آگاه: اقتصاد ایران در جریان جنگ تحمیلی اخیر، برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها، توانست سطح قابل قبولی از ثبات و تاب‌آوری را حفظ کند. تداوم فعالیت واحدهای تولیدی، مدیریت بازار کالاهای اساسی، حفظ جریان تجارت خارجی و جلوگیری از بروز شوک‌های گسترده در بازارهای مالی، همگی نشان داد که ساختار اقتصادی کشور در برابر فشارهای خارجی به درجه‌ای از مقاومت دست یافته است که دیگر نمی‌توان آن را اقتصادی شکننده و وابسته به شرایط سیاسی تلقی کرد. با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند عبور موفق از یک بحران به معنای بی‌نیازی از اصلاحات نیست. برعکس، شرایط جدید فرصت مناسبی را فراهم کرده تا برخی گره‌های مزمن اقتصاد ایران که سال‌ها مانع رشد پایدار بوده‌اند، مورد بازنگری قرار گیرند. در همین راستا، یکی از مهم‌ترین محورهای مورد توجه سیاست‌گذاران، بازنگری در نظام ارزی و اتخاذ تدابیری برای تقویت ارزش پول ملی است.
این در حالی است که طی سال‌های گذشته، نوسانات نرخ ارز به یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل شده و آثار آن در افزایش تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها، اختلال در فضای کسب‌وکار و تضعیف سرمایه‌گذاری نمایان بوده است. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که صیانت از معیشت مردم بدون اصلاح سیاست‌های ارزی و ایجاد ثبات در بازار ارز امکان‌پذیر نیست. از همین رو، در شرایط جدید، توجه ویژه‌ای به اصلاح سازوکارهای ارزی، افزایش شفافیت در تخصیص منابع ارزی و تقویت ذخایر ارزی کشور معطوف شده است.

سیاست جدید ارزی در راه است
همین چند روز گذشته بود که رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی برجسته ایرانی در روسیه با تشریح رویکردهای جدید این نهاد در حوزه ارز اعلام کرد: سیاست‌های ارزی در مسیر اصلاح و یکپارچه‌سازی قرار گرفته و هدف اصلی آن ایجاد ثبات در بازار و کاهش نوسانات و مشکلات فعالان اقتصادی در تجارت خارجی است. عبدالناصر همتی در این نشست گفت: سیاست بانک مرکزی حرکت به سمت یکپارچه‌سازی بازار ارز است، نه لزوما تک‌نرخی کردن آن و هدف اصلی ایجاد ثبات و کاهش مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی است. رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست‌های پولی کشور تصریح کرد: کنترل تورم، جلوگیری از افزایش بی‌رویه پایه پولی و ایجاد شرایط باثبات در اقتصاد از مهم‌ترین اولویت‌های بانک مرکزی است.
اما اصلاح سیاست‌های ارزی در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از اقتصاددانان مجلس شورای اسلامی نیز، راهکار گریز از مشکلات اقتصادی کشور را تغییرات در این بخش ارزیابی می‌کنند. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در همین زمینه تاکید دارد: چیزی که مشخص است این بوده که ما نمی‌توانیم با همان ریل قبلی، بودجه قبلی و سیاست‌های ارزی گذشته حرکت کنیم؛ کشور در شرایط جنگی قرار داشته، جنگیده و همچنان در حال جنگ است، بنابراین باید بازسازی انجام و شرایط لازم برای مدیریت این وضعیت فراهم شود.
علاوه بر آن، در کنار سیاست‌گذاری‌های جدید ارزی و حرکت تدریجی به سمت ثبات‌بخشی به بازار ارز، بانک مرکزی خطوط قرمز مشخصی را نیز برای فعالان این حوزه ترسیم کرده است. بر این اساس، هرگونه فعالیت اقداماتی که به برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا منجر شود، با نظارت و برخورد جدی مواجه خواهد شد. مسئولان بانک مرکزی معتقدند اصلاح نظام ارزی تنها در صورتی می‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود که همزمان با تسهیل فعالیت‌های رسمی و تامین نیازهای واقعی اقتصاد، از شکل‌گیری مجدد بازارهای غیررسمی و جریان‌های مخرب نیز جلوگیری شود. از این رو، مدیریت هوشمند بازار ارز، افزایش شفافیت در مبادلات، رصد دقیق جریان‌های مالی و مقابله با اخلالگران اقتصادی به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر برنامه‌های جدید ارزی در دستور کار قرار گرفته است تا ثبات ایجادشده در فضای پساجنگ، به بستری برای رشد سرمایه‌گذاری و رونق تولید تبدیل شود. وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، در تاریخ (۲۷ خرداد ۱۴۰۵) در نشست خبری سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی درباره خطوط قرمز سیاست ارزی گفت: رویکرد بانک مرکزی در دوره جدید سیاست‌گذاری، حذف فرصت‌های رانتی، هماهنگ‌سازی سیاست‌های ارزی، تجاری و صنعتی و جلوگیری از آسیب دیدن تولید و اشتغال در نتیجه سرکوب نرخ ارز است. وی افزود: البته در اجرای این سیاست‌ها باید مراقبت شود که نرخ ارز به لنگر انتظارات تورمی تبدیل نشود. بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ ارز لزوما عامل پیشرو در ایجاد تورم نیست و در بسیاری از موارد بیش از آنکه محرک تورم باشد، خود تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی و سیاسی قرار دارد. ماجد تاکید کرد: نرخ ارز در اقتصاد باید با متغیرهای بنیادین و واقعی اقتصاد سازگار باشد و سیاست‌گذاری ارزی نیز بر همین مبنا دنبال می‌شود. ماجد همچنین درباره وضعیت بازگشت ارزهای صادراتی اظهار کرد: کارگروهی مشترک با مشارکت نهادهای نظارتی و با هدایت معاونت ارزی و معاونت حقوقی بانک مرکزی برای پیگیری موضوع بازگشت ارزهای صادراتی تشکیل شده و همکاری‌های لازم در این زمینه در حال انجام است. وی افزود: پس از انتقال معاملات به بازار ارز تجاری، روند بازگشت ارزهای صادراتی بهبود یافته و شدت گرفته است، هرچند شرایط جنگی و محدودیت‌های ایجاد شده در هفته‌های اخیر موجب بروز برخی تاخیرها در این روند شده بود.
اما راهبردهای ارزی در حالی مدنظر مسئولین قرار گرفته که اخیرا هیات عامل بانک مرکزی شیوه‌نامه فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی را به تصویب رساند؛ اقدامی که در ادامه تدوین دستورالعمل ناظر بر عملیات ارزی این صندوق‌ها در سال گذشته انجام شده و اکنون زمینه را برای صدور مجوز نخستین صندوق‌های ارزی کشور فراهم کرده است. بر اساس این شیوه‌نامه، سرمایه‌گذاران می‌توانند با ارز اسکناس یا حواله ارزی در این صندوق‌ها مشارکت کنند و در پایان دوره نیز اصل سرمایه و سود خود را به صورت ارزی دریافت کنند؛ موضوعی که می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی و دارندگان منابع ارزی را به این ابزار جدید افزایش دهد.
محمد قزلباش، مدیر تامین مالی ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با تشریح سازوکار صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی، گفت: این صندوق‌ها با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس راه‌اندازی می‌شوند و سرمایه‌گذاران می‌توانند منابع ارزی خود را در آنها سرمایه‌گذاری کنند؛ به‌گونه‌ای که اصل سرمایه و سود حاصل از آن به همان ارز و با همان کیفیت اولیه به سرمایه‌گذار بازپرداخت می‌شود. وی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این صندوق‌ها آن است که سرمایه‌گذاران ارز خود را با همان نوع و کیفیتی که تحویل داده‌اند دریافت خواهند کرد. همچنین طبق دستورالعمل‌های موجود، تسویه واحدهای صندوق به ریال ممنوع است و اصل و سود سرمایه‌گذاری صرفا به ارز پرداخت می‌شود. وی ابراز امیدواری کرد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی بتوانند ضمن جذب منابع ارزی مردم و فعالان اقتصادی، نقش موثری در تامین مالی پروژه‌های تولیدی و مولدسازی اقتصاد کشور ایفا کنند.
با همه این تفاسیر، بحث درباره رابطه نرخ ارز و تورم همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی کشور به شمار می‌رود. هرچند بسیاری از مسئولان و سیاست‌گذاران پولی معتقدند نرخ ارز در همه شرایط عامل پیش‌برنده تورم نیست و در موارد متعددی خود تحت تاثیر متغیرهای بنیادین اقتصاد، انتظارات تورمی، تحولات سیاسی و شرایط بین‌المللی قرار دارد، اما در مقابل بخش قابل توجهی از اقتصاددانان بر این باورند که نوسانات شدید ارزی آثار مستقیمی بر سطح عمومی قیمت‌ها، هزینه تولید، قیمت کالاهای وارداتی و در نهایت معیشت خانوارها برجای می‌گذارد و نمی‌توان از نقش آن در شکل‌گیری تورم چشم‌پوشی کرد.
آنچه در این میان اهمیت دارد، نه صرفا تغییر رویکردهای ارزی، بلکه نتایج عملی این سیاست‌ها در اقتصاد است. اصلاحات ارزی زمانی می‌تواند موفق ارزیابی شود که به کاهش نااطمینانی‌ها، ایجاد ثبات در بازارها، تقویت قدرت برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد منجر شود. در واقع هدف نهایی هرگونه بازنگری در سیاست‌های ارزی باید حفظ ارزش پول ملی، کنترل پایدار تورم، حمایت از تولید و تجارت و در نهایت بهبود سطح رفاه عمومی باشد. از این رو موفقیت سیاست‌های جدید ارزی نه در تغییر سازوکارها و ابزارها، بلکه در میزان تاثیر آن بر ثبات اقتصادی و تقویت معیشت مردم سنجیده خواهد شد؛ موضوعی که در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به مطالبه اصلی جامعه و فعالان اقتصادی تبدیل شده است.