آگاه: تولید و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی در شرایط «نه جنگ، نه صلح» دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ ثبات و تاب‌آوری اقتصاد کشور است؛ ضرورتی که تحقق آن بدون میدان دادن واقعی به بخش خصوصی و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان امکان‌پذیر نخواهد بود. اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته همواره یکی از اهداف اصلی فشارهای خارجی بوده است. دشمن در قالب جنگ ترکیبی تلاش کرده با ایجاد اختلال در مسیر تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری و معیشت مردم، توان اقتصادی کشور را تضعیف کند. از همین رو، حفظ جریان تولید و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی باید همزمان با تقویت توان دفاعی و امنیتی کشور مورد توجه قرار گیرد. در چنین شرایطی، حمایت از بخش خصوصی می‌تواند یکی از مهم‌ترین راهکارهای حفظ پویایی اقتصاد باشد. بخش خصوصی ظرفیت قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، افزایش تولید و توسعه بازارهای صادراتی دارد و در صورت برخورداری از حمایت و اعتماد کافی، می‌تواند بخش مهمی از بار اقتصاد کشور را در شرایط بحرانی بر دوش بکشد. البته حمایت از بخش خصوصی نباید صرفا در قالب اعطای تسهیلات یا حمایت‌های مقطعی تعریف شود. آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز فعالان اقتصادی است، ایجاد یک فضای باثبات و قابل پیش‌بینی برای فعالیت است؛ به این معنا که سیاست‌های اقتصادی از ثبات نسبی برخوردار باشد، موانع اداری و مقررات زائد کاهش یابد و تصمیمات دولت، امنیت سرمایه‌گذاری و افق فعالیت اقتصادی را تحت تاثیر قرار ندهد. در واقع، اگر قرار است بخش خصوصی در خط مقدم مقابله با فشارهای اقتصادی قرار گیرد، باید اعتماد متقابل میان این بخش و مدیران اقتصادی کشور تقویت شود. تولیدکننده زمانی می‌تواند در شرایط دشوار اقتصادی سرمایه‌گذاری کند که اطمینان داشته باشد سیاست‌گذار در کنار او قرار دارد و تصمیمات اقتصادی بدون توجه به واقعیت‌های میدان تولید اتخاذ نخواهد شد.

همسایگان؛ فرصت مهم برای بخش خصوصی
در کنار تقویت تولید داخلی، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه نیز در شرایط کنونی اهمیت ویژه‌ای دارد. قرار گرفتن کشور در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» ضرورت تنوع‌بخشی به مسیرهای تجارت خارجی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر فشارهای خارجی را بیش از گذشته نمایان کرده است. کشورهای همسایه می‌توانند بازار مهمی برای کالاها و خدمات ایرانی باشند و بخش خصوصی نیز می‌تواند نقش محوری در توسعه این مناسبات ایفا کند. افزایش صادرات، گسترش بازارهای هدف، ایجاد شرکت‌های مشترک و توسعه همکاری‌های تجاری با کشورهای منطقه، ظرفیت‌هایی است که می‌تواند ضمن تقویت بخش خصوصی، به افزایش ارزآوری و رونق تولید داخلی نیز منجر شود. در این میان، فعالان اقتصادی برای حضور موثرتر در بازارهای منطقه نیازمند حمایت و تسهیل‌گری دولت هستند. کاهش بروکراسی، تسهیل فرآیندهای صادراتی، ایجاد ثبات در مقررات تجاری و فراهم کردن زمینه ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی ایران و کشورهای همسایه می‌تواند مسیر توسعه تجارت منطقه‌ای را هموارتر کند. معاون اول رئیس‌جمهور روز سه‌شنبه سیزدهم مرداد، با تاکید بر نقش راهبردی بخش خصوصی در پیشبرد اقتصاد کشور بیان کرد: حمایت از تولید، توسعه تجارت با کشورهای همسایه، کاهش بروکراسی اداری و رفع موانع پیش‌ روی بنگاه‌های اقتصادی از اولویت‌های مهم دولت است. محمدرضا عارف که در نشست با هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز و جمعی از فعالان اقتصادی استان سخن می‌گفت، با تاکید بر اینکه بخش خصوصی شریک اصلی دولت در مسیر توسعه اقتصادی کشور است، اظهار کرد: دولت با جدیت از ظرفیت‌های بخش خصوصی حمایت می‌کند و معتقد است حل بسیاری از چالش‌های اقتصادی تنها با مشارکت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی امکان‌پذیر خواهد بود. وی با اشاره به اهمیت گفت‌وگوی مستقیم میان دولت و بخش خصوصی افزود: برگزاری چنین نشست‌هایی زمینه دستیابی به زبان مشترک، شناخت دقیق‌تر مسائل و اتخاذ تصمیمات موثر برای رفع مشکلات تولید را فراهم می‌کند. معاون اول رئیس‌جمهور، توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه را یکی از راهبردهای اصلی دولت عنوان کرد و گفت: گسترش روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه، به ویژه افغانستان، از اولویت‌های دولت است و باید از ظرفیت‌های موجود بخش خصوصی برای افزایش مبادلات تجاری و همکاری‌های اقتصادی بیشترین بهره‌برداری را داشت. عارف با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: هر چه تعامل و گفت‌وگو میان دو بخش بیشتر باشد، دستیابی به راهکارهای مشترک برای رفع موانع تولید و رونق اقتصاد کشور آسان‌تر خواهد شد. اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که فشار خارجی صرفا از مسیر نظامی دنبال نمی‌شود و اقتصاد یکی از مهم‌ترین عرصه‌های جنگ ترکیبی علیه ایران است. بنابراین، توسعه تجارت خارجی و مبادلات اقتصادی با همسایگان و همچنین فعال نگه داشتن بخش خصوصی باید بخشی از راهبرد کلان کشور برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی باشد. در این مسیر، دولت باید به جای تصدی‌گری و مداخله مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی، نقش سیاست‌گذار و تسهیل‌گر را تقویت کند و زمینه را برای حضور بیشتر بخش خصوصی فراهم سازد. هر اندازه فضای کسب‌وکار امن‌تر، پیش‌بینی‌پذیرتر و کم‌هزینه‌تر باشد، امکان ورود سرمایه‌های جدید به چرخه تولید نیز افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر شرایط «نه جنگ، نه صلح» ممکن است اقتصاد کشور را با ریسک‌های تازه‌ای مواجه کند، اما همین وضعیت می‌تواند ضرورت بازنگری در برخی سیاست‌های اقتصادی و فعال‌سازی ظرفیت‌هایی را که تاکنون کمتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند، برجسته کند. در نهایت، تقویت زیرساخت‌های تولید، اعتماد به بخش خصوصی و توسعه روابط اقتصادی با همسایگان، سه ضلع مهمی هستند که می‌توانند اقتصاد ایران را در برابر فشارهای خارجی مقاوم‌تر کنند. در چنین شرایطی، بخش خصوصی نباید صرفا به عنوان دریافت‌کننده حمایت دیده شود، بلکه باید آن را شریکی راهبردی برای عبور اقتصاد کشور از شرایط دشوار و حفظ جریان تولید و تجارت دانست. از سوی دیگر میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توجه به حوزه تجارت خارجی، اظهار کرد: متاسفانه حجم توسعه تجارت در کشور نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته و این موضوع آثار مستقیمی بر وضعیت اقتصادی کشور بر جای گذاشته است. وی افزود: کاهش حجم تجارت خارجی موجب شده ورود ارز به کشور با دشواری بیشتری انجام شود و همین مسئله، کمبود منابع ارزی را در پی داشته است. در نتیجه، بازار ارز با نوسانات بیشتری مواجه شده که یکی از عوامل اثرگذار بر افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور به شمار می‌رود. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس تاکید کرد: دولت باید با اتخاذ سیاست‌های موثر و فراهم کردن بسترهای لازم برای توسعه تجارت، تسهیل صادرات، رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی و جذب ارز حاصل از فعالیت‌های تجاری، زمینه افزایش درآمدهای ارزی کشور را فراهم کند. وی خاطرنشان کرد: تقویت تجارت خارجی و بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند نقش مهمی در ایجاد ثبات در بازار ارز، کنترل تورم و رونق اقتصادی کشور ایفا کند و لازم است این موضوع با جدیت در دستور کار مسئولان قرار گیرد. این نماینده مردم در مجلس گفت: طبیعی است که هر زمان عرضه ارز کاهش یابد، بازار با بی‌ثباتی بیشتری روبه‌رو می‌شود و این نوسانات نیز در نهایت به افزایش هزینه‌های تولید، رشد قیمت کالاها و تشدید تورم منجر خواهد شد. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: ضروری است دولت با اتخاذ سیاست‌های موثر، تمامی زیرساخت‌ها و بسترهای لازم را برای توسعه تجارت، حمایت از صادرات، تسهیل روابط اقتصادی با بازارهای هدف و رفع موانع پیش ‌روی فعالان اقتصادی فراهم کند. وی عنوان کرد: تقویت تجارت خارجی و افزایش ورود ارز به کشور می‌تواند نقش مهمی در ایجاد ثبات در بازار ارز، کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی ایفا کند.