آگاه: در همین راستا، به مقامات مربوطه تاکید شده تا آن دسته از افرادی که اموال‌شان توقیف شده، هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند و چنانچه واجد مصادره اموال می‌باشند، در اعمال قانون، به هیچ وجه درنگ و تعلل نشود. در اینجا باید متذکر شوم که به هیچ وجه بی‌جهت اموال کسی توقیف نخواهد شد!
رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع ایرانیانی که در خارج از کشور به تجاوز دشمن واکنش نشان داده‌اند، اظهار کرد: ایرانیانی در خاج از کشور هستند که در گذشته مرتکب اقداماتی شدند، اما اکنون متنبه شده‌اند و تجاوز دشمن به خاک وطن، رگ غیرت‌شان را جنبانده است و علیه دشمن موضع گرفته‌اند؛ خطاب به این دسته از هم‌وطنان می‌گویم که آغوش وطن به روی‌شان باز است و ما از بازگشت آنها استقبال می‌کنیم. البته در اینجا باید ذکر کنم ما برای عناصری که به وطن ضربه زده‌اند، فرش قرمز پهن نمی‌کنیم لکن تاکید داریم آنها که هنوز حب وطن دارند و از تجاوز دشمن به کشورشان، متالم‌اند، می‌توانند به کشورشان بازگردند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تشریح مستندات قانونی، ضبط اموال عناصر خائن به وطن، گفت: توقیف و ضبط اموال عناصر خائن به وطن و وطن‌فروشان، فعلی مستند به متن قانون و منطبق با نص صریح قانون است؛ ادله حقوقی و اثباتی بر این فقره و باب، مترتب است؛ لکن فراتر از این عرصه، کاربرد مبحث عرفان حقوقی در این فقره است؛ فردی که به هر نحوی از انحا با دشمن متجاوز، درنده و کودک‌کش، همراهی و هم‌صدایی کرده، نه صرفا یک عنصر معاند یا ضدانقلاب، که یک ایران‌ستیز و خائن به وطن است و هیچ ننگی شاید بالاتر از این نباشد.
رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در نهایت اقتدار و صلابت قضایی و مستظهر به مشروعیت منبعث از نص صریح قانون، اموال عناصر خائن به وطن را که با دشمن متجاوز همراهی کرده‌اند، به نفع ملت، توقیف و مصادره می‌کند. راهبرد ما در این فقره «توقیف به نفع ملت» و «استرداد به نفع ملت» است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به جنایات متعدد و متکثر دشمن در تجاوز به ایران و نقش عناصر خائن در این جنایات، تصریح کرد: در تجاوز صورت گرفته به ایران اسلامی، زیرساخت‌های ملی هدف قرار گرفت؛ زیرساخت‌هایی که برای رفاه حال ملت و تعالی مردم ایجاد شده بود؛ فلذا آن فردی که در شناسنامه ایرانی است، اما در واقع، در دسته ایران‌ستیزان تاریخ است، باید تاوان همراهی‌اش با متجاوز را بدهد و اموالش به نفع ملت توقیف و مصادره شود. در این مسیر، ما بر راهبرد بازتوزیع ثروت‌های توقیف‌شده در جهت منافع عمومی و بازسازی زیرساخت‌ها، تاکید موکد داریم.
رئیس عدلیه عنوان کرد: ما هیچگاه از دایره عدالت خارج نمی‌شویم و به جد معتقدیم که توقیف و مصادره اموال خائنین به وطن و شرکای داخلی متجاوزین، عین عدالت و عدالت‌گستری است. این امر علاوه بر مستندات و پشتوانه حقوقی و فقهی، یک ضرورت غیرقابل انکار ملی و میهنی است؛  کسانی که علیه امنیت مردم و ثبات کشور اقدام کرده‌اند، نباید انتظار مصونیت اموال و دارایی‌های‌شان را داشته باشند.
قاضی القضات با بیان اینکه فردی که با رژیم‌های متجاوز و متخاصم همراهی و همکاری می‌کند، در واقع شریک جنایت آنهاست، گفت: در جنگ تحمیلی سوم، دشمن متجاوز، به هر جنایتی علیه مردم ایران دست زد؛ از حمله به مدرسه و بیمارستان تا موشک زدن به منازل مسکونی مردم؛ آن فردی که خود را ایرانی می‌نامد و به این دشمن زبون و رذل یاری رسانده، نباید از دست انتقام ملت ایران مصون بماند؛ او نیز در کودک‌کشی دشمن، سهیم است و باید تقاص پس دهد؛ در اینجا قانونگذار با مجازات‌هایی نظیر سلب حیات و مصادره اموال، به حسبه، میان جرم و مجازات تناسب ایجاد کرده است.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، به مقوله مقبولیت اجتماعی اجرای فرآیند مصادره اموال خائنین به وطن نیز گریزی زد و گفت: وفق بازخوردهایی که طی مدت اخیر از مردم و عموم شهروندان دریافت کرده‌ایم متوجه شده‌ایم که اجرای بدون تنازل و قاطعانه قانون توقیف و مصادره اموال عناصر خائن به وطن، با اقبال و استقبال عمومی مواجه شده است؛ ملت ایران اطمینان داشته باشند که خادمان آنها در سنگر قضا، در اجرای این قانون، کوچک‌ترین مماشاتی را با مجرمان و محکومان به خرج نخواهند داد و مر قانون را در قبال تک تک خائنین به وطن اجرا خواهند کرد.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در رابطه با اجرای بدون کم و کاست، دقیق و جامع فرآیند شناسایی، توقیف و ضبط اموال عناصر خائن به وطن، دستورات موکدی خطاب به مراجع ذیصلاح قضایی ارائه شده است و همه ارکان ذیربط، با جدیت و سرعت در حال طی فرآیندهای مربوط به این امر هستند؛ در همین راستا، تمهیداتی در باب منع انتقال و منع تنظیم وکالتنامه برای فروش اموال عناصر خائن و همچنین تسریع در ضبط اموال آنها پس از شناسایی و توقیف، اتخاذ شده و نتایج مطلوبی در این رابطه حاصل شده است.