آگاه: اگرچه این برنامهها در معرفی فرهنگ و تمدن ایران و تقویت پیوندهای فرهنگی با سایر کشورها نقش موثری دارند ولی پرسشهای حقوقی مهمی نیز درباره آنها مطرح میشود از جمله اینکه آیا خروج این آثار با مفاد اصل ۸۳ قانون اساسی و قوانین مرتبط با آن همخوانی دارد یا نه. این ابهام بهویژه از آنجا اهمیت پیدا میکند که بسیاری از این آثار، با وجود ارزشهای برجسته فرهنگی، تاریخی و هنری، هنوز بهطور رسمی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در زمره «نفایس ملی» طبقهبندی نشدهاند. در حالی که برخی از این اشیا به دلیل ویژگیهای منحصربهفرد خود، میتوانند در شمار گنجینههای بیبدیل و غیرقابل جایگزین ملت ایران قرار گیرند.
از این منظر، این آثار نهتنها میراثی ارزشمند بلکه ثروتی بازگشتناپذیر برای مردم ایران هستند؛ ثروتی که جابهجایی آن به خارج از کشور، با توجه به مخاطرات احتمالی، میتواند نگرانیهایی جدی در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی ایجاد کند. در همین راستا، دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به همت سوسن چراغی کارشناس حقوقی میراث فرهنگی به بررسی چالشهای قانونی برگزاری چنین نمایشگاههایی پرداخته و پیشنهاد کرده است که تا زمان تعیین تکلیف دقیق نفایس ملی از طریق تصویب قانون اجرای اصل ۸۳، از خروج اشیای نفیس ایرانی جلوگیری شود.
در عین حال، برای تداوم تعاملات فرهنگی و معرفی این آثار ارزشمند به مخاطبان جهانی بهویژه در چارچوب سیاستهای توسعه گردشگری پیشنهاد شده است که تمرکز بر برگزاری نمایشگاههای موزهای در داخل کشور قرار گیرد. این رویکرد میتواند ضمن حفظ امنیت آثار، امکان بهرهمندی گستردهتر از ظرفیتهای فرهنگی ایران را نیز فراهم آورد.
برگزاری ۳۰ نمایشگاه طی ۱۷ سال
از میانه دهه ۱۳۶۰ که سازمان میراث فرهنگی وقت شکل گرفت، نمایش آثار تاریخی ایران در خارج از مرزها به یکی از ابزارهای مهم معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی تبدیل شد. طی این سالها، موزههای دولتی ایران بارها گنجینههای خود را به کشورهای مختلف فرستادهاند تا تصویری از تاریخ چند هزار ساله این سرزمین را به نمایش بگذارند. نمایشگاههایی مانند «هفت هزار سال تاریخ و هنر ایران» در رم و بن در سال ۱۳۸۰، «ایران، فرهنگ کهن بین آب و بیابان» در آلمان در سال ۱۳۹۶ و «شکوه ایران باستان» در پکن در دی ۱۴۰۲، تنها بخشی از این رویدادها هستند که با استقبال مخاطبان خارجی همراه شدند.
در فاصله سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۸ نیز بیش از ۳۰ نمایشگاه از آثار موزه ملی ایران در کشورهای اروپایی و آمریکایی برگزار شد؛ نمایشگاههایی که عمدتا بر پایه اشیای منقول و ارزشمند این موزه شکل گرفتند. در کنار این روند، گاهی نیز نمایشگاههای مشترکی در داخل ایران برگزار شده است؛ از جمله نمایشگاه موزه لوور در تهران در اسفند ۱۳۹۶ که مجموعهای از آثار فرهنگهای مختلف جهان را در موزه ملی ایران به نمایش گذاشت، یا نمایشگاه «سیلا و پارس، یک خاطره مشترک» میان ایران و کره جنوبی.
خارج کردن ذخایر فرهنگی عاری از خطر نیست
با این حال، عمده نمایشگاههای مورد نظر، خارج از ایران و با نمایش دادن اشیای نفیس موزه ملی ایران برگزار میشوند. طبعا مقدمه اصلی برگزاری این نمایشگاهها، خارج کردن تعدادی از عتیقههای موزههای دولتی از کشور و نگهداری آنها در کشور مقصد نمایشگاه بهمدت چندین ماه و حتی گاه بیش از یک سال در کشور مورد نظر است. این موضوع، یعنی خارج کردن این اشیا که ذخایر و ثروتهای فرهنگی مردم ایران بهشمار میروند، عاری از خطرها و مخاطرات احتمالی نیست.
آثار میراث فرهنگی، بهدلیل ارزشهای فرهنگی- هنری، روایتگری تاریخی، قدمت، اصالت و اساسا بیتکرار بودن آنها، ثروتهای برگشتناپذیر جامعه ایران محسوب میشوند؛ بنابراین هرگونه آسیب به آنها، خسارت جدی و غیرقابل جبرانی به میراث فرهنگی ملت ایران وارد میکند همچنین مخاطراتی چون احتمال توقیف اموال در خارج از کشور از جانب مدعیان علیه جمهوری اسلامی ایران و مفقود شدن اموال نیز وجود دارد. برای نمونه، در نمایشگاه «هفت هزار سال هنر ایران» یک سنجاق مفرغ لرستان مفقود شد. موضوع تحریم و عدم امکان بیمه اموال بهدلیل تحریم، از دیگر مخاطراتی است که اموال فرهنگی-تاریخی ایران را، حتی اگر از نفایس هم نباشند، تهدید میکند. سرقت اموال نیز یکی از مخاطراتی است که ممکن است حین برگزاری نمایشگاههای اموال ایرانی در کشورهای خارجی رخ دهد. تغییرات اقلیمی و تفاوت آبوهوایی کشورهای مقصد با ایران نیز از جمله عوامل مخاطرهای است که میتواند سلامت اشیای ایرانی را تهدید کند و باعث آسیبهایی در آنها شود.
در ظاهر، هیچ منع قانونی برای خارج کردن آثار متعلق به موزههای دولتی توسط وزارت میراث فرهنگی و برگزاری نمایشگاه در کشورهای مورد نظر وجود ندارد؛ زیرا قوانین موجود در این خصوص سکوت کردهاند. اما بهنظر میرسد سکوت قانون، دلیل بر تایید موضوع خروج اشیای ایرانی، ولو بهصورت موقت از کشور توسط قانونگذار نیست. از اینرو لازم است موضوعات مربوط به اصل (۸۳) قانون اساسی، قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور و همچنین آییننامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی مصوب ۱۳۸۱، که وزارت برای طبقهبندی اموال برای خروج آنها از کشور بدان استناد میکند، بازبینی و بررسی شود.
چالشهای قانونی خروج اموال فرهنگی - تاریخی موزههای دولتی
نمایشگاههای مورد نظر عموما در چارچوب توافق یا تفاهمنامه همکاری مشترک قبلی برگزار و در مورد برخی از آنها قبلا مجوز هیات وزیران اخذ میشود؛ بنابراین هیچگونه اقدامی خارج از چارچوب مقررات و ضوابط صورت نمیگیرد. با این حال باید ابعاد موضوع خروج اموال موزهای بررسی شود.
قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ درخصوص برگزاری نمایشگاههای عتیقات ایرانی در کشورهای دیگر ساکت است. بند «۱۳» ماده (۳) این قانون، «معرفی آثار باارزش فرهنگی تاریخی از طریق موزهها و نمایشگاهها و نظایر آن» را در حوزه وظایف سازمان قرار داده، اما به مجوز برگزاری این نمایشگاهها در خارج از کشور اشارهای نکرده است که قاعدتا نیازمند خارج کردن عتیقات ایرانی از کشور است. چهبسا مقصود از واژه نمایشگاهها در این بند، نمایشگاههای داخل ایران باشد.
همچنین ماده (۵۶۱) فصل نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، هرگونه اقدام به خارج کردن اموال فرهنگی تاریخی از کشور را، هرچند به خارجشدن آنها نینجامد، قاچاق محسوب کرده است. اما از آنجا که در این قانون، سازمان میراث فرهنگی (وزارت) بهعنوان شاکی خصوصی جرائم میراث فرهنگی در نظر گرفته شده است، قاعدتا حمایت کیفری این ماده، شامل مسئولان نهاد حاکمیتی نیست و صرفا در مورد افراد غیردولتی اعمال میشود.
همچنین باید گفت اصل (۸۳) قانون اساسی انتقال به غیر نفایس ملی و منحصربهفرد را ممنوع دانسته است. با این حال بهلحاظ کلی بودن آن، ابعاد گوناگون موضوع نفایس تبیین نشده است که عبارتند از: نبود تعریف، تعیین و طبقهبندی نفایس ملی و نفایس منحصربهفرد؛ نبود تعریف و تبیین عبارت «انتقال به غیر» و ابعاد آن از حیث شمول یا عدم شمول موارد حقوقی مانند دخل و تصرف، خرید و فروش، هبه، واگذاری عین یا منافع، نقلوانتقال و جابهجایی نفایس منقول در داخل کشور و خارج کردن دائم یا موقت آنها از کشور برای فعالیتهای فرهنگی مانند برگزاری نمایشگاههای خارجی و نظایر آن.
تعیین نشدن مرجع تشخیص و ملاکهای تعیین نفایس؛ تبیین نشدن دامنه شمول نفایس از حیث محدود بودن آنها به آثار فرهنگی تاریخی دارای قدمت بیش از ۱۰۰ سال که طبق عرف رایج جهانی میراث فرهنگی شناخته میشوند یا سایر آثار ملی معاصر مانند آثار هنری و فرهنگی جدید و همچنین سایر ثروتهای ملی مانند اراضی و محوطهها.
با توجه به کلی بودن اصل (۸۳)، اولا روشن نیست که آیا اموال موزهای، بهخصوص اشیایی که منحصربهفرد هستند و هیچ نمونه مشابهی از آنها وجود ندارد، مشمول نفایس میشوند یا خیر؟ دوم آنکه آیا مفهوم انتقال به غیر شامل خارج کردن اشیا از ایران و برگزاری نمایشگاه در کشور خارجی نیز میشود یا خیر؟ و دیگر آنکه آیا انتقال ـ ولو موقت ـ عتیقات ارزشمند ایرانی به خارج از کشور برای برگزاری نمایشگاه خارجی، که قطعا منافعی را برای موزه و کشور میزبان از حیث جلب بازدیدکننده و دریافت ورودیه و سایر منافع مربوطه در پی دارد، از حیث انتقال منافع حاصل از نمایش اشیای ایرانی به یک کشور خارجی، مشمول اصل (۸۳) است یا خیر؟
در ضمن، با اینکه اصل (۸۳) تعریفی از عبارت «انتقال به غیر» ارائه نکرده است، مشروح مذاکرات قانون اساسی نشان میدهد که مقصود اصلی تدوینکنندگان این اصل در مورد اموال منقول دولتی، دقیقا خارج کردن اشیای نفیس ایرانی از کشور بوده است.
بهنظر میرسد تلاش شده است تا نقیصه مورد نظر بهجای تنظیم پیشنویس قانون اجرای اصل (۸۳) قانون اساسی، در لایحه اهداف و وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آنهم بهصورت ناقص و فقط با پرداختن به یکی از ابعاد موضوع نفایس، یعنی خروج موقت اشیای نفیس از کشور مرتفع شود. صرفنظر از اینکه این بند و تبصره آن در مقایسه با یک قانون کامل مربوط به نفایس، کفایت لازم را ندارد، دارای ایرادهای ماهوی جدی و در مغایرت احتمالی با اصل ۸۳ قانون اساسی نیز است.
بند «۴۱» لایحه اهداف و وظایف و تبصره اینگونه تفسیر کرده است که خروج موقت نفایس از کشور، مشمول عبارت «انتقال به غیر» موضوع اصل (۸۳) نمیشود. بهدنبال این تفسیر، لایحه مذکور، خروج موقت را منوط به تصویب هیات وزیران کرده است. این در حالی است که هنوز قانون اجرای اصل (۸۳) که در آن همه ابعاد موضوع، از جمله تعریف و معیارهای تشخیص نفایس ملی و منحصربهفرد و مفهوم انتقال به غیر تبیین شده باشد به تصویب قانونگذار نرسیده است. لذا بند «۴۱» ماده (۴) بدون وجود قانون پایه، یعنی قانون اجرای اصل (۸۳)، خروج موقت را قانونی اعلام و صرفا به اخذ مجوز هیات وزیران منوط کرده است. حال آنکه طبق اصل (۸۳)، انتقال نفایس ملی به غیر نیازمند مجوز مجلس شورای اسلامی است.
طبق این اصل، انتقال نفایس منحصربهفرد به غیر، حتی با مجوز مجلس شورای اسلامی نیز مجاز نیست. لذا بر فرض اینکه خروج موقت اموال دولتی از کشور، مشمول عبارت انتقال به غیر نباشد، لازم است برای خارج کردن این اموال از کشور، بهجای هیات وزیران، نظر مجلس شورای اسلامی کسب شود؛ در حالی که این موضوع مهم در لایحه اهداف و وظایف نادیده گرفته شده و صدور مجوز خروج موقت هم نفایس ملی و هم نفایس منحصربهفرد، بهعهده هیات وزیران گذارده شده است.
آییننامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی مصوب ۱۳۸۱ هیات وزیران؛ ماده (۲۱) آییننامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی، مورد استناد برای صدور مجوز خروج موقت اموال فرهنگی-تاریخی دولتی از کشور قرار میگیرد. با این حال، موضوع این آییننامه اساسا نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور (وزارت فعلی) بر نحوه نگهداری اموال در اختیار سایر دستگاههای دولتی و عمومی است. ارزشگذاری و درجهبندی اموال مورد نظر در این آییننامه نیز مربوط به این دسته از اموال است. مواد این آییننامه دلالت بر آن دارد که دستگاههای دارنده به اجرای ضوابط تعیینشده از جانب سازمان میراث فرهنگی درخصوص نحوه نگهداری، طبقهبندی، خروج موقت از کشور اموال فرهنگی-تاریخی در اختیار خود موظفاند و این سازمان نیز وظیفه دارد بر حسن عملکرد آنها نظارت داشته باشد. به این ترتیب، مفاد آییننامه اموال فرهنگی-تاریخی در عمل و مطابق مواد آییننامه، مشمول موزههای وابسته به این سازمان نمیشود؛ زیرا هیچ ماده یا فصل جداگانهای در مورد شمول اموال موزههای در اختیار وزارت در آییننامه وجود ندارد. به اینترتیب، آییننامه از این نظر ابهام دارد.
آییننامه چگونگی تنظیم توافقنامههای بینالمللی مصوب ۱۳۷۱ با اصلاحات بعدی، طی بند «ز» ماده (۶)، تاکید کرده است که در توافقهای حقوقی و نزاکتی، متضمن انتقال نفایس منحصربهفرد کشور به بیگانگان نباشد. از آنجا که نمایشگاههای خارجی اشیای ایرانی عمدتا در چارچوب توافق یا تفاهمنامههای همکاری مشترک برگزار میشوند، این بند مشمول این موضوع است. با این حال بهنظر میرسد، اقدام به تنظیم بند «۴۱» لایحه اهداف و وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بهصورت هدفمند و در راستای اصلاح بند «ز» ماده (۶) آییننامه چگونگی تنظیم توافقنامههای بینالمللی مصوب ۱۳۷۱ نیز صورت گرفته است.
علاوه بر این، سابقه اخذ مجوز هیات وزیران برای خارجکردن اموال فرهنگی-تاریخی منقول از کشور برای برگزاری نمایشگاه، به پیش از تدوین لایحه اهداف و وظایف و اساسا پیش از تشکیل وزارت میراث فرهنگی برمیگردد. هیات وزیران سال ۹۵ بنا به درخواست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مجوز خروج ۴۴۶ قلم اشیای عتیقه را برای برگزاری نمایشگاه فرهنگ کهن بین آب و بیابان در آلمان تصویب کرد. بهنظر میرسد این مصوبه نیز دارای ایراد بوده است؛ زیرا با استناد به ماده (۲۱) آییننامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی مصوب ۱۳۸۱ هیات وزیران صادر شده است.
موضوع نفایس از این آییننامه مستثناست و فقط در محدوده اصل (۸۳) قانون اساسی قرار میگیرد؛ بنابراین درجهبندی و اجازه خروج تنها بخش غیر منحصربهفرد آنها نیازمند اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی است، نه هیات وزیران. ضمن اینکه اصلاح آییننامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی مصوب ۱۳۸۱ از حیث جداکردن مقوله نفایس و رفع ابهام و خلط موضوع با سایر اموال فرهنگی، هنری و تاریخی در اختیار دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی، ضروری است. به اینترتیب، استناد به آن آییننامه در مورد اموال موزههای دولتی تحت پوشش وزارت که قطعا بخشی از آنها در زمره نفایس ملی و منحصربهفردند، ایراد قانونی داشته است.
درخواست تمدید نمایشگاه چین تا اردیبهشت ۱۴۰۵
این ایراد در تصویبنامه «مجوز خروج موقت تعداد ۱۵۱ قلم از آثار فرهنگی-تاریخی به شرح پیوست برای برگزاری نمایشگاه در کشور جمهوری خلق چین بهمدت ۶ ماه مصوب ۲۳/۱۰/۱۴۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز تکرار شده است. با این حال، اشیای مورد نظر در موعد مقرر در این مصوبه، یعنی تیر ۱۴۰۴، به ایران بازگردانده نشدند و بهنوعی مفاد مصوبه رعایت نشد. در عوض، وزارت میراث فرهنگی با ارسال پیشنهاد دیگری به هیات وزیران، درخواست تمدید نمایشگاه را ارائه کرد و هیات وزیران طی مصوبه دیگری در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۴ با تمدید این نمایشگاه تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ موافقت کرد.
در مصوبه اخیر تاکید شده است «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است ترتیبات قانونی لازم را برای بازگرداندن آثار فرهنگی-تاریخی موضوع بند «۱» این تصویبنامه به کشور پس از انقضای مهلت مندرج در بند مذکور به عمل آورد.» با این حال، تمدید مصوبه قبلی این شبهه را ایجاد میکند که درخواست مجدد از جانب وزارت برای تمدید مدت نمایشگاه محتمل است.
تکلیف اشیای نفیس چیست؟
روشن است که خارج کردن اشیای عتیقه موزههای دولتی که برخی از آنها جزو اموال نفیس ایران بهشمار میروند، با اینکه برای تعاملات فرهنگی ایران و دیگر دولتها و ملتهای جهان سودمند است، با مخاطراتی روبهروست که عبارتند از:بروز سوانح طبیعی یا انسانی، خطر توقیف قضایی توسط مدعیان علیه جمهوری اسلامی ایران، مفقود شدن یا آسیب دیدن یا حتی سرقت اموال در محل نگهداری آنها. این در حالی است که هنوز خلأ قانونی جدی نسبت به نفایس برطرف نشده و قانونی برای اجرای اصل ۸۳ قانون اساسی به تصویب نرسیده است. بنابراین مشخص نیست آیا اشیای موزههای دولتی که به خارج از کشور ارسال میشوند، در زمره نفایس ملی و منحصربهفرد قرار میگیرند یا خیر؟ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بهجای تعیین فهرست نفایس، به طبقهبندی اموال در چارچوب آییننامه اموال فرهنگی-هنری مصوب ۸۱ مبادرت میکند که بنا به دلایل پیشتر گفته شده، امکان دارد مقررات این آییننامه اساسا مربوط به موضوع نمایشگاههای خارجی با استفاده از اشیای موزههای تحت مدیریت وزارت نباشد؛ بنابراین از این نظر نیز خلأ قانونی وجود دارد.
برای کاهش ابهامهای موجود و مدیریت بهتر این روند، چند مسیر قابل توجه پیشرو قرار دارد. از جمله اینکه تدوین پیشنویس قانونی برای اجرای اصل (۸۳) قانون اساسی میتواند گام مهمی در روشنتر شدن وضعیت باشد؛ قانونی که در آن، تعریف دقیق «نفایس»، معیارهای شناسایی و طبقهبندی آنها، مرجع تشخیص و همچنین حدود و ابعاد مفهوم «انتقال به غیر» از جمله موضوع خروج موقت آثار از کشور بهطور شفاف مشخص شود.
در عین حال، تا زمان شکلگیری چنین چارچوب قانونی و بررسی همهجانبه ابعاد حقوقی، فنی و فرهنگی موضوع، این دیدگاه نیز مطرح است که در صدور مجوزهای جدید برای خروج آثار فرهنگی-تاریخی، بهویژه اشیای نفیس، با احتیاط بیشتری عمل شود و تصمیمگیریها با حساسیت بالاتری دنبال شود.
از سوی دیگر، برای آنکه روند تعاملات فرهنگی و دیپلماسی موزهای دچار وقفه نشود، پیشنهاد میشود تمرکز بیشتر بر برگزاری نمایشگاهها در داخل کشور باشد؛ بهگونهای که آثار نفیس در همان موزههای محل نگهداریشان در معرض دید مخاطبان خارجی قرار گیرند. همچنین استفاده از آثار کمریسکتر یا نمونههای بازسازی شده در نمایشگاههای خارجی، بهعنوان راهکاری جایگزین مطرح میشود؛ رویکردی که میتواند هم به تداوم ارتباطات فرهنگی کمک کند و هم از میزان ریسکهای احتمالی برای میراث ارزشمند ایران بکاهد.
نظر شما