آگاه: در زمان اجرای طرح کالابرگ الکترونیک همزمان با حذف ارز ۲۸۵۰۰تومانی در دی، دولت وعده داد که حمایت از خانوارها به‌صورت مستقیم و به‌عنوان اعتبار مصرف‌کننده (کالابرگ) پرداخت شود. از این رو، مقرر شد مابه‌التفاوت نرخ ارز در قالب اعتبار یک میلیون تومانی برای هر نفر به مردم اختصاص پیدا کند. در همان زمان، مبلغ کالابرگ هر خانوار به مدت چهار ماه تا پایان فروردین ۱۴۰۵ در حساب سرپرستان خانوار قرار گرفت. در دی، با کالابرگ یک میلیون تومانی برای یک خانواده سه‌نفره، امکان خرید هفت تا هشت قلم کالا وجود داشت. اما با آغاز جنگ تحمیلی سوم و افزایش قیمت کالاهای مصرفی در فروردین امسال، اصلاح مبلغ کالابرگ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر شد. به دلیل شرایط جنگی، کالابرگ اردیبهشت بدون تغییر باقی ماند. اما این روزها با رسیدن به نیمه خرداد و افزایش چندباره قیمت کالاها، موضوع شارژ اعتبار کالابرگ به یکی از داغ‌ترین محورهای بحث در محافل اقتصادی و رسانه‌ای تبدیل شده است. در حالی که فشار تورمی ناشی از شرایط خاص منطقه‌ای، سبد مصرفی خانوارها را تحت تاثیر قرار داده است، اظهارات اخیر نمایندگان مجلس و مقامات دولتی از یک چرخش استراتژیک در سیاست‌های حمایتی حکایت دارد. دولتی که پیش از این، بودجه را در شرایط غیرجنگی تدوین کرده بود، اکنون با واقعیت‌های جدیدی روبه‌روست که بازنگری در ارقام یارانه و کالابرگ را به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.
اما با وجود وعده‌های قبلی درباره افزایش اعتبار کالابرگ تا دو یا سه میلیون تومان، خبرهای رسیده نشان می‌دهد کالابرگ خرداد احتمالا بدون تغییر و در همان سطح یک‌میلیون تومان به ازای هر نفر باقی می‌ماند ضمن اینکه زمزمه‌های مخالفت سازمان برنامه‌وبودجه با این مهم به گوش می‌رسد. در این خصوص، سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه فعلا خبری از افزایش مبلغ کالابرگ نیست، می‌گوید: از علاقه‌مندی‌های دولت است که بتواند رقم کالابرگ را افزایش دهد. این افزایش مبلغ کالابرگ از مطلوبات دولت است، اما باید مطلوبات را با مقدورات هماهنگ کرد. علاه بر آن سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه روز گذشته و در جمع خبرنگاران درباره برنامه دولت در خصوص افزایش رقم کالابرگ اظهار کرد: بر اساس رویه کنونی، منابع حاصل از افزایش نرخ برابری ارز، متعلق به طرح کالابرگ الکترونیک است و در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود تا بر اساس محاسبات صورت گرفته به مردم پرداخت شود؛ بنابراین وقتی نتیجه محاسبات ارائه شود، ارقام باقیمانده به کالابرگ تخصیص می‌یابد. وی با تاکید بر اینکه منابع کالابرگ در اختیار سازمان برنامه‌وبودجه نیست و به بانک مرکزی واگذار شده است، ادامه داد: تامین منابع یارانه‌های نقدی همچنان در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دارد.
اما افزایش قیمت کالابرگ الکترونیکی در حالی مطرح می‌شود که بهارستان‌نشینان برای تقویت و توسعه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز منابع قابل توجهی را پیش‌بینی کرده‌اند. بر این اساس، در بودجه سال جاری حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح اختصاص یافته؛ رقمی که جدا از منابع ۳۰۰ همتی هدفمندی یارانه‌ها و یارانه‌های نقدی است. با این حال نمایندگان با هرگونه افزایش قیمت در این بخش موافق بوده و حتی دولت را برای اجرای این موضوع تشویق می‌کنند.
مجید دوستعلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز افزایش اعتبار کالابرگ را اقدامی موثر برای تقویت قدرت خرید خانوارها توصیف کرد و از آمادگی مجلس برای حمایت از این سیاست خبر داد. از سوی دیگر، عباس قدرتی، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط جنگی، افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی را یک ضرورت دانست و تاکید کرد که تقویت قدرت خرید مردم در شرایط فعلی، به یک اولویت ملی تبدیل شده است.
در همین زمینه، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌ شده در بودجه برای افزایش اعتبار کالابرگ، اعلام کرد که مجلس برای تقویت معیشت مردم، راهکارهای مختلفی را مد نظر قرار داده است. وی افزود که در بودجه سال جاری تمهیداتی لحاظ شده تا متناسب با نرخ تورم و تغییرات درآمدهای نفتی، امکان افزایش حمایت‌های کالابرگی فراهم شود. تاجگردون همچنین با تاکید بر ضرورت هدفمند بودن سیاست‌های یارانه‌ای، خاطرنشان کرد که «اولویت اصلی باید حمایت از دهک‌های ضعیف و اقشار آسیب‌پذیر باشد و تصمیم‌گیری‌ها نیز متناسب با وضعیت منابع کشور انجام خواهد شد.»
وی تاکید کرد که مجلس از تقویت طرح کالابرگ به‌عنوان یکی از ابزارهای ارتقای معیشت مردم حمایت می‌کند و همزمان مهار تورم را نیز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌داند. در ادامه این حمایت‌ها، یزدی‌خواه، رئیس مجمع نمایندگان تهران نیز با اشاره به احتمال افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی، به خانه ملت گفت که هر میزان افزایش حمایت‌های معیشتی متناسب با نرخ تورم، اقدامی ضروری، ارزشمند و قابل تقدیر خواهد بود.
علاوه بر آن و به گفته فعالان کارگری نیز طرح کالابرگ برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری باید ادامه یابد و اعتبار یک میلیون تومانی آن با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌ها نیازمند افزایش است؛ لذا در صورتی که همانند یارانه‌های قبلی ثابت بماند کمکی به معیشت کارگران نخواهد کرد. اما با توجه به بلاتکلیف ماندن موضوع افزایش قمیت کالابرگ الکترونیکی و وعده‌های زیاد مسئولین، اخیرا موضوع تخفیف کالاهای مشمول کالابرگ مطرح شده است. میدری، وزیر کار روز گذشته در جمع خبرنگاران با بیان اینکه افزایش قیمت کالابرگ در دولت در دست بررسی است، توضیح داد: آنچه در این ماه اجرایی خواهد شد این است که تولیدکنندگان برای درصدی از کالا برگ، به مردم تخفیف بدهند. در صنعت لبنیات با توجه به مذاکراتی که انجام شده، برخی از شرکت‌ها که اسامی‌شان را خودشان اعلام می‌کنند، روی کالابرگ ۱۰ درصد تخفیف می‌دهند. با توافقی که انجام دادیم درصدی از آن را برای شرکت‌هایی که تخفیف می‌دهند تعیین خواهیم کرد. درباره روغن هم برخی از شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که سه درصد تخفیف خواهند داد، با این حال این موضوع هنوز نهایی نیست و ما درخواست تخفیف بیشتری داریم. ۱۰ درصد را با صنعت لبنیات و با برخی از شرکت‌ها نهایی کردیم که اطلاع‌رسانی خواهد شد. وی درباره افزایش اعتبار کالابرگ در خرداد نیز گفت: پیشنهادی از طرف ما و دستگاه‌های مختلف به سازمان برنامه رفته و با توجه به محدودیت بودجه در حال بررسی است، اما درباره خرداد هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.
همه شواهد و قرائن دال بر این است که دولت موضوع افزایش قیمت کالابرگ که حتما تاثیرات بیشتری دارد را کنار گذاشته و روی گزینه تخفیف کالاهای مشمول کالابرگ کار می‌کند؛ این در حالی است که دولت پیشتر حتی سناریوهایی برای افزایش قیمت کالابرگ نیز ترسیم کرده بود. یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در ماه‌های گذشته، در گفت‌وگو با رسانه‌ها از افزایش اعتبار کالابرگ و بررسی سناریوهای آن در هیات دولت خبر داده و گفته بود: درخواست افزایش رقم به دولت داده شده، اما فعلا با همان رقم یک میلیون تومان برای هر نفر ادامه پیدا خواهد کرد. با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، موضوع فعلا در دست بررسی است و در صورت تصویب نهایی مبلغ در کمیته‌های تخصصی دولت، اطلاع‌رسانی لازم به مردم صورت خواهد گرفت. تمام سعی دولت و وزارتخانه این است که افزایش مبلغ کالابرگ به اردیبهشت برسد و اگر نشد در خرداد اعمال خواهد شد.
تنها نقطه قوت ماجرای کالابرگ، تاکید و دستور رئیس‌جمهور برای اصلاح و بازنگری مبلغ آن و سیگنال‌هایی است که از سوی برخی دولتمردان، نمایندگان مجلس و مسئولان امر برای افزایش اعتبار کالابرگ فرستاده می‌شود، چنانچه سیدمحمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی اعلام کرده بود که افزایش رقم کالابرگ تقریبا قطعی است و مهرداد بائوج‌لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در آخرین اظهارات خود خاطرنشان کرد که در جلسات فشرده با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه و شخص رئیس‌جمهور، همگی بر لزوم بازبینی رقم کالابرگ به توافق رسیده‌اند منتها نکته کلیدی، مرحله نهایی‌سازی منابع مالی است و از آنجا که بودجه سال جاری در شرایط غیرجنگی تنظیم شده بود، اکنون دولت درصدد تدوین لایحه‌ای برای اصلاح بودجه است تا منابع جدیدی را برای این طرح حمایتی تامین کند. هدف این است که به زودی مبلغی به یک میلیون تومان فعلی اضافه شود تا مردم بتوانند با توان مالی بیشتری در برابر گرانی‌های تحمیل شده، کالاهای اساسی خود را تامین کنند. با این حال و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان؛ رقم‌هایی که برای تخصیص کالابرگ در نظر گرفته شده، تقریبا برای خرید مایحتاج یک نفر کفاف نمی‌دهد؛ چراکه تورم افزایش یافته و قیمت بسیاری از اقلام کالابرگ ۲۰۰ و بعضا ۴۰۰ درصد گران‌تر شده و اعتبار فعلی پاسخگو نیست. با این وجود بیان یک نکته در این بخش حائز اهمیت است لذا اجرای فعلی کالابرگ الکترونیکی همچنان با ایده مطلوب نمایندگان مجلس فاصله دارد. نگاه اصلی قانون‌گذاران در زمینه توزیع کالابرگ بر این مبنا استوار است که قیمت کالاهای اساسی برای مصرف‌کننده در طول سال و در جریان اجرای این طرح ثابت بماند؛ رویکردی که با تمرکز بر تامین حداقل کالری مورد نیاز هر فرد، اختصاص میزان مشخصی از کالاهای اساسی همچون مرغ، گوشت و لبنیات با قیمت تضمینی را دنبال می‌کند تا حمایت‌های معیشتی در برابر تورم دچار کاهش ارزش نشود. این در حالی است که شیوه فعلی اجرای طرح، همچنان بر پایه اعتبار ریالی ثابت بنا شده و طبیعتا با افزایش قیمت‌ها، بخشی از کارایی خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند به‌طور کامل پاسخگوی نیاز واقعی خانوارها باشد.