آگاه: این شعار، جمع‌بندی یک تجربه گران‌بها است؛ تجربه دفاع مقدس دوم و سوم و همچنین آغاز دوره‌ای از بازسازی که در آن، هر تصمیم اقتصادی بدون تکیه بر وحدت و انسجام در داخل و تقویت امنیت ملی، به سرعت فرسوده می‌شود. شعار سال ۱۴۰۵ از یک سو نخستین شعار سال در دوره زعامت رهبر سوم انقلاب اسلامی است و از دیگر سو، نخستین شعار سال در فقدان رهبر شهید. از این منظر، این شعار با همه ابعاد آن را باید ابزاری برای پاسداری از میراث رهبر شهید (مولفه‌های اقتدار و عزت ایران)  دانست.
تأکید رهبر انقلاب بر اقتصاد مقاومتی یعنی ایران وارد دوره‌ای شده است که خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها بر دور زدن تحریم‌ها یا تلاش برای رفع تحریم‌ها از طریق مذاکره اولویت دارد. جنگ تحمیلی سوم و بالفعل شدن قدرت ایران در تنگه هرمز، تحقق این مهم را بیش از پیش میسر کرده است. اقتصاد مقاومتی دو بال دارد: «تقویت تولید ملی» و «اصلاح الگوی مصرف». در مسیر خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها باید به این دو بال، توجه ویژه داشت.
سه بخش شعار سال یعنی اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی، سه ضلع یک مثلث‌اند. داده‌های تجربی ده‌ها کشور نشان می‌دهد هر شوک در یکی از این اضلاع، ظرف چند سال به دو ضلع دیگر سرایت می‌کند؛ کاهش وحدت اجتماعی، هزینه‌های امنیتی را بالا می‌برد و رشد را پایین می‌آورد، همان‌طور که ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی سرمایه را فراری می‌دهد و اشتغال را می‌خشکاند. در اقتصادهای در حال توسعه، احساس عدالت و فرصت برابر مهم‌ترین چسب وحدت است؛ اقتصادی که رشد می‌کند اما ادراک بی‌عدالتی را تشدید می‌کند، در واقع پایه‌های امنیت خودش را سست می‌کند.
در چنین چارچوبی، وحدت ملی دیگر فقط یک واژه‌ خطابی نیست، بلکه سرمایه‌ای اقتصادی است. کشور خارج‌شده از یک تقابل نظامی، برای جذب سرمایه خارجی صادرات‌محور و احیای هاب ترانزیتی خود، نیازمند ارسال سیگنال ثبات و انسجام داخلی است؛ سرمایه، ترسوست و به جایی می‌رود که امنیت، پیش‌بینی‌پذیری و اجماع حداقلی بر سر مسیر پیشرفت وجود داشته باشد. جنگ تحمیلی سوم نیز در این زمینه، فرصت‌های بی‌نظیری در اختیار ما قرار داده است: مثلاً جذب سرمایه ایرانیان از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس.
برای تحقق شعار سال، باید آن را از یک تیتر زیبا به مجموعه‌ای از «معیارهای سنجش» تبدیل کنیم. هر قانون، هر بودجه و هر پروژه را باید با این سؤال روبه‌رو کرد که: آیا وابستگی راهبردی را کم می‌کند؟ آیا بهره‌وری و تاب‌آوری زنجیره‌های تولید را بالا می‌برد؟ آیا احساس عدالت و مشارکت را در میان مردم تقویت می‌کند؟ و آیا به انسجام و امنیت ملی کمک می‌کند یا آن را می‌فرساید؟ اگر پاسخ صادقانه به این پرسش‌ها مثبت بود، آن‌وقت می‌توانیم در پایان ۱۴۰۵ ادعا کنیم که در راستای تحقق «اقتصاد مقاومتی در سایه  وحدت ملی و امنیت ملی» گام‌هایی رو به جلو برداشته‌ایم.