آگاه: جانمایی صنایع یکی از مهمترین مولفههای توسعه اقتصادی محسوب میشود که در صورت اجرای صحیح، میتواند موجب افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید و ایجاد توازن منطقهای شود. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند بخشی از مشکلات امروز اقتصاد ایران ریشه در استقرار نامناسب صنایع در نقاطی دارد که با ظرفیتهای طبیعی، زیرساختی و اقتصادی آن مناطق همخوانی ندارد. طی سالهای گذشته، توسعه صنعتی در برخی مناطق کشور بیش از آنکه مبتنی بر مطالعات آمایش سرزمین باشد، تحت تاثیر ملاحظات سیاسی، محلی و تصمیمات مقطعی قرار گرفته است. نتیجه این روند، شکلگیری واحدهای صنعتی بزرگی بوده که برای تامین آب، انرژی، مواد اولیه و حملونقل محصولات خود با چالشهای جدی مواجه هستند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه مسیر گذشته صنعت پر از خطا بوده، گفت: جانمایی اشتباه واحدهای آببر در مناطق مرکزی و توسعه صنایعی که مزیت واقعی نداشتند و صرفا با یارانه انرژی سرپا ماندهاند جزو سیاستهای اشتباه حوزه صنعت بوده است. در حالی که طی سالهای اخیر اقتصاد ما کوچک شده و بسیاری از واحدها با نیمی از ظرفیت خود کار میکنند. حمیدرضا صالحی تاکید کرد: بخشی از صنایع به دلیل ناترازی و مشکلات مالی، ناچار به کاهش تولید شدهاند و احتمال موج تازه کوچکسازی دور از ذهن نیست. بنابراین جراحی صنعت با سیاستهای انقباضی فعلی ممکن نیست. ایران نیازمند بازنگری اساسی، برنامهریزی بلندمدت و جذب سرمایه است. اگر دولت زیرساخت انرژی و سرمایهگذاری صنعتی را احیا نکند، نه تنها صنایع کوچک میشوند، بلکه امکان بازگشت به مسیر رشد صنعتی نیز سخت میشود. وی با اشاره به وضعیت امروز صنایع کشور، گفت: اگر چه ایران در برخی بخشها مزیتهای طبیعی و تاریخی دارد، اما این مزیتها طی سالهای اخیر به واسطه مجموعهای از سیاستگذاریهای نادرست و محدودیتهای ساختاری، تهدید میشوند. در سالهای گذشته بخشی از صنایع کشور، بر پایه انرژی ارزان و شرایط خاص اقتصادی شکل گرفتند، اما امروز با مشکلات تازهای مانند ناترازی انرژی، محدودیتهای ارزی و تداوم تحریمها روبهرو هستند. این شرایط بازنگری اساسی را در ساختار صنعتی کشور ضروری میکند.
غفلت از آمایش سرزمینی
با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند جانمایی نادرست صنایع در کشور، بیش از آنکه ناشی از تصمیمات مقطعی یا سلیقهای باشد، ریشه در ضعف نظام آمایش سرزمینی دارد. آمایش سرزمینی به معنای برنامهریزی علمی و بلندمدت برای توزیع جمعیت، فعالیتهای اقتصادی، صنایع و زیرساختها متناسب با ظرفیتها و محدودیتهای هر منطقه است؛ به عبارت دیگر، در این رویکرد مشخص میشود که هر صنعت با توجه به منابع آب، انرژی، نیروی انسانی، شرایط اقلیمی، زیرساختهای حملونقل و مزیتهای نسبی در کدام نقطه از کشور باید مستقر شود تا بیشترین بازدهی و کمترین هزینه را به همراه داشته باشد.کارشناسان میگویند نبود اجرای دقیق اسناد آمایش سرزمینی در دهههای گذشته موجب شده برخی صنایع آببر در مناطق خشک و کمآب، برخی واحدهای تولیدی دور از منابع مواد اولیه و شماری از صنایع بزرگ در نقاطی فاقد زیرساختهای مناسب احداث شوند. نتیجه چنین وضعیتی افزایش هزینههای تولید، تحمیل بار سنگین به شبکههای حملونقل و انرژی، تشدید بحرانهای زیستمحیطی و کاهش بهرهوری اقتصادی بوده است. از این رو، بازنگری در مکانیابی صنایع و حرکت به سمت توسعه مبتنی بر آمایش سرزمینی، یکی از الزامات مهم برای کاهش اتلاف منابع، ارتقای رقابتپذیری تولید و دستیابی به توسعه متوازن در کشور محسوب میشود. عبدالوهاب سهلآبادی، رئیس خانه صمت ایران با نگاهی بیپرده، به ضعفهای سیاستگذاری، نبود آمایش سرزمینی، جانمایی غلط صنایع و تاخیر در بهرهگیری از فناوریهای نوین آببر میگوید: مسئله آب نباید همچون سوخت، به حال خود رها یا صرفا به بخش خصوصی سپرده شود؛ چراکه مردم و همچنین صنعت، هر دو از این تصمیمات ناصحیح آسیب خواهند دید. وی ضمن تاکید بر اینکه صنعت، زنده به آب است، اظهار کرد: این جمله شاید در نگاه اول ساده به نظر برسد، اما واقعیت در حقیقت همین است که بدون آب، نه تنها کشاورزی، بلکه بسیاری از صنایع کشور از نفس خواهند افتاد. امروز ما با بحران جدی در مدیریت منابع آبی بهویژه در مناطق مرکزی کشور روبهرو هستیم و صنعت با بیآبی دستوپنجه نرم میکند. متاسفانه بهجای برنامهریزی، منابعمان را هدر دادهایم؛ نه آمایش سرزمینی درستی انجام دادیم، نه از رودخانهها و سیلابها بهدرستی بهرهبرداری کردیم. در نتیجه ما ساماندهی منابع را از دست دادهایم. اما یکی از مهمترین پیامدهای جانمایی غلط صنایع، تشدید بحران آب در مناطق مرکزی و خشک کشور است. در حالی که بسیاری از صنایع فولادی، پتروشیمی و سایر صنایع آببر باید در نزدیکی منابع پایدار آبی یا سواحل مستقر شوند، بخشی از این صنایع در استانهایی احداث شدهاند که خود با کمبود شدید منابع آب مواجه هستند. این موضوع علاوه بر افزایش هزینههای انتقال آب، فشار مضاعفی بر منابع زیرزمینی وارد کرده و مشکلات زیستمحیطی متعددی را به وجود آورده است.
هزینههای میلیاردی صنایع برای انتقال آب، به دلیل جانمایی غلط
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با انتقاد به نحوه جانمایی صنایع بدون توجه به سند آمایش سرزمینی، گفت: آمایش سرزمینی در بسیاری از موارد از جمله صنعت تنها روی کاغذ به خوبی به نگارش درآمده است اما متاسفانه در مرحله اجرا به شدت با نقایصی همراه است. نماینده مردم میبد و تفت در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مصادیق بیتوجهی به جانمایی صحیح صنایع، ادامه داد: هماکنون در استان یزد که آب شرب مورد نیاز مردم را به سختی تامین میکنیم، تعداد زیادی از کارخانجاتی همچون فولاد و صنایع کاشی که به میزان قابل توجهی آب نیاز دارند، مستقر هستند و حتی اگر همین الان نیز شرایط صدور مجوز برای جابهجایی آنها فراهم شود باز هم درخواست دارند که در استانی که با مشکل خشکسالی مواجه است، مستقر باشند. سید جلیل میرمحمدی، تصریح کرد: البته این مشکل تنها مختص استان یزد نیست و در بسیاری از استانها که با مشکل کمآبی مواجه هستند، مشاهده میشود. میرمحمدی خاطرنشان کرد: متاسفانه این وضعیت از سالیان گذشته وجود داشته است که امروز تبعات آن را در حوزههای زیست محیطی مشاهده میکنیم کمااینکه میلیاردها تومان برای انتقال آب از خلیج فارس به استانهایی که به دلیل استقرار صنایع آببر با مشکل خشکسالی مواجه شدهاند، هزینه میشود؛ به طور مثال این مشکل ناشی از این است که در استانهایی همچون هرمزگان و سیستان و بلوچستان که در کنار دریا قرار دارند، تمایل موثری برای استقرار این صنایع مشاهده نمیشود. این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، اظهار کرد: متاسفانه بهرغم اینکه ما اسناد مربوط به آمایش سرزمینی را به خوبی و به طور جامع و کامل تدوین کردیم اما در عمل به دلایل مختلف اعم از بعضی تصمیمات استانی و ملی، شاهد این هستیم که اغلب صنایع در استانهایی که اقلیم آنها با فعالیتشان همخوانی دارد، استقرار پیدا نمیکنند و صنایعی که نیاز به آب فراوان دارند در استانهایی که با مشکل خشکسالی مواجهاند، مستقر میشوند.
افزایش هزینههای حملونقل نیز از دیگر تبعات این مسئله به شمار میرود. هنگامی که یک واحد صنعتی فاصله زیادی با معادن، بنادر، شبکههای ریلی یا بازارهای مصرف دارد، هزینه جابهجایی مواد اولیه و محصولات نهایی به شکل قابل توجهی افزایش مییابد. این هزینهها در نهایت به قیمت تمامشده کالاها منتقل شده و توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را کاهش میدهد. کارشناسان همچنین معتقدند جانمایی نامناسب صنایع نقش مهمی در تشدید ناترازی انرژی کشور داشته است.
تمرکز برخی صنایع بزرگ در مناطقی که ظرفیت کافی شبکه برق و گاز را ندارند، موجب افزایش فشار بر زیرساختهای انرژی شده و هزینههای سنگینی را برای توسعه شبکههای انتقال برق و گاز به دولت تحمیل کرده است. در سالهای اخیر نیز بخشی از محدودیتهای اعمالشده بر صنایع در حوزه برق و گاز، ناشی از همین عدم تناسب میان محل استقرار واحدهای تولیدی و ظرفیتهای زیرساختی کشور بوده است.
از سوی دیگر، توسعه نامتوازن صنعتی باعث شده برخی استانها با تراکم بالای صنایع و مشکلات زیستمحیطی مواجه شوند، در حالی که ظرفیتهای صنعتی بسیاری از مناطق کمتر توسعهیافته کشور همچنان بلااستفاده باقی مانده است. این وضعیت علاوه بر تشدید مهاجرت و تمرکز جمعیت، مانع توزیع عادلانه فرصتهای اشتغال و سرمایهگذاری در سطح کشور شده است. فعالان اقتصادی بر این باورند که اصلاح این روند نیازمند اجرای دقیق سیاستهای آمایش سرزمین، توجه به مزیتهای نسبی هر منطقه و پرهیز از تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه توسعه صنعتی است. همچنین توسعه صنایع در سواحل جنوبی کشور، تکمیل زیرساختهای حملونقل ریلی، توجه به منابع آب و انرژی و هدایت سرمایهگذاریها به مناطق دارای مزیت میتواند بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند.
رجوع به اقتصاد دریایی
عبدالکریم هاشمینخلابراهیمی، عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در گفتوگو با «آگاه»، با اشاره به بهرهگیری از منابع انرژی محلی و ظرفیتهای انرژی تجدیدپذیر دریایی در راستای کاهش هزینههای تولید، گفت: بهرهگیری از منابع انرژی محلی و ظرفیتهای انرژی تجدیدپذیر دریایی، میتواند تاثیر قابل توجهی بر کاهش هزینههای تولید و اثرات زیستمحیطی صنایع فولادی داشته باشد و همزمان توان رقابتی این صنایع را در بازارهای بینالمللی افزایش دهد. این نتیجه بهخصوص امروز که اقتصاد کشور گرفتار ناترازی است، برای همه روشن شده است که انتقال صنایع به سواحل دریا چه مزیتهای زیادی بهدنبال دارد. قطعا استفاده از منابع انرژی محلی باعث کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی وارداتی و نوسانات قیمت جهانی انرژی میشود. صنایع فولادی، که از جمله پرمصرفترین صنایع انرژیبر هستند، میتوانند با بهرهگیری از انرژی پایدار و ارزانقیمت دریایی، هزینههای تولید خود را کاهش دهند و در نتیجه، محصول نهایی با قیمت رقابتیتر به بازار عرضه کنند. این نماینده مجلس تاکید کرد: فعالیت شرکتهای صنعتی در مناطق ساحلی میتواند بهعنوان یک محرک قدرتمند توسعه منطقهای و اجتماعی عمل کند، به شرط آنکه با برنامهریزی راهبردی و رعایت اصول اقتصاد دریامحور و توسعه پایدار همسو باشد. حضور صنایع بزرگ در این مناطق معمولا فرصتهای شغلی گستردهای برای جوامع محلی ایجاد میکند و موجب ارتقای مهارتهای فنی و حرفهای نیروی کار منطقه میشود. علاوه بر این، توسعه زیرساختهای صنعتی شامل بنادر، شبکه حملونقل، تاسیسات انرژی و آب، میتواند بهرهوری اقتصادی کل منطقه را افزایش دهد و زمینه رشد صنایع کوچک و متوسط وابسته به زنجیره تامین را فراهم کند. این موضوع به ایجاد چرخهای از ارزش افزوده محلی و افزایش درآمدهای منطقهای منجر میشود و موجب کاهش نابرابری اقتصادی و تقویت انسجام اجتماعی میشود. در عین حال، رعایت اصول اقتصاد آبی و توسعه پایدار به شرکتها امکان میدهد فعالیتهای صنعتی را بهگونهای مدیریت کنند که بهرهبرداری از منابع آبی و محیطی به حداقل فشار برسد و اثرات زیستمحیطی کنترل شود. با همه این تفاسیر در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت منابع، ناترازی انرژی و چالشهای زیستمحیطی مواجه است، ادامه روند گذشته میتواند هزینههای بیشتری را بر بخش تولید و اقتصاد ملی تحمیل کند. از این رو بازنگری در الگوی استقرار صنایع و حرکت به سمت توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین، نه تنها یک ضرورت اقتصادی بلکه یک الزام راهبردی برای آینده کشور محسوب میشود.
نظر شما