کلی منطقه است، قاچاق تنها ۵-۱۰ درصد را تشکیل می‌دهد.
از سوی دیگر، تولید داخلی ایران، تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد نیاز بازار را پوشش می‌دهد و به وضوح نتوانسته این خلأ را پر کند، زیرا وابستگی به مواد اولیه خارجی – که تحریم‌ها واردات آنها را دشوار ساخته – کیفیت، تنوع و نوآوری محصولات را کاهش داده و کارخانه‌های داخلی، با وجود رشد به ۱۸۵۰ واحد و صدور بیش از ۵۷ هزار مجوز، اغلب از ماشین‌آلات قدیمی استفاده می‌کنند و محصولات‌شان جذابیت کمتری برای مصرف‌کنندگان دارد، که این ناکافی بودن تولید منطقا قاچاق را جذاب‌تر می‌سازد، زیرا سودآوری بالا بدون پرداخت عوارض گمرکی، قاچاقچیان را تشویق می‌کند تا بازار را با کالاهای خطرناک اشباع کنند، که این کالاها می‌توانند منجر به عوارض بلندمدت و حتی مرگ در موارد شدید شوند، در حالی که در ترکیه، تولید داخلی قوی (بزرگ‌ترین تولیدکننده منطقه با تمرکز بر «زیبایی ترکی») و همکاری با برندهای جهانی اجازه می‌دهد تا ۸۰ درصد بازار داخلی تامین شود و صادرات به کشورهای همسایه مانند ایران و عراق افزایش یابد.

مضرات گسترده سلامتی و آسیب‌های اقتصادی
این چرخه معیوب، که از ممنوعیت واردات ناشی شده و با تحریم‌ها تقویت شده، نه تنها سلامت جامعه را با خطرات گسترده مواجه کرده، بلکه اقتصاد را نیز با آسیب مواجه کرده است، زیرا صادرات رسمی محصولات ایرانی – که حدود ۵۰ میلیون دلار در سال است – نمی‌تواند با حجم دو میلیارد دلاری قاچاق رقابت کند و تولیدات زیرزمینی داخلی، که ۸۰ درصد آنها کپی از برندهای خارجی هستند، کیفیت لازم را ندارند و اغلب خود، بخشی از مشکل محصولات تقلبی محسوب می‌شوند، در حالی که در کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان، که قاچاق از ایران به آنها (مانند داروهای تقلبی ایرانی به افغانستان) مشکل‌ساز است، بازار داخلی آنها با کمک‌های بین‌المللی و سیاست‌های بازتر، کمتر تحت تاثیر قرار گرفته و مضرات سلامتی کمتری گزارش می‌شود.

پیشنهاد: تعادل میان واردات قانونی و تقویت تولید داخلی
بنابراین، برای خروج از این وضعیت، نیاز به راه‌حل‌های جامع و منطقی است که تعادل میان واردات قانونی و حمایت از تولید داخلی برقرار سازد، این راه‍کارها مانند بازنگری در ممنوعیت واردات به صورت مدیریت‌شده با تعرفه‌های مناسب و واردات بالک (نیمه‌تمام) برای تولید مشترک، می‌تواند امر قاچاق را کاهش دهد، رقابت سالم ایجاد کند و امکان نظارت بر کیفیت را فراهم آورد تا مصرف‌کنندگان از خطرات کالاهای تقلبی مصون بمانند، همان‌طور که در ترکیه و امارات این رویکرد موفقیت‌آمیز بوده است. همچنین، حمایت واقعی از تولید داخلی از طریق تسهیلات ارزان، کاهش مالیات، دوره‌های تنفس برای شرکت‌های نوپا و همکاری با برندهای خارجی برای تولید مشارکتی، می‌تواند کیفیت را افزایش دهد، وابستگی به مواد اولیه خارجی را کم کند و تولید را رقابتی سازد تا تقاضای داخلی به سمت محصولات استاندارد سوق یابد، رویکردی که در عربستان سعودی با تمرکز بر نوآوری و سرمایه‌گذاری منجر به کاهش قاچاق شده است.
علاوه بر این، تقویت نظارت با استفاده از سامانه‌های هوشمند رهگیری مانند برچسب اصالت، اپلیکیشن‌های استعلام مجوز و افزایش بازرسی‌های مرزها با فناوری‌های پیشرفته، همراه با آموزش عمومی مصرف‌کنندگان درباره خطرات قاچاق – از جمله کمپین‌های رسانه‌ای برای آگاهی از عوارض احتمالی مانند امشکلات دائمی پوست یا مشکلات بینایی – می‌تواند آگاهی را افزایش دهد و تقاضا برای کالاهای غیرمجاز را کاهش بخشد، زیرا روش‌های فعلی کنترل قاچاق – مبتنی بر جریمه و بازرسی‌های دوره‌ای – ناکارآمد بوده و نتوانسته‌اند تاثیر محسوسی بر سلامت جامعه داشته باشند، در حالی که در کشورهای همسایه، با استفاده از سیستم‌های دیجیتال نظارت، قاچاق به طور سیستماتیک کنترل شده است.
در نهایت، این راه‌حل‌ها، که بر پایه تحلیل منطقی روابط میان تحریم‌ها، سیاست‌های تجاری، الگوهای مصرفی و تجربیات کشورهای همسایه بنا شده‌اند، می‌توانند بازار را سامان دهند، سلامت عمومی را با کاهش عوارض مرگبار و مزمن حفظ کنند و پتانسیل صادرات ایران به کشورهای منطقه را فعال سازند و بدین ترتیب، مسئله محصولات غیرمجاز را از یک بحران به یک فرصت برای رشد پایدار تبدیل کنند.