آگاه: در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از بودجه عمومی کشور صرف هزینه‌های جاری از جمله پرداخت حقوق و مزایا، اداره دستگاه‌های اجرایی و هزینه‌های پشتیبانی شده است. این در حالی است که هرچه سهم هزینه‌های جاری افزایش یابد، امکان سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های زیربنایی، توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از تولید و ایجاد اشتغال کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل، کنترل هزینه‌های جاری دیگر تنها یک سیاست مالی نیست، بلکه ضرورتی برای رشد اقتصادی محسوب می‌شود.
یکی از مهم‌ترین محورهای اصلاح ساختار بودجه، ادامه روند کوچک‌سازی دولت است. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد دولت‌های چابک، تصمیم‌گیری سریع‌تر، بهره‌وری بیشتر و هزینه‌های کمتری دارند. در مقابل، گسترش سازمان‌ها، ایجاد واحدهای موازی و افزایش تشکیلات اداری، نه تنها هزینه‌های سنگینی را بر بودجه تحمیل می‌کند، بلکه روند تصمیم‌گیری را نیز کندتر می‌سازد.
از سوی دیگر، شرایط پساجنگ ایجاب می‌کند منابع مالی کشور به سمت بازسازی زیرساخت‌ها، تقویت بخش تولید، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و حمایت از سرمایه‌گذاری هدایت شود. اگر بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت صرف هزینه‌های جاری شود، امکان تحقق این اهداف کاهش خواهد یافت و اقتصاد کشور از فرصت جهش تولید فاصله می‌گیرد.
کارشناسان همچنین تاکید می‌کنند صرفه‌جویی نباید به معنای کاهش کیفیت خدمات عمومی باشد، بلکه باید از طریق حذف هزینه‌های زائد، جلوگیری از موازی‌کاری، توسعه دولت الکترونیک، اصلاح فرآیندهای اداری و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی دنبال شود. استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها، سرعت و کیفیت ارائه خدمات به مردم را نیز افزایش دهد. در کنار این اقدامات، جلوگیری از ایجاد سازمان‌های جدید، محدود کردن استخدام‌های غیرضروری، ساماندهی شرکت‌های دولتی و واگذاری فعالیت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به کاهش بار مالی دولت کمک کند. این سیاست‌ها علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و کوچک‌سازی دولت زمینه را برای افزایش نقش بخش خصوصی و رونق فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کند.
علاءالدین رفیع‌زاده در تاریخ ۹ تیر درباره برنامه دولت برای کوچک‌سازی ساختارهای دولتی، گفت: بر اساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم و سایر اسناد بالادستی، برنامه جامعی برای اصلاح ساختار نظام اداری تدوین و در شورای عالی اداری به تصویب رسیده که یکی از محورهای اصلی آن، اصلاحات ساختاری در تمامی دستگاه‌های اجرایی است. وی افزود: اجرای این برنامه از سال گذشته با جدیت آغاز شد و تاکنون مصوبات مربوط به اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است. رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده، حذف شوراها و کمیته‌های تصمیم‌گیر غیرضروری بوده است، گفت: نزدیک به ۴۰۰ شورا و کمیته در دستگاه‌های اجرایی شناسایی شد که بخش عمده‌ای از آنها حذف و مصوبات مربوط به آن ابلاغ شده است. وی تاکید کرد: دولت همان مسیری را که برای حذف تشکیلات موازی، ساختارهای غیرضرور و اصلاح فرآیندها آغاز کرده بود، با قدرت ادامه خواهد داد. رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به جزئیات این برنامه گفت: در بخش ستادی دستگاه‌ها، تغییرات ساختاری و در سازمان‌های تابعه نیز ادغام برخی واحدها پیش‌بینی شده است. همچنین در دستگاه‌هایی که حفظ آنها ضروری تشخیص داده شود، به جای انحلال، ساختار سازمانی آنها بین ۱۵ تا ۳۰ درصد کوچک‌تر خواهد شد.
نمایندگان مجلس نیز بارها بر ضرورت مدیریت هزینه‌های جاری و اصلاح ساختار دولت تاکید کرده‌اند. به اعتقاد آنان، کشور در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به انضباط مالی نیاز دارد و هرگونه تصمیمی که موجب افزایش هزینه‌های ثابت دولت شود، می‌تواند فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد کند. از این رو انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌های اجرایی، اصل صرفه‌جویی و مدیریت منابع را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.
فریدون همتی، در گفت‌وگو با «آگاه» با اشاره به ضرورت مدیریت هزینه‌های جاری کشور و اعمال صرفه‌جویی در این بخش، گفت: یکی از مشکلات کشور که هم در تورم‌زایی جامعه و هم کسری بودجه سالانه اثرگذار است؛ بزرگ‌ کردن دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌ها چه به لحاظ ساختاری، تجهیزاتی و نیروی انسانی است، این در حالی است که خروجی این دستگاه‌ها در مسیر رشد توسعه کشور، بسیار کند طی می‌شود. نماینده مردم ایلام، ایوان، چرداول و مهران در مجلس شورای اسلامی افزود: مجموعه نظام اداری و اجرایی کشور در بسیاری از بخش‌ها به جای آنکه موتور محرک توسعه باشد، روند پیشرفت کشور را با کندی جدی مواجه کرده است. در شرایطی که منابع بودجه از محل فروش نفت، منابع طبیعی و مالیات مردم تامین می‌شود، انتظار این است که این منابع در مسیر توسعه هزینه شود، اما امروز کشور را با هزینه‌ای بسیار سنگین اداره می‌کنیم. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اگر بودجه کشور را ۱۰۰ واحد در نظر بگیریم، نزدیک به ۸۷ واحد آن صرف هزینه‌های جاری، پشتیبانی و اداره دستگاه‌ها می‌شود و تنها حدود ۱۳ واحد برای طرح‌های عمرانی باقی می‌ماند؛ آن هم در شرایطی که هر سال تنها بین ۵۰ تا ۷۰ درصد اعتبارات عمرانی تخصیص پیدا می‌کند. طبیعی است که با چنین وضعیتی، ساختن کشور در بخش‌های مختلف به تعویق می‌افتد. همتی با تاکید بر اینکه باید شاخص موفقیت دولت‌ها تغییر کند، اظهار کرد: اگر نسبت هزینه‌های بودجه به گونه‌ای باشد که حداقل ۴۰ درصد منابع صرف امور عمرانی و توسعه‌ای و مابقی صرف هزینه‌های جاری شود، می‌توان گفت آن دولت، دولتی کم‌هزینه و موفق در ساختن کشور است. اما امروز با سهم ۸۷ درصدی هزینه‌های جاری، با یک ناکارآمدی جدی در سازمان اداری، نوع برنامه‌ریزی و شیوه سازماندهی مواجه هستیم که نتیجه آن اتلاف منابع ملی است. این نماینده مجلس با اشاره به ظرفیت‌های استان ایلام گفت: با شناختی که از اکثر استان‌های کشور دارم، معتقدم اگر اختیار کامل اقتصاد استان ایلام به خود استان واگذار شود، با وجود اینکه امروز از ایلام به عنوان استانی محروم، دارای بالاترین نرخ بیکاری، پایین‌ترین سطح درآمد خانوارها و بسیاری از شاخص‌های منفی یاد می‌شود، می‌توان بودجه جاری و عمرانی این استان را بهتر از وضعیت فعلی مدیریت کرد. وی تصریح کرد: این موضوع نشان می‌دهد نظام برنامه‌ریزی متمرکز موجود به شدت معیوب است و فرصت‌های کشور را از بین می‌برد. این شیوه اداره، علاوه بر افزایش هزینه‌های کشور، در نهایت به نارضایتی مردم نیز منجر می‌شود؛ زیرا از یک سو هزینه‌های سنگین دستگاه‌های اداری موجب تورم می‌شود و از سوی دیگر، مردم خروجی متناسبی از این هزینه‌ها مشاهده نمی‌کنند. همتی با بیان اینکه راهکار اصلاح این وضعیت، چابک‌سازی دولت است، گفت: سال‌هاست در برنامه‌های توسعه بر کوچک‌سازی دولت و اصلاح ساختار اداری تاکید شده، اما در عمل نه تنها این اهداف محقق نشده، بلکه در بسیاری از موارد، روندی معکوس طی شده و خروجی نظام اداری کشور برخلاف اهداف تعیین شده بوده است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان خاطرنشان کرد: راه علاج مبارزه با تورم، نجات تولید، تقویت ارزش پول ملی و استفاده بهینه از منابع کشور، کوچک کردن سازمان اداری، کاهش هزینه‌های جاری و هدایت منابع به سمت حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌هاست؛ مسیری که اگر به طور جدی دنبال شود، می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی و افزایش رضایتمندی مردم باشد.
در نهایت، عبور موفق اقتصاد ایران از شرایط پساجنگ، نیازمند تصمیم‌های سخت اما ضروری است. کوچک‌سازی دولت، کنترل هزینه‌های جاری، افزایش بهره‌وری، اصلاح ساختار اداری و هدایت منابع به سمت تولید و سرمایه‌گذاری، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند ضمن کاهش کسری بودجه، زمینه رشد اقتصادی پایدار و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور را فراهم کند. امروز بیش از هر زمان دیگری، موفقیت اقتصاد ایران در گرو آن است که هر ریال از منابع عمومی در مسیری هزینه شود که بیشترین ارزش افزوده را برای مردم و آینده کشور ایجاد کند.