آگاه: جامعه ملل متحد بر ویرانه‌های جنگ جهانی دوم تلاشی سخت را مبتنی بر «نظریه هنجارها» دنبال کرد که نتیجه آن سازمان ملل متحد شد. قدرت‌های بزرگ در آن برهه زمانی به این نتیجه رسیدند که باید ساز و کاری در جهت جلوگیری از وقوع «برخوردهای سخت» یا حداقل کنترل تنش‌ها به شکل ساختارمند ایجاد شود.
جامعه جهانی در جهت مقابله با نقض فاحش حقوق بشر و تبعیض‌ها تلاش سختی داشته تا با تکیه بر هنجارهای روابط بین‌الملل مانع وقوع جنایت شود. فارغ از مرزبندی‌های سیاسی و جغرافیایی، انعکاس تحولات واکنش‌های سریع افکار عمومی در کشورهای مختلف را در پی داشته است. در فضای پس از جنگ جهانی دوم نمونه‌های زیادی از مداخه آمریکا و طراحی کودتا از شیلی تا جنگ با ویتنام ثبت شده است اما در همه این موارد «جنبش‌های ضد جنگ» و «هنجارهای روابط بین الملل» یک وضعیت ناخوشایند برای واشنگتن بوده است.
هنجارهای روابط بین الملل اگرچه دارای فراز و فرودهای سختی بوده است اما همواره به عنوان «ابزاری اخلاقی و حقوقی» مانع توسعه تخاصم‌ورزی قدرت های مداخله گر شرق و غرب شده است. از میانه‌های ۱۹۷۰ میلادی نظریه هنجارها مورد توجه بوده است اما هرگز در این سطح «صلح جهانی» و تکیه به «حقوق بین الملل» تخریب نشده است.
نکته قابل توجه اینجاست که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا با تکیه بر «صلح از موضع قدرت» و چارچوب رفتاری دکترین «جیمز مونرو» با تکیه بر «دیپلماسی قایق توپدار» علیه ایران اصول صریح «منشور ملل متحد» را دچار فروپاشی کرده است. آمریکا و اسرائیل بدون مجوز شورای امنیت و در جریان روند مذاکرات تهران و واشنگتن، به ایران حمله کردند که نقض جدی قوانین بین‌المللی و اصول اساسی روابط بین‌الملل است.

فروپاشی رویاهای ملل متحد
تاثیر تراژیک «ناهنجاری سخت» این است که سازمان ملل متحد به عنوان نهاد ضامن صلح و امنیت جهانی در صف «جنگ طلبان» ایستاده است، یعنی ساختاری که باید در مقام «آتش‌نشان» ظاهر شود به عنوان مداخله گر ایفای نقش می‌کند.
ماجرای صدور قطعنامه علیه ایران و امتناع از موضع گیری علیه «تهاجم ورزی» یک وضعیت ناخوشایند با تبعات دامنه‌دار در سایر مداخلات قلمداد می‌شود. صرف‌نظر از مفاد و ادبیات این قطعنامه، آنچه از منظر حقوقی محل تأمل جدی است، نادیده گرفتن زمینه‌ها و وقایعی است که پیش از آن رخ داده و به بروز وضعیت کنونی انجامیده است.
در لایه ابتدایی باید گفت که بر اساس اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل، هرگاه کشوری در معرض حمله مسلحانه قرار گیرد، از حقی ذاتی برای دفاع از خود برخوردار است. این حق که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد تصریح شده، از قدیمی‌ترین قواعد حقوقی در روابط میان دولت‌ها به شمار می‌رود و هدف آن حفظ موجودیت و امنیت کشورها در برابر تهدیدات خارجی است. دفاع مشروع، در عین حال، تابع دو معیار اساسی ضرورت و تناسب است؛ بدین معنا که واکنش دفاعی باید برای دفع تهدید ضروری بوده و از حدود متعارف فراتر نرود.
از همین منظر، اگر حملاتی علیه یک کشور از مبادی مشخص نظامی یا از پایگاه‌هایی در منطقه سازماندهی یا پشتیبانی شود، در تحلیل حقوقی، منشأ تهدید نیز بخشی از معادله محسوب می‌شود و نمی‌توان آن را از ارزیابی نهایی جدا دانست. نادیده گرفتن این واقعیت و تمرکز صرف بر واکنش طرف مورد حمله، تصویری ناقص از واقعیت ارائه می‌دهد. ناگفته نماند که سازمان ملل نه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و نه در جنگ تحمیلی رمضان درباره کشتار غیرنظامیان ایرانی موضع گیری نداشته است.
از رفتار اعضای شورای امنیت این گونه می‌توان استنباط کرد که نه تنها اقدام متجاوز را نادیده گرفته‌اند که دفاع از خود را نیز منع می کنند. سازمان ملل متحد با نقض مفهوم «عدالت» علاوه برتمکین به ناهنجاری در روابط بین‌الملل، عملا خود را درباره سایر مداخلات خلع سلاح کرده است.

تلاش برای اجماع سازی
اتمسفر قطعنامه صادر شده برای اعمال فشار علیه ایران، در چارچوب اتمسفر ویژه است که عملا فضای جنگی و فرآیند دفاع از خود کشورمان را نادیده می گیرد.
در لایه دوم باید گفت که اقدام دولت‌های عربی برای اجازه استفاده از سرزمین‌شان جهت تجاوز به ایران، صراحتاً مصداق تجاوز به موجب بند f قطعنامه تعریف تجاوز سال ۱۹۷۴ است؛ بنابراین قطعنامه شورای امنیت را باید ناقض قطعنامه عرفی مجمع عمومی در تعریف تجاوز دانست.
نقض شدید و مستمر قاعده آمره حقوق بین‌الملل عام در جریان است. عجیب است که شرکای ایران یعنی چین و روسیه تلاشی برای گنجاندن این محکومیت در قطعنامه نکردند و رأی ممتنع دادند. بدون این محکومیت، مشروعیت حق ذاتی ایران به دفاع مشروع نادیده گرفته شده و متجاوزان بدون سرزنش باقی مانده‌اند.
 در فضای ساخته شده، نه تنها به مشروعیت اقدام دفاعی ایران توجهی نشده که عملا به دنبال ترسیم تصویر یک «دولت متخاصم» از ایران علیه کشورهای منطقه انجام شده است.
ناهنجاری در روابط بین الملل شاید امروز یک فرصت ویژه برای دشمنان ایران باشد اما در آینده تهدیدی جدی برای حاکمیت ملی همه کشورهایی است که در شورای امنیت دست‌های خود را بالا بردند یا رای ممتنع دادند.