آگاه: هیات عامل بانک مرکزی (۱۹ خرداد ۱۴۰۵) شیوه‌نامه فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی را به تصویب رساند؛ اقدامی که در ادامه تدوین دستورالعمل ناظر بر عملیات ارزی این صندوق‌ها در سال گذشته انجام شده و اکنون زمینه را برای صدور مجوز نخستین صندوق‌های ارزی کشور فراهم کرده است. بر اساس این شیوه‌نامه، سرمایه‌گذاران می‌توانند با ارز اسکناس یا حواله ارزی در این صندوق‌ها مشارکت کنند و در پایان دوره نیز اصل سرمایه و سود خود را به صورت ارزی دریافت کنند؛ موضوعی که می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی و دارندگان منابع ارزی را به این ابزار جدید افزایش دهد.
کارشناسان معتقدند صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی را باید بخشی از مجموعه ابزارهای نوین سیاست‌گذار پولی و مالی برای بازآرایی نظام تامین مالی کشور دانست؛ ابزارهایی که طی ماه‌های اخیر با هدف ایجاد مسیرهای جدید تامین مالی طراحی شده‌اند. در این چارچوب، صندوق‌های ارزی می‌توانند حلقه اتصال میان منابع ارزی بخش خصوصی و نیازهای سرمایه‌گذاری پروژه‌های صادرات‌محور باشند.
یکی از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی این صندوق‌ها، جذب ارزهایی است که به دلایل مختلف خارج از چرخه رسمی اقتصاد نگهداری می‌شوند. بخش قابل توجهی از منابع ارزی در اختیار مردم و فعالان اقتصادی، به دلیل نبود ابزارهای مطمئن سرمایه‌گذاری ارزی یا به صورت راکد نگهداری می‌شود یا به سمت بازارهای غیرمولد حرکت می‌کند. اکنون بانک مرکزی تلاش دارد با ارائه تضمین بازپرداخت اصل سرمایه و سود به ارز، انگیزه لازم برای ورود این منابع به چرخه تولید و سرمایه‌گذاری را فراهم کند. تاکید بانک مرکزی بر تسویه ارزی را می‌توان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این ابزار جدید دانست. در واقع سیاست‌گذار تلاش کرده از همان ابتدا تکلیف سرمایه‌گذاران را درباره نحوه بازگشت منابع روشن کند، موضوعی که همواره یکی از دغدغه‌های دارندگان ارز در زمان ورود به ابزارهای رسمی سرمایه‌گذاری بود. با تاکید بانک مرکزی هرگونه تسویه ریالی در این صندوق‌ها ممنوع است. همچنین به موجب دستورالعمل بانک مرکزی؛ منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی قرار نیست در هر نوع دارایی سرمایه‌گذاری شود. طبق مقررات، سرمایه‌گذاری در سپرده‌های ارزی، اوراق ارزی و گواهی‌های سپرده ویژه سرمایه‌گذاری ارزی دارای مجوز بانک مرکزی انجام خواهد شد تا ریسک سرمایه‌گذاری محدود بماند که البته سود این صندوق‌ها نیز برخلاف بازار آزاد ثابت و مشخص خواهد بود. همچنین بانک مرکزی اعلام کرده منابع جمع‌آوری‌شده قرار است به سمت طرح‌های صادرات محور و ارزآور هدایت شود. بر همین اساس، اوراق ارزی منتشرشده برای پروژه‌های بزرگ صنعتی می‌تواند یکی از اصلی‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها باشد. از نگاه سیاست‌گذار، صندوق‌های ارزی می‌توانند نقش واسطه‌ای میان منابع ارزی خرد و نیازهای تامین مالی بخش تولید ایفا کنند. به بیان دیگر، منابعی که ممکن است به شکل اسکناس نزد اشخاص نگهداری شود، امکان ورود به پروژه‌های اقتصادی را پیدا می‌کند. هرچند بانک مرکزی تلاش کرده با ممنوعیت تسویه ریالی و محدود کردن محل سرمایه‌گذاری صندوق‌ها اطمینان خاطر بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند، اما جذابیت بازدهی این صندوق‌ها نیز در تصمیم سرمایه‌گذاران اثرگذار خواهد بود.

پیش‌شرط‌های مهم
اما دستیابی به هدف ورود ارزهای خانگی به چرخه رسمی اقتصاد و موفقیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی، مستلزم تحقق برخی پیش‌شرط‌های اساسی است. سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی اخیرا درباره راه‌اندازی صندوق‌های ارزی و سرمایه‌گذاری افراد در این صندوق‌ها اظهار کرد: واقعیت این است که اعتماد مردم به بانک مرکزی و به‌طور کلی سرمایه اجتماعی کشور می‌تواند در موفقیت چنین طرح‌هایی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد و فضا را برای جذب منابع ارزی مناسب‌تر کند. در این میان، ارائه توضیحات شفاف، اطلاع‌رسانی مناسب و همچنین تضمین‌های معتبر از سوی بانک مرکزی می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند. وی ادامه داد: بانک مرکزی باید تصمیماتی اتخاذ کند که در راستای پیشبرد اهداف و مقاصد اقتصادی کشور باشد.
در حال حاضر نیز بسیاری از مردم دارایی‌های خود را به ارز تبدیل کرده‌اند و شرایط به گونه‌ای است که باید امکان بازگشت این منابع به صندوق‌های ارزی و شبکه رسمی اقتصادی کشور مورد بررسی دقیق قرار گیرد. سیدعلی افزود: تحقق این هدف نیازمند آن است که مردم برای سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها رغبت و انگیزه کافی داشته باشند. یکی از مهم‌ترین انگیزه‌ها نیز نرخ سود است. سودی که برای این صندوق‌ها در نظر گرفته می‌شود نباید کمتر از بازدهی گزینه‌های مشابه در خارج از کشور باشد، زیرا در غیر این صورت انگیزه لازم برای ورود منابع ارزی مردم به این صندوق‌ها شکل نخواهد گرفت. اما برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی می‌تواند فراتر از یک ابزار تامین مالی عمل کرده و به تدریج بخشی از چالش‌های موجود در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی را نیز کاهش دهد. به باور این گروه، زمانی که منابع ارزی موجود در کشور در قالب سازوکارهای رسمی و شفاف تجمیع شود، امکان شکل‌گیری بازاری عمیق‌تر برای تامین نیازهای ارزی فعالان اقتصادی فراهم خواهد شد؛ بازاری که می‌تواند بخشی از فشارهای ناشی از کمبود منابع ارزی و دشواری‌های ایفای تعهدات ارزی را تعدیل کند. معاون اسبق ارزی بانک مرکزی درباره تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی نیز گفت: صرف تمدید مهلت‌ها نمی‌تواند به تنهایی مشکل را حل کند و باید برای رفع تعهدات ارزی انگیزه‌های موثری در نظر گرفته شود. برای مثال اگر فردی دارای بدهی ارزی است، می‌توان برای تسویه زودهنگام یا انجام تعهدات در بازه زمانی مشخص، مشوق‌های مالی در نظر گرفت. در چنین شرایطی بسیاری از افراد برای ایفای تعهدات ارزی خود اقدام خواهند کرد. وی افزود: استفاده از مشوق‌های پلکانی نیز می‌تواند موثر باشد؛ به این معنا که هرچه فرد زودتر نسبت به رفع تعهد خود اقدام کند، از مزایای بیشتری برخوردار شود. در کنار مشوق‌ها، در صورتی که برخی افراد همچنان از انجام تعهدات خود خودداری کنند، باید ابزارهای قانونی و بازدارنده نیز به‌کار گرفته شود و موضوع از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری شود تا به نتیجه برسد. بخشی از بدهکاران، اشخاص حقیقی و حقوقی هستند و بخشی دیگر نیز از تسهیلات ارزی استفاده کرده‌اند که هر کدام باید مطابق ضوابط و مقررات مربوط به خود مورد رسیدگی قرار گیرند.

۴۰ میلیارد دلار ارز خانگی
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس سال گذشته در گفت‌وگویی با بیان اینکه حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار ارز خانگی در کشور وجود دارد، گفت: باید این منابع وارد سیستم اقتصادی کشور شوند. یکی از راهکارها، در نظر گرفتن امتیازاتی در نظام بانکی برای جذب این منابع و همچنین تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی است. علاوه بر آن هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت جذب سرمایه‌های مردمی گفت: امروز برآورد می‌شود بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار، ارز در دست مردم نگهداری می‌شود که عملا راکد مانده و هیچ نقشی در تولید ندارد.
با این حال هدایت منابع صندوق‌های ارزی به سمت طرح‌های صادراتی و ارزآور می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید صادرات‌محور کشور نیز کمک کند. بسیاری از پروژه‌های صنعتی، معدنی، پتروشیمی و زیرساختی برای توسعه فعالیت‌های خود نیازمند منابع ارزی هستند و محدودیت دسترسی به این منابع همواره یکی از موانع اصلی اجرای طرح‌ها به شمار می‌رود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی می‌توانند بخشی از این خلأ را پوشش داده و زمینه تامین مالی پروژه‌هایی را فراهم کنند که در آینده خود به منبع تولید ارز برای کشور تبدیل خواهند شد.
در عین حال، برخی تحلیلگران معتقدند موفقیت این ابزار جدید تا حد زیادی به میزان اعتماد سرمایه‌گذاران، شفافیت عملکرد صندوق‌ها، نحوه مدیریت ریسک‌های ارزی و همچنین کیفیت پروژه‌های انتخاب‌شده بستگی خواهد داشت. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد صندوق‌های ارزی زمانی می‌توانند نقش موثری در تجهیز منابع و توسعه سرمایه‌گذاری ایفا کنند که سرمایه‌گذاران از امنیت دارایی خود و امکان دسترسی به بازدهی مناسب اطمینان داشته باشند.
با این حال، تصویب شیوه‌نامه فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی را می‌توان یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در مسیر توسعه ابزارهای نوین مالی ارزی ارزیابی کرد؛ اقدامی که در صورت اجرای صحیح، نه تنها به جذب منابع ارزی سرگردان کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند مسیر تازه‌ای برای تامین مالی پروژه‌های مولد، تقویت صادرات و افزایش ظرفیت ارزآوری اقتصاد ایران ایجاد کند. در واقع سیاست‌گذار پولی امیدوار است از طریق این ابزار، ارزهای خانگی و منابع پراکنده ارزی را از حاشیه اقتصاد به متن تولید و سرمایه‌گذاری کشور منتقل کند؛ هدفی که تحقق آن می‌تواند آثار قابل توجهی بر رشد اقتصادی و تقویت بنیان‌های تولید ملی بر جای بگذارد.