آگاه: سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر، به‌ویژه در ماه‌های گذشته، رویه‌ای را در پیش گرفته که به محض پایان مهلت پرداخت حق بیمه، دسترسی برخی بیمه‌شدگان به خدمات درمانی متوقف می‌شود. روایت یکی از کارفرمایان از روزهای جنگ ۴۰ روزه، نمونه‌ای از همین وضعیت است. به گفته او، مجموعه متبوعش به دلیل شرایط خاص ناشی از جنگ و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، از سازمان تامین اجتماعی درخواست کرده بود نیمی از حق بیمه کارکنان را در موعد مقرر پرداخت کند و مابقی را تنها ۱۰ روز بعد بپردازد؛ مشروط بر آنکه در این فاصله خدمات درمانی کارکنان قطع نشود. اما این درخواست مورد موافقت قرار نگرفت و استحقاق درمان کارکنان با پایان مهلت قانونی متوقف شد.  اما روایت‌های مشابه دیگری از سوی برخی دیگر از بنگاه‌های اقتصادی نیز مطرح شده است؛ روایت‌هایی که از قطع خدمات درمانی حتی با تاخیرهای کوتاه‌مدت در پرداخت حق بیمه حکایت دارند. این پرسش در چنین شرایطی بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند؛ آیا سازمان تامین اجتماعی اختیار دارد به دلیل بدهی یا تاخیر کارفرما، کارگر را از خدمات درمانی محروم کند یا خیر؟

قانون چه می‌گوید؟
مهدی شمسایی، حقوقدان، در گفت‌وگو با «آگاه» پاسخ این پرسش را در مواد قانون تامین اجتماعی جست‌وجو می‌کند. او معتقد است قانونگذار به صراحت مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه را از حقوق بیمه‌شده تفکیک کرده و اجازه نداده است که قصور کارفرما، به محرومیت کارگر از حمایت‌های بیمه‌ای منجر شود.
شمسایی با اشاره به ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی گفت: مطابق این ماده، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه است و تاخیر یا خودداری او از پرداخت حق بیمه، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه‌شده نخواهد بود.
به گفته این حقوقدان، فلسفه این ماده روشن است؛ کارگر هیچ نقشی در پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ندارد. سهم بیمه او هر ماه از دستمزدش کسر می‌شود و مسئولیت واریز آن به سازمان بر عهده کارفرماست. بنابراین اگر کارفرما به هر دلیلی حق بیمه را پرداخت نکند یا با تاخیر بپردازد، سازمان باید مطالبات خود را از همان کارفرما وصول کند، نه اینکه بیمه‌شده را از حقوق قانونی‌اش محروم سازد.
شمسایی با اشاره به ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی نیز توضیح داد که قانونگذار برای تاخیر در پرداخت حق بیمه، ضمانت اجراهای مشخصی پیش‌بینی کرده است؛ از دریافت جرائم تاخیر گرفته تا صدور اجرائیه و سایر ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات. به گفته او، در هیچ‌یک از این مقررات، قطع خدمات درمانی بیمه‌شده به عنوان ابزار وصول مطالبات پیش‌بینی نشده است. او تاکید کرد: اگر قانونگذار قصد داشت چنین اختیاری به سازمان تامین اجتماعی بدهد، آن را به صراحت در قانون ذکر می‌کرد. در حالی که قانون نه تنها چنین اجازه‌ای نداده، بلکه در ماده ۳۶ بر استمرار تعهدات سازمان نسبت به بیمه‌شده تاکید کرده است.

رأی دیوان عدالت اداری؛ تکلیف روشن است
به گفته شمسایی، این موضوع تنها برداشت حقوقدانان از قانون نیست، بلکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای خود بر همین تفسیر صحه گذاشته است. او در این خصوص گفت: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت اعلام کرده است که سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند به دلیل بدهی یا تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه، از ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شده خودداری کند؛ زیرا چنین اقدامی با ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی مغایرت دارد.
به گفته این حقوقدان، آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاتباع است و انتظار می‌رود سازمان تامین اجتماعی نیز رویه‌های اجرایی خود را بر همین اساس تنظیم کند. اما شمسایی به نکته مهم دیگری نیز اشاره کرد؛ نکته‌ای که به گفته او، خود مؤید آن است که قانون فعلی چنین اختیاری را برای سازمان قائل نشده است. او بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی طی سال‌های گذشته چندین بار تلاش کرده است قانون را اصلاح کند تا بتواند در صورت پرداخت نشدن حق بیمه از سوی کارفرما، خدمات درمانی بیمه‌شدگان را متوقف کند، اما این تلاش‌ها تاکنون به نتیجه نرسیده است. به اعتقاد این حقوقدان، همین موضوع نشان می‌دهد که قانون فعلی چنین مجوزی به سازمان نداده است؛ زیرا اگر این اختیار از ابتدا در قانون وجود داشت، اساسا نیازی به تلاش برای اصلاح آن احساس نمی‌شد. این حقوقدان در گفت‌وگو با «آگاه» تاکید کرد: حق بیمه کارگر از دستمزد او کسر شده و سهم بیمه‌شده عملا پرداخت شده است. اگر کارفرما سهم خود یا مجموع حق بیمه را به سازمان واریز نکرده باشد، این تخلف کارفرماست و قانون نیز راهکارهای متعددی برای برخورد با او پیش‌بینی کرده است. بنابراین، نمی‌توان کارگر را به دلیل قصور شخص دیگری از حقوق قانونی خود محروم کرد.

فراتر از درمان؛ کارگر و کارفرما در مقابل هم
شمسایی معتقد است پیامدهای این رویه تنها به محرومیت از خدمات درمانی محدود نمی‌شود. به گفته او، هرگونه وقفه در پذیرش سوابق یا ایجاد اختلال در رابطه بیمه‌ای کارگر با سازمان تامین اجتماعی، می‌تواند بر بهره‌مندی او از سایر حمایت‌های قانونی نیز اثر بگذارد. او توضیح داد که سوابق بیمه‌ای، مبنای استفاده از بسیاری از تعهدات سازمان تامین اجتماعی است؛ از مقرری بیمه بیکاری گرفته تا غرامت دستمزد ایام بیماری، از کارافتادگی، مستمری بازنشستگی و حتی مستمری بازماندگان. از این رو، هرگونه خدشه به این سوابق یا ایجاد ابهام در وضعیت بیمه‌ای افراد، می‌تواند آثار بلندمدتی بر زندگی آنان و خانواده‌هایشان بر جای بگذارد.
یکی دیگر از پیامدهای این رویه، به اعتقاد شمسایی، ایجاد تنش در روابط کار است. او می‌گوید هنگامی که خدمات درمانی کارگر قطع می‌شود، طبیعی است که نخستین اعتراض او متوجه کارفرما باشد؛ در حالی که اختلاف اصلی میان سازمان تامین اجتماعی و کارفرما بر سر وصول مطالبات است. به این ترتیب، سازمان به جای استفاده از ابزارهای قانونی برای وصول بدهی، عملا کارگر و کارفرما را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد. این وضعیت به‌ویژه در شرایط جنگی که بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات نقدینگی، رکود یا بحران‌های پیش‌بینی‌نشده مواجه می‌شوند، نمود بیشتری پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، ادامه فعالیت واحدهای تولیدی از یک سو و حفظ امنیت شغلی و درمانی کارگران از سوی دیگر، نیازمند انعطاف و استفاده از ظرفیت‌های قانونی است، نه آنکه نخستین اقدام، قطع خدمات درمانی بیمه‌شدگان باشد.
اعتراض صنعتگران به یک رویه
عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، به‌تازگی با انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که در برخی موارد، حتی یک روز تاخیر در پرداخت حق بیمه یا ارسال فهرست بیمه، به قطع خدمات درمانی کارگران منجر می‌شود. به گفته او، چنین رویکردی نه تنها کمکی به وصول مطالبات سازمان نمی‌کند، بلکه فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی و نیروی کار وارد می‌آورد.
سهل‌آبادی تاکید کرده است در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌ها با مشکلات نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، محروم کردن کارگران از خدمات درمانی، راه‌حل مناسبی برای وصول مطالبات نیست و سازمان تامین اجتماعی باید از ظرفیت‌های قانونی دیگری که در اختیار دارد، استفاده کند. این اظهارات با روایت‌هایی که از سوی برخی مدیران بنگاه‌های اقتصادی مطرح می‌شود نیز همخوانی دارد؛ روایت‌هایی که نشان می‌دهد حتی درخواست‌های کوتاه‌مدت برای تقسیط یا تعویق چندروزه پرداخت حق بیمه نیز در برخی موارد با مخالفت سازمان مواجه شده و نتیجه آن، قطع دسترسی کارکنان به خدمات درمانی بوده است.

تامین اجتماعی؛ حامی بیمه‌شده یا طلبکار؟
سازمان تامین اجتماعی، بدون تردید، حق دارد مطالبات خود را از کارفرمایانی که از پرداخت حق بیمه خودداری می‌کنند، وصول کند و قانون نیز ابزارهای متعددی برای این منظور در اختیار آن قرار داده است؛ از مطالبه جرائم تاخیر و صدور اجرائیه گرفته تا توقیف اموال بدهکاران. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا استفاده از «حق درمان» به عنوان اهرم وصول مطالبات، با فلسفه وجودی این سازمان همخوانی دارد؟
فلسفه شکل‌گیری نظام بیمه‌های اجتماعی، حمایت از نیروی کار در برابر مخاطراتی مانند بیماری، بیکاری، از کارافتادگی و کهولت سن است. اگر قرار باشد نخستین واکنش صندوق بیمه‌گر در برابر بدهی کارفرما، محروم کردن بیمه‌شده از خدمات درمانی باشد، در عمل این حمایت به عاملی برای افزایش ناامنی و بی‌اعتمادی تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر، قانون نیز تکلیف را روشن کرده است. ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی مسئولیت کارفرما را از حقوق بیمه‌شده جدا کرده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز این برداشت را تایید کرده است. حتی به گفته مهدی شمسایی، تلاش‌های چندباره سازمان برای اصلاح این ماده و ایجاد اختیار قانونی برای قطع خدمات درمانی، تاکنون به نتیجه نرسیده است؛ موضوعی که خود نشان می‌دهد قانون موجود چنین مجوزی را برای سازمان قائل نشده است.
با وجود این، روایت‌های متعدد از بیمه‌شدگان، کارفرمایان و فعالان اقتصادی نشان می‌دهد رویه اجرایی سازمان همچنان فاصله قابل توجهی با آنچه قانون مقرر کرده، دارد. در نهایت، شاید مهم‌ترین پرسشی که سازمان تامین اجتماعی باید به آن پاسخ دهد این باشد که چرا در اختلافی که یک سوی آن کارفرما و سوی دیگر آن سازمان قرار دارد، نخستین و سنگین‌ترین هزینه را کارگری می‌پردازد که نه در پرداخت حق بیمه نقشی داشته و نه در تاخیر آن؟ تا زمانی که پاسخی روشن و مبتنی بر قانون برای این پرسش ارائه نشود، انتقادها نسبت به تبدیل شدن «حق درمان» به ابزاری برای وصول مطالبات، همچنان ادامه خواهد داشت.