مینا یاری،خبرنگار گروه جامعه: زن جوان چند بسته ماکارونی، یک بطری روغن، دو بسته شیر و چند قلم کالای دیگر را روی پیشخوان می‌گذارد. وقتی فروشنده قیمت را اعلام می‌کند، کارت بانکی‌اش را از کیف بیرون می‌آورد و می‌گوید: «با کالابرگ حساب کنید.» فروشنده اما پیش از آنکه دستگاه کارتخوان را مقابل او بگیرد، با لحنی که نشان می‌دهد این جمله را بارها در روزهای اخیر تکرار کرده، پاسخ می‌دهد: «فعلا کالابرگ قبول نمی‌کنیم.»

کالابرگ ،قربانی بدحسابی!

آگاه: زن با تعجب به برگه‌ای که کنار صندوق نصب شده نگاه می‌کند؛ روی آن نوشته شده است: «به دلیل مشکلات تسویه، تا اطلاع ثانوی فروش با کالابرگ انجام نمی‌شود.» چند لحظه سکوت می‌کند، بخشی از خریدش را از سبد خارج می‌کند و در نهایت با چند قلم کالای کمتر، فروشگاه را ترک می‌کند.

این صحنه در برخی سوپرمارکت‌ها و واحدهای صنفی خرد به واقعیتی تازه تبدیل شده است؛ واقعیتی که ریشه آن نه در حذف اعتبار خانوارها، بلکه در حلقه‌ای کمتر دیده‌شده از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی قرار دارد؛ تسویه مطالبات فروشندگان. طرح کالابرگ الکترونیکی از ابتدای اجرا، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی دولت برای حفظ قدرت خرید دهک‌های کم‌درآمد معرفی شد. هدف این طرح آن بود که یارانه به جای تبدیل شدن به پول نقد، صرف خرید کالاهای اساسی شود و خانوارها بتوانند اقلام ضروری مانند روغن، برنج، لبنیات، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، ماکارونی، حبوبات و دیگر کالاهای منتخب را از شبکه گسترده‌ای از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌ها و فروشگاه‌های خرد تهیه کنند.
در ظاهر، این طرح یک رابطه ساده میان دولت و مردم ایجاد کرده است؛ دولت اعتبار را شارژ می‌کند و مردم خرید می‌کنند. اما در پشت این سازوکار، حلقه سومی نیز وجود دارد؛ هزاران فروشگاه کوچک و سوپرمارکت محلی که کالا را تحویل می‌دهند و سپس منتظر می‌مانند تا دولت بهای آن را پرداخت کند. اکنون به نظر می‌رسد دقیقا همین حلقه، 
به گره اصلی اجرای طرح تبدیل شده است.

وعده تسویه ۷۲ ساعته؛ واقعیت انتظار چند هفته‌ای
در ماه‌های گذشته، مسئولان بارها اعلام کرده بودند که مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد حداکثر ظرف ۷۲ ساعت تسویه خواهد شد؛ وعده‌ای که اگر عملی می‌شد، نگرانی چندانی برای سرمایه در گردش اصناف ایجاد نمی‌کرد.
اما همزمان با شارژ مرحله جدید اعتبار کالابرگ، گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌ها و گلایه‌های فروشندگان، از تاخیر در پرداخت مطالبات حکایت دارد. یک منبع آگاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که حدود ۱۵ تا ۱۶ روز است 
تسویه حساب با بخشی از فروشگاه‌های طرف قرارداد انجام نشده و علت این تاخیر، تامین نشدن منابع از سوی بانک مرکزی عنوان شده است.
هرچند هنوز توضیح رسمی و جامعی درباره زمان دقیق پرداخت مطالبات ارائه نشده، اما همین وقفه برای بسیاری از واحدهای صنفی کوچک که با سرمایه محدود فعالیت می‌کنند، به مسئله‌ای جدی تبدیل شده است. شاید برای فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای، چند روز تاخیر در دریافت مطالبات قابل مدیریت باشد، اما برای یک سوپرمارکت محلی، سرمایه در گردش مهم‌ترین دارایی کسب‌وکار است.
فروشنده هر روز باید از شرکت‌های پخش، کالا را نقدی یا با مهلت‌های کوتاه خریداری کند. اجاره مغازه، حقوق کارکنان، هزینه برق، مالیات و ده‌ها هزینه دیگر نیز سر موعد پرداخت می‌شود. در چنین شرایطی، وقتی بهای فروش‌های انجام‌شده با کالابرگ هفته‌ها به حساب فروشنده بازنگردد، عملا بخشی از سرمایه او بلوکه می‌شود. به بیان ساده‌تر، فروشگاه کالا را تحویل مردم داده اما هنوز پول آن را دریافت نکرده است؛ وضعیتی که بسیاری از فروشندگان از آن با تعبیر «خرج کردن از جیب خودمان برای اجرای طرح دولت» یاد می‌کنند.

دیگر توانش را نداریم
بررسی‌های میدانی «آگاه» از تعدادی سوپرمارکت و فروشگاه مواد غذایی شهر نشان می‌دهد که اگرچه همه فروشگاه‌ها پذیرش کالابرگ را متوقف نکرده‌اند، اما نگرانی از ادامه این روند تقریبا میان همه فروشندگان مشترک است. صاحب یک سوپرمارکت در شرق تهران که بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت دارد، می‌گوید: «اوایل اجرای طرح مشکلی نبود. نهایتا دو- سه روز بعد پول واریز می‌شد. الان بیشتر از دو هفته گذشته و هنوز مطالبات ما پرداخت نشده است. شرکت پخش که منتظر دولت نمی‌ماند؛ پول جنس را نقد می‌خواهد.» او ادامه می‌دهد: «ما مخالف کالابرگ نیستیم. اتفاقا خیلی از مشتری‌های ما با همین اعتبار خرید می‌کنند، اما وقتی سرمایه مغازه برنگردد، دیگر امکان خرید جنس جدید هم از بین می‌رود.» 
چند خیابان آن‌طرف‌تر، فروشنده دیگری برگه‌ای روی صندوق نصب کرده که روی آن نوشته شده: «فعلا کالابرگ پذیرفته نمی‌شود.» وقتی علت را می‌پرسیم، می‌گوید: «چند بار وعده دادند که مطالبات پرداخت می‌شود، اما هنوز خبری نیست. ما مغازه‌داریم، نه بانک. نمی‌توانیم هر روز از جیب خودمان هزینه اجرای یک طرح ملی را بدهیم.»
در فروشگاه دیگری، صاحب مغازه هنوز کالابرگ را قبول می‌کند، اما با نگرانی می‌گوید: «اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، احتمالا ما هم مجبور می‌شویم پذیرش را متوقف کنیم. سرمایه ما محدود است.» یکی دیگر از مغازه‌داران می‌افزاید: «بخشی از مطالبات ما از ماه گذشته و حتی مبالغی از بهمن‌ سال گذشته هنوز پرداخت نشده و هیچ مرجعی نیز پاسخگوی این وضعیت نیست.»
نکته قابل توجه آن است که تقریبا همه فروشندگانی که «آگاه» با آنها گفت‌وگو کرده، اصل اجرای طرح کالابرگ را اقدامی مثبت برای حمایت از خانوارها می‌دانند. اعتراض آنها نه به خود طرح، بلکه به نحوه تسویه مطالبات است.

چرا فروشگاه‌های خرد، زودتر آسیب می‌بینند؟
اقتصاد فروشگاه‌های کوچک با فروشگاه‌های زنجیره‌ای تفاوت اساسی دارد. سوپرمارکت‌های محلی معمولا با سرمایه‌ای محدود اداره می‌شوند و حاشیه سود آنها نیز چندان بالا نیست. بنابراین حتی تاخیر چند هفته‌ای در دریافت مطالبات می‌تواند برنامه مالی آنها را بر هم بزند. در مقابل، فروشگاه‌های بزرگ معمولا از منابع مالی بیشتری برخوردارند و توان تحمل چنین وقفه‌هایی را دارند.
به همین دلیل، نخستین نشانه‌های اختلال در اجرای کالابرگ نیز نه در فروشگاه‌های بزرگ، بلکه در واحدهای صنفی کوچک مشاهده شده است؛ همان فروشگاه‌هایی که در بسیاری از محله‌ها و روستاها، مهم‌ترین محل خرید روزانه مردم محسوب می‌شوند. در طراحی هر سیاست حمایتی، معمولا توجه اصلی به جامعه هدف معطوف است؛ یعنی خانوارهایی که باید از حمایت بهره‌مند شوند. اما تجربه کالابرگ نشان می‌دهد که موفقیت چنین طرحی، به سلامت حلقه واسط نیز وابسته است.
اگر فروشگاه‌ها انگیزه یا توان ادامه همکاری را از دست بدهند، حتی شارژ منظم اعتبار خانوارها نیز نمی‌تواند به تنهایی ضامن موفقیت طرح باشد. در واقع، کالابرگ زمانی معنا پیدا می‌کند که سه ضلع این مثلث همزمان فعال باشند؛ دولت منابع را تامین کند، فروشگاه کالا را عرضه کند و مردم بتوانند بدون دغدغه از اعتبار خود استفاده کنند. هر اختلالی در یکی از این اضلاع، کل سازوکار را با مشکل مواجه خواهد کرد.
شاید اختلاف امروز، در ظاهر میان دولت و فروشندگان باشد، اما نخستین کسانی که آثار آن را احساس می‌کنند، خانوارهای مشمول طرح هستند. برای خانواده‌ای که با اتکا به اعتبار کالابرگ برای خرید کالاهای ضروری برنامه‌ریزی کرده، شنیدن جمله «کالابرگ قبول نمی‌کنیم» تنها یک پاسخ ساده نیست؛ بلکه به معنای جست‌وجوی فروشگاهی دیگر، صرف زمان بیشتر و گاهی حذف بخشی از خرید روزانه است. اگر تعداد فروشگاه‌هایی که پذیرش کالابرگ را متوقف می‌کنند افزایش یابد، عملا شبکه دسترسی مردم نیز کوچک‌تر خواهد شد؛ موضوعی که با فلسفه اصلی اجرای طرح در تضاد است.

اعتماد؛ سرمایه‌ای که نباید از دست برود
طرح کالابرگ الکترونیکی طی ماه‌های گذشته به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای حمایت معیشتی دولت تبدیل شده و میلیون‌ها خانوار از آن استفاده می‌کنند. اما اجرای موفق چنین طرحی تنها به تامین اعتبار مردم وابسته نیست. اعتماد فروشندگان نیز بخشی از سرمایه این طرح است؛ اعتمادی که بر پایه تسویه منظم مطالبات شکل می‌گیرد. اگر فروشنده مطمئن باشد پول کالای فروخته‌شده در موعد مقرر به حسابش واریز می‌شود، انگیزه‌ای برای خروج از طرح نخواهد داشت. اما هرچه فاصله میان فروش کالا و دریافت پول بیشتر شود، این اعتماد نیز آسیب خواهد دید. آنچه این روزها در برخی سوپرمارکت‌ها دیده می‌شود، شاید هنوز به معنای توقف گسترده اجرای کالابرگ نباشد، اما می‌تواند نخستین نشانه از ایجاد شکاف در زنجیره اجرای این سیاست حمایتی باشد.
اگرچه دولت همچنان بر ادامه طرح تاکید دارد و اعتبار خانوارها نیز طبق برنامه شارژ می‌شود، اما تجربه روزهای اخیر نشان می‌دهد تزریق اعتبار، تنها بخشی از معادله است. بخش دیگر، تامین به‌موقع منابع و تسویه منظم مطالبات فروشندگانی است که بار اصلی اجرای این طرح را بر دوش می‌کشند. شاید امروز مهم‌ترین مطالبه اصناف، نه افزایش کارمزد باشد و نه تغییر در شیوه اجرای طرح؛ بلکه تنها اجرای همان وعده‌ای باشد که از ابتدا داده شده بود؛ پرداخت به‌موقع مطالبات. زیرا اگر این حلقه از زنجیره دچار اختلال شود، نخستین جایی که آثار آن دیده خواهد شد، نه در گزارش‌های رسمی، بلکه پشت صندوق همان سوپرمارکت محله است؛ جایی که مردم، بیش از هر چیز، انتظار دارند اعتبار کالابرگشان بدون دردسر به کالا تبدیل شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.