آگاه: اما حالا، در آستانه اربعین امسال، همان سیاست به نقطه‌ای رسیده که نه تنها مزیتی برای زائر ایجاد نمی‌کند، بلکه در مقطعی ارز دولتی از بازار آزاد نیز گران‌تر فروخته شد؛ اتفاقی کم‌سابقه که حتی باعث شد نرخ بازار آزاد نیز برای هماهنگ شدن با قیمت رسمی افزایش پیدا کند.
این تناقض، پرسش مهمی را پیش روی سیاست‌گذار قرار داده است؛ اگر ارز اربعین قرار نیست ارزان‌تر از بازار باشد، اساسا فلسفه پرداخت آن چیست؟
 
ارز اربعین؛ سیاستی برای حمایت از زائران
اختصاص ارز ویژه اربعین از سال ۱۴۰۱ آغاز شد؛ زمانی که افزایش نرخ ارز، هزینه سفر به عراق را به شدت بالا برده بود. بانک مرکزی برای جلوگیری از فشار هزینه‌ها و کاهش تقاضا در بازار آزاد، تصمیم گرفت به هر زائر مقدار مشخصی دینار عراق با نرخ ترجیحی اختصاص دهد.
هدف این سیاست، دو کارکرد مشخص داشت؛ نخست کاهش هزینه سفر و دوم مدیریت بازار ارز. زمانی که میلیون‌ها زائر به جای بازار آزاد از شبکه بانکی ارز دریافت می‌کردند، تقاضای بازار آزاد نیز کاهش می‌یافت و زمینه برای فعالیت دلالان محدودتر می‌شد.
در سال‌های گذشته، اختلاف قیمت ارز اربعین با بازار آزاد گاه به حدود ۳۰ درصد نیز می‌رسید؛ اختلافی که باعث می‌شد هر زائر چند میلیون تومان کمتر برای خرید ۲۰۰ هزار دینار پرداخت کند. به همین دلیل، دریافت ارز اربعین به یکی از مهم‌ترین مزایای سفر تبدیل شده بود. اما امسال این معادله به هم خورد.

وقتی نرخ رسمی از بازار آزاد سبقت گرفت
با آغاز فروش ارز اربعین، نخستین شوک به زائران وارد شد. نرخ فروش دینار در شبکه بانکی حدود ۱۲۹ هزار تومان برای هر هزار دینار تعیین شد؛ در حالی که همان زمان، قیمت بازار آزاد بین ۱۰۸ تا ۱۱۵ هزار تومان در نوسان بود.
به بیان دیگر، زائری که قرار بود از یارانه دولتی بهره‌مند شود، برای خرید سقف ۲۰۰ هزار دینار، حدود ۲۶ میلیون تومان پرداخت می‌کرد؛ در حالی که همان میزان ارز در بازار آزاد حدود ۲۲ میلیون تومان قابل تهیه بود.
این اتفاق، یکی از عجیب‌ترین نمونه‌های قیمت‌گذاری در بازار ارز طی سال‌های اخیر بود؛ جایی که قیمت رسمی نه تنها پایین‌تر از بازار نبود، بلکه حدود چهار میلیون تومان گران‌تر تمام می‌شد.
انتشار این نرخ‌ها با واکنش گسترده رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شد. بسیاری این سوال را مطرح کردند که چگونه ارزی که با عنوان «حمایتی» عرضه می‌شود، از بازار آزاد گران‌تر است؟

 سیاستی که بازار آزاد را هم گران کرد
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد. چند ساعت پس از اعلام نرخ رسمی، بازار آزاد نیز واکنش نشان داد. اگر تا عصر روز قبل هر هزار دینار عراق حدود ۱۰۸ تا ۱۱۵ هزار تومان معامله می‌شد، روز بعد قیمت‌ها تا حدود ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافت. فروشندگان ارز در میدان فردوسی نیز صریحا اعلام کردند که «نمی‌شود دینار آزاد پایین‌تر از نرخ دولتی باشد.»
در واقع، اتفاقی رخ داد که کمتر در سیاست‌های ارزی مشاهده می‌شود؛ این بار به جای آنکه نرخ رسمی بازار را پایین بکشد، نرخ دولتی خود به لنگر افزایش قیمت بازار آزاد تبدیل شد.
در ادبیات اقتصادی، قیمت‌های رسمی معمولا نقش «سیگنال» را برای بازار ایفا می‌کنند. هنگامی که دولت کالایی را گران‌تر قیمت‌گذاری می‌کند، فعالان بازار نیز آن را به عنوان نشانه‌ای از ارزش واقعی کالا تلقی می‌کنند. نتیجه آن شد که نرخ آزاد نیز خود را با قیمت دولتی تطبیق داد و هزینه خرید دینار برای همه زائران افزایش یافت.

 عقب‌نشینی بانک مرکزی؛ اما نه تا نقطه حمایت
پس از موج انتقادات، بانک مرکزی نرخ ارز اربعین را کاهش داد. ابتدا قیمت رسمی به حدود ۱۲۷ هزار تومان و سپس در سومین روز فروش به حدود ۱۱۹ هزار تومان برای هر هزار دینار رسید؛ یعنی حدود ۱۰ هزار تومان کمتر از نرخ اولیه.
اما حتی پس از این کاهش نیز ارز اربعین همچنان حدود چهار هزار تومان از بازار آزاد گران‌تر باقی ماند.
به عبارت دیگر، اگرچه بانک مرکزی بخشی از افزایش اولیه را اصلاح کرد، اما هنوز مهم‌ترین ویژگی ارز اربعین، یعنی ارزان‌تر بودن نسبت به بازار آزاد، از بین رفته است.
بانک مرکزی در توضیح این تصمیم اعلام کرده است که تغییر نرخ ارز اربعین در راستای «یکپارچه‌سازی قیمت ارز» و کاهش شکاف میان نرخ‌های مختلف انجام شده است.
این استدلال، اگرچه از منظر سیاست‌های کلان ارزی قابل درک است، اما یک پرسش اساسی را بی‌پاسخ می‌گذارد؛ اگر قرار است نرخ ارز اربعین با بازار آزاد تقریبا یکسان باشد یا حتی از آن بالاتر قرار گیرد، چرا اساسا این سهمیه پرداخت می‌شود؟
بانک مرکزی سال‌ها از ارز اربعین به عنوان ابزاری برای حمایت از زائران یاد می‌کرد. حال اگر این ابزار دیگر اثر حمایتی ندارد، تنها نتیجه آن ایجاد صف‌های بانکی، تحمیل هزینه اداری و افزایش سردرگمی متقاضیان خواهد بود.

 بازنده اصلی؛ زائر
در این میان، بازنده اصلی نه دلال است و نه بانک؛ بلکه زائری است که با تصور استفاده از یک امتیاز دولتی، به بانک مراجعه می‌کند. او یا باید ارز گران‌تر از بازار آزاد بخرد یا از دریافت سهمیه صرف‌نظر کند و مستقیما به بازار مراجعه کند؛ وضعیتی که اساسا فلسفه ایجاد ارز اربعین را زیر سوال می‌برد.
از سوی دیگر، هنگامی که نرخ رسمی خود به افزایش قیمت بازار آزاد منجر می‌شود، حتی زائرانی که قصد خرید از بازار آزاد را دارند نیز متضرر می‌شوند. به بیان دیگر، سیاست جدید نه تنها یارانه‌ای ایجاد نکرده، بلکه هزینه سفر را برای همه افزایش داده است.
 
آیا دولت از سیاست حمایتی فاصله گرفته است؟
آنچه تا کنون رخ داده، صرفا یک اختلاف چند هزار تومانی در قیمت دینار نیست؛ بلکه نشانه‌ای از تغییر رویکرد سیاست‌گذار در قبال ارزهای ترجیحی است. دولت طی ماه‌های اخیر بارها بر کاهش رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز تاکید کرده است. از این منظر، نزدیک کردن نرخ ارز اربعین به نرخ بازار آزاد قابل تحلیل است.
اما مسئله اینجاست که اگر دولت تصمیم گرفته از پرداخت یارانه ارزی عقب‌نشینی کند، انتظار می‌رود این تصمیم به صورت شفاف اعلام شود؛ نه اینکه همچنان نام «ارز حمایتی» بر سیاستی باقی بماند که دیگر حمایت چندانی برای زائر ایجاد نمی‌کند.
در نهایت، تجربه امسال نشان داد که سیاست ارز اربعین نیازمند بازنگری جدی است.
اگر هدف، حمایت از زائران است، باید فاصله معناداری میان نرخ رسمی و بازار آزاد وجود داشته باشد؛ همان فلسفه‌ای که از ابتدا مبنای ایجاد این سهمیه بود. اگر هدف، یکسان‌سازی نرخ ارز است، دیگر پرداخت سهمیه ویژه معنای اقتصادی خود را از دست می‌دهد و شاید حذف آن، شفاف‌تر از ادامه سیاستی باشد که تنها نام «حمایتی» را یدک می‌کشد.
آنچه طی روزهای گذشته رخ داد، تنها یک اشتباه در قیمت‌گذاری نبود؛ بلکه نمونه‌ای از سیاستی بود که در عمل نتیجه‌ای معکوس به بار آورد. ارزی که قرار بود فشار هزینه را از دوش زائر بردارد، خود به عاملی برای افزایش قیمت در بازار تبدیل شد و این پرسش را بیش از هر زمان دیگری مطرح کرد که آیا دست بانک مرکزی این بار نه برای حمایت، بلکه برای برداشت بیشتر از جیب زائران دراز شده است؟