آگاه: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با روند کندی در شاخص‌های تشکیل سرمایه ثابت، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تداوم کسری‌های بودجه‌ای دولت مواجه بوده است؛ روندی که آثار آن امروز در کاهش ظرفیت تولید، افت بهره‌وری و کند شدن رشد اقتصادی به وضوح قابل مشاهده است. در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که دولت یا شبکه بانکی به تنهایی بار سنگین تامین مالی اقتصاد را بر دوش بکشند. محدودیت منابع عمومی، کسری بودجه مزمن، افزایش هزینه‌های جاری و همچنین محدودیت قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید برای تجهیز منابع مالی را بیش از هر زمان دیگری آشکار کرده است.
در ادبیات اقتصاد توسعه، سرمایه‌گذاری موتور محرک رشد اقتصادی محسوب می‌شود و شکل‌گیری این سرمایه نیز بدون مشارکت فعال مردم و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست. تجربه اقتصادهای موفق جهان نشان می‌دهد هرگاه سیاست‌گذاری‌ها به سمت هدایت پس‌اندازهای خرد و کلان مردم به فعالیت‌های مولد حرکت کرده، زمینه برای افزایش تولید، ایجاد اشتغال، ارتقای بهره‌وری و رشد پایدار فراهم شده است. بر همین اساس، مردم تنها مصرف‌کنندگان کالا و خدمات نیستند، بلکه صاحبان بخش قابل توجهی از دارایی‌ها، پس‌اندازها و منابع مالی کشور به شمار می‌روند که در صورت فراهم شدن بسترهای مناسب می‌توانند به یکی از مهم‌ترین منابع تشکیل سرمایه تبدیل شوند.
واقعیت آن است که حجم قابل توجهی از نقدینگی و دارایی‌های مردمی امروز به جای حضور در چرخه تولید، به سمت بازارهای غیرمولد و فعالیت‌های سوداگرانه حرکت می‌کند؛ موضوعی که نه تنها کمکی به افزایش ظرفیت تولید نمی‌کند، بلکه خود به تشدید تورم، بی‌ثباتی بازارها و کاهش سرمایه‌گذاری مولد نیز منجر می‌شود. از این رو، یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های سیاست‌گذار اقتصادی باید طراحی سازوکارهایی باشد که سرمایه‌های مردم را با اطمینان، شفافیت و بازدهی مناسب به سمت پروژه‌های تولیدی و زیرساختی هدایت کند. در این میان، تقویت بخش خصوصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بخش خصوصی به دلیل برخورداری از چابکی، قدرت تصمیم‌گیری سریع‌تر، بهره‌وری بالاتر و شناخت دقیق‌تر از نیازهای بازار، می‌تواند نقش پیشران سرمایه‌گذاری در اقتصاد را ایفا کند. هر اندازه موانع فعالیت این بخش کاهش یافته، امنیت سرمایه‌گذاری تقویت شود و ابزارهای نوین تامین مالی توسعه پیدا کند، امکان جذب سرمایه‌های مردمی نیز افزایش خواهد یافت. کارشناسان اقتصادی معتقدند تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» بدون افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد امکان‌پذیر نیست. حمایت از حقوق مالکیت، کاهش مقررات زائد، ثبات در سیاست‌های اقتصادی، توسعه بازار سرمایه، گسترش صندوق‌های پروژه، انتشار اوراق تامین مالی تولید، تقویت مشارکت عمومی ـ خصوصی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های سهامی عام پروژه، از جمله ابزارهایی است که می‌تواند منابع مالی مردم را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت کند.
در شرایط کنونی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به افزایش نرخ تشکیل سرمایه نیاز دارد، استفاده از دارایی‌های مردمی امروز به ضرورتی راهبردی برای عبور از محدودیت‌های مالی دولت و نظام بانکی محسوب می‌شود. هرچه سهم مردم و بخش خصوصی در فرآیند تامین مالی تولید افزایش یابد، وابستگی اقتصاد به منابع بودجه‌ای کاهش یافته، فشارهای تورمی ناشی از شیوه‌های سنتی تامین مالی کمتر خواهد شد و زمینه برای رشد پایدار، افزایش بهره‌وری، توسعه تولید و ایجاد اشتغال فراهم می‌شود.

اقتصاد دولتی، قدرت رقابت را از بخش خصوصی گرفته است
مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با «آگاه» در همین زمینه، گفت: اقتصاد ما بر اساس قانون اساسی به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است، اما سهم و سبد دولت در اقتصاد بسیار بالاست؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر حدود ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت و تنها ۲۰ درصد در اختیار بخش خصوصی و تعاونی‌ها قرار دارد. نماینده مردم «لنگرود» در مجلس شورای اسلامی افزود: این ۲۰ درصد در برابر آن ۸۰ درصدی که در بدنه حاکمیت و دولت قرار دارد، قطعا قدرت رقابت ندارد. در شرایط فعلی نیز براساس آمارهای مختلف، حدود هشت تا ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم قرار دارد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: صاحبان این منابع نقدی تمایل دارند سرمایه خود را وارد حوزه سرمایه‌گذاری کنند، اما چون اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، طبیعتا این نقدینگی به سمت بازارهایی همچون طلا و زمین هدایت می‌شود. این افراد، انسان‌های خائنی نیستند بلکه صرفا برای حفظ ارزش پول خود دست به چنین اقداماتی می‌زنند. لاهوتی تصریح کرد: از سوی دیگر ما همواره بخش خصوصی را به عنوان یک عامل مهم اقتصادی مطرح می‌کنیم، اما در عمل به آن باور نداریم. همچنین بانک‌ها نیز باید از بانکداری خارج شوند؛ چراکه بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها موظف بودند سالانه ۳۳.۳ درصد از اموال خود را واگذار کرده و در اختیار مردم قرار دهند، اما در شرایط فعلی بانک‌ها همچنان مشغول بنگاه‌داری هستند. بنابراین قانون فوق باید به درستی اجرا شود، چراکه اجرای آن می‌تواند از رشد نقدینگی جلوگیری کرده و زمینه فعال شدن بخش خصوصی را فراهم کند.

مشارکت واقعی؛ نه یک سویه!
بهروز محبی‌نجم‌آبادی در گفت‌وگو با «آگاه» با اشاره به نقش نظام بانکی در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: به اعتقاد ما اگر بانک‌ها به رسالت اصلی خود، بر اساس قانونی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، بازگردند و بنگاه‌داری را کنار بگذارند، اتفاقات بسیار مثبتی در اقتصاد کشور رقم خواهد خورد. نماینده مردم «سبزوار، جوین و جغتای» در مجلس شورای اسلامی افزود: بانک‌ها باید به جای ورود مستقیم به فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری، به عنوان حامی و شریک واقعی بخش خصوصی ایفای نقش کنند؛ مشارکتی که واقعی باشد، نه یک‌سویه و صرفا در قالب پرداخت تسهیلات. در چنین شرایطی، بانک‌ها می‌توانند با شناسایی و حمایت از بخش‌های دارای مزیت اقتصادی، زمینه رشد تولید و افزایش سرمایه‌گذاری را فراهم کنند. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بانک‌ها با نظارت دقیق بر طرح‌های اقتصادی و مشارکت در فعالیت‌های مولد، ضمن ارائه تسهیلات مناسب به فعالان اقتصادی، می‌توانند سودهای قابل توجهی نیز برای مشتریان خود ایجاد کنند. محبی‌نجم‌آبادی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین ملاک در عملکرد نظام بانکی، حمایت از تولید است، تصریح کرد: بانک‌ها باید به عنوان حامیان بزرگ تولید، تمرکز خود را بر حمایت از تولیدات صادرات‌محور و ارزآور قرار دهند و با استفاده از ابزارهای مالی، ظرفیت‌های اقتصادی کشور و بخش‌هایی را که دارای مزیت‌های ویژه هستند، تقویت کنند. وی خاطرنشان کرد: حمایت هدفمند از بخش خصوصی سالم، متعهد و قانون‌مدار، یکی از مهم‌ترین وظایف نظام بانکی است. بخش خصوصی‌ای که تعهدات ارزی خود را به‌درستی انجام می‌دهد، مالیات خود را به موقع پرداخت می‌کند و با ایجاد اشتغال، کمک‌های بزرگی به اقتصاد و جامعه ارائه می‌دهد، شایسته حمایت همه‌جانبه بانک‌هاست. این نماینده مجلس در پایان تاکید کرد: اصلاح رویکرد بانک‌ها و حرکت از بنگاه‌داری به سمت تامین مالی تولید و مشارکت واقعی با بخش خصوصی، می‌تواند نقش موثری در افزایش تولید، رشد صادرات، ایجاد اشتغال، تقویت ارزش پول ملی و تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور ایفا کند.
از سوی دیگر و به اعتقاد کارشناسان، نقطه آغاز این تحول، بازسازی اعتماد اقتصادی است؛ چراکه سرمایه، پیش از آنکه به بازدهی توجه کند، ثبات و قابلیت پیش‌بینی را ارزیابی می‌کند و هرچه افق تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی روشن‌تر باشد، احتمال ورود منابع مالی به فعالیت‌های مولد نیز افزایش پیدا می‌کند. از همین رو، ثبات در سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری، کاهش تغییرات مکرر مقررات، تضمین اجرای قراردادها و صیانت از حقوق مالکیت، پیش‌شرط‌های شکل‌گیری سرمایه‌گذاری مولد به شمار می‌آیند.  همزمان، بهبود محیط کسب‌وکار باید از سطح مقررات فراتر برود و به کاهش هزینه‌های مبادله منجر شود؛ چراکه طولانی بودن فرآیندهای اداری، تعدد مجوزها، ابهام در رویه‌های اجرایی و ناهماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر، هزینه ورود سرمایه به تولید را افزایش می‌دهد و بخشی از منابع را به سمت فعالیت‌هایی سوق می‌دهد که با ریسک کمتر و بازده کوتاه‌مدت همراه هستند. بنابراین اصلاح این ساختار، سرعت گردش سرمایه در بخش واقعی اقتصاد را افزایش می‌دهد و امکان شکل‌گیری بنگاه‌های جدید را فراهم می‌سازد.
اما آنچه مهم است، اینکه نقش مردم باید در چارچوبی فراتر از تامین منابع مالی تعریف شود؛ یعنی مشارکت در مالکیت بنگاه‌ها، حضور در زنجیره ارزش، سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط، توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، تقویت تعاونی‌های تخصصی و مشارکت در اجرای پروژه‌های بزرگ، هر یک بخشی از ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند سهم بخش خصوصی و سرمایه‌های داخلی را در اقتصاد افزایش دهند و هرچه این مشارکت گسترده‌تر و سازمان‌یافته‌تر باشد، وابستگی تولید به منابع محدود بودجه‌ای و اعتبارات بانکی نیز کاهش خواهد یافت و تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های بیرونی تقویت خواهد شد. با همه این تفاسیر آینده اقتصاد ایران بیش از آنکه به افزایش هزینه‌های دولت وابسته باشد، به توانایی سیاست‌گذاران در جلب اعتماد مردم، فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی و تبدیل دارایی‌های راکد به سرمایه‌های مولد گره خورده است؛ مسیری که می‌تواند موتور تشکیل سرمایه را دوباره به حرکت درآورد و زمینه‌ساز رونق تولید و رشد بلندمدت اقتصاد کشور شود.