آگاه: اقتصاددانان معتقدند آمارهای اقتصادی در حکم قطبنمای سیاستگذاری هستند. دولتها، بانکهای مرکزی، فعالان بخش خصوصی و حتی خانوارها تصمیمات خود را بر اساس دادهها و شاخصهای رسمی اتخاذ میکنند. در چنین شرایطی اگر دادههای منتشر شده با واقعیتهای موجود در بازار فاصله داشته باشد، نتیجه چیزی جز خطای سیاستی و انحراف منابع نخواهد بود.
نمونههای متعددی از این مسئله را میتوان در حوزههای مختلف مشاهده کرد. گاهی نرخ تورم اعلامی با آنچه مردم در زندگی روزمره و هنگام خرید کالاهای اساسی تجربه میکنند، تفاوت محسوسی دارد. در برخی موارد نیز آمارهای رشد اقتصادی، اشتغال یا تولید به گونهای منتشر میشود که با وضعیت بنگاهها و بازار کار همخوانی ندارد. همین شکاف میان آمارهای رسمی و واقعیتهای ملموس، به تدریج اعتماد عمومی به نظام آماری کشور را تحت تاثیر قرار میدهد.
این در حالی است که اخیرا دیوان محاسبات کل کشور هم نسبت به این موضوع هشدار داده است. از این رو روز گذشته اداره کل نظارت و پاسخگویی عمومی دیوان محاسبات در اطلاعیهای نسبت به آثار زیانبار اعلام آمارهای غیرمستند و غیرقابل احراز در حوزه اقتصاد هشدار داده و تاکید کرد که کمبرآوردی منابع، بیشبرآوردی هزینهها و بزرگنمایی خسارات، میتواند فرآیند تصمیمسازی، تخصیص منابع و اعتماد عمومی را با آسیب مواجه سازد. دیوان محاسبات همچنین، با تاکید بر عدم انطباق رقم اعلامی «۶ میلیارد دلار» واردات بنزین در سال ۱۴۰۴ با دادهها و سوابق رسمی، ارائه مستندات آن را مطالبه کرده و نسبت به تداوم رویه اعلام ارقام نامتوازن و پیامدهای آن در نظام تخصیص منابع هشدار داده شده است. این نهاد نظارتی همچنین اذعان کرد که تاکنون در این رابطه پرونده یکی از معاونین رئیسجمهور به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شده است.
اما کارشناسان هشدار میدهند که نخستین قربانی آمارهای غیرواقعی، سیاستگذاری اقتصادی است. هنگامی که مسئولان تصور کنند نرخ تورم در حال کاهش است یا قدرت خرید مردم در وضعیت مناسبی قرار دارد، طبیعی است که تصمیمات حمایتی لازم را اتخاذ نکنند. در نتیجه سیاستهای اقتصادی بر مبنای تصویری نادرست طراحی شده و اثرگذاری خود را از دست میدهد.
محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی اخیرا در مصاحبهای با اشاره به ارائه آمارهای غلط در حوزه کشاورزی به ضرورت ایجاد انگیزه و اعتمادسازی در میان تولیدکنندگان بخش کشاورزی و پرداخت و اظهار داشت: در حوزه محصولات کشاورزی با آمارهایی مواجه هستیم که در بسیاری از موارد منسجم، قاعدهمند و علمی نیست و نمیتواند مبنای تصمیمگیریهای دقیق قرار گیرد؛ در حالی که اگر آمار درست و قابل اتکا ارائه شود، میتواند به تصمیمگیری صحیح و برنامهریزی موثر کمک کند. وی با بیان اینکه ایجاد اعتماد در میان کشاورزان و بهرهبرداران نقش مهمی در تقویت تولید داخلی دارد، افزود: یکی از موضوعات مهم در این حوزه مسئله نقدینگی است. امروز اگر در حوزه تامین نقدینگی به کمک کشاورزان و بهرهبرداران نرویم، ناچار خواهیم شد برای تامین نیاز کشور به سمت واردات حرکت کنیم؛ وارداتی که علاوه بر تحمیل هزینههای اقتصادی، میتواند زمینهساز رانت، فساد و بسیاری از مشکلات جانبی شود. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه با انتقاد از وضعیت آمارهای موجود در بخش کشاورزی تصریح کرد: آمارهایی که امروز در این بخش ارائه میشود، در برخی موارد آمارهایی درهمبرهم، بیقاعده و غیرعلمی است و نمیتوان بر اساس آن تصمیمگیری موثر انجام داد. وقتی تصمیمها بر مبنای آمار نادرست اتخاذ شود، طبیعی است که خروجی مطلوبی نیز حاصل نخواهد شد. عسکری خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: انتظار داریم به عنوان معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک کمیته تخصصی یا اتاق فکر برای ساماندهی آمارهای بخش کشاورزی تشکیل دهید تا آمارهای دقیق، علمی و قابل اتکا در اختیار مدیران و تصمیمگیران قرار گیرد.
دستغیب: آمارهای غلط، مبنای تصمیمات نادرست و آسیب به معیشت مردم است
اما این پایان برداشتها از آمارهای اقتصادی کشور نبوده و این موضوع در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با دیوان محاسبات نیز مورد کنکاش قرار گرفت. سیداحمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، در این جلسه اظهار کرد: دیوان محاسبات کشور رویکرد «تنظیمگری» و «تسهیلگری اقتصادی» را در دستور کار خود قرار داده است؛ چراکه رسیدگی پس از وقوع تخلف و تضییع حقوق بیتالمال، به تنهایی نمیتواند از بروز خسارتهای اقتصادی جلوگیری کند. وی با تاکید بر ضرورت حرکت دستگاههای اجرایی به سمت استقرار نظام قیمت تمامشده کالاها و خدمات، نسبت به ارائه آمارهای غیرواقعی و آمارسازیهای نادرست هشدار داد و افزود: آمارهای غلط، مبنای تصمیمات اشتباه در حوزه سیاستگذاری اقتصادی است و در نهایت به کوچکتر شدن سفره معیشت مردم منجر میشود. دیوان محاسبات کشور در این زمینه هشدارهای لازم را به دستگاههای ذیربط ارائه کرده است. اما اظهارات دستغیب در رابطه با ارائه آمارهای غیر واقعی اقتصادی در حالی مطرح میشود که وی پیشتر و در جریان قرائت گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس، از اختلاف فاحش میان آمارهای دولتی و یافتههای این نهاد نظارتی پرده برداشت و اعلام کرد که برخلاف ادعای دولت مبنی بر زیان ۲۴ هزار میلیارد تومانی ۱۶ شرکت دولتی، بررسیهای دیوان نشان میدهد که تعداد شرکتهای زیانده دولتی ۱۳۴ شرکت با ۴۷۲ هزار میلیارد زیان است.
تشکیل پرونده برای ارائهدهندگان آمار و اطلاعات نادرست
علاوه بر آن داود محمدی، دادستان دیوان محاسبات کشور نیز در این نشست از ورود جدی این نهاد نظارتی به پرونده تخلفات شرکتهای دولتی و شبهدولتی خبر داد و گفت: در موضوع ارائه آمار و اطلاعات خلاف واقع، پروندههایی تشکیل شده و فرآیند رسیدگی به آنها در جریان است.
اما بروز برخی آمارهای اقتصادی نادرست و غیرواقعی، تنها به انحراف در تصمیمگیریهای اقتصادی و سیاستگذاریهای کلان محدود نماند، بلکه در مقاطعی حتی فضای ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را نیز تحت تاثیر قرار داد. در شرایطی که کشور نیازمند انسجام ملی، آرامش روانی جامعه و اتخاذ تصمیمات دقیق برای مدیریت منابع و مقابله با تهدیدات بود، انتشار آمارهای غیرواقعی یا بزرگنمایی و کوچکنمایی برخی شاخصها موجب شکلگیری برداشتهای غلط در میان افکار عمومی و حتی بخشی از مدیران شد. چنین روندی نهتنها قدرت پیشبینی و برنامهریزی را کاهش داد، بلکه زمینهساز تشدید نااطمینانی در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور نیز شد. چراکه کارشناسان معتقدند هرگونه فاصله میان واقعیتهای اقتصادی و آمارهای اعلامی، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را تضعیف کرده و در شرایط حساس، هزینههای اداره کشور را افزایش میدهد. از سوی دیگر، سرمایهگذاران داخلی و خارجی نیز برای تصمیمگیری نیازمند اطلاعات دقیق و شفاف هستند. هرگونه تردید نسبت به اعتبار آمارهای رسمی میتواند ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده و روند ورود سرمایه به بخشهای مولد اقتصاد را با مشکل مواجه کند. در چنین فضایی، سرمایهها به جای حرکت به سمت تولید، به بازارهای غیرمولد و سفتهبازانه هدایت میشوند. در نهایت باید پذیرفت که اقتصاد با واقعیتها اداره میشود، نه با اعداد و ارقامی که صرفا برای ارائه تصویری مطلوبتر از شرایط موجود منتشر شوند. اگرچه انتشار آمارهای امیدوارکننده ممکن است در کوتاهمدت فضای روانی مثبتی ایجاد کند، اما در بلندمدت فاصله گرفتن از واقعیت هزینههای سنگینی را به کشور تحمیل خواهد کرد. بازسازی اعتماد عمومی، اصلاح نظام آماری، افزایش شفافیت و استقلال نهادهای تولیدکننده آمار میتواند گام مهمی در جهت بهبود حکمرانی اقتصادی باشد؛ زیرا هر تصمیم اقتصادی موفق، پیش از هر چیز به دادههای صحیح و تصویری واقعی از وضعیت کشور نیاز دارد. تنها در این صورت است که میتوان از تکرار خطاهای سیاستی جلوگیری کرد و مسیر بهبود معیشت مردم را هموار ساخت.
نظر شما