آگاه: محمد ترحمی با اشاره به موضوع به‌روزرسانی فهرست مواد مخدر و روانگردان‌ها به «ایسنا» گفت: یکی از ضروری‌ترین محورهای اصلاح قانون، به‌روزرسانی فهرست مواد مخدر و روانگردان‌هاست؛ زیرا این فهرست از سال ۱۳۸۹ تاکنون به‌روزرسانی نشده است. در حال حاضر نزدیک به ۴۰۹ نوع ماده مخدر، روانگردان و ترکیبات جدید در ایران شناسایی شده و در فهرست قانونی ایران وجود ندارند. در گذشته معمولا مواد را در سه گروه اصلی مواد مخدر، روانگردان‌ها و محرک‌ها دسته‌بندی می‌کردیم، اما امروز نه فقط در ایران بلکه در سراسر جهان با پدیده‌ای به نام «روان‌پویاهای جدید» مواجه هستیم. بسیاری از این مواد آثار و عوارضی به مراتب شدیدتر از مواد مخدر سنتی یا صنعتی شناخته‌شده دارند و از نظر نوع تاثیرگذاری نیز با مواد قبلی متفاوت هستند. مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد: البته همه این مواد الزاما جدید نیستند. برای مثال برخی از آنها مانند قارچ‌های موسوم به «مجیک ماشروم» یا قارچ‌های جادویی از گذشته نیز در برخی جوامع مورد استفاده قرار می‌گرفتند، اما با گذشت زمان و افزایش آگاهی نسبت به آثار مخرب و پیامدهای پزشکی و اجتماعی آنها، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بیشتری برای مصرفشان ایجاد شده است. بخش عمده روان‌پویاهای جدید ماهیت سنتزی و شیمیایی دارند و از ترکیب و سنتز چند ماده مختلف تولید می‌شوند؛ موادی که با نام‌ها و آثار جدید وارد بازار می‌شوند. در حال حاضر ۴۰۹ ماده از این دسته در فهرست مواد مخدر و روانگردان‌های کشور وجود ندارند و این موضوع یک خلأ قانونی جدی ایجاد کرده است. وی با اشاره به روند قضایی رسیدگی به برخی پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر جدید گفت: در چنین شرایطی اگر پرونده‌ای درباره این مواد تشکیل شود، قاضی ممکن است به دلیل نبود عنوان مجرمانه مشخص در قانون، امکان برخورد موثر با آن را نداشته باشد؛ نمونه بارز این مسئله در مورد ماده مخدر شیشه رخ داده است که از سال ۱۳۸۳ وارد چرخه مصرف کشور شد، اما ممنوعیت قانونی آن تا سال ۱۳۸۹ به طول انجامید و در این فاصله، دستگاه قضایی با خلأ قانونی مواجه بود. اکنون نیز وضعیت مشابهی درباره بسیاری از مواد جدید وجود دارد و لازم است هرچه سریع‌تر فهرست مواد مخدر و روانگردان‌ها به‌روزرسانی شود. علاوه بر به‌روزرسانی فهرست، شیوه به‌روزرسانی آن نیز نیازمند اصلاح است. در قانون فعلی پیش‌بینی شده که هر تغییر در فهرست مواد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.