آگاه: این ابهامات در حالی مطرح میشود که به نظر میرسد دولت فعلا از برنامه افزایش اعتبار کالابرگ عقبنشینی کرده و در مقطع کنونی تصمیمی برای بالا بردن ارزش ریالی آن ندارد. در مقابل، سیاستگذاران گزینه ارائه تخفیفهای کالایی و مشوقهای خرید برای برخی اقلام منتخب را به عنوان یکی از راهکارهای جایگزین در دستور کار قرار دادهاند.
اما فلسفه شکلگیری کالابرگ این بود که بتواند قدرت خرید خانوارها را در برابر افزایش قیمت کالاهای اساسی حفظ کند. بنابراین، دولت بخشی از نیازهای ضروری خانوار را در قالب یک سبد مشخص تعریف کرد و متعهد شد دسترسی مردم به این سبد در سطحی قابل قبول حفظ شود. طبعا در چنین شرایطی، ارزش واقعی کالابرگ اهمیت بیشتری از رقم اسمی آن پیدا میکند. اگر قیمت کالاهای مشمول کالابرگ افزایش یابد، اما میزان حمایت دولت ثابت بماند، در عمل بخشی از کارکرد این سیاست از بین میرود و خانوارها با کاهش قدرت خرید مواجه میشوند.
طی حداقل پنج ماه گذشته، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی با افزایش قابل توجهی روبهرو شده است. بخشی از این افزایش ناشی از تغییرات نرخ ارز، بخشی نتیجه افزایش هزینههای تولید و بخشی نیز حاصل تحولات بازارهای جهانی بوده است. اما آنچه در این میان اهمیت دارد منشأ افزایش قیمتها نیست، بلکه تاثیر نهایی آن بر سفره خانوارها است. خانوادهای که برای تامین نیازهای روزمره خود به کالابرگ وابسته است، تفاوتی میان علتهای مختلف رشد قیمت قائل نمیشود. آنچه برای این خانواده اهمیت دارد میزان کالایی است که میتواند با حمایت دولت تهیه کند. هنگامی که قیمت اقلام اساسی افزایش پیدا میکند، ثابت ماندن اعتبار کالابرگ به معنای کاهش حجم حمایت واقعی دولت خواهد بود. اما بحثهای متعددی درباره ارتباط میان افزایش نرخ ارز و ضرورت اصلاح اعتبار کالابرگ مطرح است.
محسن زنگنه در گفتوگو با «آگاه» با اشاره به تاثیر سیاستهای ارزی بر کاهش اثربخشی اقدامات حمایتی دولت، بهویژه طرح کالابرگ الکترونیکی، گفت: نخستین ایراد در نظام اقتصادی کشور به سیاستهای ارزی بانک مرکزی بازمیگردد. با روند فعلی، یک میلیون که نه، اگر پنج میلیون تومان هم اعتبار کالابرگ به خانوارها داده شود، باز هم امکان جبران شکاف ایجاد شده در قدرت خرید مردم وجود نخواهد داشت. وی افزود: اجرای طرحهای حمایتی و مصوبه کالابرگ زمانی میتواند اثربخش باشد که بانک مرکزی سیاستهای مناسبی برای صیانت از ارزش پول ملی در پیش بگیرد. متاسفانه در حال حاضر رویکردی بر بانک مرکزی حاکم شده که نرخ ارز را عامل و دنبالهرو تورم میداند و نه ابزاری برای حفظ ثبات اقتصادی و ارزش پول ملی. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: تا زمانی که بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی خود را متعهد به حفظ ارزش پول ملی ندانند، هر میزان افزایش در اعتبار کالابرگ نیز نمیتواند پاسخگوی کاهش قدرت خرید مردم باشد. زنگنه تاکید کرد: مطالبه اصلی باید اصلاح سیاستهای ارزی کشور باشد. اگر این مسئله مورد توجه قرار نگیرد و تنها بر افزایش منابع حمایتی تمرکز شود، عملا امکان جبران آثار تورم و افت ارزش پول ملی وجود نخواهد داشت.
اما با وجود اهمیت نرخ ارز در ساختار هزینههای اقتصاد کشورمان، محدود کردن مسئله کالابرگ به این متغیر نمیتواند مبنای دقیقی برای سیاستگذاری باشد. چه آنکه کالابرگ ابزاری برای حمایت از مصرفکننده است و باید بر اساس قیمت کالاهایی تنظیم شود که خانوارها خریداری میکنند. بنابراین، هر عاملی که موجب افزایش قیمت این کالاها شود، ضرورت بازنگری در میزان حمایت را ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس در گفتوگو با «آگاه» مشکل را در ناکافی بودن اعتبار کالابرگ میداند. وی با اشاره به افزایش قیمت کالاهای مشمول کالابرگ و گلایه مردم از عدم تامین سایر اقلام کالایی در این بسته حمایتی، گفت: به نظر من این گرانیها دو بخش دارد. یک بخش آن اجتنابناپذیر است و ارتباطی به دولت ندارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: به طور مثال، دولت باید نهاده تولید مرغ را از مسیر دریا تامین میکرد، اما در حال حاضر ناچار است این نهادهها را از مسیرهای جایگزین و گرانتر وارد کند. طبیعتا این شرایط موجب افزایش قیمتها میشود. از سوی دیگر، اگر دولت به تولیدکنندگان فشار وارد کند، تولیدکننده از ادامه تولید منصرف میشود. بنابراین دولت باید میان نبود کالا و گرانی کالا، یکی را انتخاب کند. این نماینده مجلس تاکید کرد: اما بخش دیگری از گرانیها مربوط به اشکالاتی نظیر افزایش قیمت کالاهای مشمول کالابرگ است که میتواند حمایتهای دولتی را بیاثر کند. برخی از این کالاها تولید داخل هستند و نیازی به مواد اولیه وارداتی ندارند. بنابراین این موارد ناشی از ضعف نظارت دولت است و سازمان تعزیرات باید نظارت بیشتری بر بازار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم داشته باشد. لاهوتی افزود: الحمدلله کالا به اندازه کافی در بازار وجود دارد، اما این گرانیها مردم را آزار میدهد. دولت باید مابهالتفاوت قیمت کالاهای مشمول کالابرگ را تامین کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کالابرگ یک میلیون تومانی دیگر پاسخگوی خرید ۱۱ قلم کالای پیشبینیشده نیست، زیرا قیمت این کالاها افزایش یافته است. در حال حاضر با یک میلیون تومان تنها میتوان یک مرغ دو کیلویی تهیه کرد. بنابراین مابهالتفاوت افزایش قیمت کالاهای مشمول کالابرگ نباید از جیب مردم پرداخت شود. لاهوتی در پایان تصریح کرد: باید در رقم کالابرگ تجدیدنظر شود و البته دولت نیز در حال بررسی این موضوع است.
انحراف از ایده اصلی
از سوی دیگر این نکته حائز اهمیت است که اجرای فعلی کالابرگ الکترونیکی همچنان با ایده مطلوب نمایندگان مجلس فاصله دارد. نگاه اصلی قانونگذاران بر این مبنا استوار است که قیمت کالاهای اساسی برای مصرفکننده در طول سال ثابت بماند؛ رویکردی که با تمرکز بر تامین حداقل کالری مورد نیاز هر فرد، اختصاص میزان مشخصی از کالاهای اساسی همچون مرغ، گوشت و لبنیات با قیمت تضمینی را دنبال میکند تا حمایتهای معیشتی در برابر تورم دچار کاهش ارزش نشود. این در حالی است که شیوه فعلی اجرای طرح، همچنان بر پایه اعتبار ریالی ثابت بنا شده و طبیعتا با افزایش قیمتها، بخشی از کارایی خود را از دست میدهد و نمیتواند بهطور کامل پاسخگوی نیاز واقعی خانوارها باشد. لازم به ذکر است بهارستاننشینان برای تقویت و توسعه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز منابع قابل توجهی را پیشبینی کردهاند. بر این اساس، در بودجه سال جاری حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح اختصاص یافته؛ رقمی که جدا از منابع ۳۰۰ همتی هدفمندی یارانهها و یارانههای نقدی است.
با همه این تفاسیر باید منتظر ماند و دید که سرنوشت افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی در ماههای آینده به کجا خواهد رسید و آیا دولت خواهد توانست وعدههای مطرحشده برای تقویت این طرح حمایتی را عملیاتی کند یا خیر؟ بیتردید در شرایط جنگ تحمیلی سوم که فشارهای اقتصادی و معیشتی بر زندگی خانوارها سایه انداخته، نحوه تصمیمگیری دولت درباره میزان و چگونگی افزایش اعتبار کالابرگ، میتواند نقش مهمی در تقویت قدرت خرید مردم و کاهش بخشی از دغدغههای معیشتی اقشار مختلف جامعه ایفا کند.
نظر شما