آگاه: در ادبیات جامعه‌شناسی اقتصادی، اقتصاد همواره «درهم‌تنیده» در نهادها، فرهنگ و روابط قدرت است؛ یعنی هیچ سیاست اقتصادی‌ای در خلأ و صرفا بر اساس محاسبات فنی عمل نمی‌کند. اینکه منابع محدود پساجنگ به کدام بخش‌ها اختصاص یابد، کدام پروژه‌ها اولویت بگیرند، چه کسانی دسترسی به اعتبار و فرصت‌های سرمایه‌گذاری داشته باشند، همه و همه محصول برهم‌کنش نهادها و «قدرت‌های نهادی» است. از همین رو، بحث اصلی در بازسازی اقتصادی ایران، بحث درباره بودجه، ارز یا صنعت به‌تنهایی نیست، بلکه بحث درباره معماری نهادی‌ای است که این تصمیم‌ها را می‌سازد. ایران امروز با ترکیبی از چالش‌های کلاسیک پساجنگ و مسائلی که به ساختار پیشینی اقتصاد رانتی گره خورده، مواجه است.
نخست، نیاز فوری به بازسازی زیرساخت‌ها، تجهیزات و دارایی‌های فرسوده یا تخریب‌شده؛ دوم، فشار بودجه‌ای و تورم بالا که قدرت مانور سیاست‌گذاری را محدود می‌کند؛ سوم، بیکاری ناشی از تعطیلی بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و همزمان نیاز گسترده به نیروی کار برای پروژه‌های بازسازی. در چنین بستری، اگر نگاه صرفا فنی باشد، بازسازی به پروژه‌ای کوتاه‌مدت و عمرانی تقلیل می‌یابد. اما اگر با عینک جامعه‌شناسی اقتصادی به موضوع بنگریم، همین دوره بحران می‌تواند نقطه آغاز «بعثت اقتصاد اجتماعی» باشد؛ یعنی تحول همزمان در ساختار تولید، در منطق تخصیص منابع، در فرهنگ اقتصادی (گذار از مصرف‌گرایی و رانت‌محوری به تولیدمحوری) و در شیوه اعمال قدرت.
نقش «قدرت‌های نهادی» در این میان کلیدی است. قدرت بوروکراتیک که در وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی متراکم شده، می‌تواند یا به موتور تسهیل‌گری تبدیل شود یا به مانعی برای ابتکار و مشارکت بخش خصوصی و مردم. قدرت بنگاه‌های بزرگ شبه‌دولتی، اگر در چارچوب قواعد رقابتی شفاف و پاسخگو قرار نگیرد، ممکن است منابع عظیم کشور را از مسیر بازسازی تولیدمحور منحرف کند. قدرت رانت‌جو در حوزه ارز، تجارت و مجوزها نیز می‌تواند تورم و بی‌ثباتی را تداوم بخشد و بازسازی را به فرصتی برای توزیع مجدد رانت بدل کند.
نقطه کانونی سیاست‌گذاری در این شرایط، «بازتعریف رابطه دولت با این قدرت‌ها» است. بازسازی موفق، نیازمند آن است که دولت از یک‌طرف قدرت تنظیم‌گری خود را در برابر شبکه‌های رانت‌جو و غیر پاسخگو اعمال کند و از طرف دیگر، فضای مشارکت برای بخش خصوصی مولد، تعاونی‌ها و ابتکارات محلی را باز کند. این بدان معناست که اصلاح نهادی، دیگر یک گزینه لوکس و بلندمدت نیست؛ بلکه شرط لازم برای امکان‌پذیر شدن هر برنامه جدی بازسازی است.
در سطح تولید، ایران از یک مزیت مهم برخوردار است: زیرساخت‌های صنعتی، ظرفیت‌های فناوری دفاعی و شبکه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان که در سال‌های گذشته شکل گرفته‌اند. چنانچه همکاری سازمان‌یافته میان نهادهای نظامی، وزارت صنعت، سازمان گسترش، معاونت علمی، وزارت علوم و وزارت دفاع به‌صورت هدفمند دنبال شود، می‌توان بخشی از فناوری‌های دفاعی و زنجیره‌های تامین مرتبط را به حوزه‌های غیرنظامی منتقل و به موتور اشتغال و ارزش افزوده تبدیل کرد. این «سرریز فناوری دفاعی» اگر در چارچوب شفاف، با مکانیزم‌های رقابتی و مشارکت بخش خصوصی سازمان‌دهی شود، می‌تواند نقش یک شتاب‌دهنده نهادی را ایفا کند.
در حوزه بازار کار، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی باید از مدیریت انفعالی بازار کار (ثبت بیکاران و پرداخت حداقلی حمایت‌ها) عبور کرده و به «سازمان‌دهنده فعال اشتغال پساجنگ» تبدیل شود. این یعنی طراحی برنامه‌های هدفمند برای هدایت نیروی کار بیکار شده به سمت پروژه‌های بازسازی، صنایع کوچک و متوسط و خدمات فنی؛ تسهیل آموزش‌های کوتاه‌مدت مهارتی و استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها و نهادهای محلی برای جذب مشارکت مردمی. از این منظر، بازار کار صرفا یک متغیر اقتصادی نیست، بلکه صحنه‌ای است برای بازسازی اعتماد اجتماعی، امید و احساس مشارکت در آینده.
بعد دیگر، بازسازی سرمایه نهادی و اعتماد عمومی است. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد هر جا مردم احساس کرده‌اند بازسازی صرفا به معنای «تقسیم مجدد رانت» میان گروه‌های خاص است، نه‌تنها مشارکت‌شان کاهش یافته، بلکه حتی پروژه‌های فنی هم با مقاومت پنهان و آشکار روبه‌رو شده است. در مقابل، هر جا قواعد بازی شفاف، فرصت‌ها نسبتا عادلانه و نحوه تصمیم‌گیری قابل رصد بوده، مشارکت مردم در قالب پس‌اندازها، تعاونی‌ها، صندوق‌های محلی و کارآفرینی، به موتور اصلی بازسازی تبدیل شده است.
بازسازی اقتصادی ایران پساجنگ، آزمون تاریخی نهادها و قدرت‌های نهادی کشور است. یا این دوره به تقویت عقلانیت تولیدمحور، شفافیت، عدالت در دسترسی به فرصت‌ها و ارتقای ظرفیت نهادی دولت می‌انجامد یا به تداوم الگوی رانتی گذشته با صورتی تازه. انتخاب بین این دو مسیر، بیش از آنکه فنی باشد، نهادی و سیاسی است. بعثت اقتصاد اجتماعی، زمانی محقق می‌شود که قدرت، از شبکه‌هایی که در بی‌ثباتی و رانت سود می‌بردند، به سمت بازیگرانی جابه‌جا شود که حیاتشان به تولید، اشتغال و نوآوری گره خورده است. این، معنای عمیق «بازسازی» در افق ایران و پس از آن است.