آگاه: در همین راستا، موضوع بهره‌گیری از توان بخش خصوصی در بازسازی خسارات جنگی و رونق تولید، به یکی از مهم‌ترین مطالبات اقتصادی تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که تحقق آن نیازمند تغییر نگاه دولت از تصدی‌گری به تسهیل‌گری و اعتماد بیشتر به فعالان اقتصادی است. همچنین جنگ علاوه بر خسارات مستقیم به برخی زیرساخت‌ها، هزینه‌های قابل توجهی را نیز به بخش‌های تولیدی، حمل‌ونقل، تجارت و خدمات تحمیل می‌کند. در چنین شرایطی، دولت ناچار است بخش مهمی از منابع خود را صرف تامین نیازهای فوری، جبران خسارت‌ها و حفظ ثبات اقتصادی کند؛ موضوعی که محدودیت‌های بودجه‌ای را افزایش می‌دهد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در چنین فضایی، استفاده از سرمایه‌های مردمی و توان مدیریتی و اجرایی بخش خصوصی می‌تواند روند بازسازی را تسریع کند. بخش خصوصی علاوه بر برخورداری از منابع مالی، از چابکی بیشتری در اجرای پروژه‌ها برخوردار است و می‌تواند با هزینه کمتر و سرعت بالاتر، بسیاری از طرح‌های عمرانی و تولیدی را به سرانجام برساند. از سوی دیگر، مشارکت بخش خصوصی در بازسازی، تنها به تامین منابع مالی محدود نمی‌شود، بلکه انتقال دانش مدیریتی، فناوری‌های نوین، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری را نیز به همراه خواهد داشت. اما یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای حضور موثر بخش خصوصی، تغییر رویکرد دولت در مدیریت اقتصادی است. فعالان اقتصادی سال‌هاست بر این باورند که بخش قابل توجهی از مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری ناشی از پیچیدگی‌های اداری، مقررات متعدد، طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها و نااطمینانی‌های اقتصادی است. به اعتقاد کارشناسان، دولت در شرایط کنونی باید بیش از هر زمان دیگری نقش تسهیل‌گر را ایفا کند. کاهش بروکراسی، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، حمایت از حقوق مالکیت، ثبات‌بخشی به سیاست‌های اقتصادی و فراهم کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های ملی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. با این حال تمرکز بر رفع مشکلات اقتصادی کشور در شرایط کنونی نیز مورد تاکید مسئولین عالی‌رتبه کشور بوده است. از این رو، همزمان با هفتم خرداد، سالروز تاسیس نهاد قانون‌گذاری کشورمان، پیام راهبردی و آینده‌نگر رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، منشوری برای جهت‌دهی به قوه ‌مقننه محسوب می‌شود که برای دوران بازسازی و نوسازی ایران اسلامی توجه به آن ضروری است.
این پیام که در سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم صادر می‌شود، در بطن خود حامل این پیام بنیادین است: حماسه‌ای که ملت ایران در کارزار «دفاع مقدس سوم» آفرید و تراز ایمانی و بصیرتی خود را به رخ جهانیان کشید، اکنون باید در سنگر اقتصاد و معیشت تداوم یابد و مجلس به عنوان «عصاره فضائل ملت»، پیشران و خط‌شکن این جهاد بزرگ باشد. پیام معظم‌له یک «نقشه راه» دقیق، چندبعدی و عملیاتی است که سرفصل‌های آن، از «ثبات اقتصاد کلان» تا «عدالت‌گستری و محرومیت‌زدایی»، منظومه‌ای منسجم را برای نیل به ایرانی قوی و پیشرفته ترسیم می‌کند. واکاوی محورهای اقتصادی این پیام، نشان می‌دهد عالی‌ترین سطح راهبری نظام، با اشراف کامل بر چالش‌های موجود و فرصت‌های پیش‌رو، مسیر حرکت قوای سه‌گانه و آحاد ملت را برای عبور از تنگناها و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی، روشن و بی‌ابهام ساخته است.
در صدر محورهای اقتصادی پیام، تاکید بر «ثبات اقتصادی»، «کاهش تورم»، «مهار گرانی» و «مدیریت نقدینگی» به چشم می‌خورد. این چهار فرمان، در حقیقت، اضلاع یک مربع راهبردی برای ایجاد آرامش و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کشور هستند. در شرایطی که دشمن پس از شکست در میدان نبرد نظامی، تمام توان خود را بر بی‌ثبات‌سازی اقتصادی و فشار بر معیشت مردم متمرکز کرده است، ایجاد یک لنگرگاه باثبات برای اقتصاد، حیاتی‌ترین اولویت است. با هوشمندی، ریشه بسیاری از نابسامانی‌ها در تورم مزمن و رشد نقدینگی سرگردان معرفی شده و از مجلس خواسته شده است که با قانون‌گذاری دقیق و نظارت موشکافانه، دولت را در جهت اصلاح ساختارهای پولی و مالی یاری دهد. پس از ایجاد ثبات، نوبت به حرکت و جهش می‌رسد. «رونق تولید» و «رونق اشتغال» به عنوان دو بال اصلی برای به پرواز درآوردن اقتصاد ملی، مورد تاکید ویژه قرار گرفته‌اند. این نگاه، تداوم همان راهبرد کلان «اقتصاد مقاومتی» است که بر تکیه بر ظرفیت‌های درونی و افزایش تولید ملی استوار است.
اما با ترسیم راهبردهای کلان برای رفع مشکلات اقتصادی از سوی مقام رهبری، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بازسازی کشور و عبور از شرایط پساجنگ تنها با اتکا به منابع دولتی امکان‌پذیر نیست و نیازمند شکل‌گیری یک اجماع ملی میان دولت، مجلس، بخش خصوصی و نهادهای اقتصادی است. در چنین شرایطی، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری باید به یک راهبرد ملی تبدیل شود. ثبات اقتصادی، حمایت از کارآفرینان، رفع موانع کسب‌وکار، تسهیل صادرات و جذب سرمایه‌گذاری از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی را فراهم کند.
مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس در گفت‌وگو با «آگاه» در همین زمینه گفت: اقتصاد ما بر اساس قانون اساسی به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است، اما سهم و سبد دولت در اقتصاد بسیار بالاست؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر حدود ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت و تنها ۲۰ درصد در اختیار بخش خصوصی و تعاونی‌ها قرار دارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: این ۲۰ درصد در برابر آن ۸۰ درصدی که در بدنه حاکمیت و دولت قرار دارد، قطعا قدرت رقابت ندارد. در شرایط فعلی نیز براساس آمارهای مختلف، حدود هشت تا ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم قرار دارد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: صاحبان این منابع نقدی تمایل دارند سرمایه خود را وارد حوزه سرمایه‌گذاری کنند، اما چون اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، طبیعتا این نقدینگی به سمت بازارهایی همچون طلا و زمین هدایت می‌شود. این افراد، انسان‌های خائنی نیستند بلکه صرفا برای حفظ ارزش پول خود دست به چنین اقداماتی می‌زنند. لاهوتی تصریح کرد: از سوی دیگر ما همواره بخش خصوصی را به عنوان یک عامل مهم اقتصادی مطرح می‌کنیم، اما در عمل به آن باور نداریم. همچنین بانک‌ها نیز باید از بانکداری خارج شوند؛ چراکه بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها موظف بودند سالانه ۳۳.۳ درصد از اموال خود را واگذار کرده و در اختیار مردم قرار دهند، اما در شرایط فعلی بانک‌ها همچنان مشغول بنگاه‌داری هستند. بنابراین قانون فوق باید به درستی اجرا شود، چراکه اجرای آن می‌تواند از رشد نقدینگی جلوگیری کرده و زمینه فعال شدن بخش خصوصی را فراهم کند.
از سوی دیگر بسیاری از اقتصاددانان تاکید دارند که در شرایط پساجنگ، سیاست‌های حمایتی باید به سمت تقویت تولیدکنندگان واقعی هدایت شود و منابع مالی کشور به جای فعالیت‌های غیرمولد، در خدمت توسعه صنعتی و ایجاد ارزش افزوده قرار گیرد. از این رو یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مغفول‌مانده اقتصاد ایران، سرمایه‌های مردمی است. حجم بالایی از نقدینگی در کشور وجود دارد که در صورت ایجاد بسترهای مناسب می‌تواند به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود. ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌ای، انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های بازسازی، توسعه بازار سرمایه و طراحی مشوق‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاران، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند منابع مردمی را در مسیر توسعه کشور قرار دهد. همچنین برخی دیگر از کارشناسان معتقدند هر اندازه اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی افزایش یابد، تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به پروژه‌های بزرگ اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد. نقش بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها، بازسازی شبکه‌های حمل‌ونقل، تاسیسات انرژی، مراکز تولیدی، زیرساخت‌های ارتباطی و پروژه‌های عمرانی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده است. بخش خصوصی می‌تواند در قالب قراردادهای مشارکتی، بهره‌برداری بلندمدت و سرمایه‌گذاری مستقیم، سهم مهمی در اجرای این پروژه‌ها داشته باشد. همچنین تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که حضور بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها نه تنها موجب کاهش هزینه‌های دولت شده، بلکه کیفیت اجرای پروژه‌ها را نیز ارتقا داده است. در ایران نیز ظرفیت شرکت‌های پیمانکاری، مهندسی، صنعتی و دانش‌بنیان به اندازه‌ای گسترده است که می‌تواند بخش مهمی از فرآیند بازسازی و توسعه را بر عهده بگیرد؛ مشروط بر آنکه موانع پیش روی فعالیت آنها برطرف شود.
امروز بیش از هر زمان دیگری اقتصاد ایران نیازمند فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی است. اگر دولت بتواند با ایجاد فضای امن و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری، زمینه مشارکت واقعی بخش خصوصی را فراهم کند، این بخش قادر خواهد بود نه تنها در بازسازی خسارات جنگی نقش‌آفرینی کند، بلکه به موتور محرک رونق تولید، اشتغال‌آفرینی و رشد پایدار اقتصادی کشور تبدیل شود؛ مسیری که می‌تواند توسعه اقتصادی را شتاب بخشیده و بسیاری از مشکلات معیشتی و تولیدی را کاهش دهد.