آگاه: کالابرگ الکترونیکی در ابتدا قرار بود یک ابزار حمایتی برای حفظ قدرت خرید خانوار باشد؛ اعتباری که دولت به جای پرداخت نقدی، آن را برای خرید کالاهای اساسی اختصاص میدهد تا دستکم بخشی از هزینه خوراک خانوارهای مشمول جبران شود. اما با گذشت زمان، پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که «کالابرگ چقدر به مردم میرسد؟» بلکه این است که این پول از کجا میآید و آیا دولت میتواند پرداخت آن را بدون ایجاد اختلال در زنجیره اجرا ادامه دهد؟
در شرایطی که اعتبار کالابرگ به یک میلیون تومان برای هر نفر رسیده، دولت از یک سو با مطالبه افزایش این رقم برای جبران تورم روبهروست و از سوی دیگر حتی برای تامین همین رقم نیز با محدودیت منابع مواجه است. طبق اظهارات یعقوب اندایش، معاون امور اقتصادی و رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار مصوب کالابرگ حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان است و با توجه به جمعیت حدود ۸۷ میلیون نفری مشمول، پرداخت یک میلیون تومان در ماه برای همه افراد، حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان کسری ایجاد میکند. این یعنی مسئله کالابرگ، پیش از آنکه یک مسئله صرفا اجرایی باشد، یک مسئله مالی است.
یک میلیون تومان سفره را نجات نمیدهد
یک میلیون تومان به ازای هر نفر، در نگاه اول رقم کوچکی نیست. برای یک خانوار چهار نفره، چهار میلیون تومان اعتبار خرید ایجاد میشود. اما این رقم باید در کنار قیمت واقعی سبد خوراکی خانوار دیده شود.
کالابرگ قرار نیست تمام هزینه زندگی را تامین کند، اما قرار است بخشی از هزینه کالاهای اساسی را پوشش دهد. مسئله اینجاست که با افزایش قیمت مواد غذایی، ارزش واقعی همین اعتبار نیز کاهش پیدا میکند. به بیان ساده، یک میلیون تومان امروز الزاما همان قدرت خرید یک میلیون تومان چند ماه قبل را ندارد. گزارشهای منتشرشده درباره هزینه سبد کالاهای مشمول کالابرگ نیز نشان میدهد که فاصله میان اعتبار اختصاصیافته و هزینه واقعی یک سبد غذایی خانوار قابل توجه است. در چنین شرایطی، افزایش مبلغ کالابرگ از یک مطالبه اجتماعی به یک ضرورت اقتصادی تبدیل میشود؛ اما درست در همین نقطه، دولت با محدودیت منابع مواجه است. در واقع دولت با یک دوراهی دشوار روبهروست: از یک طرف اگر مبلغ کالابرگ را افزایش ندهد، حمایت معیشتی در برابر تورم کماثرتر میشود و از طرف دیگر، افزایش اعتبار بدون تامین منبع پایدار، فشار بیشتری بر بودجه وارد میکند.
منابعی که هنوز محل سوال است
قانون بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۹۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تامین مالی کالابرگ در نظر گرفته است؛ رقمی که استمرار طرح را برای یک سال پیشبینی میکند.
اما محاسبات ساده نشان میدهد که اگر قرار باشد حدود ۸۷ میلیون نفر، هر ماه یک میلیون تومان اعتبار دریافت کنند، هزینه سالانه از رقم مصوب عبور میکند. به همین دلیل، بحث تامین منابع از همان ابتدا یکی از نقاط حساس طرح بوده است. گزینههایی مانند درآمدهای حاصل از فروش ارز و همچنین استفاده از ظرفیتهای دیگر بودجهای برای تامین منابع مطرح شده است. در همین حال، گزارشها از کشمکش بر سر تامین منابع و نقش کسری بودجه در بلاتکلیفی طرح حکایت دارد. بنابراین افزایش مبلغ کالابرگ، اگرچه از منظر معیشتی مطلوب است، بدون پاسخ روشن به سوال «منبع آن کجاست؟» نمیتواند یک سیاست پایدار باشد.
فروشندهای که باید هزینه تاخیر دولت را بدهد
چالش بعدی، درست در نقطهای اتفاق میافتد که اعتبار دولتی باید به کالای واقعی تبدیل شود: فروشگاه. در مدل کالابرگ، فروشنده کالا را به خانوار تحویل میدهد و سپس باید وجه معامله را از سازوکار تعیینشده دریافت کند. اگر این تسویه بهموقع انجام نشود، فروشنده عملا بخشی از سرمایه در گردش خود را در اختیار طرح حمایتی دولت قرار داده است.
این مشکل در هفتههای اخیر به یکی از جدیترین نقاط ضعف اجرای طرح تبدیل شده است. تاخیر در تسویه مطالبات برخی فروشگاههای طرف قرارداد باعث شده تعدادی از واحدهای صنفی، بهخصوص سوپرمارکتها و فروشگاههای محلی، فروش کالابرگی را متوقف کنند. در برخی موارد نیز از پرداخت نشدن مطالبات برای بیش از ۱۵ روز خبر داده شده، در حالی که زمان تسویه اعلامشده حداکثر ۷۲ ساعت بوده است. این اتفاق از یک جهت اهمیت زیادی دارد: کالابرگ بدون فروشنده عملا وجود خارجی ندارد.
برای یک فروشگاه زنجیرهای بزرگ، تاخیر در دریافت مطالبات ممکن است با منابع مالی دیگر مدیریت شود؛ اما برای یک سوپرمارکت کوچک، فروشنده میوه و ترهبار یا کسبوکاری که با حاشیه سود محدود فعالیت میکند، چند هفته تاخیر در دریافت پول میتواند به معنای کاهش سرمایه در گردش و ناتوانی در خرید مجدد کالا باشد.
خروج فروشگاههای خرد؛ حلقهای که نباید حذف شود
اگر فروشگاههای کوچک از طرح خارج شوند، هزینه این اختلال را در نهایت خود خانوار میپردازد.
یکی از مزیتهای کالابرگ این است که خانوار بتواند از فروشگاه نزدیک محل سکونت خود خرید کند. اما وقتی بخشی از فروشندگان به دلیل مشکلات تسویه از پذیرش کالابرگ خودداری میکنند، خانوار ناچار است برای استفاده از اعتبار خود به فروشگاههای دیگری مراجعه کند و این یعنی کاهش دسترسی به حمایت. گزارشهای رسانهای از افزایش انصراف برخی فروشگاهها از پذیرش کالابرگ حکایت دارد و همین مسئله، خرید با این اعتبار را برای بخشی از مردم دشوار کرده است.
از سوی دیگر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، درباره مطالبات معوق فروشگاههای متصل به کالابرگ اعلام کرد که موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح شده و با تصمیم رئیسجمهور قرار است کسری منابع قبلی از منبع دیگری تامین و مطالبات فروشگاهها هرچه سریعتر تسویه شود. این اظهارنظر در واقع نشان میدهد مشکل پرداخت به فروشندگان صرفا یک شایعه یا گلایه پراکنده نیست و در سطح دولت نیز بهعنوان یک مسئله اجرایی و مالی مطرح شده است.
اربعین و یک شایعه که از یک مشکل واقعی بیرون آمد
در همین فضای پرابهام، ماجرای پیامکهای «احراز نشدن سکونت در ایران» نیز به نگرانی تازهای برای مشمولان تبدیل شد. ماجرا از آنجا جدی شد که برخی افرادی که برای زیارت اربعین به عراق رفته بودند، اعلام کردند پیامکی درباره احراز سکونت در داخل کشور دریافت کردهاند. در فضای مجازی این پیامکها به سرعت به شایعهای درباره «قطع کالابرگ زائران اربعین» تبدیل شد.
اما بررسی اظهارات رسمی نشان میدهد صرف سفر زیارتی به عراق موجب حذف کالابرگ یا یارانه نمیشود. یعقوب اندایش، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در توضیح این موضوع اعلام کرده است که سفر زیارتی به عراق، اقامت در خارج از کشور محسوب نمیشود و به خودی خود موجب قطع کالابرگ یا یارانه نخواهد شد. بر اساس توضیحات او، پیامکهای احراز سکونت میتواند ناشی از فرآیند تطبیق اطلاعات خروج از کشور باشد و لزوما به معنای قطع حمایت نیست.
بنابراین، دو موضوع را باید از یکدیگر جدا کرد: سیاست احراز سکونت برای شناسایی افراد مقیم خارج از کشور و سفر موقت به عراق برای زیارت. با این حال، همین اتفاق نشان میدهد که اجرای طرح تا چه اندازه به شفافیت اطلاعات نیاز دارد. وقتی یک پیامک سیستمی بدون توضیح کافی برای خانوار ارسال میشود، طبیعی است که در شرایط بیاعتمادی و نگرانی اقتصادی، برداشتهای مختلفی از آن شکل بگیرد.
کالابرگ مرداد؛ تاخیر یا زمانبندی؟
ابهام دیگری که این روزها مطرح است، مربوط به اعتبار مرداد است. در برخی گزارشها زمان شارژ اعتبار مرداد در سه مرحله و بر اساس رقم پایانی کد ملی اعلام شده و در نتیجه، همه خانوارها الزاما در یک روز اعتبار جدید خود را دریافت نمیکنند. بر اساس این زمانبندی، مراحل شارژ در ۱۵، ۲۰ و ۲۵ مرداد پیشبینی شده است. بنابراین، نرسیدن اعتبار در یک تاریخ مشخص لزوما به معنی حذف کالابرگ نیست. اما مسئله مهمتر این است که در چنین طرحی، اطلاعرسانی باید به اندازه خود پرداخت دقیق باشد. خانواری که برای خرید مواد غذایی خود به این اعتبار وابسته است، نمیتواند میان «تاخیر در پرداخت»، «اختلال سامانه»، «تغییر زمانبندی»، «احراز سکونت» و «حذف از فهرست مشمولان» تفاوت فنی قائل شود. او فقط میبیند که اعتباری که انتظارش را داشته، در حسابش نیست.
آزمون اصلی؛ توان دولت برای پرداخت منظم
کالابرگ امروز در نقطهای قرار گرفته که موفقیت آن دیگر فقط با رقم اعتبار سنجیده نمیشود. دولت باید همزمان سه مسئله را حل کند: تامین منابع، پرداخت منظم به خانوار و تسویه بهموقع با فروشندگان.
اگر یک میلیون تومان اعتبار به مردم اختصاص داده شود اما فروشگاه آن را نپذیرد، حمایت روی کاغذ باقی میماند. اگر فروشگاه اعتبار را بپذیرد اما هفتهها منتظر پول خود بماند، شبکه پذیرندگان کوچکتر میشود و اگر دولت اعتبار را افزایش دهد اما منابع پایدار نداشته باشد، مسئله امروز به کسری و بدهی فردا تبدیل خواهد شد. از این منظر، شاید دولت در شرایط دشوار اقتصادی واقعا کار بزرگی انجام داده باشد که توانسته پرداخت کالابرگ را ادامه دهد؛ اما ادامه دادن یک طرح حمایتی فقط به معنای شارژ کردن یک کارت یا حساب نیست.
پایداری طرح زمانی معنا پیدا میکند که منابع آن شفاف باشد، فروشنده بداند چه زمانی پولش را دریافت میکند و خانوار نیز بداند دقیقا چه زمانی و با چه مبلغی میتواند خرید کند. کالابرگ برای خانواری که با تورم مواد غذایی دستوپنجه نرم میکند، یک امتیاز تجملی نیست؛ بخشی از بودجه خرید روزمره است. به همین دلیل، هر اختلال در آن، بیش از آنکه یک مشکل اداری باشد، مستقیما به سفره خانوار منتقل میشود.
اکنون سوال اصلی پیش روی دولت این نیست که آیا کالابرگ را ادامه میدهد یا نه؛ سوال این است که چگونه میخواهد آن را ادامه دهد؟ زیرا در اقتصادی که قیمتها با سرعت بیشتری از اعتبارهای حمایتی حرکت میکنند، یک میلیون تومان شاید برای نجات سفره کافی نباشد؛ اما برای میلیونها خانوار، همین یک میلیون تومان نیز آنقدر مهم هست که نتوان تاخیر، ابهام یا بینظمی در پرداخت آن را یک مسئله فرعی دانست.
نظر شما