آگاه: نیروهای شرکتی در طول سالهای گذشته به یکی از ارکان پنهان اما موثر در بدنه اجرایی کشور تبدیل شدهاند؛ نیروهایی که در بسیاری از بخشهای خدماتی، عملیاتی و حتی تخصصی حضور دارند، اما نوع قرارداد و سازوکار بهکارگیری آنها، فاصلهای معنادار میان جایگاه واقعیشان با وضعیت حقوقی و معیشتیشان ایجاد کرده است به نوعی که حتی برخی مسئولین از این شرایط به عنوان بردهداری نوین نیز یاد میکنند. از سوی دیگر همین شکاف، موضوع ساماندهی این نیروها از ابتدای دهه ۱۳۹۰ را به یکی از محورهای ثابت در دستور کار دولتها، مجالس و نهادهای نظارتی تبدیل کرده؛ مسئلهای که با وجود طرحهای متعدد، همچنان حلنشده باقی مانده بود.
یکی از چالشهای اساسی در مسیر اصلاح این وضعیت، نبود آمار دقیق و قابل اتکا از تعداد نیروهای شرکتی است. برآوردها از حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر در سامانههای رسمی حکایت دارد، در حالی که برخی نهادهای صنفی ارقام بالاتری، حتی تا دو میلیون نفر را نیز مطرح میکنند. با این حال طبق دستور رئیسجمهور در زمینه حذف شرکتهای پیمانکار، ابتدا شرکتهای واسطه حذف و در مرحله بعد نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای دولتی، در دو گروه نیروهای دارای مدرک کارشناسی و پایینتر و بالاتر از کارشناسی دستهبندی شده و قراردادشان اصلاح میشود. علاوه بر آن؛ در سالهای اخیر، تلاشهایی برای اصلاح این وضعیت در قالب طرحهای مختلف در مجلس دنبال شده است؛ از موضوع پرداخت مستقیم حقوق به ذینفع نهایی تا طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی، همگی در مقاطعی در مجلس مورد پیگیری قرار گرفت. با این حال برخی از دولتمردان در گذشته بار مالی این طرح را از جمله موانع کار میدانستند این در حالی است که بسیاری از نمایندگان تاکید داشتند این طرح نیاز به هیچ گونه بار مالی ندارد و حتی میتواند دولت را منتفع کند.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
در انتظار ابلاغ بخشنامه
علی جعفریآذر، نماینده مجلس اخیرا در گفتوگویی با اشاره به دستور اخیر رئیسجمهور برای جمع کردن شرکتهای پیمانکاری، گفت: نمایندگان مجلس از همان ابتدای تشکیل دوره دوازدهم و پیش از آن در مجلس یازدهم، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و ساماندهی کارکنان دولت را در جلسات تخصصی کمیسیون اجتماعی و همچنین در نطقها و تذکرات خود در صحن علنی پیگیری میکردند. وی ادامه داد: دستور رئیسجمهور در راستای همان طرح مجلس برای ساماندهی کارکنان دولت است که همچنان در رفت و برگشت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس قرار دارد البته اگر آن طرح مجلس به قانون تبدیل میشد، تعداد بیشتری از نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت میشدند اما به هر حال دولت یکسری ملاحظات و چارچوبهایی دارد. نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه تاکید کرد: اکنون نیز اجرای دستور رئیسجمهور منوط به این است که سازمان اداری و استخدامی کشور آییننامه و جزئیات آن را در قالب بخشنامهای به دستگاهها ابلاغ کند تا براساس آن قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی منعقد شود؛ موضوعی که تاکنون انجام نشده و تقویم و زمانبندی مشخصی نیز برای آن اعلام نشده است. جعفریآذر درباره اینکه این دستور شامل چه کسانی میشود، گفت: این موضوع شامل هر فردی میشود که در دستگاههای اجرایی مشغول به کار است؛ در حال حاضر تمامی نیروهای شرکتی در همه دستگاههای اجرایی براساس قانون کار فعالیت میکنند و فرقی نمیکند این فرد کارمند بخش اداری دبیرخانه دستگاهی است یا اینکه در آزمایشگاه یک دانشگاه بوده یا نیروی شرکتی است که کار خدماتی و نظافت انجام میدهد. برای همه این افراد ملاک قانون کار است چون نیروی شرکتی محسوب شده و شرکتها نیز آنها را براساس قانون کار به کار میگیرند. با این حال احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم ۱۳ اردیبهشت از نهایی شدن موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: رهبر انقلاب خواستار توجه عمیق به جامعه کارگری و حمایت از تولید و صنایع داخلی شدند. حمایت از همه کارگران سفارشی است که رهبر انقلاب به ما کردند و رئیسجمهور در حال اجرای آن است. شرایط اقتصادی سخت است و در این شرایط کارگران به جهاد اقتصادی اهتمام دارند. وی افزود: تبدیل نیروهای شرکتی به نیروهای مستقیم دستور رئیسجمهور قبل از شروع جنگ بود که در حال تدوین و نهایی شدن است و انشاءالله به زودی محقق خواهد شد.
اما سایه سنگین شرکتهای پیمانکاری طی سالهای گذشته، چالشها و مشکلات متعددی را برای نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی بهوجود آورده است؛ مشکلاتی که تنها به مسائل معیشتی محدود نمیشود، بلکه ابعاد گستردهتری از جمله بیثباتی شغلی، نبود امنیت کاری، تفاوتهای محسوس در پرداخت حقوق و مزایا نسبت به نیروهای رسمی و پیمانی و همچنین نبود مسیر روشن برای ارتقای شغلی را دربر میگیرد. در بسیاری از موارد، این نیروها با وجود انجام وظایف مشابه با کارکنان رسمی، از حداقل حقوق و مزایا برخوردار بوده و بخش قابل توجهی از دریافتی آنها نیز به واسطهگری شرکتهای پیمانکاری اختصاص یافته است. این وضعیت نهتنها موجب کاهش انگیزه و بهرهوری نیروی انسانی شده، بلکه احساس تبعیض و بیعدالتی را نیز در میان کارکنان تقویت کرده است. از سوی دیگر، نبود نظارت کافی بر عملکرد این شرکتها در برخی موارد زمینهساز بروز تخلفات، عدم شفافیت در قراردادها و حتی تضییع حقوق نیروهای کار شده است. در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این باورند که تداوم این ساختار نهتنها به نفع نظام اداری کشور نیست، بلکه مانعی جدی در مسیر تحقق عدالت اداری و افزایش کارآمدی دستگاههای اجرایی محسوب میشود؛ موضوعی که لزوم بازنگری جدی در سازوکار بهکارگیری نیروهای شرکتی و حذف یا اصلاح نقش واسطهها را بیش از پیش برجسته میکند. حسنعلی اخلاقیامیری، نماینده مجلس با اشاره به پیگیری چهار ساله این موضوع در مجلس یازدهم و دوازدهم گفت: متاسفانه شرکتهای واسطه، بدون ارائه هیچ خدمتی تا ۳۰ درصد از حقوق نیروهای شرکتی را به عنوان (حق بالاسری) برداشت میکردند و عملا آن مبلغ ناچیزی که دولت به عنوان حقوق پرداخت میکرد، پس از کسر سود این واسطهها، به میزان بسیار محدودی به دست کارگران میرسید. وی تصریح کرد: دلیل مقاومت دولت قبل، نگرانی از مطالبه استخدام رسمی توسط نیروهای شرکتی بود، اما با تدبیر رئیسجمهور و پیگیری وزارت کار، این مشکل حل شد. بر اساس دستور جدید، سایر نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی دیگر از طریق شرکتهای واسطه حقوق نمیگیرند؛ بلکه وزارت کار موظف شده حقوق را مستقیم و بدون واسطه به حساب نیروها واریز کند. نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به ابلاغ این فرمان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزیر کار اعلام کرده که این طرح عملیاتی شده و امیدواریم ظرف دو هفته آینده نتیجه آن را در فیشهای حقوقی نیروهای شرکتی شاهد باشیم و این یک پیروزی برای قشر محروم با کرامت کشور است.
با ابن حال روز گذشته نشست مشترک هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی به منظور بررسی وضعیت نیروهای شرکتی و اصلاح نظام اداری کشور برگزار شد. عباس گودرزی، سخنگوی هیاترئیسه مجلس و همچنین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این نشست با تاکید بر لزوم ساماندهی سریع نیروهای شرکتی گفت: این موضوع از مجلس دهم مورد پیگیری بود اما دولتهای وقت همراهی لازم را نداشتند و اینکه رئیسجمهور پذیرفته که باید امروز شرکتیها و شرکتهای واسط ساماندهی شوند موضوع مهمی است که باید به فال نیک گرفته شود. از سوی دیگر علی باباییکارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به جلسات متعدد کمیسیون برای اصلاح نظام اداری کشور گفت: بیش از ۱۰۰ جلسه در دور اخیر مجلس برای این موضوع برگزار شده است و باید فضای حاکم بر کشور به سمت اجرای طرح تدوین شده برود البته میدانیم برخی ارکان دولت مقاومتهایی برای اجرا دارد اما حداقل ۷۳۵ هزار نفر منتظر این هستند تا دولت تصمیم بگیرد و بار مالیای نیز برای دولت ندارد و از طرفی نیز جذب نیرو ضابطهمند میشود. علاوه بر آن رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در این نشست هم گفت: هیچ تعصبی روی اندازه دولت نداریم و بر اساس گزارش مرکز پژوهشها کارآمدی نیروی انسانی مهم است البته میپذیریم در ستاد وزارتخانهها تجمیع نیرو داریم ولی در استانها مشکلات نیرو داریم و نوعی ناترازی در کشور در حوزه نیروی انسانی وجود دارد. وی تصریح کرد: بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی داریم و باید این ساختار اصلاح شود و میپذیریم که برخی از مشکلات به دلیل عدم اجرای درست قوانین است.
نظر شما