آگاه: کارشناسان اقتصادی معتقدند تجربه بسیاری از کشورها در دوران پساجنگ نشان داده است که مشارکت گسترده مردم در فرآیند سرمایهگذاری و تولید، یکی از موثرترین ابزارها برای بازسازی اقتصاد و بازگرداندن کشور به مسیر رشد و توسعه بوده است. از این رو جهتدهی سرمایههای خرد و کلان به سمت پروژههای زیرساختی، تولیدی و عمرانی میتواند علاوه بر ایجاد اشتغال و افزایش تولید، زمینه لازم برای ترمیم خسارتهای اقتصادی و تقویت بنیانهای توسعه کشور را فراهم کند. از سوی دیگر دستیابی به نرخهای بالاتر رشد اقتصادی که در اسناد بالادستی و بهویژه برنامه هفتم توسعه مورد تاکید قرار گرفته، بدون افزایش سرمایهگذاری امکانپذیر نیست. بر اساس اهداف تعیینشده در این برنامه، رشد اقتصادی پایدار باید بر پایه سرمایهگذاری، ارتقای بهرهوری، توسعه زیرساختها و تقویت بخش خصوصی شکل گیرد. در واقع سرمایهگذاری داخلی و خارجی به عنوان موتور محرک اقتصاد، نقشی تعیینکننده در تحقق اهداف رشد، افزایش تولید ملی و بهبود شاخصهای رفاهی خواهد داشت. با این حال اقتصاد ایران طی سالهای گذشته با پدیده گسترش فعالیتهای غیرمولد و حرکت بخش قابل توجهی از نقدینگی به سمت بازارهایی همچون ارز، طلا، سکه و برخی فعالیتهای سوداگرانه مواجه بوده است. بازدهی کوتاهمدت این بازارها در کنار برخی موانع تولید و سرمایهگذاری سبب شده تا بخشی از سرمایههای مردم به جای ورود به چرخه تولید، در مسیرهایی قرار گیرد که ارزش افزوده قابل توجهی برای اقتصاد ملی ایجاد نمیکنند. تداوم این روند نه تنها موجب کاهش ظرفیت سرمایهگذاری مولد میشود بلکه میتواند زمینهساز تشدید تورم، افزایش نوسانات اقتصادی و کاهش فرصتهای اشتغال نیز باشد.
در چنین شرایطی ضرورت طراحی و تعریف ابزارها و بازارهای جدید برای جذب سرمایههای مردمی بیش از گذشته احساس میشود. ایجاد صندوقهای پروژه، توسعه بازار سرمایه، انتشار اوراق مشارکت برای طرحهای زیرساختی، تقویت شرکتهای سهامی عام پروژهمحور، تسهیل سرمایهگذاری بخش خصوصی و ایجاد مشوقهای مالیاتی از جمله راهکارهایی است که میتواند منابع مالی موجود در جامعه را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند. همچنین افزایش شفافیت اقتصادی، تضمین امنیت سرمایهگذاری و کاهش ریسکهای موجود از مهمترین پیششرطهای جلب اعتماد سرمایهگذاران به شمار میرود.
صندوق ریالی با بازدهی ارزی
رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی در همین رابطه گفت: در سالهای اخیر بسیاری از مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش داراییهای خود به بازارهایی مانند ارز، سکه، خودرو و مسکن روی آوردهاند که این موضوع علاوه بر ایجاد حبابهای قیمتی، موجب انحراف منابع از بخشهای مولد اقتصاد شده است. جعفر قادری به «آگاه» گفت: برای حل این مسئله باید کانالهای سرمایهگذاری جدیدی ایجاد شود که ضمن تامین امنیت سرمایه، بازدهی آنها متناسب با نرخ ارز باشد. یکی از راهکارهای عملی در این زمینه، تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری ریالی با بازده ارزی است. قادری با تشریح سازوکار این صندوقها گفت: منابع مردم بهصورت ریالی جذب و در زمان سرمایهگذاری بر اساس نرخ ارز روز معادلسازی میشود. این منابع میتواند از طریق ابزارهایی مانند اوراق سپرده، اوراق مشارکت و اوراق مرابحه جمعآوری شده و در طرحهایی به کار گرفته شود که دارای درآمد ارزی هستند یا به افزایش صادرات و کاهش واردات کمک میکنند.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در پایان دوره سرمایهگذاری، اصل و سود سرمایه بر مبنای ارزش ارزی محاسبه و به سرمایهگذاران پرداخت میشود. به این ترتیب مردم بدون نیاز به خرید فیزیکی ارز و سکه میتوانند ارزش دارایی خود را حفظ کنند و در عین حال در طرحهای توسعهای کشور مشارکت داشته باشند. وی با اشاره به پشتوانه قانونی این طرح خاطرنشان کرد: اجرای چنین سازوکاری نه تنها با مانع قانونی مواجه نیست، بلکه در راستای تکالیف تعیینشده برای دستگاههای اجرایی و وزیر اقتصاد در قانون برنامه هفتم توسعه قرار دارد. قادری درباره محل سرمایهگذاری منابع این صندوقها گفت: طرحهای زیرساختی دارای درآمد ارزی از جمله خطوط ریلی، مسیرهای ترانزیتی بینالمللی، بنادر صادراتی و وارداتی و همچنین طرحهای تولیدی صادراتمحور از مهمترین گزینههای سرمایهگذاری در این مدل هستند. وی افزود: نهادهایی مانند ایدرو، ایمیدرو، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاههای سازندگی و همچنین بخش خصوصی توانمند میتوانند بهعنوان مجری این صندوقها عمل کرده و منابع مردمی را در طرحهای ارزی و توسعهای به کار گیرند. عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: در صورت نیاز طرحها به منابع ارزی برای اجرا، امکان تامین ارز از طریق صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی با سازوکارهای مشخص وجود دارد تا روند اجرای طرحها تسهیل شود. قادری در پایان گفت: اگر مسیرهای جذاب و مطمئن برای سرمایهگذاری مردم ایجاد نشود، نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد حرکت کرده و تورم در بخشهایی مانند مسکن و خودرو تشدید خواهد شد. صندوقهای ریالی با بازده ارزی میتواند منافع مردم و منافع ملی را همسو کرده و ضمن حفظ قدرت خرید خانوارها، به توسعه زیرساختها و افزایش ظرفیت تولید کشور کمک کند.
کجا برای سرمایهگذاری امن است؟
«یکی از مهمترین الزامات عبور موفق اقتصاد کشور از شرایط ویژه کنونی، ایجاد بسترهای مطمئن برای سرمایهگذاری مردم و جلوگیری از هدایت نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد است.» این نواری از اظهارات نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «آگاه» است. جبار کوچکینژاد تاکید دارد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به سرمایهگذاری در بخش تولید، صنعت، کشاورزی، فناوریهای نوین و پروژههای زیرساختی نیاز دارد. اگر بتوانیم سازوکارهای لازم برای تضمین امنیت سرمایهگذاری و کاهش ریسک فعالیتهای اقتصادی را فراهم کنیم، بخش قابل توجهی از نقدینگی موجود به سمت تولید هدایت خواهد شد. کوچکینژاد با تاکید بر نقش بازار سرمایه در جذب سرمایههای مردمی اظهار کرد: بازار سرمایه در صورت برخورداری از ثبات، شفافیت و نظارت موثر میتواند یکی از مطمئنترین مسیرهای سرمایهگذاری برای مردم باشد. دولت و دستگاههای اقتصادی نیز باید با اتخاذ سیاستهای حمایتی، اعتماد عمومی را به این بازار بازگردانند تا مردم بتوانند با اطمینان بیشتری منابع خود را در طرحهای مولد به کار گیرند. وی تصریح کرد: توسعه صندوقهای سرمایهگذاری، مشارکت مردم در پروژههای عمرانی و زیرساختی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و همچنین ایجاد ابزارهای نوین تامین مالی از جمله راهکارهایی است که میتواند ضمن حفظ ارزش داراییهای مردم، به رشد اقتصادی کشور نیز کمک کند. کوچکینژاد در پایان گفت: مردم باید اطمینان داشته باشند که سرمایهگذاری در بخشهای مولد، علاوه بر حفظ ارزش داراییهای آنان، به تقویت اقتصاد ملی و افزایش تابآوری کشور در برابر تکانههای اقتصادی نیز کمک خواهد کرد و این موضوع باید به یک فرهنگ عمومی در اقتصاد کشور تبدیل شود.
سهمخواهی اقتصاد دولتی
اما یکی از مهمترین موانع تحقق اقتصاد مردمی و افزایش مشارکت سرمایهگذاران در فعالیتهای مولد، گستردگی تصدیگری دولت در بخشهای مختلف اقتصادی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که سهم بالای دولت و شرکتهای وابسته به آن در اقتصاد، فضای رقابتی را برای بخش خصوصی محدود کرده و انگیزه سرمایهگذاری را کاهش داده است.
در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران مردمی با موانعی همچون رقابت نابرابر، بروکراسی پیچیده، دسترسی نامتوازن به منابع و عدم اطمینان نسبت به آینده فعالیتهای اقتصادی مواجه میشوند. نتیجه این وضعیت آن است که بخشی از سرمایههای خرد و کلان به جای ورود به حوزه تولید، صنعت و اشتغالآفرینی، به سمت بازارهای غیرمولد و سفتهبازانه حرکت میکند. از این رو، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تقویت بخش خصوصی واقعی، کاهش تصدیگری دولت، واگذاری اصولی فعالیتهای اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی سالم میتواند زمینه حضور گستردهتر مردم در اقتصاد و هدایت سرمایهها به سمت تولید و توسعه پایدار را فراهم کند.
مهرداد لاهوتی در گفتوگو با «آگاه» در همین زمینه گفت: اقتصاد ما بر اساس قانون اساسی به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است، اما سهم و سبد دولت در اقتصاد بسیار بالاست؛ بهگونهای که در حال حاضر حدود ۸۰درصد اقتصاد در اختیار دولت و تنها ۲۰ درصد در اختیار بخش خصوصی و تعاونیها قرار دارد. نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی افزود: این ۲۰ درصد در برابر آن ۸۰ درصدی که در بدنه حاکمیت و دولت قرار دارد، قطعا قدرت رقابت ندارد. در شرایط فعلی نیز براساس آمارهای مختلف، حدود هشت تا ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم قرار دارد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: صاحبان این منابع نقدی تمایل دارند سرمایه خود را وارد حوزه سرمایهگذاری کنند، اما چون اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، طبیعتا این نقدینگی به سمت بازارهایی همچون طلا و زمین هدایت میشود. این افراد، انسانهای خائنی نیستند بلکه صرفا برای حفظ ارزش پول خود دست به چنین اقداماتی میزنند.
با همه این تفاسیر، نقش دولت در فراهم کردن بسترهای لازم برای مشارکت مردم از اهمیت ویژهای برخوردار است. دولت باید با اصلاح مقررات، کاهش بروکراسی اداری، تسهیل صدور مجوزها و حمایت از سرمایهگذاران، زمینه حضور فعالتر مردم در عرصه تولید و توسعه اقتصادی را فراهم سازد. به اعتقاد صاحبنظران، اگر سرمایههای خرد و کلان موجود در کشور به سمت پروژههای تولیدی، صنعتی و زیرساختی هدایت شود، علاوه بر کمک به بازسازی بخشهای آسیبدیده، امکان تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار نیز فراهم خواهد شد. بر این اساس، شرایط کنونی را میتوان فرصتی برای بازنگری در سیاستهای جذب سرمایه و تقویت مشارکت اقتصادی مردم دانست؛ فرصتی که در صورت بهرهبرداری صحیح از آن، میتواند زمینهساز جهشی تازه در تولید، اشتغال، سرمایهگذاری و بازسازی اقتصادی کشور در دوران پساجنگ باشد.
نظر شما