آگاه: در روزهایی که شرایط جنگی بسیاری از خانواده‌ها را ناچار به ترک شهرها و پناه بردن به مناطق امن‌تر و روستاها کرده بود، اقامتگاه‌های بوم‌گردی به یکی از مهم‌ترین پناهگاه‌های مردمی تبدیل شدند؛ خانه‌هایی که درهایشان بدون چشمداشت به روی مسافران و خانواده‌های نگران باز شد. یاور عبیری، رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران در گفت‌وگو با «مهر» گفت: در آن روزها فعالان بوم‌گردی فراتر از یک کسب‌وکار عمل کردند و بار دیگر فرهنگ اصیل مهمان‌نوازی ایرانی را زنده نگه داشتند و بسیاری از اقامتگاه‌ها با وجود اینکه برای ایام نوروز و فصل اصلی درآمد خود آماده شده بودند، بخشی از ظرفیت خود را رایگان یا با حداقل هزینه در اختیار مردم قرار دادند. وی افزود: در شرایطی که در برخی بازارها بحث احتکار و افزایش قیمت‌ها مطرح بود، بوم‌گردی‌ها تلاش کردند کنار مردم بایستند و فضای آرام‌تری برای خانواده‌هایی که از شهرها خارج شده بودند فراهم کنند؛ اقدامی که باعث شد نقش اجتماعی و انسانی این اقامتگاه‌ها بیش از گذشته دیده شود. عبیری تاکید کرد: حدود چهار هزار واحد بوم‌گردی در کشور فعال هستند و همین شبکه گسترده باعث شد در روزهای بحرانی، بخشی از بار اسکان مردم بر دوش این اقامتگاه‌ها قرار بگیرد؛ اقدامی که نشان داد بوم‌گردی فقط یک صنعت گردشگری نیست، بلکه بخشی از سرمایه اجتماعی و فرهنگی کشور محسوب می‌شود.
رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران با تاکید بر نقش مهم بوم‌گردی‌ها در توسعه روستاها گفت: بخش عمده اقامتگاه‌های بوم‌گردی در روستاها، شهرهای کوچک و بافت‌های تاریخی قرار دارند و همین موضوع باعث شده این مراکز به یکی از پایه‌های رونق اقتصادی مناطق محروم تبدیل شوند.
عبیری اظهار کرد: حدود ۹۰ درصد اقامتگاه‌های بوم‌گردی در روستاها واقع شده‌اند و افرادی که این کسب‌وکارها را راه‌اندازی کرده‌اند، اغلب تحصیل‌کرده‌هایی هستند که با مهاجرت معکوس به روستاها، علاوه بر ایجاد اشتغال، مانع مهاجرت روستاییان به شهرها شده‌اند. عبیری با اشاره به تاثیر مستقیم بوم‌گردی‌ها بر رونق مشاغل محلی افزود: وقتی یک اقامتگاه بوم‌گردی در روستایی فعال می‌شود، بسیاری از مشاغل روستایی نیز جان می‌گیرند و روستاییان محصولات محلی، صنایع‌دستی و تولیدات خود را بدون واسطه به گردشگران عرضه می‌کنند و این مسئله به آبادانی و رونق اقتصادی روستاها کمک می‌کند. وی تاکید کرد: دولت برای حفظ و گسترش این ظرفیت باید مشوق‌هایی نظیر معافیت کامل مالیاتی، تسهیلات حمایتی و بیمه‌ای برای فعالان این حوزه در نظر بگیرد.