آگاه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان نهاد متولی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، در تازهترین اقدامات خود فرآیند بازطراحی و تقویت این سیاست حمایتی را وارد فاز جدیدی کرده است. این وزارتخانه با تشکیل کارگروههای تخصصی، مجموعهای از سناریوهای مختلف برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی را مورد بررسی دقیق و چندلایه قرار داده و تلاش کرده تمامی ابعاد اجرایی، مالی و اثرگذاری آن بر معیشت خانوارها را بهصورت جامع ارزیابی کند.
در این چارچوب، سناریوهای تدوینشده با تمرکز بر افزایش قدرت خرید دهکهای هدف، بهینهسازی نحوه تخصیص منابع، جلوگیری از انحراف در مصرف و همچنین تقویت عدالت در توزیع یارانهها طراحی شدهاند. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز گذشته در گفتوگویی تلویزیونی درباره وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و احتمال افزایش اعتبار آن اظهار کرد: تصمیم نهایی درباره میزان افزایش اعتبار کالابرگ به دولت و شرایط بودجهای بستگی دارد. با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیتهای بودجهای، دولت باید تعیین کند که این افزایش به چه شکل انجام شود. یعقوب اندایش افزود: منطق اصلی طرح این بود که ارز ترجیحی به واردکنندگان اختصاص داده نشود و در عوض، یارانه آن در انتهای زنجیره به مردم پرداخت شود. این روند در حال حاضر اجرا شده، اما طبق ماده ۳ مصوبه «تضمین امنیت غذایی»، دولت متعهد شده است که با توجه به میزان تورم اقلام سبد غذایی، اعتبار کالابرگ را بهصورت دورهای افزایش دهد.
سه سناریو پیشنهادی برای تقویت کالابرگ
اندایش در ادامه اعلام کرد: وزارت رفاه بر همین اساس سناریوهای مختلفی را محاسبه و به دولت ارائه کرده است. این سناریوها بر اساس افزایش قیمت سبد غذایی و میزان کالری مورد نیاز هر فرد تدوین شدهاند. در یکی از این سناریوها سبدی شامل حدود دو هزار و ۳۸۶ کیلوکالری در روز برای هر فرد در نظر گرفته شده که اقلامی مانند مرغ، تخممرغ، گوشت، نان، روغن، حبوبات، میوه و سبزیجات را شامل میشود. به گفته وی، سناریوی دیگر بر مبنای ۱۱ قلم کالای اساسی موجود در طرح کالابرگ طراحی شده که بسیاری از آنها بهطور مستقیم از تغییرات نرخ ارز تاثیر گرفتهاند. همچنین در سناریوی سوم، افزایش نرخ ارز تخصیصی به کالاهای اساسی از زمان آغاز طرح در دی تا امروز مبنا قرار گرفته است. معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره زمان احتمالی اعمال افزایش اعتبار کالابرگ تاکید کرد: اگر این پیشنهادها به تصویب برسد، امیدواریم افزایش اعتبار از نوبت شارژ جدید در ۱۵ اردیبهشت اعمال شود؛ در غیر این صورت احتمالا در خرداد اجرا خواهد شد و در صورت تاخیر، مابهالتفاوت ماههای ابتدایی سال به حساب مشمولان اضافه میشود.
اما تغییرات در افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی در حالی در دست بررسی است که این طرح از ابتدای زمستان سال گذشته آغاز و با تخصیص اعتبار ماهانه یک میلیون تومان به ازای هر نفر ادامه یافت. از سوی دیگر دولت در زمان آغاز این طرح اعلام کرد منابع مالی لازم برای اجرای آن در یک دوره چهارماهه، از دی تا پایان فروردین سال جاری، تامین شده و هدف از اجرای این سیاست را افزایش قدرت خرید خانوارها در تامین اقلام اساسی و هدایت یارانهها به سمت کالاهای ضروری دانسته بود.
عباس قدرتیزوارم، سخنگو و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتوگو با «آگاه» با اشاره به احتمال افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی از سوی دولت و ضرورت تقویت معیشت مردم، اظهار کرد: در شرایط جنگی، موضوعات معیشتی، بهداشت و امنیت ملی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید در اولویت تصمیمگیریها قرار گیرد. نماینده مردم شیروان افزود: در چنین شرایطی انتظار میرود مدیران و مسئولان با درک دقیق از وضعیت اقتصادی جامعه، اقدامات موثرتری برای حمایت از اقشار مختلف انجام دهند، چرا که بخشی از جامعه با فشارهای اقتصادی جدی مواجه است و مبلغ فعلی کالابرگ هم نمیتواند جوابگوی نیاز خانوار باشد. قدرتیزوارم با تاکید بر لزوم تقویت ابزارهای حمایتی دولت، تصریح کرد: افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی میتواند به بهبود قدرت خرید مردم کمک کند و بخشی از فشارهای ناشی از تورم را کاهش دهد.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در گفتوگویی درباره آخرین آمار مشمولان طرح کالابرگ گفت: بر اساس آمارهای اعلامشده، در مجموع حدود ۸۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت کالابرگ شدهاند، این در حالی است که تعداد دریافتکنندگان یارانه نقدی حدود ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد میشود. به عبارت دیگر، دامنه شمول طرح کالابرگ حدود ۱۵ میلیون نفر بیش از جمعیت یارانهبگیران نقدی است. ایمان زنگنه در ادامه درباره افراد جامانده از ثبتنام کالابرگ اظهار کرد: مهلت ثبتنام برای دریافت کالابرگ یک میلیون تومانی تا ۲۰ فروردین تعیین شده بود و بر اساس این توضیح، افرادی که تا این تاریخ درخواست خود را ثبت کردهاند، امکان استفاده از اعتبار سه ماه نخست به همراه اعتبار فروردین را خواهند داشت. زنگنه خاطرنشان کرد: علاوه بر این، اعتبار کالابرگ مربوط به فروردین نیز تا پایان اردیبهشت قابل استفاده خواهد بود؛ لذا افرادی که پس از ۲۰ فروردین و تا دهم اردیبهشت برای دریافت کالابرگ ثبتنام کنند، تنها از اعتبار همان ماهی که ثبتنام میکنند بهرهمند خواهند شد و دیگر مشمول دریافت اعتبار ماههای گذشته نخواهند بود. به بیان دیگر، اعتبار کالابرگ دی، بهمن و اسفند برای این گروه قابل دسترسی نخواهد بود.اما در حالی افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی مدنظر دولتمردان قرار گرفته که رشد قیمت برخی کالاها در چند روز گذشته، از آغاز موج جدیدی از تورم کالایی خبر میدهد. این در حالی است که طبق دادههای مرکز آمار ایران نیز، نرخ تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۴ به ۵۰.۶ درصد رسیده که در مقایسه با نرخ ۳۳.۲ درصدی ابتدای سال، افزایش قابل توجهی را نشان میدهد.
لزوم بازگشت به نظارت سختگیرانه برای مهار قیمتها در بازار کالاهای اساسی
مهرداد گودرزوندچگینی، نماینده رودبار در مجلس هم در گفتوگویی، درباره لزوم نظارت سختگیرانه برای مهار قیمتها در بازار کالاهای اساسی مردم، عنوان کرد: در حال حاضر اتفاق خاصی در حوزه اقتصاد رخ نداده که افزایش قیمتها را توجیه کند، بنابراین باید قیمتها مدیریت و حتی کاهش یابد. وی ادامه داد: اینجا وظیفه دولت است که کنترلها را قویتر و محکمتر اعمال کند. به نظر میرسد در روزهای اخیر این نظارتها تا حدی کمرنگ شده، در حالی که در زمان جنگ این کنترلها بهخوبی انجام میشد و باید دوباره به همان چرخه نظارت و برخورد قاطع بازگردیم. با وجود این شرایط، عزم دولت برای حمایت اقتصادی از مردم جدی است و تلاشها برای کاهش کاستیها در حوزه اجرا و آن هم در شرایط جنگی ادامه دارد. در تازهترین اقدام، رئیسجمهور روز گذشته در نشستی ویژه با تیم اقتصادی دولت، به بانک مرکزی و دستگاههای مرتبط ماموریت داده است تا با رصد لحظهای تحولات، نسبت به ارتقای تابآوری اقتصادی، تقویت پشتیبانی از تولید، صیانت از معیشت مردم و تامین مستمر کالاهای اساسی اقدام کنند.
نظر شما