۲۳ تیر ۱۴۰۵ - ۲۲:۵۵
کد مطلب: ۲۳٬۷۷۰

«شأن قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از حقوق مردم و احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع، مبارزه با مفاسد، اجرای عدالت و اقامه حدود الهی و نظارت بر اعمال قانون است. ثمره موفقیت در این مسیر، علاوه بر کسب رضایت الهی، تقویت اعتماد مردم به این رکن نظام خواهد بود.»

آگاه: این کلام مهم و موثر، بخشی از پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته قوه قضاییه است که در هفتم تیر ۱۴۰۵ صادر شده است. چند روز قبل نیز حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای برای یک دوره دیگر حکم ریاست بر قوه قضاییه را از رهبر انقلاب دریافت کرد تا بر اساس نکات مهم و موارد اشاره شده در همان پیام نخست رهبر انقلاب، امور جاری در قوه قضاییه به نتیجه برسد. آنچه رهبر انقلاب در پیام خود به آنها اشاره کرده‌اند موارد بسیار مهمی است که باید مورد توجه قوه قضاییه قرار گرفته و به نتیجه برسد. یکی از مهم‌ترین این موارد مربوط به بحث «ترک فعل» است که به طور خاص به مسئولان کشوری باز می‌گردد.
مسئولان مختلف کشور در تمام سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و در رده‌های مختلف مدیریتی وظایفی بر عهده دارند که انجام صحیح و مدبرانه آنها تا حصول نتیجه قابل قبول، رضایت مردم و نیز چابکی امور اداره کشور را به دنبال دارد. اما دریغ از زمانی که در گوشه‌ای از سمت‌ها و مدیریت‌های کشور، مسئولی دچار ترک فعل یا حتی کم‌کاری در امور حوزه مدیریتی خود شده باشد، تبعات آن به طور مستقیم متوجه کشور و نظام جمهوری اسلامی خواهد شد. اینکه ارباب رجوع در اداره یا سازمان حاکمیتی نتیجه یا پاسخ مناسب با کار خود را دریافت نکرده و حتی به دلیل ترک فعل مسئولی دچار مشکل و صعوبت در امور زندگی خود شود، موردی است که حتما باید مورد بازخواست قرار بگیرد. این مسئله حتی تا مدارج بالاتر را دربر می‌گیرد. به عنوان مثال وقتی که مشاهده می‌شود بسیاری از شهرهای کشور در تابستان و زمستان درگیر آلودگی و کیفیت نامناسب هوا (متناسب با فصل) می‌شوند یعنی اینکه همه موارد مربوط به طبیعت نیست. بلکه می‌توان با اقدامات علمی و استفاده از تجربیات خارجی، هزینه‌ها و خسارت‌های آلودگی هوا را به شدت کاهش داد اما به نظر می‌رسد با وجود تمام قوانین بالادستی و مصوب، اما اراده کافی در اجرای قوانین وجود نداشته و مشکلات اینچنینی به وجود آمده است. در همین رابطه می‌توان به گزارش‌های جامع تهیه شده درباره علل آلودگی هوا در شهرهای کشور اشاره کرد که در سال ۱۳۹۵ اعلام شده به سران قوا نیز ارائه شده است اما مشخص نشد که در این گزارش کدام نهادها و سازمان‌ها مقصر بودند و چه محکومیت‌هایی شامل آنان شد. البته به طور حتم سوابق این ماجرا را می‌توان در آرشیو اخبار جست‌وجو کرد. برای ترک فعل برخی مسئولان حتی می‌توان در صنایع خودرویی، غذایی و... نیز اقدامات بسیار موثری انجام داد تا هزینه‌سازی برخی افراد صاحب منصب به پای حاکمیت نوشته نشود و البته همانطور که رهبر انقلاب فرموده‌اند: «انتظار به‌حق از همه قوا، دستگاه‌ها و نهادهای مسئول آن است که همواره عملکرد خود را با تراز مطلوب نظام مقدس جمهوری اسلامی و شأن والای ملت، تنظیم و بازآرایی کنند. در این زمینه قوه قضاییه، جایگاهی کم‌نظیر و بلکه بی‌بدیل برای اصلاح روند امور و به حرکت درآوردن سایر بخش‌های نظام دارد.»

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.