آگاه: در سالهایی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به سرمایهگذاری جدید، ایجاد ظرفیت تولید و ورود بخش خصوصی نیاز دارد، طولانی شدن فرآیند صدور مجوز، تعدد استعلامها و اعمال سلیقه برخی دستگاهها میتواند به مانعی جدی در مسیر تولید تبدیل شود. سرمایهگذار پیش از آنکه با بازار، تامین مالی یا فروش محصول مواجه شود، ممکن است در نخستین گام یعنی دریافت مجوز، با دیوار بلند بروکراسی مواجه شود؛ دیواری که در برخی موارد نه با قانون، بلکه با تفسیر و سلیقه افراد شکل میگیرد.
درگاه ملی؛ گامی برای پایان دادن به بروکراسی
تا پیش از راهاندازی درگاه ملی مجوزهای کشور، متقاضیان راهاندازی کسبوکار ناچار بودند برای دریافت مجوزهای مختلف، به دستگاههای متعدد مراجعه کنند. رفتوآمدهای اداری، تشکیل پرونده، ارائه مدارک متعدد، استعلامهای گوناگون و انتظار برای پاسخ دستگاهها، بخشی از زمان و هزینهای بود که به متقاضی تحمیل میشد. راهاندازی درگاه ملی مجوزها قرار بود این روند را تغییر دهد. فلسفه ایجاد این درگاه، آن بود که متقاضی بتواند از یک مسیر مشخص، شرایط دریافت مجوز را مشاهده و درخواست خود را ثبت کند و دستگاه صادرکننده نیز در چارچوب زمانی و ضوابط تعیینشده پاسخ دهد. این تحول، در صورت اجرای کامل، میتواند یکی از مهمترین اقدامات برای بهبود محیط کسبوکار باشد؛ چراکه شفاف شدن شرایط دریافت مجوز و کاهش تماس مستقیم متقاضی با دستگاه اجرایی، علاوه بر کاهش هزینه و زمان، زمینه اعمال سلیقه و شکلگیری امضاهای طلایی را نیز محدود میکند. با این حال، آمار عملکرد دستگاهها در صدور مجوز نشان میدهد که صرف ایجاد یک درگاه الکترونیکی به معنای حذف بروکراسی نیست. اگر فرآیندهای پیچیده و استعلامهای غیرضروری از پشت درگاه الکترونیکی ادامه پیدا کند، در واقع تنها شکل بروکراسی تغییر کرده و ماهیت آن همچنان باقی مانده است.
۴۸۶ هزار مجوز در چهار ماه؛ اما با فاصلهای جدی میان دستگاهها
بر اساس آمار اعلامشده از سوی درگاه ملی مجوزهای کشور که اخیرا منتشر شده، در چهار ماه نخست امسال بیش از ۸۰۶ هزار درخواست در این سامانه ثبت شده که از این تعداد، ۴۸۵ هزار و ۹۴۹ مجوز صادر شده است. به این ترتیب نرخ کلی «صدور به درخواست» به حدود ۶۰.۲ درصد رسیده است. این آمار در نگاه نخست نشاندهنده حجم بالای تقاضا برای ورود به عرصه کسبوکار است؛ اما بررسی جزئیتر عملکرد دستگاهها، تصویر متفاوتی را نمایان میکند. اختلاف قابل توجه میان نرخ صدور مجوز در دستگاههای مختلف نشان میدهد که هنوز یک رویه واحد و یکسان در فرآیند صدور مجوزها حاکم نیست. مشاغل خانگی با نرخ صدور ۱۰۰ درصدی، در صدر این جدول قرار دارند؛ موضوعی که تا حدودی به ماهیت ثبتمحور این نوع مجوزها بازمیگردد. پس از آن نیز سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با نرخ ۹۰.۱ درصد، دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور با ۷۷.۵ درصد و سازمان ملی استاندارد با ۷۷.۱ درصد در رتبههای بالاتر قرار گرفتهاند. اما در سوی دیگر، عملکرد برخی دستگاهها با هدف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار فاصله زیادی دارد.
وزارت صمت؛ تنها ۲۱ درصد
یکی از مهمترین اعداد این گزارش به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط میشود؛ وزارتخانهای که مستقیما با بخش بزرگی از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سرمایهگذاران در ارتباط است. طبق آمار، وزارت صمت در چهار ماه نخست امسال تنها ۲۱.۱درصد از درخواستهای ثبتشده را به صدور مجوز رسانده است. این رقم در شرایطی ثبت شده که تولید و سرمایهگذاری بیش از هر چیز به محیطی نیاز دارد که فعال اقتصادی بتواند در آن با کمترین عدم قطعیت و در کوتاهترین زمان ممکن فعالیت خود را آغاز کند.
طبیعی است که همه درخواستها الزاما واجد شرایط دریافت مجوز نباشند و نمیتوان پایین بودن نرخ صدور را صرفا به معنای عملکرد نامناسب دستگاه دانست؛ اما فاصله قابل توجه میان نرخ صدور و تعداد درخواستها، دستکم یک علامت هشدار جدی است که باید از سوی وزارت صمت و نهادهای ناظر مورد بررسی قرار گیرد. سوال اساسی این است که چه میزان از این درخواستها به دلیل نقص مدارک یا نداشتن شرایط قانونی رد شده و چه میزان از آنها درگیر فرآیندهای طولانی، استعلامهای متعدد و موانع اداری شدهاند؟
استعلامهای زائد؛ حلقه مفقوده اصلاح مجوزها
یکی از مشکلات مهم در مسیر دریافت مجوز، تعدد استعلامهایی است که در برخی موارد ضرورت آنها محل سوال است. اگر قرار باشد متقاضی برای دریافت یک مجوز با چندین دستگاه مکاتبه کند و هر دستگاه نیز استعلامی جداگانه مطالبه کند، فلسفه وجودی درگاه ملی مجوزها تا حد زیادی زیر سوال میرود. اصل مهم در اصلاح نظام مجوزدهی باید این باشد که هر استعلام تنها زمانی مطالبه شود که ضرورت قانونی و کارشناسی داشته باشد. دستگاهها نمیتوانند صرفا برای اطمینان بیشتر، هزینه و زمان اضافی به فعال اقتصادی تحمیل کنند. حذف استعلامهای غیرضروری از صندوقها و دستگاههای مرتبط با فرآیند صدور مجوز نیز باید در همین چارچوب مورد توجه قرار گیرد. هر مرحله اضافه، به معنای افزایش زمان انتظار، هزینه راهاندازی کسبوکار و در نهایت افزایش ریسک سرمایهگذاری است. در اقتصادی که سرمایهگذار میان انتخابهای متعدد قرار دارد، همین موانع کوچک اداری میتواند تصمیم او را تغییر دهد. ممکن است یک کارآفرین به جای صرف ماهها برای دریافت مجوز، سرمایه خود را به حوزهای دیگر منتقل کند یا اساسا از اجرای طرح منصرف شود.
یکی از خطرناکترین آسیبها در نظام مجوزدهی، تبدیل فرآیند قانونی به فرآیندی وابسته به نظر و سلیقه افراد است. قانون باید مشخص کند چه کسی، با چه مدارکی و در چه بازه زمانی میتواند مجوز بگیرد. هرجا این فرآیند از مسیر قانون خارج و به تشخیص فردی وابسته شود، زمینه شکلگیری «امضای طلایی» فراهم میشود. در چنین شرایطی، سرمایهگذار به جای آنکه بداند بر اساس چه ضابطهای میتواند مجوز دریافت کند، ناچار میشود برای پیگیری پرونده خود به روابط اداری، مراجعات مکرر و رایزنیهای شخصی متوسل شود. چنین وضعیتی نه تنها با هدف دولت الکترونیک و شفافیت اقتصادی سازگار نیست، بلکه میتواند به اعتماد فعالان اقتصادی نیز آسیب بزند. سرمایهگذاری بیش از هر چیز به پیشبینیپذیری نیاز دارد. سرمایهگذار باید بداند اگر شرایط قانونی را داشته باشد، مجوز او صادر خواهد شد؛ نه اینکه سرنوشت سرمایه و کسبوکارش به نظر یک مدیر یا کارشناس وابسته باشد.
نیرو، راه و جهاد؛ سه بخش مهم با چالشهای جدی
آمار چهار ماه نخست امسال تنها درباره وزارت صمت هشدار نمیدهد. نرخ صدور مجوز در وزارت نیرو ۱۸.۴ درصد گزارش شده است؛ رقمی که در حوزهای حساس مانند انرژی، میتواند نیازمند بررسی دقیق باشد. وزارت راه و شهرسازی نیز نرخ صدور به درخواست ۴۲.۳ درصدی داشته و این رقم برای وزارت جهاد کشاورزی ۴۰.۸ درصد اعلام شده است. اهمیت این ارقام از آن جهت بیشتر میشود که بخش قابل توجهی از سرمایهگذاری کشور به همین حوزهها وابسته است. تولید، کشاورزی، صنایع انرژیبر، ساختوساز، حملونقل و پروژههای زیرساختی همگی به نوعی با دستگاههای مذکور ارتباط دارند. بنابراین اگر فرآیند صدور مجوز در این بخشها طولانی یا غیرشفاف باشد، آثار آن تنها متوجه یک متقاضی نخواهد بود؛ بلکه میتواند به کاهش سرعت سرمایهگذاری، تاخیر در اجرای پروژهها و افزایش هزینه تمامشده فعالیت اقتصادی منجر شود.
نگرانکنندهتر از نرخهای پایین صدور، وضعیت دستگاههایی است که طبق آمار اعلامشده در چهار ماه ابتدایی سال عملا هیچ مجوزی صادر نکردهاند. صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه و قوه قضاییه از جمله دستگاههایی هستند که در این بازه زمانی صدور مجوزی نداشتهاند. این آمار نیازمند بررسی دقیق است؛ چراکه صفر بودن صدور مجوز لزوما به معنای تخلف یا عملکرد ضعیف دستگاه نیست و ممکن است به دلیل ماهیت مجوز یا نبود درخواست واجد شرایط باشد. با این حال، چنین دادههایی باید به صورت شفاف برای افکار عمومی و فعالان اقتصادی توضیح داده شود تا مشخص شود مشکل در کدام مرحله از فرآیند قرار دارد.
بیتالله عبداللهی در گفتوگو با «آگاه» با تاکید بر ضرورت افزایش اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی، تصریح کرد: اگر مردم به ثبات و کارآمدی اقتصاد اعتماد داشته باشند، سرمایههای خود را به جای بازارهای غیرمولدی مانند طلا، ارز و واسطهگری، به سمت تولید هدایت میکنند. متاسفانه به دلیل نبود جذابیت و سودآوری کافی در بخش تولید، بخش قابل توجهی از سرمایههای مردم به بازارهای غیرمولد منتقل شده است. عبداللهی با اشاره به موانع اداری پیش روی سرمایهگذاران خاطرنشان کرد: برای احداث یک واحد تولیدی، سرمایهگذار باید از دهها دستگاه مختلف استعلام دریافت کند و حتی تغییر کاربری زمین خارج از شهرکهای صنعتی گاهی بیش از یک سال زمان میبرد. این روندهای طولانی و پیچیده نشان میدهد که هنوز بستر لازم برای رونق تولید، توسعه صادرات و جذب سرمایهگذاری بهطور کامل فراهم نشده و تا زمانی که این موانع برطرف نشود، دستیابی به تامین مالی غیرتورمی نیز با دشواری همراه خواهد بود. اما نظام مجوزدهی زمانی موفق است که ضمن حفظ الزامات قانونی، محیطی امن و قابل پیشبینی برای سرمایهگذار ایجاد کند. حذف مجوزهای زائد، کوتاه کردن فرآیندهای ضروری، حذف استعلامهای غیرضروری و جلوگیری از اعمال سلیقه مدیران، چهار ضلع اصلی چنین نظامی را تشکیل میدهند. در این میان، نباید هدف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار را صرفا افزایش تعداد مجوزهای صادرشده دانست.
هدف نهایی باید افزایش سرمایهگذاری مولد، ایجاد اشتغال، ورود کارآفرینان جدید به اقتصاد و کاهش هزینههای مبادله باشد. اگر مجوزی ضروری است، باید سریع، شفاف و بدون تبعیض صادر شود و اگر ضرورتی برای وجود یک مجوز یا استعلام وجود ندارد، باید حذف شود.
سرمایهگذار نباید پشت درهای بروکراسی بماند
اقتصاد ایران برای عبور از رکود و افزایش تولید، بیش از هر چیز به سرمایهگذاری نیاز دارد و سرمایهگذار نیز به محیطی نیازمند است که در آن قوانین روشن، فرآیندها کوتاه و تصمیمات قابل پیشبینی باشد. در چنین شرایطی، آمار صدور مجوزها باید صرفا به عنوان یک جدول آماری دیده نشود؛ بلکه باید آن را به عنوان شاخصی برای سنجش کیفیت محیط کسبوکار مورد ارزیابی قرار داد.
درگاه ملی مجوزها زمانی به هدف خود خواهد رسید که متقاضی نه تنها بتواند درخواست خود را به شکل غیرحضوری ثبت کند، بلکه بتواند بدون گرفتار شدن در زنجیرهای از استعلامها و امضاهای اداری، در یک بازه زمانی مشخص پاسخ نهایی دریافت کند. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار قرار بود درهای اقتصاد را به روی تولیدکنندگان و سرمایهگذاران باز کند؛ اکنون نوبت دستگاههای اجرایی است که اجازه ندهند بروکراسی، استعلامهای زائد و اعمال سلیقه مدیران دوباره همان درها را به روی سرمایهگذاران ببندد.
نظر شما