آگاه: در چنین شرایطی، حفظ جریان تولید و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای اقتصادی، اهمیتی همسنگ حمایت از زیرساخت‌های دفاعی و امنیتی دارد. هر کارگاه تولیدی که به فعالیت خود ادامه می‌دهد، هر بنگاه اقتصادی که نیروی کار خود را حفظ می‌کند و هر پروژه‌ای که به ایجاد یک شغل جدید منجر می‌شود، در واقع بخشی از مقاومت اقتصادی کشور در برابر فشارهای بیرونی را شکل می‌دهد. یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری در این حوزه، ظرفیت‌های پیش‌بینی ‌شده در قانون بودجه برای حمایت از اشتغال و تولید است. تسهیلات اشتغال‌زایی می‌تواند در شرایط عادی موتور محرک ورود سرمایه به کسب‌وکارها و ایجاد فرصت‌های شغلی باشد؛ اما در شرایط جنگی، کارکرد آن فراتر از ایجاد شغل جدید است و می‌تواند به ابزاری برای تثبیت اشتغال موجود، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش تبعات اقتصادی بحران تبدیل شود. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، حدود ۱۳۰ همت تسهیلات اشتغال‌زایی برای حمایت از طرح‌های اشتغال‌محور در نظر گرفته شده است؛ ظرفیتی قابل توجه که اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند اجرای به‌موقع و هدفمند است. اهمیت این منابع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم بخش قابل توجهی از بنگاه‌های کوچک و متوسط، در برابر شوک‌های اقتصادی و اختلال در زنجیره تولید، توان مالی محدودی برای ادامه فعالیت دارند و تاخیر در تامین سرمایه در گردش یا منابع مورد نیاز برای تکمیل طرح‌های تولیدی می‌تواند به کاهش ظرفیت تولید یا حتی تعدیل نیروی انسانی منجر شود.

جنگ و ضرورت فعال‌سازی منابع اشتغال
بروز جنگ و نااطمینانی ناشی از آن، طبیعی است که روند اجرای بخشی از برنامه‌های اقتصادی را با اختلال مواجه کند. در چنین شرایطی ممکن است بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و حتی متقاضیان تسهیلات با مشکلاتی در مسیر پرداخت، تخصیص یا اجرای طرح‌ها مواجه شوند. با این حال، تداوم این وقفه‌ها می‌تواند آثار ثانویه‌ای ایجاد کند که در نهایت هزینه‌های اقتصادی بحران را افزایش دهد. از سوی دیگر تسهیلات اشتغال‌زایی زمانی اثرگذار خواهد بود که منابع آن از مرحله تصویب و ابلاغ عبور کرده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست واحدهای تولیدی، کارگاه‌ها، تعاونی‌ها و طرح‌های اشتغال‌زا برسد. منابعی که صرفا در ردیف‌های بودجه باقی بماند یا در فرآیندهای اداری طولانی گرفتار شود، نمی‌تواند نقش خود را در حمایت از اقتصاد ایفا کند. از این منظر، سرعت در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی باید به یکی از اولویت‌های سیاست اقتصادی کشور در شرایط فعلی تبدیل شود. به‌خصوص طرح‌هایی که آماده اجرا هستند، واحدهایی که با تزریق منابع می‌توانند ظرفیت تولید خود را حفظ کنند و بنگاه‌هایی که برای جلوگیری از تعدیل نیرو نیازمند سرمایه در گردش هستند، باید در اولویت قرار گیرند.
با این حال، برخی نمایندگان مجلس نسبت به نحوه تخصیص و توزیع این منابع میان استان‌ها و همچنین روند پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی انتقاد دارند و معتقدند ظرفیت پیش‌بینی ‌شده در بودجه هنوز به شکل مطلوب در اختیار بخش تولید و طرح‌های اشتغال‌زا قرار نگرفته است. از نگاه این نمایندگان، صرف اختصاص اعتبار در قانون بودجه نمی‌تواند به‌تنهایی به ایجاد اشتغال منجر شود و آنچه اهمیت دارد، توزیع عادلانه، هدفمند و متناسب منابع با ظرفیت‌های هر استان و پرداخت به موقع تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط است. آنها بر این باورند که برخی استان‌ها با وجود ظرفیت‌های بالای صنعتی، کشاورزی، خدماتی و گردشگری، همچنان در دریافت سهم مناسب از تسهیلات با مشکل مواجهند و طولانی شدن فرآیندهای اداری و بانکی، عملا بخشی از آثار حمایتی این منابع را کاهش داده است. از این منظر، بازنگری در سازوکار تخصیص اعتبارات، شفاف‌سازی سهم استان‌ها، تسریع در پرداخت و نظارت مستمر بر عملکرد بانک‌های عامل می‌تواند زمینه را برای بهره‌گیری موثرتر از این ظرفیت بودجه‌ای و تبدیل منابع پیش‌بینی ‌شده به اشتغال واقعی فراهم کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «آگاه» در ارزیابی منابع پیش‌بینی ‌شده برای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی پیرو بودجه سال ۱۴۰۵، گفت: رقم تسهیلات پرداختی اشتغال‌زایی بسیار محدود است و اثرگذاری لازم را برای ایجاد اشتغال و حمایت از تولید ندارد. بیت‌الله عبداللهی با اشاره به برخی طرح‌های حمایتی اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزود: چندی پیش وزارت اقتصاد تسهیلاتی را برای کارگاه‌های دارای بیمه در نظر گرفت، اما این تسهیلات نیز نتوانست تاثیر قابل توجهی بر رونق اشتغال داشته باشد. متاسفانه در بسیاری از موارد، افراد خاص و کسانی که راهکارهای دریافت این تسهیلات را می‌دانند، موفق به استفاده از آنها می‌شوند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: فلسفه پرداخت این تسهیلات، حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان واقعی بخش تولید است، اما در عمل بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل نداشتن ارتباطات یا نفوذ لازم، امکان بهره‌مندی از این منابع را پیدا نمی‌کنند و تسهیلات به دست افراد واجد شرایط واقعی نمی‌رسد. عبداللهی با بیان اینکه هنوز گزارش‌های جامعی از سوی دولت پیرو پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی ارائه نشده است، تصریح کرد: با این حال، شواهد نشان می‌دهد که روند پرداخت این تسهیلات بسیار ضعیف بوده و نتوانسته اهداف مورد انتظار را محقق کند. وی با اشاره به توزیع نامتوازن منابع اشتغال‌زایی در استان‌های کشور، اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها یکی، دو استان توانسته‌اند سهم قابل توجهی از این تسهیلات را دریافت کنند و سایر استان‌ها از ارقام بسیار محدودی برخوردار شده‌اند؛ موضوعی که بیانگر نبود توزیع عادلانه منابع است. این نماینده مجلس با تاکید بر کاهش اثرگذاری تسهیلات اشتغال‌زایی، گفت: از سوی دیگر، دستگاه‌های اجرایی نیز از کمبود اعتبارات گلایه دارند؛ به عنوان نمونه، برخی دستگاه‌ها اعلام می‌کنند که با منابعی در حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان، امکان اجرای طرح‌های موثر و اشتغال‌آفرین وجود ندارد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان خاطرنشان کرد: امروز بسیاری از واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران به شدت نیازمند دریافت تسهیلات هستند، اما به دلیل محدودیت منابع و ضعف در نظام پرداخت، امکان دسترسی به این تسهیلات را ندارند؛ بنابراین لازم است سازوکار پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی اصلاح شود تا منابع به صورت هدفمند در اختیار تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران واقعی قرار گیرد.
با این حال، برخی دیگر از نمایندگان مجلس معتقدند در شرایط فعلی باید در رویکرد پرداخت تسهیلات بانکی بازنگری شود و منابع به جای تمرکز صرف بر ایجاد اشتغال، بیش از گذشته در مسیر تقویت تولید قرار گیرد. به عنوان نمونه، سیدجواد نیک‌بین، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، تاکید دارد که تسهیلات بانکی باید از «اشتغال‌محوری» به «تولیدمحوری» تغییر مسیر دهد؛ رویکردی که بر اساس آن، حمایت از واحدهای تولیدی، تامین سرمایه در گردش، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و افزایش ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی در اولویت قرار می‌گیرد. از این منظر، تقویت تولید می‌تواند به شکل طبیعی و پایدار به حفظ و حتی افزایش اشتغال منجر شود؛ چرا که بنگاه تولیدی فعال و برخوردار از نقدینگی، علاوه بر حفظ نیروی کار موجود، امکان توسعه فعالیت و جذب نیروی جدید را نیز خواهد داشت.
سید جواد نیک‌بین در همین زمینه به «آگاه» گفت: به اعتقاد بنده، این تسهیلات تاکنون اثرگذاری مطلوبی نداشته و نتوانسته به اهداف مورد انتظار در حوزه اشتغال و تولید دست یابد. نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اشکالات این شیوه پرداخت، ایجاد زمینه برای رانت است، افزود: مبنای پرداخت این تسهیلات، میزان اشتغال یا تعداد افراد تحت پوشش بیمه است، نه میزان تولید. همین موضوع موجب شده است که اشکالات و آسیب‌های متعددی در اجرای این سیاست به وجود آید. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: وقتی تسهیلات اشتغال‌زایی بر مبنای اشتغال تعریف می‌شود و نه تولید، برخی افراد با ایجاد اشتغال صوری یا بیمه کردن افراد به صورت غیرواقعی، موفق به دریافت تسهیلات می‌شوند، در حالی که عملا تولیدی شکل نمی‌گیرد و ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد نمی‌شود. نیک‌بین تصریح کرد: در چنین شرایطی نه اشتغال واقعی ایجاد می‌شود و نه تولید رونق می‌گیرد؛ بلکه تنها منابع مالی در قالب تسهیلات پرداخت می‌شود، بدون آنکه نتیجه موثری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. وی با تاکید بر ضرورت اصلاح سازوکار پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی، خاطرنشان کرد: این تسهیلات باید به جای اشتغال‌محور بودن، تولیدمحور شود؛ چرا که تنها در این صورت می‌توان ضمن جلوگیری از رانت و سوءاستفاده، به رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار و تحقق اهداف پیش‌بینی‌ شده در بودجه دست یافت.

جلوگیری از تعدیل نیرو؛ اولویت مهم‌تر از ایجاد شغل جدید
اما در شرایط جنگی، سیاست اشتغال تنها نباید بر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید متمرکز باشد. حفظ فرصت‌های شغلی موجود نیز باید به همان اندازه اهمیت داشته باشد. اگر یک بنگاه تولیدی به دلیل کمبود نقدینگی ناچار به کاهش فعالیت یا تعدیل نیرو شود، بازگرداندن آن نیروی انسانی به بازار کار در آینده، هزینه و زمان بیشتری نیاز خواهد داشت. به همین دلیل، بخشی از تسهیلات اشتغال‌زایی می‌تواند با رویکرد «حفظ اشتغال» هدایت شود؛ به این معنا که واحدهایی که در اثر شرایط جنگی، کاهش تقاضا، اختلال در زنجیره تامین یا مشکلات نقدینگی با خطر کاهش نیروی انسانی مواجه شده‌اند، بتوانند از منابع حمایتی برای عبور از دوره بحران استفاده کنند. چنین رویکردی از یک سو مانع افزایش بیکاری و فشار بر خانوارها می‌شود و از سوی دیگر، ظرفیت‌های تولیدی کشور را حفظ می‌کند. در واقع، حفظ یک کارگاه فعال بسیار کم‌هزینه‌تر از احیای کارگاهی است که به دلیل کمبود نقدینگی تعطیل شده است.

تزریق منابع به تولید، به جای رسوب منابع در شبکه بانکی
علاوه بر آن یکی از موضوعات مهم در اجرای سیاست‌های حمایتی، فاصله میان منابع مصوب و منابعی است که عملا به دست تولیدکننده می‌رسد. در شرایطی که اقتصاد با یک شوک جدی مواجه است، طولانی شدن فرآیند معرفی، اعتبارسنجی، وثایق و پرداخت می‌تواند اثربخشی سیاست حمایتی را کاهش دهد. بنابراین لازم است دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی، سازوکارهای ویژه‌ای برای تسریع پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی در نظر بگیرند. اولویت‌بندی طرح‌ها، کاهش فرآیندهای زائد اداری، استفاده از ظرفیت ضمانت‌های معتبر و نظارت دقیق بر مصرف منابع می‌تواند هم سرعت پرداخت را افزایش دهد و هم از انحراف منابع جلوگیری کند. این نکته البته به معنای پرداخت بدون نظارت نیست. اتفاقا در شرایط محدودیت منابع، نظارت بر تسهیلات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. منابع باید به سمت طرح‌هایی هدایت شوند که بیشترین ظرفیت را برای حفظ یا ایجاد اشتغال، افزایش تولید و تقویت زنجیره‌های داخلی دارند.
همچنین اقتصاد مقاوم و تاب‌آور اقتصادی است که در زمان بحران بتواند تولید و اشتغال خود را حفظ کند. از این منظر، تسهیلات اشتغال‌زایی را نباید صرفا یک برنامه بانکی یا یک ردیف بودجه‌ای دانست؛ بلکه این تسهیلات بخشی از سیاست کلان کشور برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی محسوب می‌شود. تولیدکننده‌ای که بتواند مواد اولیه تهیه کند، دستمزد کارکنان خود را بپردازد و خط تولید را فعال نگه دارد، در کنار حفظ یک بنگاه اقتصادی، به استمرار فعالیت ده‌ها و گاه صدها کسب‌وکار دیگر در زنجیره تامین کمک می‌کند. به همین ترتیب، ایجاد یک فرصت شغلی جدید نیز تنها به درآمد یک فرد محدود نمی‌شود و آثار آن به خانواده و شبکه اقتصادی پیرامون او منتقل خواهد شد. از همین رو، در شرایط کنونی باید نگاه به تسهیلات اشتغال‌زایی از «پرداخت وام» به «سرمایه‌گذاری برای تاب‌آوری اقتصاد» تغییر کند.
مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند در این مرحله نقش مهمی در نظارت بر اجرای صحیح منابع اشتغال‌زایی ایفا کند. تصویب اعتبار، نخستین گام است و پس از آن، نظارت بر نحوه تخصیص و پرداخت منابع اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. نمایندگان مجلس می‌توانند با مطالبه گزارش‌های منظم از دستگاه‌های مسئول و بانک‌های عامل، میزان پرداخت واقعی تسهیلات، تعداد طرح‌های بهره‌مند، میزان اشتغال ایجادشده و همچنین میزان منابع اختصاص‌یافته به حفظ اشتغال موجود را رصد کنند. چنین نظارتی کمک می‌کند تا منابع ۱۳۰ همتی اشتغال‌زایی از یک ظرفیت روی کاغذ به یک ابزار واقعی برای تقویت اقتصاد تبدیل شود. در نهایت، جنگ تحمیلی و فشارهای خارجی نباید به عاملی برای توقف سیاست‌های تولید و اشتغال تبدیل شود. برعکس، شرایط بحرانی می‌تواند ضرورت فعال‌سازی سریع‌تر ظرفیت‌های اقتصادی کشور را بیش از گذشته نمایان کند. امروز همان‌گونه که قدرت دفاعی کشور وظیفه مقابله با تهدیدات خارجی را بر عهده دارد، اقتصاد تولیدمحور و اشتغال‌زا نیز باید نقش خود را در جبهه اقتصادی ایفا کند. پرداخت به‌موقع و هدفمند تسهیلات اشتغال‌زایی، حمایت از بنگاه‌های در معرض آسیب، تامین سرمایه در گردش و جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند هزینه‌های اقتصادی جنگ را کاهش دهد. اگر منابع پیش‌بینی‌ شده در بودجه سال ۱۴۰۵ با سرعت، دقت و اولویت‌بندی مناسب به کارگاه‌ها و پروژه‌های اشتغال‌زا تزریق شود، این منابع می‌توانند از یک سو به حفظ اشتغال موجود و از سوی دیگر به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید کمک کنند؛ اقدامی که در نهایت، علاوه بر حمایت از معیشت مردم، به تقویت تولید ملی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر فشارهای خارجی منجر خواهد شد.