آگاه: ایران طی سال‌های گذشته نشان داده است که حتی در شرایط دشوار نیز می‌تواند مسیرهای تجارت، تامین نیازهای اساسی و بازگشت منابع ارزی را مدیریت کند و با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و شرکای اقتصادی خود، آثار فشارهای خارجی را کاهش دهد. از این رو، تشدید تحریم‌ها اگرچه هزینه‌هایی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، اما لزوما به معنای متوقف شدن فعالیت‌های اقتصادی و از کار افتادن ظرفیت‌های تولیدی کشور نیست چرا که به اذعان بسیاری از کارشناسان و نخبگان اقتصادی تاب‌آوری اقتصادی ایران بسیار بالا بوده و ظرفیت‌های بی حد و حصری دارد. با این حال، در شرایطی که دشمنان ایران بر تشدید فشارهای خارجی تمرکز کرده‌اند، توجه به اصلاحات داخلی در اقتصاد اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. اگر قرار است اقتصاد کشور در برابر فشارهای خارجی مقاوم‌تر شود، باید همزمان با خنثی‌سازی تحریم‌های خارجی، موانعی که در داخل بر سر راه تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی ایجاد شده‌اند نیز برطرف شوند.

تحریم داخلی؛ مانعی در مسیر تولید
به واقع حذف موانع داخلی نه‌تنها قدرت اقتصاد ایران برای مقابله با فشارهای خارجی را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه را برای رشد پایدار، افزایش اشتغال، ارتقای بهره‌وری و بهبود رفاه عمومی فراهم می‌کند. اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات ساختاری نیاز دارد؛ اصلاحاتی که با روان‌تر کردن فضای فعالیت اقتصادی، هزینه‌های تولید را کاهش داده و توان کشور را برای خنثی‌سازی آثار تحریم‌های خارجی افزایش دهد. از سوی دیگر سال‌هاست بخش مهمی از سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بر مسئله تحریم‌های خارجی و راهکارهای مقابله با آن متمرکز شده است. بدون تردید تحریم‌های بین‌المللی هزینه‌های قابل توجهی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند، اما واقعیت این است که حتی اگر فرض شود تمامی تحریم‌های خارجی فردا لغو شوند، بخشی از مشکلات اقتصاد کشور همچنان پابرجا خواهد ماند. ریشه این مسئله را باید در مجموعه‌ای از قوانین، مقررات، بروکراسی‌های پیچیده، تصمیمات متناقض و سازوکارهای ناکارآمد جست‌وجو کرد؛ موانعی که در عمل می‌توانند به نوعی «تحریم داخلی» علیه تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی تبدیل شوند. از این منظر، دولت اگر به دنبال رونق اقتصادی و افزایش رفاه عمومی است، باید در کنار هرگونه تلاش دیپلماتیک برای کاهش فشارهای خارجی، اصلاحات عمیق داخلی را نیز در اولویت قرار دهد. همان‌گونه که کشور در حوزه امنیتی و راهبردی به دنبال خنثی‌سازی فشارهای خارجی است، در حوزه اقتصادی نیز باید راهبرد اصلی بر خنثی‌سازی آثار تحریم‌های داخلی از طریق تقویت توان تولید و حذف موانع موجود استوار باشد.

اصلاح نظام بانکی و مهار نقدینگی
یکی از مهم‌ترین محورهای این اصلاحات، ساماندهی نظام بانکی و کنترل رشد نقدینگی است. نظام بانکی باید بیش از گذشته در خدمت تامین مالی تولید قرار گیرد و منابع بانکی به جای حرکت به سمت فعالیت‌های غیرمولد، به سمت سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید هدایت شود. کنترل رشد نقدینگی نیز از الزامات ثبات اقتصادی است. افزایش بی‌ضابطه نقدینگی علاوه بر ایجاد فشار تورمی، قدرت خرید مردم را کاهش داده و هزینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. بنابراین اصلاح ساختار بانک‌ها، افزایش انضباط مالی و تقویت نقش نظام بانکی در تامین مالی تولید باید در زمره اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد.

کاهش مجوزهای دست‌وپاگیر
در کنار اصلاح نظام بانکی، حذف مجوزهای پیشینی و حرکت به سمت اعتماد به مردم برای آغاز کسب‌وکار، یکی دیگر از اصلاحات ضروری است. فعال اقتصادی نباید برای آغاز یک فعالیت قانونی با مجموعه‌ای از مجوزها، استعلام‌ها و فرآیندهای طولانی اداری مواجه باشد. هر روزی که یک سرمایه‌گذار برای دریافت مجوز و عبور از پیچ‌وخم‌های اداری صرف می‌کند، در واقع بخشی از فرصت تولید و اشتغال کشور از دست می‌رود. تسهیل صدور مجوزها و کاهش دخالت‌های غیرضروری دستگاه‌های دولتی می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های شروع کسب‌وکار، سرمایه‌های سرگردان را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند.

کاهش هزینه‌های تحمیلی تولید
اما بخش تولید سال‌هاست با مجموعه‌ای از هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مواجه است. بخشی از این هزینه‌ها ناشی از قوانین و مقرراتی است که بدون توجه به شرایط واقعی بنگاه‌ها وضع شده‌اند. اصلاح این قوانین، حذف مقررات زائد و کاهش هزینه‌های تحمیلی می‌تواند قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی را افزایش دهد. در شرایطی که اقتصاد کشور تحت فشار تحریم‌های خارجی قرار دارد، تحمیل هزینه‌های اضافی از داخل منطقی نیست. تولیدکننده ایرانی باید بتواند بدون مواجهه با موانع غیرضروری، انرژی و سرمایه خود را صرف افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری کند.

اصلاح مالیات و سیاست انرژی
اصلاح ساختار مالیاتی نیز بخش دیگری از این پازل است. نظام مالیاتی باید ضمن تامین منابع پایدار برای دولت، به گونه‌ای طراحی شود که فشار اصلی بر فعالیت‌های مولد و شفاف اقتصادی وارد نشود. شناسایی فعالیت‌های غیرمولد و مقابله با فرار مالیاتی باید همزمان با حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری دنبال شود. همچنین در حوزه انرژی نیز بازنگری در سیاست‌ها ضروری است. ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی بنگاه‌های تولیدی تبدیل شده است. سیاست‌گذاری انرژی باید به گونه‌ای باشد که ضمن مدیریت مصرف، امنیت انرژی بخش تولید را نیز تضمین کند و مانع توقف خطوط تولید شود.

اقتصاد مقاوم با اصلاحات ساختاری
واقعیت آن است که مقابله با تحریم صرفا به معنای یافتن مسیرهای جدید برای فروش نفت، انتقال پول یا واردات کالا نیست. اقتصاد زمانی می‌تواند در برابر فشارهای خارجی مقاوم باشد که در داخل از ظرفیت تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال قدرتمندی برخوردار باشد. از این منظر، خنثی‌سازی تحریم‌ها باید در دو سطح دنبال شود؛ نخست، استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک، تجاری و اقتصادی برای کاهش آثار تحریم‌های خارجی و دوم، اصلاح ساختارهای داخلی که خود به مانعی بر سر راه رشد اقتصادی تبدیل شده‌اند. اگر قرار است فشارهای خارجی نتواند اقتصاد ایران را از مسیر رشد خارج کند، باید هزینه فعالیت اقتصادی در داخل کاهش یابد، سرمایه‌گذاری تسهیل شود، نظام بانکی در خدمت تولید قرار گیرد، قوانین زائد حذف شوند و سیاست‌های مالیاتی و انرژی با نیازهای بخش مولد هماهنگ شوند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «آگاه» از ضرورت تغییر رویکرد دستگاه‌ها در شرایط جنگی می‌گوید و تاکید دارد که تولید نباید در پیچ‌وخم بروکراسی متوقف شود. جعفر قادری افزود: اقتضای شرایط موجود ایجاب می‌کند که حمایت از تولید و رفع موانع پیش روی آن، با جدیت بیشتری در دستور کار مسئولان قرار گیرد. نماینده مردم «شیراز و زرقان» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید مانع افزایش مشکلات فعالان اقتصادی شد، گفت: البته در برخی بخش‌ها اقدامات مثبتی نیز انجام شده است؛ برای نمونه، گمرک با مجوزهایی که از شورای عالی امنیت ملی دریافت کرد، توانست روند ترخیص کالاها را تسریع کند و در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ناشی از جنگ مواجه بود، امکان ترخیص سریع‌تر کالاها را فراهم آورد. وی افزود: این تجربه نشان می‌دهد هر زمان دستگاه‌ها متناسب با شرایط کشور از اختیارات و ظرفیت‌های قانونی خود استفاده کنند، می‌توان بسیاری از موانع را برطرف کرد؛ در شرایط عادی، بعضا پیچیدگی‌های موجود و حتی برخی موانع و منافع شکل‌گرفته در فرآیندها اجازه چنین سرعت عملی را نمی‌دهد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات برخی واردکنندگان در زمینه رفع تعهد ارزی ادامه داد: در شرایط فعلی، ممکن است واردکننده به دلیل محدودیت‌های موجود نتواند کالای خود را در موعد مقرر وارد کشور کند و در نتیجه امکان رفع تعهد ارزی نیز برای او فراهم نشود. در چنین شرایطی انتظار می‌رود فرصت و مهلت بیشتری در اختیار فعال اقتصادی قرار گیرد، اما متاسفانه در برخی موارد شاهد افزایش سختگیری‌ها هستیم. قادری تصریح کرد: وقتی کالای واردکننده به دلایلی خارج از اراده او وارد کشور نمی‌شود، نباید بلافاصله با مسدود شدن حساب‌ها یا قرار گرفتن فرد در فهرست‌های محدودکننده، تمام فعالیت اقتصادی او متوقف شود. این رویکرد می‌تواند به جای حل مسئله، مشکلات جدیدی برای تولیدکننده و واردکننده ایجاد کند. وی با بیان اینکه ممکن است برخی افراد از شرایط موجود سوءاستفاده کنند، خاطرنشان کرد: باید میان افرادی که قصد سوءاستفاده دارند و فعالان اقتصادی که صادقانه در حال انجام فعالیت خود هستند، تفاوت قائل شد. برای مثال، برخی کالاها اساسا باید از مسیرهای دریایی وارد کشور شوند و امکان جایگزینی این مسیر با سایر روش‌ها وجود ندارد؛ بنابراین فعالانی که در چنین شرایطی با مانع مواجه شده‌اند، باید مورد حمایت قرار گرفته و فرآیندهای قانونی برای آنها تسهیل شود. این نماینده مجلس ادامه داد: متاسفانه در برخی موارد به جای آنکه شرایط برای ادامه فعالیت این افراد تسهیل شود، مجموعه فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی آنها با محدودیت مواجه می‌شود و عملا فرآیند تولید و تجارتشان قفل می‌شود؛ در حالی که در شرایط جنگی باید تصمیمات به‌گونه‌ای اتخاذ شود که کمترین آسیب به جریان تولید و فعالیت‌های اقتصادی وارد شود. قادری با تاکید بر ضرورت دسترسی سریع‌تر فعالان اقتصادی به مدیران و مسئولان در شرایط جنگی گفت: انتظار می‌رفت در این شرایط، ارتباط فعالان اقتصادی با مسئولان و مدیران دستگاه‌ها تسهیل شود تا مشکلات آنها سریع‌تر مطرح و برای رفع آن تصمیم‌گیری شود، اما در عمل شاهد آن هستیم که برخی دستگاه‌ها همچنان از دسترس فعالان اقتصادی دور هستند و امکان پیگیری سریع مشکلات وجود ندارد. وی افزود: در شرایط جنگی، نمی‌توان با همان روال‌ها و فرآیندهای دوران عادی کشور را اداره کرد. اگرچه در برخی حوزه‌ها گشایش‌هایی ایجاد شده و دستگاه‌هایی متناسب با شرایط جدید عمل کرده‌اند، اما در برخی بخش‌ها گویی هیچ اتفاقی رخ نداده و همان سختگیری‌ها و فرآیندهای معمول پیش از جنگ همچنان ادامه دارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شرایط جنگی اقتضائات خاص خود را دارد و دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با این شرایط، در چارچوب قانون، انعطاف بیشتری در فرآیندهای اداری و اقتصادی ایجاد کنند. نمی‌توان از فعال اقتصادی انتظار داشت در شرایط جنگ همانند شرایط عادی فعالیت کند و در عین حال، تمام محدودیت‌ها و الزامات دوران عادی را نیز بر او تحمیل کرد. قادری در پایان خاطرنشان کرد: حفظ جریان تولید، تامین مواد اولیه، تسهیل واردات ضروری و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای صنعتی باید در شرایط فعلی به یک اولویت تبدیل شود؛ چرا که هر اقدامی که موجب قفل شدن فعالیت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شود، در نهایت به اقتصاد کشور و معیشت مردم آسیب خواهد زد. در نهایت، شاید مهم‌ترین پاسخ به سیاست فشار حداکثری دشمن، نه صرفا مقابله با تحریم‌های جدید، بلکه ساختن اقتصادی باشد که تحریم‌پذیری آن روزبه‌روز کمتر شود. اقتصادی که تولید در آن آسان، سرمایه‌گذاری سودآور، فعالیت اقتصادی شفاف و مسیر کسب‌وکار کوتاه و کم‌هزینه باشد، حتی در برابر شدیدترین فشارهای خارجی نیز از ظرفیت بالاتری برای تاب‌آوری برخوردار خواهد بود. از همین رو، در شرایطی که دشمن از تشدید تحریم‌ها سخن می‌گوید، فرصت مناسبی فراهم شده است تا سیاست‌گذار اقتصادی یک بار دیگر به موانع داخلی نگاه کند؛ چراکه خنثی‌سازی تحریم‌های خارجی بدون رفع «تحریم‌های داخلی» و آزاد کردن ظرفیت‌های تولید و سرمایه‌گذاری، نمی‌تواند به یک راهبرد پایدار برای رشد اقتصادی تبدیل شود.