آگاه: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر همواره با فشار تحریم‌ها و هم اکنون با جنگ تحمیلی مواجه است، اما تشدید تنش‌ها و آثار ناشی از جنگ، ضرورت استفاده بهینه از منابع موجود را دوچندان کرده است. در چنین فضایی، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که دولت ناگزیر است بخشی از تصدی‌گری‌های خود را کاهش داده و زمینه را برای حضور مؤثرتر بخش خصوصی در اقتصاد فراهم کند؛ زیرا در شرایط محدودیت منابع، دیگر امکان اداره اقتصاد با روش‌های پرهزینه و کم‌بازده گذشته وجود ندارد.
بر همین اساس، مقوله بهره‌وری به یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ موضوعی که در برنامه هفتم توسعه نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته و سهم قابل توجهی از رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده کشور به افزایش بهره‌وری اختصاص یافته است. طبق اهداف برنامه هفتم، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی بدون ارتقای بهره‌وری نیروی کار، سرمایه، انرژی و نظام مدیریتی کشور ممکن نخواهد بود. کارشناسان معتقدند در شرایط جنگ اقتصادی و کاهش بخشی از درآمدهای دولت، بهره‌وری دیگر یک انتخاب نیست بلکه به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. به اعتقاد آنان، افزایش تولید بدون سرمایه‌گذاری‌های سنگین جدید، تنها از مسیر ارتقای بهره‌وری امکان‌پذیر است؛ به این معنا که با استفاده بهتر از ظرفیت کارخانه‌ها، کاهش اتلاف منابع، اصلاح فرآیندهای اداری، توسعه فناوری و افزایش نقش بخش خصوصی می‌توان بازده اقتصاد را بالا برد.
در همین راستا، یکی از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید اقتصاددانان، کاهش حجم دولت و سپردن امور اجرایی به بخش خصوصی واقعی است. فعالان اقتصادی معتقدند بخش خصوصی به دلیل برخورداری از چابکی بیشتر، قدرت تصمیم‌گیری سریع‌تر و حساسیت نسبت به هزینه‌ها، می‌تواند در بسیاری از بخش‌ها عملکردی بهره‌ورتر از ساختارهای دولتی داشته باشد. از این رو، واگذاری پروژه‌ها، تسهیل فضای کسب‌وکار و حذف مقررات زائد می‌تواند به افزایش بهره‌وری و رونق تولید کمک کند. از سوی دیگر، موضوع بهره‌وری انرژی نیز در شرایط کنونی اهمیت مضاعفی یافته است. ایران سالانه بخش قابل توجهی از منابع انرژی خود را به دلیل فرسودگی تجهیزات، ضعف زیرساخت‌ها و الگوی نامناسب مصرف از دست می‌دهد؛ مسأله‌ای که در شرایط فشار اقتصادی و جنگی، هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند. کارشناسان تأکید دارند اصلاح الگوی مصرف و حرکت به سمت فناوری‌های کم‌مصرف می‌تواند بخشی از کسری منابع را جبران کند.
همچنین بسیاری از نمایندگان مجلس و مسئولان اقتصادی بر این باورند که تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه بدون مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست. به گفته آنان، دولت باید نقش سیاست‌گذار و تسهیل‌گر را ایفا کند و از مداخله مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی بکاهد تا ظرفیت‌های مردمی برای تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال فعال شود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس در گفت‌وگویی، با اشاره به ضرورت توجه به ابعاد مقوله بهره‌وری در پیشبرد اهداف اقتصادی و در شرایط جنگی موجود، گفت: یک‌سوم رشد اقتصادی ۸ درصدی از طریق بهره‌وری حاصل می‌شود لذا بهره‌وری متاسفانه همیشه در همه برنامه‌ها مورد تاکید قرار گرفته، اما بیشترین بی‌اعتنایی نیز به همین موضوع شده است.
هادی قوامی افزود: اگر هزینه‌ها را کنترل کنیم و سرعت رشد بهره‌وری را بیشتر از سرعت رشد هزینه‌ها قرار دهیم، حتماً رشد اتفاق خواهد افتاد. متاسفانه تقریباً تمام اقداماتی که امروز انجام می‌شود، چه خدماتی که به ظاهر توسط دولت تولید می‌شود و چه کالاهایی که تولید می‌شود، به دلیل هزینه بسیار زیاد و مغفول ماندن بهره‌وری، نتیجه مطلوبی برای اقتصاد کشور نداشته است. نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: همین مسئله باعث شده که ما نه تنها در شرایط تحریم، بلکه حتی در سال‌هایی که ۱۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم نیز کمترین رشد اقتصادی را تجربه کنیم؛ چرا که هزینه، رشدآور نیست بلکه هزینه ضد رشد است و این بهره‌وری است که رشد را به ارمغان می‌آورد. وی با انتقاد از ساختار اداری کشور گفت: متاسفانه نظام اداری ما بزرگ‌ترین مانع پیش‌روی بهره‌وری هستند، زیرا این سیستم تخصیص‌ساز و مجموعه عناصری که باید یک هدف واحد را دنبال کنند، عملاً در حال افزایش هزینه‌ها هستند. وی تاکید کرد: در بسیاری از حوزه‌ها، از جمله آموزش و آموزش عالی، به جای آنکه سرمایه‌گذاری‌ها منجر به تولید خلاقیت و پالایش سلایق شود، صرفاً مصرف منابع اتفاق می‌افتد. در آموزش عالی، ما باید تولید دانش کنیم، اما امروز پول خرج می‌کنیم بدون آنکه این هزینه‌ها منتهی به محصول موثر شود. حجم بالایی مقاله و پایان‌نامه تولید می‌کنیم، اما هیچ‌کدام از این‌ها گرهی از مشکلات کشور باز نمی‌کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این وضعیت به نوعی موجب می‌شود هزینه‌ها به «سانک کاست» یا هزینه‌های به گل نشسته تبدیل شوند؛ هزینه‌هایی که وقتی به گل نشستند، در نهایت ماشین رشد اقتصادی کشور را نیز به گل می‌نشانند.
علاوه بر آن، یک کارشناس اقتصادی در همین زمینه اظهار کرد: با توجه به آن‌که کسب و کارهای کوچک و متوسط در جریان دو جنگی که طی یک سال اخیر درگیرش بودیم دچار خسارت و آسیب شدند دولت طبیعتا نباید فشار مالیاتی را به مشاغل خرد و کلان وارد کند، لذا احتمالا در سال جاری دولت با کمبود منابع مالی و کسری بودجه مواجه می‌شود؛ آن هم در شرایطی که ساختار دولتی در ایران بسیار عریض و طویل است و دستگاه‌های غیرمولد زیادی در این ساختار وجود دارد.
بهنام ملکان گفت: مهم‌ترین کاری در سطح اقتصاد باید انجام شود این است که دولت بهره‌وری را ارتقا دهد. در سال‌های اخیر بهره‌وری مورد کم‌توجهی یا بی‌توجهی قرار گرفته است. اما با توجه به آسیب‌دیدگی ناشی از جنگ دولت باید جلوی بریز و بپاش‌های بودجه را بگیرد.به گفته ملکی، دولت باید بازدهی شرکت‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه خود را بالا ببرد. وی در ادامه گفت: بخش دولتی باید کوچک شود و صرفا به تسهیل‌گری بپردازد. بسیاری از دستگاه‌ها که فعالیت غیرمولد دارند باید حذف شوند یا بودجه‌شان کاهش پیدا کند و بخش خصوصی واقعی بر سر کار بیاید.
اما امروزه دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره‌وری از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشورها به‌شمار می‌رود. مصادیق بهره‌وری به طور صریح و ضمنی در برنامه‌های توسعه اقتصادی و برنامه‌های بالادستی کشور مدنظر قرار گرفته است. البته رشد ۸ درصدی که در برنامه توسعه به آن تاکید شده، نیازمند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است که آمارها در این حوزه در یک دهه گذشته چندان امیدوارکننده نیست.
در مجموع، شرایط جدید اقتصادی ناشی از جنگ و فشارهای خارجی، بار دیگر اهمیت بهره‌وری را در اقتصاد ایران برجسته کرده است؛ موضوعی که اگر به صورت عملیاتی و نه صرفاً شعاری دنبال شود، می‌تواند ضمن جبران بخشی از کاهش درآمدهای دولت، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار، تقویت تولید و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های خارجی باشد.