آگاه: افزایش هزینههای نظامی، نگرانی سرمایهگذاران نسبت به آینده اقتصاد آمریکا و رشد بیسابقه بدهیهای دولت این کشور، اکنون خود را در بازار اوراق قرضه آمریکا نشان داده است. در همین چارچوب، وزارت خزانهداری آمریکا روز چهارشنبه ۲۳اردیبهشت اعلام کرد که ۲۵ میلیارد دلار اوراق قرضه ۳۰ ساله را با نرخ سود ۵.۰۴۶ درصد به فروش رسانده است؛ رخدادی که از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد آمریکا محسوب میشود.
عبور نرخ بهره اوراق ۳۰ ساله آمریکا از مرز پنج درصد، برای نخستین بار از سال ۲۰۰۷ میلادی تاکنون، بیانگر افزایش شدید نگرانی بازارها نسبت به آینده مالی واشنگتن است. این موضوع نشان میدهد سرمایهگذاران برای خرید بدهیهای بلندمدت دولت آمریکا، اکنون سود بالاتری مطالبه میکنند؛ مسئلهای که مستقیما از کاهش اعتماد به ثبات اقتصادی و افزایش ریسکهای سیاسی و مالی ناشی میشود.
در واقع، جنگی که قرار بود به ادعای مقامات آمریکایی موجب افزایش قدرت بازدارندگی واشنگتن شود، حالا به عاملی برای تشدید فشار بر اقتصاد این کشور تبدیل شده است. رشد هزینههای جنگ، افزایش بدهی عمومی و بالا رفتن نرخ بهره، همگی نشانههایی از بحرانی هستند که میتواند در ماههای آینده دامنه گستردهتری پیدا کند و اقتصاد آمریکا را وارد مرحلهای پیچیدهتر از بیثباتی مالی کند. اما این افزایش نرخ بهره اوراق قرضه در روزهای اخیر بار دیگر نگاه تحلیلگران اقتصادی جهان را به سمت بازار بدهی این کشور معطوف کرده است؛ بسیاری از تحلیلگران این اتفاق را نشانهای از افزایش فشارهای تورمی، بالا رفتن هزینههای استقراض دولت آمریکا و تشدید نااطمینانی در بازارهای جهانی میدانند.
افزایش نرخ بهره اوراق قرضه همچنین تاثیر مستقیمی بر سایر بخشهای اقتصادی دارد. زمانی که سود اوراق دولتی بالا میرود، بانکها نیز نرخ وام و تسهیلات را افزایش میدهند و در نتیجه هزینه تامین مالی برای خانوارها و بنگاههای اقتصادی بیشتر میشود. این روند میتواند بازار مسکن، سرمایهگذاری صنعتی و حتی بازار سهام را تحت فشار قرار دهد. از سوی دیگر، بالا رفتن بازدهی اوراق خزانه آمریکا معمولا موجب تقویت ارزش دلار و خروج سرمایه از بازارهای نوظهور میشود.
در چنین شرایطی، کشورهای در حال توسعه با دشواری بیشتری برای جذب سرمایه خارجی و مدیریت بازار ارز مواجه خواهند شد. برخی کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند تشدید تنشهای سیاسی و نظامی در جهان، از جمله جنگ ایران و آمریکا، بر افزایش نگرانیهای تورمی و رشد نرخ بهره اوراق آمریکا اثرگذار بوده است.
دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت به رکوردشکنی و افزایش بیسابقه نرخ بهره اوراق قرضه آمریکا واکنش نشان داد و در مطلبی به زبان انگلیسی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «پس شما در حال تامین مالی هگست، مجری تلویزیونی شکستخورده، با نرخهایی هستید که از سال ۲۰۰۷ بیسابقه بوده، تا او بتواند در حیاط خلوت ما در تنگه هرمز، نقش «وزیر جنگ» را بازی کند؟ میدانید چه چیزی دیوانهکنندهتر از بدهی ۳۹ تریلیون دلاری است؟ اینکه برای تامین مالی این جنگبازی، نرخ بهرهای به اندازه دوران پیش از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ بپردازید و در نهایت فقط یک بحران مالی جهانی جدید نصیبتان شود.»
اما تمام این دادهها در حالی منتشر میشوند که کوین وارش قرار است ریاست فدرال رزرو را بر عهده بگیرد. اگرچه وارش اعلام کرده است که مایل به کاهش نرخ بهره است، اما با توجه به دادههای تورم بسیار بالا و تمایل عمومی در میان سیاستگذاران دستیابی به این هدف دشوار خواهد بود. از سوی دیگر چنین اتفاقی برخلاف خواست ترامپ است. رئیسجمهور آمریکا ماهها از فدرال رزرو میخواست نرخ بهره را کاهش دهد و گفته بود که انتخاب جانشین جروم پاول که دوره ریاستش بر بانک مرکزی در ماه مه ۲۰۲۶ به پایان میرسد، بزرگترین فرصت را به او برای تغییر این نهاد میدهد.
تورم در کمین
از سوی دیگر مشکلات رژیم جنگافروز آمریکا تنها به افزایش هزینههای نظامی و بحران بدهیهای دولتی محدود نمیشود، بلکه نشانههای نگرانکنندهای از تشدید تورم نیز بهتدریج در اقتصاد این کشور نمایان شده است؛ مسئلهای که زندگی روزمره مردم آمریکا را بیش از گذشته تحت تاثیر قرار داده و نگرانیها درباره آینده اقتصادی این کشور را افزایش داده است. این در حالی است که پیشبینیکنندگان ارشد اقتصادی این کشور میگویند افزایش اخیر تورم احتمالا در چند ماه آینده بدتر خواهد شد. طبق نظرسنجی از پیشبینیکنندگان حرفهای، گروهی از کارشناسان برجسته که هر سه ماه توسط بانک فدرال رزرو فیلادلفیا مورد نظرسنجی قرار میگیرند، پیشبینی میشود تورم قیمت مصرفکننده آمریکا در سه ماهه دوم به ۶ درصد برسد که افزایش چشمگیری نسبت به تخمین قبلی است.
این کارشناسان سه ماه پیش، افزایش شاخص قیمت مصرفکننده (سی.پی.آی) را تنها ۲.۷ درصد پیشبینی کرده بودند. با این حال، این درست قبل از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران بود. اقدامات تجاوزکارانه آمریکا، باعث افزایش شدید قیمت انرژی شده و دادههای تورم را از مرز دو درصد اهداف فدرال رزرو فراتر برده است. در جای دیگری از این نظرسنجی، پیشبینیکنندگان چشمانداز خود را برای رشد در فصول آینده کاهش دادند. آنها انتظار دارند تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم با نرخ سالانه ۲.۱ درصد و برای کل سال ۲.۲ درصد افزایش یابد که دومی ۰.۳ درصد کمتر از تخمین قبلی است. پیشبینی میشود رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۷، به ۱.۹ درصد کاهش یابد و سپس در سالهای بعد به بالای دو درصد بازگردد. همچنین هدر لانگ، اقتصاددان ارشد اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی، گفت: «تورم اکنون عامل اصلی فشار بر اقتصاد آمریکاست. این به آمریکاییها آسیب میرساند. یک فشار مالی واقعی در جریان است. برای اولین بار در سه سال گذشته، تورم تمام افزایش دستمزدها را از بین میبرد. این یک عقبگرد برای خانوارهای طبقه متوسط و کمدرآمد است و آنها این را میدانند.»
با همه این تفاسیر تجاوز آمریکایی - صهیونی به ایران، باعث ایجاد هرج و مرج در بازارهای مالی شده و برخی سرمایهگذاران و فعالان بازار را از ریسک کردن منصرف کرده و معاملات را دشوارتر و پرهزینهتر کرده است. سرمایهگذاران و معاملهگران میگویند هیچ یک از بزرگترین بازارهای جهان، از اوراق خزانهداری آمریکا گرفته تا طلا و ارز، از این امر در امان نماندهاند. همچنین سه نهاد نظارتی مالی اروپایی در اواسط فروردین، اعلام کردند که تنشهای ژئوپلیتیکی مداوم، به ویژه جنگ در خاورمیانه، خطرات قابل توجهی را برای چشمانداز مالی جهانی ایجاد میکند و دریچه جدیدی را از طریق افزایش قیمت انرژی، فشارهای تورمی بالقوه و رشد اقتصادی ضعیفتر باز میکند.
نظر شما