جزایر مالی زیر ذره‌بین

حساب واحد خزانه یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای ایجاد انضباط مالی، مدیریت یکپارچه نقدینگی، جلوگیری از هدررفت منابع عمومی و افزایش شفافیت در دخل‌وخرج دستگاه‌های اجرایی است؛ سازوکاری که قرار است با تجمیع حساب‌های دولتی و هدایت تمام دریافت‌ها و پرداخت‌ها از مسیر خزانه، امکان نظارت برخط و دقیق بر منابع عمومی را فراهم کند. با این حال، گزارش‌های اخیر دیوان محاسبات نشان می‌دهد که همچنان بخشی از دستگاه‌های اجرایی، منابع عمومی را خارج از حساب واحد خزانه و نزد بانک‌های عامل نگهداری می‌کنند؛ موضوعی که در شرایط ناترازی بودجه و محدودیت منابع، ضرورت اجرای کامل این سازوکار را دوچندان کرده است.

نخستین دستور مجلس در سال ۱۴۰۵ تشریح شد

هفته جاری در بهارستان چه خبر است؟

نخستین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ۲۲ تیر، پس از ۱۴۶ روز برگزار شد و نمایندگان در این جلسه با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس موافقت کردند که طبق آن در صورت تشخیص هیات‌رئیسه مجلس، جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌تواند علاوه بر صحن اصلی، در مکانی دیگر یا به‌صورت مجازی نیز برگزار شود.

قانون‌گذاری در سایه خون‌خواهی

ساختمان هرمی بهارستان پس از چهار ماه و ۱۳ روز دوباره میزبان نمایندگان شد. شامگاه ۲۲ تیر، صحن علنی مجلس شورای اسلامی در شرایط اضطراری تشکیل جلسه داد و ۲۵۹ نفر از نمایندگان مردم در خانه ملت گرد هم آمدند تا سازوکاری قانونی تصویب شود که در شرایط اضطرار، روند قانون‌گذاری متوقف یا معطل نماند.

سرمایه سرگردان

تشکیل سرمایه و هدایت صحیح آن به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی، امروز بیش از هر زمان دیگری به یکی از مهم‌ترین الزامات اقتصاد کشور تبدیل شده است. این ضرورت به‌ویژه در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که کشور علاوه بر مواجهه با چالش‌های ساختاری و مزمن اقتصادی، آثار و پیامدهای جنگ تحمیلی اخیر را نیز پشت سر می‌گذارد. در چنین شرایطی بخشی از زیرساخت‌های اقتصادی، صنعتی و خدماتی کشور نیازمند بازسازی و نوسازی بوده و تامین منابع مالی مورد نیاز برای این فرآیند بدون بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌های مردمی امکان‌پذیر نخواهد بود.

گزارش «آگاه» از منابع پنهان مالیاتی و ضرورت بازنگری در معافیت‌ها را بخوانید

فــرار بــزرگ

در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت منابع، کسری بودجه مزمن و فشار بر پایه‌های پولی مواجه است، موضوع اصلاح نظام مالیاتی بیش از هر زمان دیگری به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. در این میان، دو محور کلیدی یعنی جلوگیری از فرار مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، در احکام برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته و دولت مکلف شده است با ارائه لایحه‌ای مشخص، نسبت به بازنگری و هدفمند کردن معافیت‌ها اقدام کند. این تکلیف قانونی، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند گامی مهم در جهت برقراری عدالت مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار باشد.