آگاه: اقتصاددانان معتقدند نقدینگی اگر در مسیر تولید، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال قرار گیرد، می‌تواند به موتور محرک رشد اقتصادی تبدیل شود؛ اما در مقابل، رهاسازی آن در بازارهای غیرمولد، زمینه‌ساز افزایش تورم، شکل‌گیری حباب‌های قیمتی و تشدید بی‌ثباتی اقتصادی خواهد شد. به واقع، رهاسازی نقدینگی در جامعه می‌تواند آثار مخربی بر سایر ارکان اقتصادی بر جای بگذارد. آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد حجم نقدینگی کشور همچنان با سرعتی نگران‌کننده در حال افزایش است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده و اظهارات کارشناسان، روزانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می‌شود؛ رقمی که از رشد مستمر پول در گردش بدون پشتوانه متناسب تولید حکایت دارد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند تا زمانی که این نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت نشود، افزایش آن نه تنها به رونق اقتصاد کمکی نخواهد کرد، بلکه فشارهای تورمی را نیز تشدید خواهد کرد. در واقع، نقدینگی زمانی می‌تواند نقش سازنده در اقتصاد ایفا کند که در خدمت تولید، سرمایه‌گذاری، توسعه صنایع و ایجاد فرصت‌های شغلی قرار گیرد. با این حال طی سال‌های اخیر، به دلیل نبود سیاست‌های اقتصادی پایدار، کسری‌های مزمن بودجه، ضعف در هدایت اعتبارات بانکی و جذابیت بازارهای سفته‌بازانه، بخش قابل توجهی از این منابع به سمت بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو حرکت کرده است.
پیامد چنین روندی، افزایش قیمت دارایی‌ها، تشدید فعالیت‌های سوداگرانه، ایجاد بی‌ثباتی در بازارها و عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی بوده است. به تعبیر بسیاری از کارشناسان، نقدینگی رها شده همانند سیلی است که همواره مسیر خود را به سمت سودآورترین و کم‌ریسک‌ترین بازارها پیدا می‌کند و هر بازاری را که وارد آن شود، با موجی از افزایش قیمت‌ها مواجه می‌سازد. از سوی دیگر، رشد حجم نقدینگی فشار مستقیمی بر نرخ تورم وارد می‌کند. هنگامی که رشد پول از رشد تولید ملی پیشی بگیرد، تعادل میان عرضه و تقاضا بر هم می‌خورد و افزایش عمومی قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر می‌شود. این مسئله در سال‌های اخیر یکی از عوامل اصلی کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه‌های زندگی و دشوارتر شدن برنامه‌ریزی اقتصادی برای بنگاه‌ها و خانواده‌ها بوده است. در این میان، دهک‌های متوسط و پایین درآمدی بیش از سایر اقشار از آثار تورم آسیب دیده‌اند؛ چرا که بخش عمده درآمد آنها صرف تامین کالاهای اساسی و هزینه‌های ضروری زندگی می‌شود. در همین راستا، علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، اخیرا با انتقاد از وضعیت موجود در حوزه مدیریت نقدینگی اظهار کرد: «نقدینگی کشور باید به‌درستی مدیریت شود. متاسفانه امروز در حوزه مدیریت نقدینگی نوعی ولنگاری عجیبی مشاهده می‌شود که آثار منفی آن در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور کاملا قابل مشاهده است.» همچنین مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش نقدینگی در تشدید تورم، اظهار داشت: «تورم مجموعه‌ای از عوامل است که دست به دست هم می‌دهند، اما آنچه عملا آتش تهیه تورم و خوراک جهش‌های قیمتی است، حجم نقدینگی موجود در اقتصاد است.» نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: «در حال حاضر روزانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق می‌شود، اما سوال اینجاست که این پول‌ها کجا می‌روند؟ این حجم عظیم پول به‌صورت عادلانه میان مردم توزیع نمی‌شود، بلکه عمدتا به شکل سود بانکی در حساب افراد و شرکت‌های حقیقی و حقوقی خاص قرار می‌گیرد.» وی ادامه داد: «این افراد معمولا منابع خود را راکد نگه نمی‌دارند و در شرایط ملتهب اقتصادی، نقدینگی را به سمت بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو هدایت می‌کنند. طبیعی است هر بازاری که مقصد این منابع باشد، با التهاب و افزایش قیمت مواجه خواهد شد.» طغیانی تاکید کرد: «نقدینگی‌ای که هر روز وارد اقتصاد می‌شود، آتش تهیه تورم است؛ نقدینگی‌ای که پشتوانه تولیدی ندارد، نه کالایی در برابر آن تولید شده و نه منابع ارزی جدیدی وارد اقتصاد شده است. بنابراین همین منابع محدود کالا و ارز با موجی از تقاضا روبه‌رو شده و زمینه جهش قیمت‌ها را فراهم می‌کند.»  اما کارشناسان اقتصادی معتقدند در کنار عواملی همچون کسری بودجه، ناترازی شبکه بانکی و ضعف انضباط مالی، نحوه مدیریت نقدینگی نیز یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در کنترل تورم محسوب می‌شود. به همین دلیل بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر سیاست‌های انقباضی خود را با هدف کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی تشدید کرده است.
در همین چارچوب، بانک مرکزی به تازگی از اجرای مرحله دوم افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها خبر داده است. بر اساس اعلام این بانک، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری در مرحله دوم، ۰.۷۵ واحد درصد دیگر افزایش یافته است تا مجموع افزایش این نسبت در دو مرحله به ۱.۵ واحد درصد برسد. مطابق بخشنامه شماره ۲۱۵۶۳/۰۵ مورخ ۱۳/۲/۱۴۰۵ و در اجرای بند (۱) مصوبات شصت‌ویکمین جلسه شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی مورخ ۶/۲/۱۴۰۵، مرحله نخست افزایش نسبت سپرده قانونی به میزان ۰.۷۵ واحد درصد برای تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اجرایی شد و اکنون مرحله دوم این سیاست نیز به اجرا درآمده است. افزایش نسبت سپرده قانونی به این معناست که بانک‌ها باید بخش از منابع خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند؛ در این فرآیند بانک‌ها امکان استفاده مستقیم از این منابع را برای اعطای تسهیلات ندارند و منابع مذکور پس از تجمیع در بانک مرکزی از طریق بانک‌های دارای عملکرد سالم و وضعیت مالی مناسب، به بخش مولد اقتصاد، اختصاص خواهد یافت، موضوعی که از یک سو قدرت خلق پول بانک‌ها را کاهش داده و از سوی دیگر، رشد نقدینگی را کنترل می‌کند. این ابزار یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی برای مهار تورم و مدیریت حجم پول در اقتصاد به شمار می‌رود. بانک مرکزی در عین حال تاکید کرده است که اجرای این سیاست به معنای محدود شدن تامین مالی بخش‌های مولد نخواهد بود و همزمان، حمایت هدفمند از تولید، سرمایه‌گذاری و تامین مالی بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد با جدیت دنبال خواهد شد تا ضمن کنترل رشد نقدینگی، روند تولید و اشتغال نیز دچار وقفه نشود. بانک مرکزی با وجود اعمال این سیاست در اطلاع‌رسانی‌های قبلی خود تاکید کرده بود بانک‌هایی که در مسیر سیاست‌های بانک مرکزی گام برداشته و برای کنترل رشد نقدینگی همراه سیاست‌گذار پولی کشور باشند، مرحله دوم افزایش را به سپرده قانونی آنها اعمال نمی‌کند؛ سیاستی تشویقی که برای بانک‌ها در نظر گرفته شد. جعفر مهدی‌زاده، مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در این رابطه گفته تامین مالی بخش‌های اولویت‌دار، واحدهای آسیب‌دیده و زنجیره‌های تولیدی مهم در چارچوب سیاست‌های اعتباری جدید دنبال خواهد شد. بانک‌هایی که در راستای اولویت‌های تعیین‌شده اقتصادی حرکت کنند و تامین مالی بخش‌های اولویت‌دار را در دستور کار قرار دهند، از حمایت‌های بانک مرکزی شامل کاهش نسبت سپرده قانونی، خطوط اعتباری با نرخ‌های ترجیحی و تسهیلات مقرراتی برخوردار خواهند شد.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند افزایش نسبت سپرده قانونی به معنای توقف کامل فرآیند خلق اعتبار در شبکه بانکی نیست، بلکه بیش از هر چیز «توان» بانک‌ها برای خلق اعتبار را محدود می‌کند. به عبارت دیگر، بانک‌ها همچنان قادر به پرداخت تسهیلات و تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد خواهند بود، اما این فرآیند با هزینه بالاتر، محدودیت بیشتر و انعطاف‌پذیری کمتر همراه می‌شود. در چنین شرایطی، بانک‌ها ناچار خواهند بود منابع خود را هدفمندتر مدیریت کنند و اعطای تسهیلات را به طرح‌هایی اختصاص دهند که از بازدهی و توجیه اقتصادی بیشتری برخوردار باشند. از نگاه این گروه از کارشناسان، اگر چه این سیاست ممکن است در کوتاه‌مدت سرعت رشد اعتبارات را کاهش دهد، اما در بلندمدت می‌تواند از خلق بی‌ضابطه پول، افزایش نقدینگی و تشدید فشارهای تورمی جلوگیری کرده و به ارتقای انضباط پولی در شبکه بانکی منجر شود. از این منظر، موفقیت این سیاست در گرو آن است که همزمان با کنترل رشد نقدینگی، مسیر تامین مالی بخش‌های مولد و بنگاه‌های تولیدی نیز حفظ شود تا سیاست انقباضی بانک مرکزی به کاهش سرمایه‌گذاری و تولید منجر نشود.
اکنون بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که موفقیت این سیاست، علاوه بر انضباط پولی، نیازمند اصلاح ساختار نظام بانکی، کنترل کسری بودجه، هدایت اعتبارات به سمت تولید، جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان است. در چنین شرایطی، مدیریت صحیح نقدینگی می‌تواند به جای تبدیل شدن به موتور تورم، به پیشران سرمایه‌گذاری، تولید و رشد پایدار اقتصادی تبدیل شود.