آگاه: همانطور که در دیباچه ابلاغیه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تاکید شده است، این الگو باید «متکی به دانش و فناوری، عدالتبنیان، درونزا و برونگرا، پویا و پیشرو» باشد. در این پارادایم، تولید، انباشت و کاربرد دانش، هسته مرکزی و ستون فقرات اقتصاد است. اقتصاد دانشبنیان با ایجاد تنوع در سبد صادراتی و ارتقای بهرهوری، راه را برای خنثیسازی تحریمها و عینیتبخشی به نظام اقتصادی مطلوب هموار میکند.
جایگاه اقتصاد دانشبینان در دیدگاه اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی در ذات خود به دنبال ایجاد اقتصادی تابآور و ضدشکننده است. در این هندسه مفهومی، بند دو سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی صراحتا بر «پیشتازی اقتصاد دانشبنیان، پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانشبنیان» با هدف دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه تاکید دارد.
شرکتهای دانشبنیان در اینجا به عنوان خطشکنان جبهه اقتصادی عمل میکنند. آنها با بومیسازی فناوریهای پیچیده، نیاز کشور به واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای را کاهش داده (تقویت درونزایی) و با ایجاد ظرفیت برای صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا، درآمدهای ارزی پایداری ایجاد میکنند (توسعه برونگرایی). این شرکتها کانونهای خلق «مزیت رقابتی نامتقارن» در دنیای پرشتاب امروز محسوب میشوند؛ جایی که هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و نانو، مرزهای قدرت کشورها را بازتعریف میکنند.
بند یک سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با صراحت بر «تامین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی» تاکید دارد. بررسیهای تحلیلی نشان میدهد که توسعه اقتصاد دانشبنیان با تصدیگری یکجانبه، مدیریت متمرکز و رویکردهای سنتی از بالا به پایین محقق نمیشود. راهکار اساسی، حرکت به سمت «حکمرانی مشارکتی و شبکهای» است. حکمرانی مشارکتی در این زیستبوم به معنای ایجاد تنظیمات و ترتیبات نهادی هدفمندی است که یک شبکه یکپارچه میان نهادهای رسمی حاکمیتی و ساختارهای مردمی و بخش خصوصی ایجاد میکند. این مشارکت حیاتی به دو شاخه اصلی تقسیم میشود. نخست، مشارکت مستقیم مردم و نخبگان در لایههای مختلف اقتصاد و دوم، مشارکت و همافزایی نهادهای رسمی (مانند آموزشوپرورش) با متولیان اصلی اقتصاد.
در همین راستا، برای تحقق عملی «اقتصاد دانشبنیان مشارکتی»، تمرکز بر سه محور ساختاری الزامی است. محور نخست شفافیت و مقابله با فساد مالی از طریق تعریف بسیار دقیق و غیرقابل تفسیر ویژگیهای شرکتهای دانشبنیان است تا حمایتها به رانت تبدیل نشود. محور دوم حفظ استقلال شبکه خصوصی است؛ به این معنا که شبکهسازی و مشارکت نباید به معنای ادغام اجباری یا سلب استقلال نهادهای خصوصی و انجمنهای صنفی باشد، بلکه باید استقلال آنها در عین همافزایی حفظ گردد. محور سوم پیوند بنیادین با نظام آموزشی است که شامل ادغام و توجه ویژه به بخش آموزشوپرورش در قوانین و آییننامههای حوزه اقتصاد دانشبنیان میشود، چرا که نقطه آغازین تربیت نیروی انسانی نوآور، مدارس هستند، نه لزوما انتهای زنجیره در دانشگاهها.
در این الگوی مترقی، دولت از نقش یک مداخلهگر، مجری و رقیب بخش خصوصی به یک تنظیمگر، تسهیلگر و زمینهساز تغییر موضع میدهد. زیستبوم نوآوری ماهیتی چندمرکزی دارد و نیازمند حضور فعال نهادهای واسط، انجمنهای صنفی، پارکهای علم و فناوری، شتابدهندهها و صندوقهای خطرپذیر است. موفقیت نظام ملی نوآوری در گرو توزیع هوشمندانه قدرت میان این بازیگران است تا بروکراسی فلجکننده دولتی، جای خود را به چابکی بخش خصوصی بدهد.
تغییر پارادایم تامین مالی
یکی از الزامات بنیادین در تحقق اقتصاد مقاومتی و رشد پایدار، تغییر ریلگذاری تامین مالی از تزریق مستقیم بودجههای دولتی به سمت استفاده از ابزارهای تشویقی غیرمستقیم، نظیر «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه» و «اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری» است. با این حال، بررسیهای دقیق نشان میدهد که اجرای این سیاست مترقی در میدان عمل با دستاندازهای جدی و شکافهای عمیقی
روبهرو است. بر اساس گزارش ارزیابی عملکرد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، آمارهای رسمی از وضعیت اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ گویای واقعیت تاملبرانگیزی است؛ به طوری که در بخش تحقیق و توسعه، از مجموع ۹۷۳ طرح ثبتشده در سال ۱۴۰۲، تنها ۱۴۶ طرح به تایید نهایی رسیده است. اگرچه در سال ۱۴۰۳ شاهد حضور ۵۷۰ شرکت دارای طرح مصوب هستیم، اما واقعیت این است که بهرغم افزایش مشارکت شرکتها، رشد چشمگیری در تحقق و عملیاتی شدن این طرحها دیده نمیشود و نرخ تایید و اجرای موفق هنوز با نقطه آرمانی فاصله دارد.
این بحران تحققپذیری در حوزه اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری (بهویژه از مسیر غیرمستقیم و صندوقهای CVC) ابعاد نگرانکنندهتری به خود میگیرد. بر اساس دادههای سال ۱۴۰۲، از مجموع ۱.۷ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب سرمایهگذاری، تنها رقمی در حدود ۳۰ میلیارد تومان محقق شده است که نشاندهنده یک شکاف عظیم میان اهداف قانونگذار روی کاغذ و واقعیتهای اجرایی در کف میدان است. ریشهیابی این عدم موفقیت نشان میدهد که موانع صرفا از جنس ضعف توانمندی شرکتها نیستند، بلکه ریشه در چالشهای نهادی و ساختاری دارند.
نوپا بودن این ابزار حمایتی در اقتصاد ایران و کماطلاعی بخش بزرگی از زیستبوم نوآوری از سازوکارهای دقیق آن در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، در کنار یک بدبینی تاریخی در میان شرکتها نسبت به نحوه تعامل سازمان امور مالیاتی، سدهای بزرگی در مسیر اجرای قانون ایجاد کردهاند. در واقع، تا زمانی که این بیاعتمادی برطرف نشود و نگاه سازمانهای متولی به این معافیتها از یک «هزینه تحمیلی» به یک «سرمایهگذاری ملی» تغییر نکند، این سیاست مترقی نمیتواند به موتور محرک اقتصاد دانشبنیان تبدیل شود.
چالشها و موانع اجرایی تامین مالی
سد راه اصلی اجرای این قوانین، «بروکراسی و مقاومت بدنه اجرایی» است. ممیزان مالیاتی به دلیل فقدان آموزشهای تخصصی و ترس از کاهش درآمدهای مالیاتی کوتاهمدت دولت، از پذیرش هزینهکردهای R&D سر باز میزنند. همچنین، عدم آشنایی صنایع سنتی با استانداردهای حسابداری تحقیق توسعه و فرآیندهای طولانی ارزیابی در نهادهای متولی، انگیزه مشارکت را کاهش داده است.
استانداردسازی، حلقه مفقوده تجاریسازی
تولید یک محصول با فناوری بالا تنها نیمی از مسیر است؛ نیمه مهمتر، پذیرش آن در بازار، غلبه بر مقاومت مصرفکننده سنتی و رقابت با برندهای جاافتاده خارجی است. بند ۲۴ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی صراحتا بر «افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن» تاکید میکند. استانداردسازی برای محصولات دانشبنیان، زبانی مشترک میان تولیدکننده، مصرفکننده و نهادهای نظارتی ایجاد میکند. با توجه به اینکه محصولات نوآورانه غالبا فاقد استانداردهای از پیش تعیینشده هستند، تدوین استانداردهای ملی و گواهینامههای انطباق (مانند گواهی دانشنماد، COC و COP)، ریسک بازار را به شدت کاهش میدهد.
با این وجود، نگاهی به آمارهای موجود در گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس از فراوانی استانداردهای ملی و گواهیهای بینالمللی اخذ شده توسط شرکتهای دانشبنیان، عمق این شکاف را در تجاریسازی نمایان میکند. بررسیها نشان میدهد که میزان نفوذ استانداردها در حوزههای مختلف فناوری به شدت نامتوازن است. به عنوان نمونه، در حالی که در حوزه حساس «وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی» از میان ۳۹۴ شرکت، حدود ۱۹۳ استاندارد یا گواهی اخذ شده که نشاندهنده الزام و توجه بیشتر به کیفیت در حوزه سلامت است، این نسبت در سایر بخشها به شدت افت میکند. در دسته «ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته» با وجود گستردگی و فعالیت ۲۱۰ شرکت، تنها حدود ۳۱۶ استاندارد اخذ شده است. وضعیت در حوزه «فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای» بحرانیتر است؛ جایی که از میان ۲۱۰۷ شرکت تاییدشده، تنها هشت مورد اخذ استاندارد گزارش شده و در حوزههایی نظیر «خدمات تجاریسازی» و «صنایع خلاق و علوم انسانی» اساسا هیچ استاندارد ثبتشدهای مشاهده نشده است.
مطالعات بینالمللی ثابت کرده است که استانداردسازی تاثیر مستقیمی بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) دارد؛ بهطوریکه سهم استانداردها در نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعهیافته بین ۰.۸ درصد تا ۰.۹ درصد محاسبه شده است. با توجه به آمارهای نگرانکننده فوق، مشخص میشود که هزینه بالای تستهای آزمایشگاهی، فقدان آزمایشگاههای مرجع برای فناوریهای نوظهور در داخل کشور، و زمانبر بودن فرآیند تدوین استاندارد در سازمان ملی استاندارد، از جمله چالشهای ساختاری است که تجاریسازی دستاوردهای دانشبنیان را با کندی مواجه کرده و مانع از تحقق کامل بند ۲۴ اقتصاد مقاومتی شده است.
گذار از شعار به عمل، در معماری اقتصاد دانشبنیان
رشد اقتصادی پایدار نیازمند یک چرخه کامل و به هم پیوسته است. در این مسیر، نقطه شروع، خلق ایدههای نوآورانه با هدف پیشتازی در اقتصاد دانشبنیان است؛ همان هدفی که روح حاکم بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را شکل میدهد. این ایدههای نوپا برای بلوغ، نیازمند مشارکت حداکثری فعالان اقتصادی و همافزایی ظرفیتهای مردمی هستند. در گام بعدی و برای رسیدن به خط تولید، عبور از موانع مالی با تکیه بر چترهای حمایتی هوشمند نظیر «اعتبارات مالیاتی» و «صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی» ضروری است. در نهایت، محصول نهایی تنها زمانی میتواند اعتماد بازارها را جلب کرده و در عرصه داخلی و بینالمللی رقابت کند که با توسعه پوشش استانداردسازی، کیفیت و کارایی خود را اثبات کرده باشد.
برای شکوفایی این اکوسیستم و رفع گرههای ساختاری، پیگیری همزمان چند اقدام عملیاتی ضروری است. در گام نخست، رفع تقابل میان دستگاههای متولی نیازمند آموزش و توانمندسازی شبکه مالیاتی کشور است؛ برگزاری دورههای مشترک و مستمر میان معاونت علمی و سازمان امور مالیاتی میتواند اصطکاک مخرب فعلی میان صنایع دانشمحور و ممیزان مالیاتی را به حداقل برساند. در گام بعدی، تسهیل ارتباط صنعت و دانشگاه باید از قالب تفاهمنامههای کاغذی خارج شده و به سمت ایجاد پلتفرمهای واسط چابک حرکت کند؛ نهادهایی که توانایی ترجمه دقیق نیازهای صنعت به زبان دانشگاه را داشته و همزمان تضمینکننده حقوق مالکیت فکری (IP) باشند. در نهایت، با توجه به ضعفهای موجود در حوزه تجاریسازی، توسعه زیرساختهای کیفیت از طریق سرمایهگذاری مشترک دولت و بخش خصوصی در تاسیس آزمایشگاههای مرجع برای فناوریهای گلوگاهی، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
اقتصاد دانشبنیان، پادزهر قطعی اقتصاد بیمار تکمحصولی است. زمان آن فرا رسیده است که با عبور از شعارزدگی و تمرکز دقیق بر رفع موانع خرد اجرایی و تقاطعگیری نهادی، بستر را برای تحقق حماسه اقتصادی فراهم آوریم؛ تنها در این صورت است که اقتصاد مقاومتی از یک مفهوم انتزاعی و روی کاغذ، به واقعیتی ملموس در ترازنامههای تجاری کشور و رفاه عمومی شهروندان تبدیل خواهد شد.
نظر شما